16 تشرين الثاني 2024 الساعة 04:48
المستوطنات بالضفة والجولان أوراق رابحة في معركة انتخابات الكنيست
نابلس (الاتجاه الديمقراطي)
قال المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية في تقرير جديد له إن : « موعد انتخابات الكنيست الإسرائيلي يقترب ولا يفصلنا عن تلك الانتخابات غير أيام معدودات» .
وعلى امتداد الحملة الانتخابية أخذ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يلعب بأهم أوراقه الانتخابية التي تمكنه من البقاء في السلطة والسيطرة مع حلفائه في الائتلاف الحكومي من أحزاب اليمين واليمين المتطرف على الكنيست . هناك أوراق يراها نتنياهو رابحة وتمكنه من تثبيت أركان حكمه داخل الكنيست الإسرائيلي ، وأوراق نتنياهو الرابحة متعددة ومن أبرزها نجاح الرجل في تسويق روايته عن التطبيع مع الدول العربية ، خصوصا الخليجية منها ، غير أن أهم اوراق نتنياهو في معركته الانتخابية تكمن في مغازلة الناخبين عبر ورقة استمرار العمليات الاستيطانية . ورقة الجولان دخلت هذه الانتخابات بفعل كرم غير مسبوق من إدارة الرئيس الاميركي ، وهو كرم ضحى دونالد ترامب بفضله بما كان يسمى قيم اميركا الديمقراطية والاهم بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وبالتالي فإن بنيامين نتنياهو يحاول استغلال كافة الأوراق التي تمكنه من تحقيق مكسب سياسي والفوز بأصوات الناخبين خاصة بعد ان رفعت الحكومة الإسرائيلية مؤخرا شعار استيطان بلا حدود حيث اندفع في إثره العديد من وزرائه بمن فيهم موشيه كحلون رئيس حزب كولانو الذي يمتلك حقيبة وزارة البناء والاستيطان في الحكومة الإسرائيلية الى الاعلان بأن عهد تجميد البناء في مستوطنات الضفة الغربية انتهى ولن يعود طالما نحن موجودون وأن البناء لن يقتصر على التكتلات الاستيطانية بل سيتعداه إلى خارج هذه التكتلات الى البؤر الاستيطانية غير الشرعية ، فيما أعلن زعيم حزب “اليمين الجديد ” ، المتطرف نفتالي بينت، أن إسرائيل لن تفرط بأي من أراضيها على حد زعمه في أي مفاوضات قادمة . وياتي اعلان بينت مع اقتراب موعد الانتخابات العامة في اسرائيل في التاسع من نيسان/أبريل وأن أفكار حزبه الجديد تدعم الحق في إجهاض إنشاء دولة فلسطينية. وبدورها شددت وزيرة القضاء الإسرائيلية ايليت شاكيد ان حزبها ” اليمين الجديد ” بقيادتها يؤيد ضم المنطقة C في الضفة الغربية الى إسرائيل ، من خلال تطبيق القانون الإسرائيلي في المنطقة C .
وفي ذروة حملته الانتخابية ادلى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو نهاية الاسبوع بتصريحات توقع فيها أن يحصل في ولايته الثانية على قرار من الرئيس الاميركي دونالد ترامب يعترف فيه بسيادة اسرائيل على الضفة الغربية وأنه أوضح للرئيس الأميركي أنه ليس على استعداد لإخلاء أي مستوطن وأن جميع المستوطنات في الكتل الاستيطانية وخارجها، يجب أن تبقى تحت السيادة الإسرائيلية وأنه حدد شروطه للتسوية السياسية التي تقوم على عدم اقتلاع أي مستوطن؛ والسيطرة على المنطقة الواقعة غربي نهر الأردن؛ وعدم تقسيم القدس وأنه أنه لن يتراجع عن هذه الشروط.
ولم تفوت حكومة نتنياهو فرصة استخدام ورقة الجولان في حملتها الانتخابية . ففي حمى الحملة لانتخابات الكنيست قالت الحكومة الإسرائيلية إنها بلورت خطةً تهدف إلى إسكان ربع مليون إسرائيلي في الجولان السوري المحتلّ خلال 3 عقود.
