15 تشرين الثاني 2024 الساعة 07:28
شق طرق التفافية جديدة بالضفة تُعمق نظام الفصل العنصري
نابلس (الاتجاه الديمقراطي)
قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير إن :" إسرائيل تبني نظامًا للفصل العنصري، وتستأنف من جديد شق طرق التفافية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لاستخدام المستوطنين لها".
وأشار المكتب في تقريره الأسبوعي الصادر السبت، إلى أن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 تشهد حملة تطهير عرقي متواصلة تقوم بها حكومة الاحتلال هدفها الاستيلاء على أكبر مساحة من الأرض الفلسطينية وطرد أكبر عدد ممكن من المواطنين منها.
وأضاف أنها تشهد أيضًا وبشكل جلي وواضح بناء نظام فصل عنصري بدأت حكومة الاحتلال بتطبيقه على الأرض بالتدريج على مدى سنوات.
وفي تفاصيل التقرير قال المكتب الوطني : " تشهد الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 1967 حملة تطهير عرقي متواصلة تقوم بها حكومة الاحتلال الاسرائيلي هدفها الاستيلاء على أكبر مساحة من الارض الفلسطينية وطرد اكبر عدد ممكن من الفلسطينيين منها كما تشهد وبشكل جلي وواضح بناء نظام فصل عنصري بدات حكومة الاحتلال بتطبيقه على الارض بالتدريج على مدى سنوات" .
مؤخرا وبعد افتتاح شارع " الابرتهايد " في القدس ، شارع "4370"، الذي يفصل بين السائقين الفلسطينيين وبين السائقين من المستوطنين الإسرائيليين ويربط مستوطنة "جيفع بنيامين" (مستوطنة "آدم") بشارع رقم "1" أو شارع "تل أبيب – القدس"، قررت سلطات الاحتلال الاستيلاء على مئات الدونمات من اراضي 7 قرى جنوب مدينة نابلس لشق طريق التفافي مخصص للمستوطنين يجنبهم المرور من بلدة حواره . فقد اصدرت سلطات الاحتلال قرارا باستملاك نحو 406 دونمات من اراضي سبع قرى هي : بورين، وحوارة، وبيتا، وعورتا، ويتما، والساوية، وياسوف ،جنوب نابلس؛ بهدف شق شارع التفافي يسلكه المستوطنين عوضا عن شارع حوارة . وتم توقيع القرار من قبل ما يسمى " رئيس الادارة المدنية "، تحت عنوان قرار بشأن استملاك وحق التصرف ( شارع التفافي حوارة ) رقم 19/2/ هـــ " . وبحسب المخطط الاسرائيلي فان الشارع سيبدأ من زعتره ويسير بالقرب من حسبة بيتا ويقطع منطقة النجمه ويسير بجانب منتزه لونا بارك ويقطع الجبل الذي يقع امام بئر المياه باتجاه حواره، و هذا الشارع يشمل بناء جسور معلقة وعدة دوارات في المنطقة .
