خلف في وقفة بغزة يدعو لحماية موظفي «الأونروا» بتوفير الأمان الوظيفي لهم
غزة (الاتجاه الديمقراطي)
نظم موظفو الطوارئ اعتصاماً أمام رئاسة وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في قطاع غزة، بمشاركة عدد من ممثلي القوى الوطنية والإسلامية واللجان الشعبية وممثلي المجتمع المدني .
وأكد محمود خلف عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية ومنسق اللجنة المشتركة للاجئين، أن المطالب المجحفة بحق الموظفين، تم طرحها مؤخراً بالعديد من الاجتماعات مع رئاسة الأونروا. مطالباً بتثبيت الموظفين وتحويلهم على الموازنة العامة، والعودة للدوام الكلي بدلاً من الدوام الجزئي .
وأوضح خلف في كلمة له، أن الإبقاء على الوضع الحالي هو إجحاف وظلم للموظفين، وخاصة الذين خدم بعضاً منهم أكثر من 20 عاماً في وظيفته بالاونروا. مشدداً أن الوضع السيئ للموظفين ينعكس على الخدمة التي يقدمونها على الوضع الاجتماعي للموظف.
وطالب خلف بضرورة إيجاد حل عادل لهذه الإشكاليات التي تم نقاشها مع مدير عمليات الوكالة في لقاء خاص، ووعد بطرح هذه الإشكاليات مع رئاسة الوكالة في عمان خلال اجتماعه معهم في منتصف الشهر الحالي على لسان السيد المفوض العام للأونروا دعت الجميع للتساؤل «لماذا الإبقاء على الإجراءات التي اتخذتها الاونروا بحق الموظفين والخدمات وإجراءات التقليص ووقف التوظيف التي كانت مرتبطة بالأزمة المالية».
وأكد خلف في ختام كلمته، أن اللجنة المشتركة بكل مكوناتها تقف إلى جانب المطالب المحقة للموظفين وبالأمان الوظيفي وتحسين الخدمات المقدمة للاجئين، آملاً أن يكون هناك ردود ايجابية لكافة القضايا العالقة مع إدارة الوكالة.
وأكد محمود خلف عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية ومنسق اللجنة المشتركة للاجئين، أن المطالب المجحفة بحق الموظفين، تم طرحها مؤخراً بالعديد من الاجتماعات مع رئاسة الأونروا. مطالباً بتثبيت الموظفين وتحويلهم على الموازنة العامة، والعودة للدوام الكلي بدلاً من الدوام الجزئي .
وأوضح خلف في كلمة له، أن الإبقاء على الوضع الحالي هو إجحاف وظلم للموظفين، وخاصة الذين خدم بعضاً منهم أكثر من 20 عاماً في وظيفته بالاونروا. مشدداً أن الوضع السيئ للموظفين ينعكس على الخدمة التي يقدمونها على الوضع الاجتماعي للموظف.
وطالب خلف بضرورة إيجاد حل عادل لهذه الإشكاليات التي تم نقاشها مع مدير عمليات الوكالة في لقاء خاص، ووعد بطرح هذه الإشكاليات مع رئاسة الوكالة في عمان خلال اجتماعه معهم في منتصف الشهر الحالي على لسان السيد المفوض العام للأونروا دعت الجميع للتساؤل «لماذا الإبقاء على الإجراءات التي اتخذتها الاونروا بحق الموظفين والخدمات وإجراءات التقليص ووقف التوظيف التي كانت مرتبطة بالأزمة المالية».
وأكد خلف في ختام كلمته، أن اللجنة المشتركة بكل مكوناتها تقف إلى جانب المطالب المحقة للموظفين وبالأمان الوظيفي وتحسين الخدمات المقدمة للاجئين، آملاً أن يكون هناك ردود ايجابية لكافة القضايا العالقة مع إدارة الوكالة.
أضف تعليق