وتتضمن الخطة التي نشرت بعد الاعتراف الأميركيّ بـالسيادة الإسرائيلية على الجولان المحتل بناء 30 ألف وحدة استيطانية جديدة وزيادة عدد سكان مستوطنة كاتسرين 3 أضعاف ، وإقامة مدينتين جديدتين إلى جانب إيجاد فرص عمل ومشاريع في مجالي المواصلات والسياحة . هذه الخطة التي صاغتها وأعدتها وزارة الإسكان مع جهات أخرى ، تشمل بناء 30000 وحدة استيطانية في الجولان وتوفير عشرات الآلاف من فرص العمل ، إلى جانب الاستثمار في البنية التحتية المتعلقة بالمواصلات والسياحة ، وربط الجولان بشبكة المواصلات وسط اسرائيل . وتتضمن الخطة توفير 45 ألف وظيفة جديدة للمستوطنين بالجولان وتطوير قطاعات العمل المتقدمة ، وشبكات المواصلات وربطها بشبكات طرقات ومواصلات أخرى في شمال فلسطين بما في ذلك القطارات والمطارات.
وهكذا وقبل أسبوع من الانتخابات الإسرائيلية أعلنت وزارة الإسكان والبناء في دولة الاحتلال عن مناقصة لبناء مئات الوحدات السكنية الاستيطانية في الضفة الغربية وفق خطة تشمل 62 وحدة استيطانية في مستوطنة آدم قرب قرية حزما، و112 وحدة في مستوطنة ألفي منشيه و 111 وحدة في مستوطنة أورنين قرب قلقيلية . وتشمل المناقصة الجديدة أيضًا بناء 195 وحدة استيطانية في مستوطنة « أريئيل » و50 وحدة في مستوطنة عمونائيل قرب سلفيت ، و44 وحدة في مستوطنة معاليه افريم في شفا الغور إضافة إلى 14 وحدة استيطانية قي مستوطنة بيتار عيليت قرب بيت لحم .
وتتنافس الأحزاب اليمينية المشاركة في الحكومة والحكم العسكري في الضفة الغربية لتوسع ما هو قائم من المستوطنات واضافة المزيد الى الكتل والمدن الاستيطانية في الضفة الغربية ومستوطنات القدس المحتلة. وضمن خطة سبق الإعلان عنها مطلع العام الجاري حيث تمت المصادقة على توسيع مستوطنات رموت ورمات شلومو، وبسغات زئيف بنحو ٨٩١ وحدة استيطانية، وصلت الى مرحلة انزال العطاءات لمقاولين وشركات استيطانية قسم كبير منها مملوكة لحكومة الاحتلال.
وفي مرحلة التخطيط كشفت اللجنة المشرفة على توسيع المنطقة الصناعية عطروت ان جهودا تبذل لتذليل بعض العوائق والمشاكل لبناء عدد كبير من الوحدات الاستيطانية الكبير ، نحو ٢٠٠٠ وحدة استيطانية في غضون ٥سنوات ، ولفتت الى ان من ضمن هذه العوائق تداخل البناء الاستيطاني بالمنطقة الصناعية وعملية الربط فيما بين شبكة الطرق الالتفافية التي يجري العمل على اعدادها وخاصة الشارع الالتفافي رقم ٤ المتفرع من شارعي ٢٠و٢١ من (رمات شلومو) الى عطروت ومنها الى الشارع الرئيس تل ابيب/ القدس موديعين رقم ٤٤٣.
في الوقت نفسه طرحت وبتشجيع من الحكومة خلال الأسبوع الماضي شركة حميماة الاستيطانية المقربة من حركة شاس عددا من الحلول البديلة للمشاكل التي تعترض النفق في منطقة قلنديا / عطروت اسفل المعبر العسكري بين القدس ورام الله حاجز قلنديا بعرض العديد من الخيارات منها ان يكون الدخول والخروج مقتصرا على المستوطنين ومن داخل حدود مستوطنة ادم المقامة على أراضي قرتي حزما وجبع بحيث لا يتاح ذلك لمواطنين الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية. كذلك تم طرح توسيع خمس بؤر ومستوطنات إسرائيلية في بلدات وقرى شرق مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة، في ظل دعاية انتخابية وتنافس بين أحزاب اليمين الإسرائيلي ترفع شعار أكثر من مليوني مستوطن في الضفة.