كما أصدرت سلطات الاحتلال أمراً عسكرياً بمصادرة 401 دونم من أراضي مخيم العروب وبلدتي بيت أمر وحلحول لشق طريق استيطاني جديد يمتد من " عصيون "شمال مدينة الخليل حتى حلحول ( التفافي العروب ) . وهذاالشارع سليتهم أكثر من 1273 دونما تحديدا في مناطق جبل القرن، وبيت زعتة ، وجبل أبو سودة ، والعقاب ، وفريديس ، وواد الشيخ ، وواد العروب ، ورأس القاضي ، وخربة ام الدرج ، وظهر البو . وقد ادعت سلطات الاحتلال بأن هذا الشارع سيشكل حلا للمصلحة العامة من ناحية المواصلات والأمان للفلسطينيين والمستوطنين الاسرائيليين ، وفي المقابل اعتبر الفلسطينيون الشارع بانه سيعزل مخيم العروب وبلدة بيت أمر وأجزاء كبيرة من مدينة حلحلول . والهدف الاستراتيجي من هذا الشارع يكمن في ربط ما يسمى بالقدس الكبرى التى حدودها تصل لبيت البركة مع مستوطنة " كريات اربع " ومستوطنة " كرمي تسور " وسيمنع الفلسطينيين من استخدام هذا الشارع في المستقبل . ومن خلال تتبع مسار الطريق الاستيطاني الجديد فإنه سيلتهم مساحات شاسعة من أراضي المواطنين المزروعة بالأشجار المثمرة وخاصة العنب واللوزيات ، كما سيلتهم مساحات من أراضي كلية العروب الزراعية، ويلحق الضرر بالاشتال والأشجار في هذه المساحات والمعدة للتجارب والبحوث الزراعية ، وبحسب مخططات هذا الطريق فإن سلطات الاحتلال ستبني جسرا على مقربة من مدخل الكلية الزراعية، حيث ستقام أعمدته في أراضي الكلية ، وسيخترق هذا الجسر المحمية الطبيعة " جبل القرن " شرق بلدة بيت أمر كما سيأتي هذا الطريق على مقربة من مقبرة مخيم العروب ، في الجهة الجنوبية الغربية من المخيم، وسيلحق الضرر بملعب رياضي مقام في الجهة الغربية أيضاً. ويهدد يخطر هدم منازل المواطنين في مخيم العروب وخاصة في الجهة الغربية من المخيم، حيث قامت سلطات الاحتلال بتوجيه إخطارات بوقف العمل وهدم المنازل التي بُنيت في المنطقة الغربية من المخيم في وقت سابق.
في الوقت نفسه قررت سلطات الاحتلال مصادرة 385 دونما زراعيا في طوباس وطمون وتياسير بالاغوار الشمالية في محافظة طوباس ، بحجة شق طريق عسكري يمتد من قرية تياسير مروراً بأراضي أم القبا ويرزا وسمرا التابعة لطوباس اضافة لاراضي الرأس الأحمر والبقيعة الشرقية وأراضي طمون حيث أن الأراضي التي سيتم مصادرتها حسب الأمر العسكري تبلغ مساحتها 384,492 دونما وحملت توقيع ما يسمى بقائد الجيش بالضفة " نداف بدان ". والطريق الذي ينوون شقه لا يبعد سوى بضع أمتار عن مساكن المواطنين ومدرسة تياسير والأخطر من ذلك هو عزل ما يقارب 42 ألف دونم من الاراضي ، ومنع دخول هذه الاراضي إلا بتصريح.
ومن الجدير ذكره بان في العام 2014 أقرت حكومة الاحتلال مخططا ضخما لشق عشرات الطرق والشوارع الالتفافية لمستوطنات الضفة الغربية تمتد على طول 300 كم، والاستيلاء على عشرات آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية لتعزيز سيطرتها على مناطق واسعة في الضفة الغربية ومنطقة القدس، حسب ما كشفت اذاعة جيش الاحتلال آنذاك . ومشروع الطرق الالتفافية والمقر منذ سنوات ينضوي تحت خطة تسمى " خطة درج " وتشمل 44 مخططا ، أقر منها أكثر من 24، فيما لا يزال المتبقي قيد الدراسة، ويبلغ طول الشوارع في المخططات التي أقرت 157 كم، فيما يبلغ طول المخططات التي لم تقر بعد 140 كم، وبالمجمل يدور الحديث عن 300 كم من الطرقات يتطلب شقها الاستيلاء على حوالي 25 ألف دونم.
وفي هذا السياق قال رئيس دائرة الدراسات الفلسطينية في جامعة اكسيتر البريطانية المؤرخ الاسرائيلي التقدمي إيلان بابيه ، إن اسرائيل دولة فصل عنصري، وإن سيطرتها وهيمنتها على الأرض الفلسطينية تشبه نظام الفصل العنصري الذي كان سائدا في جنوب إفريقيا.وأوضح المؤرخ بابيه أن الاسرائيليين اتخذوا قبل خمسة عشر عاما قرارا بجعل الدولة عرقية عنصرية وليست ديمقراطية، مشيرا إلى أن المجتمع الاسرائيلي حسب كثير من المراقبين يؤيد اليوم دولة فصل عنصري بدلاً من محاولته تقويض ذلك وتبني أفكار وقيم ديمقراطية.
