«معركة الكرامة 2»: محطة جديدة في مواجهة عسف السجان
غزة (تقرير وسام زغبر ـــــــــــــــــــــ مجلة الحرية)
شرعت قيادة الحركة الأسيرة إلى جانب مئات الأسرى (8/4)، بالإضراب المفتوح عن الطعام، بعد فشل الحوارات مع إدارة السجون الإسرائيلية جراء تعنتها وتجاهلها لمطالب الأسرى وحقوقهم. وأطلقت الحركة الأسيرة على الإضراب اسم «معركة الكرامة 2»، والتي تقودها الهيئات القيادية الأولى للفصائل الفلسطينية في سجون الاحتلال، وهم، الأسير حسين درباس ممثل أسرى الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الأسير محمد عرمان ممثل أسرى حركة حماس، الأسير زيد بسيسي ممثل أسرى الجهاد الإسلامي، الأسير أكرم أبو بكر ممثل أسرى حركة فتح والأسير وائل الجاغوب ممثل أسرى الجبهة الشعبية.
وعلق نحو 30 أسيراً على رأسهم قيادات الحركة الأسيرة إضرابهم المفتوح عن الطعام، بعد ساعات من بدءه في (7/4) كون الإضراب ليس هدفاً بل وسيلة لتحقيق أهدافهم، وذلك استجابة للحوارات الجارية مع إدارة السجون الإسرائيلية بغية التقدم نحو تحقيق مطالبهم، وإرغامها على التراجع عن إجراءاتها التي اتخذها وزير أمن الاحتلال أردان والتي أدت لتصاعد حدة المواجهة مع الأسرى، ووصلت ذروتها بعد عمليتي القمع الأشد في معتقلي «ريمون»، و«النقب».
الإضراب على دفعات
وبدأ الأسرى الإضراب عن الطعام، وفق خطة الإضراب المعلنة والمتمثلة بدخول عدد من الهيئة القيادية الأولى للفصائل الفلسطينية إضافة إلى مجموعة من الأسرى، وهذه الدفعة الأولى، يليها دفعة ثانية تشمل الهيئات القيادية للفصائل في (11/4)، والدفعة الثالثة وتشمل 25 أسيراً سيضربون عن الماء في (13/4) والدفعة الرابعة من الأسرى المتطوعين في (17/4)، على أن يصل عدد الأسرى لنحو 1500 أسير في مختلف السجون.
ويتعرض الأسرى لعمليات قمع ممنهجة من وحدات القمع وإدارة السجون الإسرائيلية منذ 19/2/2019 اشتدت ذروتها في نهاية الشهر الماضي، والتي قوبلت بسلسلة من الخطوات أبرزها، حل الهيئة القيادية لتمثيل الأسرى وصولاً لخطوة الإضراب المفتوح عن الطعام لتشمل كافة الأسرى.
وأوضح مراقبون فلسطينيون، أن إدارة السجون لم تستجب لمطالب الحركة الأسيرة وحقوقهم المسلوبة، المتمثلة بإزالة أجهزة التشويش، وتركيب هواتف عمومية بين أقسام السجون، وإعادة زيارات أهالي أسرى قطاع غزة، وتحسين ظروفها الاعتقالية، من وقف سياسة الإهمال الطبي والنقل التعسفي، ووقف الاقتحامات المتكررة والتنكيل بالأسرى، والسماح بإدخال أموال الكانتينا، وإنهاء عزل الأسرى إثر أحداث سجني «النقب» و«ريمون».
مماطلة على وقع الانتخابات
وتنصلت إدارة السجون من التفاهمات التي وافقت عليها بعد حوارات استمرت على مدار يومين، وتعمدت إطالة أمد المفاوضات في محاولة لكسب الوقت لتجاوز موعد الانتخابات الإسرائيلية، بعد رفض حكومة الاحتلال التسليم بمطالبهم.
وحمَّلت الحركة الأسيرة، حكومة الاحتلال وإدارة السجون المسؤولية الكاملة عن تداعيات الوصول لمرحلة الإضراب. وطالبت أبناء الشعب الفلسطيني، بضرورة الالتفاف حول قضيتهم العادلة ومعركتهم النضالية، وإسنادهم بمختلف السبل والأدوات الممكنة.