فيما تم الكشف عن سيطرة منظمة العاد الاستيطانية الناشطة في مجال تهويد القدس المحتلة وشراء العقارات على غابة السلام في مدينة القدس المحتلة بتواطؤ من سلطات وبلدية الاحتلال.حيث تعمل منظمة العاد على إلغاء وضع الغابة من أجل الترويج لمشاريع مختلفة لصالح الاستيطان..وتقع غابة السلام على مساحة 550 دونمًا بين حي أبو طور (جنوبي القدس) ومحيط مستوطنة أرمون هانتسيف ( شرقي المدينة ). حيث حولتها جمعية إلعاد خلال الـ 14 سنة الأخيرة إلى مركز للجذب السياحي الواسع بعد أن سيطرت عليها بشكل غير قانوني، قبل أن تتدخل بلدية القدس وهيئة الأراضي الإسرائيلية ووزارة السياحة والصندوق القومي اليهودي على مساعدة الجمعية على مر السنين الماضية في إصدار تصاريح بناء مواقع لها داخل الغابة بأثر رجعي، دون أي عطاءات ، وبدفع ميزانيات سخية بعشرات الملايين من الشواكل . وكانت سلطات الاحتلال قد حولت من البداية تلك المساحات إلى منطقة عامة مفتوحة، ثم إلى غابة، وبالتالي فإن الاستخدام الفلسطيني لهذه الأراضي كان محدودًا، والآن يمنحون منظمة إلعاد يدًا حرة للسيطرة على الأماكن العامة.وان بعض أراضي غابة السلام لم تُصادر ولا تزال مملوكة ملكية خاصة للفلسطينيين، و هذا مثال آخر على قيام الدولة العبرية بنقل الأصول والممتلكات العامة الفلسطينية للاستخدام من قبل منظمة إلعاد.
ويتواطأ جهاز قضاء الاحتلال مع المستوطنين في التغطية على جرائمهم ويُشجعهم على تنفيذ المزيد من الجرائم والتي كان اخرها قيام أحد المستوطنين بمساعدة مستوطنين آخرين بإعدام الشهيد محمد عبد الفتاح من خربة قيس في محافظة سلفيت بدم بارد حيث سقط شهيدا على مفرق بلدة بيتا ، وهو متوجه الى عمله في أحد محاجر بلدة جماعين الى جانب إصابة الشاب خالد رواجبه من بلدة روجيب بجروح بليغة ، فيما كشفت مصادر عبرية أن المستوطن المتطرف الثاني الذي شارك في قتل عائلة دوابشة حرقا في دوما بنابلس في نهاية شهر يوليو/ تموز 2015 سيتوصل إلى صفقة عبر فريق الدفاع عنه مع النيابة الإسرائيلية بتوجيه لائحة اتهام مخففة ضده مقابل اعترافه بالتورط في قتل العائلة . وأن لائحة الاتهام ستتضمن اتهاما له بالتخطيط للجريمة دون أن يشارك في ارتكابها، كما برأت محكمة الاحتلال ثلاثة من أصل خمسة مستوطنين متطرفين متهمين بتدمير مزروعات فلسطينية بدوافع عنصرية في منطقة غوش عتصيون. وفي القرار الصادر عن محكمة الصلح في القدس أُدين المتهمان الآخران عقب اعترافاتهما وذكر مكتب المدعي العام الإسرائيلي أنه لم يتم اتخاذ قرار بشأن الاستئناف على القرار، لكنه شدد على إدانة الاثنين.
ونسبت لائحة الاتهام الأصلية إلى المستوطنين الخمسة جرائم ارتكاب أضرار متعمدة بدوافع عنصرية وتدمير ممتلكات بدوافع عنصرية .فيما أدلى المستوطن المتهم الرئيس بقتل الشهيدة عائشة الرابي قرب نابلس منذ أشهر، بشهادة أمام المحكمة المركزية في القدس، لمحاولة تبرئة نفسه بإلقاء ادّعاءات من الخيال والوهم ، حيث نفى أن يكون ألقى حجرًا صخريًا كبيرًا على الشهيدة الرابي ما تسبب بمقتلها.ولفت في شهادته إلى أنه يتنزّه كثيرًا في تلك المنطقة التي تم فيها إلقاء الحجارة على السيارة التي كانت فيها الرابي إلى جانب زوجها.وربط عملية العثور على الحمض النووي الخاص به في مكان العملية، بأنه كثيرًا ما يتنزه هناك ويبصق على الأرض وقد يكون في إحدى المرات بصق بالفعل على حجر، تم إلقاؤه على السيارة.