وفي السياق كذلك قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة أن الفلسطينيين في الضفة الغربية "يخضعون لنظام معقد من السيطرة، منها معيقات مادية (الجدار، والحواجز، والمتاريس) ومعيقات بيروقراطية (التصاريح، وإغلاق المناطق) والتي تحد من حقهم في حرية التنقل. ويستمر توسيع المستوطنات، والقيود المفروضة على الوصول إلى الأراضي والموارد الطبيعية والتهجير بسبب عمليات الهدم بشكل خاص."
وعلى صعيد البناء في المستوطنات صدّق ما يسمى " المجلس الأعلى للمستوطنات وبلدية بيتار عيليت "، على بناء على بناء (770) وحدة استيطانية في مستوطنة “بيتار عيليت ج " الجاثمة على أراضي مواطني قرى حوسان ونحالين وواد فوكين غرب بيت لحم. بعد ثلاثة أيام من تصديقه على بناء (70) وحدة في مستوطنة " مكساد" جنوب شرق بيت لحم
وصادق مجلس التنظيم الأعلى التابع للادارة المدنية الاسرائيلية الأسبوع الماضي على مشروع بناء في مستوطنة "معاليه أدوميم" يتضمن هدم مبنيين قائمين يتكون كل منهما من اربع طوابق فيها 147 وحدة و17 محلا تجاريا ، واقامة سبعة مبان عوضا عنها وأبراجا سكنية جديدة تتكون من 26 و31 طابقا تتضمن مساكن ومحال تجارية ومبان عامة وسيبلغ مجموع الوحدات في هذا المشروع 750 وحدة استيطانية ، فيما صادقت اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء على مخطط هيكلي جديد لمستوطنة "غيلو" يتضمن زيادة عدد سكانها وربط مناطق جديدة بالمستوطنة . ويسمح المخطط ببناء 30 طابقا على جانبي شارع روزمارين الذي من المقرر ان يمر به القطار الخفيف ومن المقرر ان يكون عدد المساكن في المباني من على جانبي الشارع المذكور 55,7 وحدة سكنية في الدونم الواحد وستبلغ مساحة الوحدة السكنية 110 مترا مربعا . علما انه يوجد مبان تاريخية في المنطقة اقيمت في العهد الأردني ولهذا تؤكد المصادقة على المخطط ضرورة الحصول على مصادقة قسم الحفاظ على المباني القديمة عند تقديم المخططات التفصيلية.
فيما وافق ما يسمى مجلس التعليم العالي الإسرائيلي، على إنشاء كلية الطب في جامعة مستوطنة أريئيل بالضفة الغربية بعد أن أوصى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيحاي ماندلبليت بنقل الملف للمجلس. وجرت المناقشة في المجلس، حيث صوت 13 شخصا لصالح القرار، ورفضه خمسة. وسيبدأ تطبيق القرار مع السنة الجامعية الجديدة، حيث وصفته قناة 7 العبرية بأنه خطوة أولى من أجل ضم الكتل الاستيطانية للسيادة الإسرائيلية.
وعلى صعيد مجمل النشاطات الاستيطانية التي تعهدتها الحكومات الاسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو فقد ذكر تقرير نشرته حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، أن 19346 وحدة استيطانية بنيت في مستوطنات الضفة الغربية والقدس خلال تسلّم بنيامين نتنياهو رئاسة الوزراء وذلك خلال عشر سنوات من حكم نتنياهو ، مبينًا أن نحو 13608 وحدة منها (أي ما نسبته 70%) تم بناؤها في مستوطنات معزولة أصبح يتواجد بها 60 ألف مستوطن في ظل مزيد من بناء الوحدات فيها . ونوهت إلى أن 11% من البناء (2206 وحدة استيطانية) تعتبر غير قانونية وفقًا للقوانين التي تطبقها إسرائيل في المستوطنات ( بغض النظر عن عدم قانونية المستوطنات نفسها بموجب القانون الدولي ) وأشار التقرير إلى أنه تم استثمار 10.272 مليار شيكل في المستوطنات الإسرائيلية. وأن تلك الأموال كانت فائض في الموازنات ، وتضاف إلى الميزانية العادية التي يتم استثمارها سنويًا في تلك المستوطنات، ولا تشمل تلك الأموال ما يدفع للنفقات الأمنية. وقال تقرير " السلام الآن " أنه حدث اتجاه مقلق بشكل خاص منذ انتخاب ترامب ، حيث تركّز البناء في كتل استيطانية خارجيّة يتعين على إسرائيل إخلاءها في أي اتفاق مقبل، لكن الهدف من ذلك هو تغيير الواقع على الأرض.