ووجه مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية «حريات» بياناً للرأي العام، أكد فيه أن «إضراب الكرامة 2» امتداد لـ«إضراب الكرامة 1» الذي خاضته الحركة الأسيرة في 17 نيسان (إبريل) 2017 واستمر 41 يوماً، مصممة على انتزاع مطالبها، والتصدي للسياسة الإسرائيلية الممنهجة التي تسعى للانقضاض على حقوق الأسرى ومكانتهم النضالية التي تحتلها في وعي شعبها وفي قلب الحركة الوطنية الفلسطينية.
وأوضح حلمي الأعرج مدير «حريات»، أن إدارة السجون الإسرائيلية عطلت تطبيق التفاهمات بعد التوصل إليها، مشترطةً موافقة المستوى السياسي الإسرائيلي، ما دفع الأسرى لرفض الاشتراطات الإسرائيلية التي تستخدم قضية الأسرى كورقة سياسية انتخابية للتلاعب فيها بين الأحزاب اليمينية الإسرائيلية. مضيفاً: أن «معركة إضراب الكرامة 2 تحظى ببعد وطني شامل على كافة الأصعدة».
ووجه الأعرج رسالة للأسرى في سجون الاحتلال، تؤكد دعم شعبنا وقواه السياسية لقضية الأسرى في معركتهم البطولية. داعياً المؤسسات الرسمية الفلسطينية لنقل ملف الأسرى للمؤسسات الحقوقية الدولية والمحافل الدولية بما فيها الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة خاصة الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان لتعرية السياسة الرسمية الإسرائيلية أمام الرأي العام العالمي.
وأكد مدير مركز الأسرى للدراسات رأفت حمدونة أن إضراب النخبة (8/4) يعد أحد أشكال إبداعات الأسرى النضالية، وشكل من أشكال الخطوات الإستراتيجية السلمية في مواجهة سلطات الاحتلال . وقال نادي الأسير الفلسطيني، إن «الهيئات القيادية للأسرى في معتقلات الاحتلال بدأت خطوة الإضراب عن الطعام، بعد رفض إدارة السجون لمطالبهم».
ودعا نادي الأسير إلى مساندة ودعم الأسرى في معركتهم ضد السّجان وسياسته التي تهدف إلى كسر إرادتهم وسلبهم حقوقهم.وجابت محافظات قطاع غزة والضفة الفلسطينية فعاليات إسناد ودعم للأسرى.■
شرعت قيادة الحركة الأسيرة إلى جانب مئات الأسرى (8/4)، بالإضراب المفتوح عن الطعام، بعد فشل الحوارات مع إدارة السجون الإسرائيلية جراء تعنتها وتجاهلها لمطالب الأسرى وحقوقهم. وأطلقت الحركة الأسيرة على الإضراب اسم «معركة الكرامة 2»، والتي تقودها الهيئات القيادية الأولى للفصائل الفلسطينية في سجون الاحتلال، وهم، الأسير حسين درباس ممثل أسرى الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الأسير محمد عرمان ممثل أسرى حركة حماس، الأسير زيد بسيسي ممثل أسرى الجهاد الإسلامي، الأسير أكرم أبو بكر ممثل أسرى حركة فتح والأسير وائل الجاغوب ممثل أسرى الجبهة الشعبية.
وعلق نحو 30 أسيراً على رأسهم قيادات الحركة الأسيرة إضرابهم المفتوح عن الطعام، بعد ساعات من بدءه في (7/4) كون الإضراب ليس هدفاً بل وسيلة لتحقيق أهدافهم، وذلك استجابة للحوارات الجارية مع إدارة السجون الإسرائيلية بغية التقدم نحو تحقيق مطالبهم، وإرغامها على التراجع عن إجراءاتها التي اتخذها وزير أمن الاحتلال أردان والتي أدت لتصاعد حدة المواجهة مع الأسرى، ووصلت ذروتها بعد عمليتي القمع الأشد في معتقلي «ريمون»، و«النقب».
الإضراب على دفعات
وبدأ الأسرى الإضراب عن الطعام، وفق خطة الإضراب المعلنة والمتمثلة بدخول عدد من الهيئة القيادية الأولى للفصائل الفلسطينية إضافة إلى مجموعة من الأسرى، وهذه الدفعة الأولى، يليها دفعة ثانية تشمل الهيئات القيادية للفصائل في (11/4)، والدفعة الثالثة وتشمل 25 أسيراً سيضربون عن الماء في (13/4) والدفعة الرابعة من الأسرى المتطوعين في (17/4)، على أن يصل عدد الأسرى لنحو 1500 أسير في مختلف السجون.