وفي سياق آخر كشفت منظمة ييش دين الحقوقية الاسرائيلية النقاب عن عزم حكومة الاحتلال على إتمام عملية شرعنة لمعظم البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية ضمن لجنة خاصة تم تشكيلها حديثا . واستنادا لتقرير لجنة زندبرج الذي قدم الشهر الماضي لرئيس الوزراء الاسرائيلي بخصوص منح الحكومة الاسرائيلية الاستيطانية أدوات لغرض تأهيل وشرعنة عشرات البؤر الاستيطانية غير المرخصة والاحياء الاستيطانية التي شيدت خلافا للقانون الدولي وحتى القانون الاسرائيلي المساند للاستيطان وذلك باثر رجعي حيث عين المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية طاقما برئاسة (ىنحاس فلرشتاين) مهمته العمل على تطبيق لجنة زندبرج في غضون 3 سنوات.
واكدت منظمة (ييش دين) الاسرائيلية بان تشكيل هذه اللجنة جاء سريعا لغرض تطبيق تقرير اللجنة الذي اشرف عليه طواقم قانونية وفنية من مجلس المستوطنات وشخصيات داعمة للاستيطان . وحتى فترة غير بعيدة حافظت اسرائيل على واقع قانوني يعتبر الاماكن التي اقيمت دون ترخيص من خلال انتهاك القانون وسلب الاراضي الخاصة اماكن غير قانونية مع حفظ الحق الرسمي والقانوني لاصحاب الاراضي الفلسطينيين (نظريا) حتى لو كانت حقوقهم (الفعلية) قد انتهكت انتهاكا جسيما او انتفت نهائيا والان تسعى اسرائيل لماسسة هذا السلب وتطبيقه واضفاء مكانة قانونية عليه وبهذا فان سلطات الاحتلال تمنح بوساطة (التسوية) جائزة لكل من سلب اراضي ليست له وبنى فوقها من حلال انتهاك القانون بشكل صارخ (جهود التسوية التي تقودها الحكومة الاسرائيلية لا تشمل الشرعنة باثر رجعي لمجمل المباني الثي شيدت خلافا للقانون في الضفة الغربية وهي تتطرق الى البناء الاسرائيلي فقط تضفي مدماكا اخر على التمييز ضد الفلسطينيين في كل ما يشمل تخصيص اراضي والتخطيط والبناء.
وهكذا يبدو واضحا أننا دخلنا مرحلة سيجري فيها في غضون فترة قصيرة تبييض الغالبية الساحقة من البؤر الاستيطانية وستعتبر مستوطنات رسميا بنظر الحكومة الاسرائيلية ومن المتوقع بحسب توصيات لجنة زندبرج شرعنة 99 بالمئة من البؤر غير المرخصة باثر رجعي وذلك خلال سنتين او ثلاث ونحن هنا نتحدث عن قرابة 70 بؤرة غير مرخصة لم تشرعن بعد ستنضم الى قرابة30 بؤرة جرت شرعنتها بالفعل وعن قرابة 7 الاف مبنى غير قانوني في المستوطنات والبؤر الاستيطانية.
وعلى امتداد الحملة الانتخابية أخذ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يلعب بأهم أوراقه الانتخابية التي تمكنه من البقاء في السلطة والسيطرة مع حلفائه في الائتلاف الحكومي من أحزاب اليمين واليمين المتطرف على الكنيست . هناك أوراق يراها نتنياهو رابحة وتمكنه من تثبيت أركان حكمه داخل الكنيست الإسرائيلي ، وأوراق نتنياهو الرابحة متعددة ومن أبرزها نجاح الرجل في تسويق روايته عن التطبيع مع الدول العربية ، خصوصا الخليجية منها ، غير أن أهم اوراق نتنياهو في معركته الانتخابية تكمن في مغازلة الناخبين عبر ورقة استمرار العمليات الاستيطانية . ورقة الجولان دخلت هذه الانتخابات بفعل كرم غير مسبوق من إدارة الرئيس الاميركي ، وهو كرم ضحى دونالد ترامب بفضله بما كان يسمى قيم اميركا الديمقراطية والاهم بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وبالتالي فإن بنيامين نتنياهو يحاول استغلال كافة الأوراق التي تمكنه من تحقيق مكسب سياسي والفوز بأصوات الناخبين خاصة بعد ان رفعت الحكومة الإسرائيلية مؤخرا شعار استيطان بلا حدود حيث اندفع في إثره العديد من وزرائه بمن فيهم موشيه كحلون رئيس حزب كولانو الذي يمتلك حقيبة وزارة البناء والاستيطان في الحكومة الإسرائيلية الى الاعلان بأن عهد تجميد البناء في مستوطنات الضفة الغربية انتهى ولن يعود طالما نحن موجودون وأن البناء لن يقتصر على التكتلات الاستيطانية بل سيتعداه إلى خارج هذه التكتلات الى البؤر الاستيطانية غير الشرعية ، فيما أعلن زعيم حزب “اليمين الجديد ” ، المتطرف نفتالي بينت، أن إسرائيل لن تفرط بأي من أراضيها على حد زعمه في أي مفاوضات قادمة . وياتي اعلان بينت مع اقتراب موعد الانتخابات العامة في اسرائيل في التاسع من نيسان/أبريل وأن أفكار حزبه الجديد تدعم الحق في إجهاض إنشاء دولة فلسطينية. وبدورها شددت وزيرة القضاء الإسرائيلية ايليت شاكيد ان حزبها ” اليمين الجديد ” بقيادتها يؤيد ضم المنطقة C في الضفة الغربية الى إسرائيل ، من خلال تطبيق القانون الإسرائيلي في المنطقة C .