وفي تعقيب لمجلس المستوطنات على نتائج الانتخابات الاسرائيلية أكد ما يسمى بـ "مجلس المستوطنات " في الضفة الغربية أن نتائج الانتخابات تدل على أن الشعب عبّر عن إخلاصه لأرض " إسرائيل " وتأييده لبسط سيادة الاحتلال على مناطق في الضفة الغربية وغور الاردن. مجلس المستوطنات هذا أصدر بيانًا قال فيه أنه "يمكن القول بوضوح إن الشعب الإسرائيلي اختار معسكر اليمين على الرغم من كل الحملات والمناورات السياسية ".وبدروه قال الوزير عن حزب الليكود ، يسرائيل كاتس ، إن نتنياهو سيعمل بسرعة على تشكيل ائتلاف جديد مع من وصفهم بشركائه الطبيعيين مشيرًا الى أن أفيغدور ليبرمان يعد من بينهم. أما بالنسبة لبسط السيادة الاسرائيلية على مناطق من الضفة الغربية فقد قال كاتس إن "الموضوع مطروح على جدول الأعمال إلا أنه سيتم بالتنسيق مع الولايات المتحدة".
وفي سياق مختلف ولكنه يرتبط بتقديم مساعدات وتسهيلات للمستوطنين أعلنت منصة " إير بي إن بي " لاستئجار المنازل ومقرها في سان فرانسيسكو ولاية كاليفورنيا الاميركية أنها ستتراجع عن إزالة الوحدات المعروضة للإيجار في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة من قوائمها لتعيد التعامل مع هذه الأماكن غير القانونية بموجب القانون الدولي ، رغبة منها في تسوية الدعاوى القضائية التي رفعت ضدها جراء القرار . وقد رفع محامون إسرائيليون دعاوى جماعية ضد " إير بي إن بي " في تشرين الثاني/نوفمبر فور إعلانها عن خطتها شطب منازل المستوطنين اليهود في الضفة الغربية من قوائمها للوحدات المخصصة للإيجار وللتهرب من مسؤوليتها وخرقها للقوانين الدولية أشارت تلك الشركة إلى أنها ستتبرع بأية أرباح تحققها من مستوطنات الاحتلال لمنظمات الإغاثة العالمية. وكانت الشركة أعلنت في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي أنها ستحذف نحو 200 منزل في المستوطنات من قوائمها استجابة لدعوات فلسطينية لعدم دعم الاحتلال الإسرائيلي لأراضي الضفة الغربية . وردا على قرار ( إير بي إن بي ) أعربت منظمة "هيومن رايتس ووتش" عن أسفها لقرار الشركة المخيب للآمال وتراجعها عن موقفها بالاحترام الكامل للحقوق". فيما قال مارك دوميت، الباحث في برنامج الأعمال وحقوق الإنسان في منظمة العفو الدولية ، تعقيباً على نشاط الشركة أن قرارها الاستمرار في السماح بإدراج قوائم المساكن في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة خطوة مدانة وتتسم بالجبن، وستكون بمثابة صفعة مفجعة أخرى لحقوق الفلسطينيين الإنسانية.
يذكر أن مجلس قروي جالود جنوب نابلس، وبلدية عناتا في محافظة القدس اضافة الى فلسطينيين اثنين يقطنان في الولايات المتحدة الأميركية هما: زياد علوان ، ورندة وهبي تقدموا بدعاوى قضائية تعتبر الأولى من نوعها، أمام محكمة مقاطعة "ديلاوير" الأميركية ضد الشركة التي تروج للسياحة في المستوطنات.