ويتعرض الأسرى لعمليات قمع ممنهجة من وحدات القمع وإدارة السجون الإسرائيلية منذ 19/2/2019 اشتدت ذروتها في نهاية الشهر الماضي، والتي قوبلت بسلسلة من الخطوات أبرزها، حل الهيئة القيادية لتمثيل الأسرى وصولاً لخطوة الإضراب المفتوح عن الطعام لتشمل كافة الأسرى.
وأوضح مراقبون فلسطينيون، أن إدارة السجون لم تستجب لمطالب الحركة الأسيرة وحقوقهم المسلوبة، المتمثلة بإزالة أجهزة التشويش، وتركيب هواتف عمومية بين أقسام السجون، وإعادة زيارات أهالي أسرى قطاع غزة، وتحسين ظروفها الاعتقالية، من وقف سياسة الإهمال الطبي والنقل التعسفي، ووقف الاقتحامات المتكررة والتنكيل بالأسرى، والسماح بإدخال أموال الكانتينا، وإنهاء عزل الأسرى إثر أحداث سجني «النقب» و«ريمون».
مماطلة على وقع الانتخابات
وتنصلت إدارة السجون من التفاهمات التي وافقت عليها بعد حوارات استمرت على مدار يومين، وتعمدت إطالة أمد المفاوضات في محاولة لكسب الوقت لتجاوز موعد الانتخابات الإسرائيلية، بعد رفض حكومة الاحتلال التسليم بمطالبهم.
وحمَّلت الحركة الأسيرة، حكومة الاحتلال وإدارة السجون المسؤولية الكاملة عن تداعيات الوصول لمرحلة الإضراب. وطالبت أبناء الشعب الفلسطيني، بضرورة الالتفاف حول قضيتهم العادلة ومعركتهم النضالية، وإسنادهم بمختلف السبل والأدوات الممكنة.
ووجه مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية «حريات» بياناً للرأي العام، أكد فيه أن «إضراب الكرامة 2» امتداد لـ«إضراب الكرامة 1» الذي خاضته الحركة الأسيرة في 17 نيسان (إبريل) 2017 واستمر 41 يوماً، مصممة على انتزاع مطالبها، والتصدي للسياسة الإسرائيلية الممنهجة التي تسعى للانقضاض على حقوق الأسرى ومكانتهم النضالية التي تحتلها في وعي شعبها وفي قلب الحركة الوطنية الفلسطينية.
وأوضح حلمي الأعرج مدير «حريات»، أن إدارة السجون الإسرائيلية عطلت تطبيق التفاهمات بعد التوصل إليها، مشترطةً موافقة المستوى السياسي الإسرائيلي، ما دفع الأسرى لرفض الاشتراطات الإسرائيلية التي تستخدم قضية الأسرى كورقة سياسية انتخابية للتلاعب فيها بين الأحزاب اليمينية الإسرائيلية. مضيفاً: أن «معركة إضراب الكرامة 2 تحظى ببعد وطني شامل على كافة الأصعدة».
ووجه الأعرج رسالة للأسرى في سجون الاحتلال، تؤكد دعم شعبنا وقواه السياسية لقضية الأسرى في معركتهم البطولية. داعياً المؤسسات الرسمية الفلسطينية لنقل ملف الأسرى للمؤسسات الحقوقية الدولية والمحافل الدولية بما فيها الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة خاصة الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان لتعرية السياسة الرسمية الإسرائيلية أمام الرأي العام العالمي.
وأكد مدير مركز الأسرى للدراسات رأفت حمدونة أن إضراب النخبة (8/4) يعد أحد أشكال إبداعات الأسرى النضالية، وشكل من أشكال الخطوات الإستراتيجية السلمية في مواجهة سلطات الاحتلال . وقال نادي الأسير الفلسطيني، إن «الهيئات القيادية للأسرى في معتقلات الاحتلال بدأت خطوة الإضراب عن الطعام، بعد رفض إدارة السجون لمطالبهم».
ودعا نادي الأسير إلى مساندة ودعم الأسرى في معركتهم ضد السّجان وسياسته التي تهدف إلى كسر إرادتهم وسلبهم حقوقهم.وجابت محافظات قطاع غزة والضفة الفلسطينية فعاليات إسناد ودعم للأسرى.■
أضف تعليق