وفي ذروة حملته الانتخابية ادلى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو نهاية الاسبوع بتصريحات توقع فيها أن يحصل في ولايته الثانية على قرار من الرئيس الاميركي دونالد ترامب يعترف فيه بسيادة اسرائيل على الضفة الغربية وأنه أوضح للرئيس الأميركي أنه ليس على استعداد لإخلاء أي مستوطن وأن جميع المستوطنات في الكتل الاستيطانية وخارجها، يجب أن تبقى تحت السيادة الإسرائيلية وأنه حدد شروطه للتسوية السياسية التي تقوم على عدم اقتلاع أي مستوطن؛ والسيطرة على المنطقة الواقعة غربي نهر الأردن؛ وعدم تقسيم القدس وأنه أنه لن يتراجع عن هذه الشروط.
ولم تفوت حكومة نتنياهو فرصة استخدام ورقة الجولان في حملتها الانتخابية . ففي حمى الحملة لانتخابات الكنيست قالت الحكومة الإسرائيلية إنها بلورت خطةً تهدف إلى إسكان ربع مليون إسرائيلي في الجولان السوري المحتلّ خلال 3 عقود.
وتتضمن الخطة التي نشرت بعد الاعتراف الأميركيّ بـالسيادة الإسرائيلية على الجولان المحتل بناء 30 ألف وحدة استيطانية جديدة وزيادة عدد سكان مستوطنة كاتسرين 3 أضعاف ، وإقامة مدينتين جديدتين إلى جانب إيجاد فرص عمل ومشاريع في مجالي المواصلات والسياحة . هذه الخطة التي صاغتها وأعدتها وزارة الإسكان مع جهات أخرى ، تشمل بناء 30000 وحدة استيطانية في الجولان وتوفير عشرات الآلاف من فرص العمل ، إلى جانب الاستثمار في البنية التحتية المتعلقة بالمواصلات والسياحة ، وربط الجولان بشبكة المواصلات وسط اسرائيل . وتتضمن الخطة توفير 45 ألف وظيفة جديدة للمستوطنين بالجولان وتطوير قطاعات العمل المتقدمة ، وشبكات المواصلات وربطها بشبكات طرقات ومواصلات أخرى في شمال فلسطين بما في ذلك القطارات والمطارات.
وهكذا وقبل أسبوع من الانتخابات الإسرائيلية أعلنت وزارة الإسكان والبناء في دولة الاحتلال عن مناقصة لبناء مئات الوحدات السكنية الاستيطانية في الضفة الغربية وفق خطة تشمل 62 وحدة استيطانية في مستوطنة آدم قرب قرية حزما، و112 وحدة في مستوطنة ألفي منشيه و 111 وحدة في مستوطنة أورنين قرب قلقيلية . وتشمل المناقصة الجديدة أيضًا بناء 195 وحدة استيطانية في مستوطنة « أريئيل » و50 وحدة في مستوطنة عمونائيل قرب سلفيت ، و44 وحدة في مستوطنة معاليه افريم في شفا الغور إضافة إلى 14 وحدة استيطانية قي مستوطنة بيتار عيليت قرب بيت لحم .