وأشار المكتب في تقريره الأسبوعي الصادر السبت، إلى أن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 تشهد حملة تطهير عرقي متواصلة تقوم بها حكومة الاحتلال هدفها الاستيلاء على أكبر مساحة من الأرض الفلسطينية وطرد أكبر عدد ممكن من المواطنين منها.
وأضاف أنها تشهد أيضًا وبشكل جلي وواضح بناء نظام فصل عنصري بدأت حكومة الاحتلال بتطبيقه على الأرض بالتدريج على مدى سنوات.
وفي تفاصيل التقرير قال المكتب الوطني : " تشهد الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 1967 حملة تطهير عرقي متواصلة تقوم بها حكومة الاحتلال الاسرائيلي هدفها الاستيلاء على أكبر مساحة من الارض الفلسطينية وطرد اكبر عدد ممكن من الفلسطينيين منها كما تشهد وبشكل جلي وواضح بناء نظام فصل عنصري بدات حكومة الاحتلال بتطبيقه على الارض بالتدريج على مدى سنوات" .
مؤخرا وبعد افتتاح شارع " الابرتهايد " في القدس ، شارع "4370"، الذي يفصل بين السائقين الفلسطينيين وبين السائقين من المستوطنين الإسرائيليين ويربط مستوطنة "جيفع بنيامين" (مستوطنة "آدم") بشارع رقم "1" أو شارع "تل أبيب – القدس"، قررت سلطات الاحتلال الاستيلاء على مئات الدونمات من اراضي 7 قرى جنوب مدينة نابلس لشق طريق التفافي مخصص للمستوطنين يجنبهم المرور من بلدة حواره . فقد اصدرت سلطات الاحتلال قرارا باستملاك نحو 406 دونمات من اراضي سبع قرى هي : بورين، وحوارة، وبيتا، وعورتا، ويتما، والساوية، وياسوف ،جنوب نابلس؛ بهدف شق شارع التفافي يسلكه المستوطنين عوضا عن شارع حوارة . وتم توقيع القرار من قبل ما يسمى " رئيس الادارة المدنية "، تحت عنوان قرار بشأن استملاك وحق التصرف ( شارع التفافي حوارة ) رقم 19/2/ هـــ " . وبحسب المخطط الاسرائيلي فان الشارع سيبدأ من زعتره ويسير بالقرب من حسبة بيتا ويقطع منطقة النجمه ويسير بجانب منتزه لونا بارك ويقطع الجبل الذي يقع امام بئر المياه باتجاه حواره، و هذا الشارع يشمل بناء جسور معلقة وعدة دوارات في المنطقة .
كما أصدرت سلطات الاحتلال أمراً عسكرياً بمصادرة 401 دونم من أراضي مخيم العروب وبلدتي بيت أمر وحلحول لشق طريق استيطاني جديد يمتد من " عصيون "شمال مدينة الخليل حتى حلحول ( التفافي العروب ) . وهذاالشارع سليتهم أكثر من 1273 دونما تحديدا في مناطق جبل القرن، وبيت زعتة ، وجبل أبو سودة ، والعقاب ، وفريديس ، وواد الشيخ ، وواد العروب ، ورأس القاضي ، وخربة ام الدرج ، وظهر البو . وقد ادعت سلطات الاحتلال بأن هذا الشارع سيشكل حلا للمصلحة العامة من ناحية المواصلات والأمان للفلسطينيين والمستوطنين الاسرائيليين ، وفي المقابل اعتبر الفلسطينيون الشارع بانه سيعزل مخيم العروب وبلدة بيت أمر وأجزاء كبيرة من مدينة حلحلول . والهدف الاستراتيجي من هذا الشارع يكمن في ربط ما يسمى بالقدس الكبرى التى حدودها تصل لبيت البركة مع مستوطنة " كريات اربع " ومستوطنة " كرمي تسور " وسيمنع الفلسطينيين من استخدام هذا الشارع في المستقبل . ومن خلال