وتتنافس الأحزاب اليمينية المشاركة في الحكومة والحكم العسكري في الضفة الغربية لتوسع ما هو قائم من المستوطنات واضافة المزيد الى الكتل والمدن الاستيطانية في الضفة الغربية ومستوطنات القدس المحتلة. وضمن خطة سبق الإعلان عنها مطلع العام الجاري حيث تمت المصادقة على توسيع مستوطنات رموت ورمات شلومو، وبسغات زئيف بنحو ٨٩١ وحدة استيطانية، وصلت الى مرحلة انزال العطاءات لمقاولين وشركات استيطانية قسم كبير منها مملوكة لحكومة الاحتلال.
وفي مرحلة التخطيط كشفت اللجنة المشرفة على توسيع المنطقة الصناعية عطروت ان جهودا تبذل لتذليل بعض العوائق والمشاكل لبناء عدد كبير من الوحدات الاستيطانية الكبير ، نحو ٢٠٠٠ وحدة استيطانية في غضون ٥سنوات ، ولفتت الى ان من ضمن هذه العوائق تداخل البناء الاستيطاني بالمنطقة الصناعية وعملية الربط فيما بين شبكة الطرق الالتفافية التي يجري العمل على اعدادها وخاصة الشارع الالتفافي رقم ٤ المتفرع من شارعي ٢٠و٢١ من (رمات شلومو) الى عطروت ومنها الى الشارع الرئيس تل ابيب/ القدس موديعين رقم ٤٤٣.
في الوقت نفسه طرحت وبتشجيع من الحكومة خلال الأسبوع الماضي شركة حميماة الاستيطانية المقربة من حركة شاس عددا من الحلول البديلة للمشاكل التي تعترض النفق في منطقة قلنديا / عطروت اسفل المعبر العسكري بين القدس ورام الله حاجز قلنديا بعرض العديد من الخيارات منها ان يكون الدخول والخروج مقتصرا على المستوطنين ومن داخل حدود مستوطنة ادم المقامة على أراضي قرتي حزما وجبع بحيث لا يتاح ذلك لمواطنين الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية. كذلك تم طرح توسيع خمس بؤر ومستوطنات إسرائيلية في بلدات وقرى شرق مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة، في ظل دعاية انتخابية وتنافس بين أحزاب اليمين الإسرائيلي ترفع شعار أكثر من مليوني مستوطن في الضفة.
فيما تم الكشف عن سيطرة منظمة العاد الاستيطانية الناشطة في مجال تهويد القدس المحتلة وشراء العقارات على غابة السلام في مدينة القدس المحتلة بتواطؤ من سلطات وبلدية الاحتلال.حيث تعمل منظمة العاد على إلغاء وضع الغابة من أجل الترويج لمشاريع مختلفة لصالح الاستيطان..وتقع غابة السلام على مساحة 550 دونمًا بين حي أبو طور (جنوبي القدس) ومحيط مستوطنة أرمون هانتسيف ( شرقي المدينة ). حيث حولتها جمعية إلعاد خلال الـ 14 سنة الأخيرة إلى مركز للجذب السياحي الواسع بعد أن سيطرت عليها بشكل غير قانوني، قبل أن تتدخل بلدية القدس وهيئة الأراضي الإسرائيلية ووزارة السياحة والصندوق القومي اليهودي على مساعدة الجمعية على مر السنين الماضية في إصدار تصاريح بناء مواقع لها داخل الغابة بأثر رجعي، دون أي عطاءات ، وبدفع ميزانيات سخية بعشرات الملايين من الشواكل . وكانت سلطات الاحتلال قد حولت من البداية تلك المساحات إلى منطقة عامة مفتوحة، ثم إلى غابة، وبالتالي فإن الاستخدام الفلسطيني لهذه الأراضي كان محدودًا، والآن يمنحون منظمة إلعاد يدًا حرة للسيطرة على الأماكن العامة.وان بعض أراضي غابة السلام لم تُصادر ولا تزال مملوكة ملكية خاصة للفلسطينيين، و هذا مثال آخر على قيام الدولة العبرية بنقل الأصول والممتلكات العامة الفلسطينية للاستخدام من قبل منظمة إلعاد.
ويتواطأ جهاز قضاء الاحتلال مع المستوطنين في التغطية على جرائمهم ويُشجعهم على تنفيذ المزيد من الجرائم والتي كان اخرها قيام أحد المستوطنين بمساعدة مستوطنين آخرين بإعدام الشهيد محمد عبد الفتاح من خربة قيس في محافظة سلفيت بدم بارد حيث سقط شهيدا على مفرق بلدة بيتا ، وهو متوجه الى عمله في أحد محاجر بلدة جماعين الى جانب إصابة الشاب خالد رواجبه من بلدة روجيب بجروح بليغة ، فيما كشفت مصادر عبرية أن المستوطن المتطرف الثاني الذي شارك في قتل عائلة دوابشة حرقا في دوما بنابلس في نهاية شهر يوليو/ تموز 2015 سيتوصل إلى صفقة عبر فريق الدفاع عنه مع النيابة الإسرائيلية بتوجيه لائحة اتهام مخففة ضده مقابل اعترافه بالتورط في قتل العائلة . وأن لائحة الاتهام ستتضمن اتهاما له بالتخطيط للجريمة دون أن يشارك في ارتكابها، كما برأت محكمة الاحتلال ثلاثة من أصل خمسة مستوطنين متطرفين متهمين بتدمير مزروعات فلسطينية بدوافع عنصرية في منطقة غوش عتصيون. وفي القرار الصادر عن محكمة الصلح في القدس أُدين المتهمان الآخران عقب اعترافاتهما وذكر مكتب المدعي العام الإسرائيلي أنه لم يتم اتخاذ قرار بشأن الاستئناف على القرار، لكنه شدد على إدانة الاثنين.
ونسبت لائحة الاتهام الأصلية إلى المستوطنين الخمسة جرائم ارتكاب أضرار متعمدة بدوافع عنصرية وتدمير ممتلكات بدوافع عنصرية .فيما أدلى المستوطن المتهم الرئيس بقتل الشهيدة عائشة الرابي قرب نابلس منذ أشهر، بشهادة أمام المحكمة المركزية في القدس، لمحاولة تبرئة نفسه بإلقاء ادّعاءات من الخيال والوهم ، حيث نفى أن يكون ألقى حجرًا صخريًا كبيرًا على الشهيدة الرابي ما تسبب بمقتلها.ولفت في شهادته إلى أنه يتنزّه كثيرًا في تلك المنطقة التي تم فيها إلقاء الحجارة على السيارة التي كانت فيها الرابي إلى جانب زوجها.وربط عملية العثور على الحمض النووي الخاص به في مكان العملية، بأنه كثيرًا ما يتنزه هناك ويبصق على الأرض وقد يكون في إحدى المرات بصق بالفعل على حجر، تم إلقاؤه على السيارة.
وفي سياق آخر كشفت منظمة ييش دين الحقوقية الاسرائيلية النقاب عن عزم حكومة الاحتلال على إتمام عملية شرعنة لمعظم البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية ضمن لجنة خاصة تم تشكيلها حديثا . واستنادا لتقرير لجنة زندبرج الذي قدم الشهر الماضي لرئيس الوزراء الاسرائيلي بخصوص منح الحكومة الاسرائيلية الاستيطانية أدوات لغرض تأهيل وشرعنة عشرات البؤر الاستيطانية غير المرخصة والاحياء الاستيطانية التي شيدت خلافا للقانون الدولي وحتى القانون الاسرائيلي المساند للاستيطان وذلك باثر رجعي حيث عين المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية طاقما برئاسة (ىنحاس فلرشتاين) مهمته العمل على تطبيق لجنة زندبرج في غضون 3 سنوات.
واكدت منظمة (ييش دين) الاسرائيلية بان تشكيل هذه اللجنة جاء سريعا لغرض تطبيق تقرير اللجنة الذي اشرف عليه طواقم قانونية وفنية من مجلس المستوطنات وشخصيات داعمة للاستيطان . وحتى فترة غير بعيدة حافظت اسرائيل على واقع قانوني يعتبر الاماكن التي اقيمت دون ترخيص من خلال انتهاك القانون وسلب الاراضي الخاصة اماكن غير قانونية مع حفظ الحق الرسمي والقانوني لاصحاب الاراضي الفلسطينيين (نظريا) حتى لو كانت حقوقهم (الفعلية) قد انتهكت انتهاكا جسيما او انتفت نهائيا والان تسعى اسرائيل لماسسة هذا السلب وتطبيقه واضفاء مكانة قانونية عليه وبهذا فان سلطات الاحتلال تمنح بوساطة (التسوية) جائزة لكل من سلب اراضي ليست له وبنى فوقها من حلال انتهاك القانون بشكل صارخ (جهود التسوية التي تقودها الحكومة الاسرائيلية لا تشمل الشرعنة باثر رجعي لمجمل المباني الثي شيدت خلافا للقانون في الضفة الغربية وهي تتطرق الى البناء الاسرائيلي فقط تضفي مدماكا اخر على التمييز ضد الفلسطينيين في كل ما يشمل تخصيص اراضي والتخطيط والبناء.