تتبع مسار الطريق الاستيطاني الجديد فإنه سيلتهم مساحات شاسعة من أراضي المواطنين المزروعة بالأشجار المثمرة وخاصة العنب واللوزيات ، كما سيلتهم مساحات من أراضي كلية العروب الزراعية، ويلحق الضرر بالاشتال والأشجار في هذه المساحات والمعدة للتجارب والبحوث الزراعية ، وبحسب مخططات هذا الطريق فإن سلطات الاحتلال ستبني جسرا على مقربة من مدخل الكلية الزراعية، حيث ستقام أعمدته في أراضي الكلية ، وسيخترق هذا الجسر المحمية الطبيعة " جبل القرن " شرق بلدة بيت أمر كما سيأتي هذا الطريق على مقربة من مقبرة مخيم العروب ، في الجهة الجنوبية الغربية من المخيم، وسيلحق الضرر بملعب رياضي مقام في الجهة الغربية أيضاً. ويهدد يخطر هدم منازل المواطنين في مخيم العروب وخاصة في الجهة الغربية من المخيم، حيث قامت سلطات الاحتلال بتوجيه إخطارات بوقف العمل وهدم المنازل التي بُنيت في المنطقة الغربية من المخيم في وقت سابق.
في الوقت نفسه قررت سلطات الاحتلال مصادرة 385 دونما زراعيا في طوباس وطمون وتياسير بالاغوار الشمالية في محافظة طوباس ، بحجة شق طريق عسكري يمتد من قرية تياسير مروراً بأراضي أم القبا ويرزا وسمرا التابعة لطوباس اضافة لاراضي الرأس الأحمر والبقيعة الشرقية وأراضي طمون حيث أن الأراضي التي سيتم مصادرتها حسب الأمر العسكري تبلغ مساحتها 384,492 دونما وحملت توقيع ما يسمى بقائد الجيش بالضفة " نداف بدان ". والطريق الذي ينوون شقه لا يبعد سوى بضع أمتار عن مساكن المواطنين ومدرسة تياسير والأخطر من ذلك هو عزل ما يقارب 42 ألف دونم من الاراضي ، ومنع دخول هذه الاراضي إلا بتصريح.
ومن الجدير ذكره بان في العام 2014 أقرت حكومة الاحتلال مخططا ضخما لشق عشرات الطرق والشوارع الالتفافية لمستوطنات الضفة الغربية تمتد على طول 300 كم، والاستيلاء على عشرات آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية لتعزيز سيطرتها على مناطق واسعة في الضفة الغربية ومنطقة القدس، حسب ما كشفت اذاعة جيش الاحتلال آنذاك . ومشروع الطرق الالتفافية والمقر منذ سنوات ينضوي تحت خطة تسمى " خطة درج " وتشمل 44 مخططا ، أقر منها أكثر من 24، فيما لا يزال المتبقي قيد الدراسة، ويبلغ طول الشوارع في المخططات التي أقرت 157 كم، فيما يبلغ طول المخططات التي لم تقر بعد 140 كم، وبالمجمل يدور الحديث عن 300 كم من الطرقات يتطلب شقها الاستيلاء على حوالي 25 ألف دونم.
وفي هذا السياق قال رئيس دائرة الدراسات الفلسطينية في جامعة اكسيتر البريطانية المؤرخ الاسرائيلي التقدمي إيلان بابيه ، إن اسرائيل دولة فصل عنصري، وإن سيطرتها وهيمنتها على الأرض الفلسطينية تشبه نظام الفصل العنصري الذي كان سائدا في جنوب إفريقيا.وأوضح المؤرخ بابيه أن الاسرائيليين اتخذوا قبل خمسة عشر عاما قرارا بجعل الدولة عرقية عنصرية وليست ديمقراطية، مشيرا إلى أن المجتمع الاسرائيلي حسب كثير من المراقبين يؤيد اليوم دولة فصل عنصري بدلاً من محاولته تقويض ذلك وتبني أفكار وقيم ديمقراطية.