وهكذا يبدو واضحا أننا دخلنا مرحلة سيجري فيها في غضون فترة قصيرة تبييض الغالبية الساحقة من البؤر الاستيطانية وستعتبر مستوطنات رسميا بنظر الحكومة الاسرائيلية ومن المتوقع بحسب توصيات لجنة زندبرج شرعنة 99 بالمئة من البؤر غير المرخصة باثر رجعي وذلك خلال سنتين او ثلاث ونحن هنا نتحدث عن قرابة 70 بؤرة غير مرخصة لم تشرعن بعد ستنضم الى قرابة30 بؤرة جرت شرعنتها بالفعل وعن قرابة 7 الاف مبنى غير قانوني في المستوطنات والبؤر الاستيطانية.
اخبار متعلقة
الخارجية الأميركية: المستوطنات تضر بفرص «حل الدولتين»
قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، مساء أمس، إن توسيع المستوطنات يضر بفرص التوصل إلى «حل ...
حملة أميركية تطالب بإغلاق جمعيات في نيويورك تدعم المستوطنات
أطلقت مجموعة من المؤسسات والمنظمات المناصرة للحق الفلسطيني في الولايات المتحدة الأميركية، حملة تطالب ...
تقرير: موقع المستوطنات في مشاريع ومخططات الضم بين حدها الأدنى وحدها الأعلى
أصدر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان تقريره الأسبوعي الذي أعدته الإعلامية مديحة الأعرج ...
جيش الاحتلال يجري تدريباً في شمال الجولان المحتل وسهل الحولة
بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم، تدريبًا عسكريًا في مناطق شمال هضبة الجولان المحتلة وسهل الحولة، وسيستمر ...
جيش الاحتلال يعلن بدء مناورة عسكرية اليوم في الجولان
أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه سيبدأ بمناورة عسكرية مساء اليوم في الجولان ...
«الديمقراطية»: زيارة بومبيو لاحدى المستوطنات تحدٍ وقح لإرادة المجتمع الدولي والحقوق المشروعة لشعبنا
وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قرار وزير خارجية ادارة ترامب، مايك بومبيو، زيارة أحدى المستوطنات ...
حملة اعتقالات بالضفة
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، حملة اعتقالات في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية. ...
هذا العام: 172 عملية اعتقال لمطلوبين في الضفة
نفّذ جيش الاحتلال 172 عملية اعتقال لمطلوبين فلسطينيين خلال عام 2023، بعد معلومات استخباراتية كان يتحصّل ...
بعد مداهمات وتفتيش.. اعتقال عدد من المواطنين بالضفة
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، عدد من المواطنين بالضفة الفلسطينية بعد عملية دهم ...
قيادي طلابي يكشف عن مصير انتخابات مجالس الطلبة بغزة
قال عضو سكرتارية الأطر الطلابية عن كتلة الوحدة الطلابية موسى السعود، اليوم السبت، إننا في الأطر الطلابية ...
أبو حليمة: لم يعد مقنعاً عدم إجراء إنتخابات مجالس الطلبة في قطاع غزة لأكثر من 15 عاماً
هنأ مسؤول كتلة الوحدة الطلابية في جامعات قطاع غزة الرفيق أحمد أبو حليمة، اليوم، نجاح العملية الديمقراطية ...
عن انتخابات مجالس الطلبة
من الذي اخترع مقولة انتخابات جامعة بيرزيت هي الأهم، وهي التي تعكس صورة الرأي العام، واتجاهات الشارع الفلسطيني؟ ...
محتجون ضد خطة إضعاف القضاء يغلقون جميع مداخل الكنيست
أغلق محتجون ضد خطة إضعاف جهاز القضاء جميع مداخل الكنيست الإسرائيلية، اليوم الإثنين، وربطوا أنفسهم ببعض ...
الكنيست يصادق على قانون يقضي بتحييد المحامين
ذكرت قناة كان العبرية، بالأمس، أن الهيئة العامة للكنيست صادقت بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يقضي ...
«الديمقراطية»: شرعنة قوانين في الكنيست تدعو لتقسيم «الأقصى» مكانياً استفزاز لمشاعر شعبنا ولعب بالنار
أعد مشروع القانون عميت هاليفي عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب الليكود الحاكم الذي يقوده رئيس حكومة الاحتلال ...
أضف تعليق