وفي السياق كذلك قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة أن الفلسطينيين في الضفة الغربية "يخضعون لنظام معقد من السيطرة، منها معيقات مادية (الجدار، والحواجز، والمتاريس) ومعيقات بيروقراطية (التصاريح، وإغلاق المناطق) والتي تحد من حقهم في حرية التنقل. ويستمر توسيع المستوطنات، والقيود المفروضة على الوصول إلى الأراضي والموارد الطبيعية والتهجير بسبب عمليات الهدم بشكل خاص."
وعلى صعيد البناء في المستوطنات صدّق ما يسمى " المجلس الأعلى للمستوطنات وبلدية بيتار عيليت "، على بناء على بناء (770) وحدة استيطانية في مستوطنة “بيتار عيليت ج " الجاثمة على أراضي مواطني قرى حوسان ونحالين وواد فوكين غرب بيت لحم. بعد ثلاثة أيام من تصديقه على بناء (70) وحدة في مستوطنة " مكساد" جنوب شرق بيت لحم
وصادق مجلس التنظيم الأعلى التابع للادارة المدنية الاسرائيلية الأسبوع الماضي على مشروع بناء في مستوطنة "معاليه أدوميم" يتضمن هدم مبنيين قائمين يتكون كل منهما من اربع طوابق فيها 147 وحدة و17 محلا تجاريا ، واقامة سبعة مبان عوضا عنها وأبراجا سكنية جديدة تتكون من 26 و31 طابقا تتضمن مساكن ومحال تجارية ومبان عامة وسيبلغ مجموع الوحدات في هذا المشروع 750 وحدة استيطانية ، فيما صادقت اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء على مخطط هيكلي جديد لمستوطنة "غيلو" يتضمن زيادة عدد سكانها وربط مناطق جديدة بالمستوطنة . ويسمح المخطط ببناء 30 طابقا على جانبي شارع روزمارين الذي من المقرر ان يمر به القطار الخفيف ومن المقرر ان يكون عدد المساكن في المباني من على جانبي الشارع المذكور 55,7 وحدة سكنية في الدونم الواحد وستبلغ مساحة الوحدة السكنية 110 مترا مربعا . علما انه يوجد مبان تاريخية في المنطقة اقيمت في العهد الأردني ولهذا تؤكد المصادقة على المخطط ضرورة الحصول على مصادقة قسم الحفاظ على المباني القديمة عند تقديم المخططات التفصيلية.
فيما وافق ما يسمى مجلس التعليم العالي الإسرائيلي، على إنشاء كلية الطب في جامعة مستوطنة أريئيل بالضفة الغربية بعد أن أوصى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيحاي ماندلبليت بنقل الملف للمجلس. وجرت المناقشة في المجلس، حيث صوت 13 شخصا لصالح القرار، ورفضه خمسة. وسيبدأ تطبيق القرار مع السنة الجامعية الجديدة، حيث وصفته قناة 7 العبرية بأنه خطوة أولى من أجل ضم الكتل الاستيطانية للسيادة الإسرائيلية.
وعلى صعيد مجمل النشاطات الاستيطانية التي تعهدتها الحكومات الاسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو فقد ذكر تقرير نشرته حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، أن 19346 وحدة استيطانية بنيت في مستوطنات الضفة الغربية والقدس خلال تسلّم بنيامين نتنياهو رئاسة الوزراء وذلك خلال عشر سنوات من حكم نتنياهو ، مبينًا أن نحو 13608 وحدة منها (أي ما نسبته 70%) تم بناؤها في مستوطنات معزولة أصبح يتواجد بها 60 ألف مستوطن في ظل مزيد من بناء الوحدات فيها . ونوهت إلى أن 11% من البناء (2206 وحدة استيطانية) تعتبر غير قانونية وفقًا للقوانين التي تطبقها إسرائيل في المستوطنات ( بغض النظر عن عدم قانونية المستوطنات نفسها بموجب القانون الدولي ) وأشار التقرير إلى أنه تم استثمار 10.272 مليار شيكل في المستوطنات الإسرائيلية. وأن تلك الأموال كانت فائض في الموازنات ، وتضاف إلى الميزانية العادية التي يتم استثمارها سنويًا في تلك المستوطنات، ولا تشمل تلك الأموال ما يدفع للنفقات الأمنية. وقال تقرير " السلام الآن " أنه حدث اتجاه مقلق بشكل خاص منذ انتخاب ترامب ، حيث تركّز البناء في كتل استيطانية خارجيّة يتعين على إسرائيل إخلاءها في أي اتفاق مقبل، لكن الهدف من ذلك هو تغيير الواقع على الأرض.
وفي تعقيب لمجلس المستوطنات على نتائج الانتخابات الاسرائيلية أكد ما يسمى بـ "مجلس المستوطنات " في الضفة الغربية أن نتائج الانتخابات تدل على أن الشعب عبّر عن إخلاصه لأرض " إسرائيل " وتأييده لبسط سيادة الاحتلال على مناطق في الضفة الغربية وغور الاردن. مجلس المستوطنات هذا أصدر بيانًا قال فيه أنه "يمكن القول بوضوح إن الشعب الإسرائيلي اختار معسكر اليمين على الرغم من كل الحملات والمناورات السياسية ".وبدروه قال الوزير عن حزب الليكود ، يسرائيل كاتس ، إن نتنياهو سيعمل بسرعة على تشكيل ائتلاف جديد مع من وصفهم بشركائه الطبيعيين مشيرًا الى أن أفيغدور ليبرمان يعد من بينهم. أما بالنسبة لبسط السيادة الاسرائيلية على مناطق من الضفة الغربية فقد قال كاتس إن "الموضوع مطروح على جدول الأعمال إلا أنه سيتم بالتنسيق مع الولايات المتحدة".
وفي سياق مختلف ولكنه يرتبط بتقديم مساعدات وتسهيلات للمستوطنين أعلنت منصة " إير بي إن بي " لاستئجار المنازل ومقرها في سان فرانسيسكو ولاية كاليفورنيا الاميركية أنها ستتراجع عن إزالة الوحدات المعروضة للإيجار في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة من قوائمها لتعيد التعامل مع هذه الأماكن غير القانونية بموجب القانون الدولي ، رغبة منها في تسوية الدعاوى القضائية التي رفعت ضدها جراء القرار . وقد رفع محامون إسرائيليون دعاوى جماعية ضد " إير بي إن بي " في تشرين الثاني/نوفمبر فور إعلانها عن خطتها شطب منازل المستوطنين اليهود في الضفة الغربية من قوائمها للوحدات المخصصة للإيجار وللتهرب من مسؤوليتها وخرقها للقوانين الدولية أشارت تلك الشركة إلى أنها ستتبرع بأية أرباح تحققها من مستوطنات الاحتلال لمنظمات الإغاثة العالمية. وكانت الشركة أعلنت في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي أنها ستحذف نحو 200 منزل في المستوطنات من قوائمها استجابة لدعوات فلسطينية لعدم دعم الاحتلال الإسرائيلي لأراضي الضفة الغربية . وردا على قرار ( إير بي إن بي ) أعربت منظمة "هيومن رايتس ووتش" عن أسفها لقرار الشركة المخيب للآمال وتراجعها عن موقفها بالاحترام الكامل للحقوق". فيما قال مارك دوميت، الباحث في برنامج الأعمال وحقوق الإنسان في منظمة العفو الدولية ، تعقيباً على نشاط الشركة أن قرارها الاستمرار في السماح بإدراج قوائم المساكن في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة خطوة مدانة وتتسم بالجبن، وستكون بمثابة صفعة مفجعة أخرى لحقوق الفلسطينيين الإنسانية.
يذكر أن مجلس قروي جالود جنوب نابلس، وبلدية عناتا في محافظة القدس اضافة الى فلسطينيين اثنين يقطنان في الولايات المتحدة الأميركية هما: زياد علوان ، ورندة وهبي تقدموا بدعاوى قضائية تعتبر الأولى من نوعها، أمام محكمة مقاطعة "ديلاوير" الأميركية ضد الشركة التي تروج للسياحة في المستوطنات.
اخبار متعلقة
أضف تعليق