23 كانون الأول 2024 الساعة 14:08
الصحة برام الله تعقب بشأن التحويلات الطبية وعلاج عملاء الاحتلال وواقع المستشفيات الحكومية
رام الله (الاتجاه الديمقراطي) (شبكة وطن)
اصدرت وزارة الصحة أمس قرارا بوقف التحويلات الطبية للمستشفيات الاسرائيلية، حيث اصدرت تعميما على كافة المستشفيات الفلسطينية بوقف التعامل معها وتحويل المرضى اليها، وفي هذا السياق اكد الناطق باسم وزارة الصحة اسامة النجار بأن القرار ليس وليد اللحظة بل صدر بعد تفكير جدي ودراسة من الوزارة.
وقال النجار في حديثه خلال برنامج «شد حيلك ياوطن» الذي تقدمة الاعلامية ريم العمري، إن «وزارة الصحة ارتأت بضرورة البدء بتقنين التحويلات للجانب الاسرائيلي، وثم قطعها مرة واحدة، لعدة أسباب وراء القرار، في مقدمتها عملية السرقة المنظمة من الجانب الاسرائيلي للتحويلات الطبية».
المستشفيات الإسرائيلية تتلاعب بفاتورة التحويلات
واضاف، «هناك تلاعب خطير في التحويلات الطبية وكنا مجبرين ان ندفع كما يطلب من الاحتلال، وإلا لن يقوموا بدفع ماتبقى من فاتورة المقاصة، حيث كانوا يخصمون المبالغ دون اي تدقيق مالي ودون اي اجراءات اخرى».
وأكد النجار أنه لو كان هناك تدقيق في هذا الموضوع كنا سنحصل من الجانب الاسرائيلي على قرابة مليار شيكل، من التحويلات الطبية نتيجة التلاعب الذي كان يتم من طرفهم.
وحول عملية التلاعب بفاتورة التحويلات الطبية، أوضح النجار «كنا نرسل المريض بفاتورة بسقف سعري معروف، لكنهم كانوا يقومون بالاجراءات الطبية بمزاجهم وثم يصدرون الفاتورة بالمبلغ الذي يرونه مناسباً، ويقومون بارسال الفواتير للجهات الاسرائيلية لخصمها من «المقاصة»».
وقال: «طلبنا عدة مرات أن يتم تأخير الحساب الشهري لمدة شهر واحد وان نجلس مع الاسرئيليين لكي نتحاسب وندقق في كل الفواتير ولكن كان هناك رفض مطلق من جانبهم، وفي المقابل كانوا يرفضون دفع بقية المبلغ من خصم «المقاصة»، ويعيديون المبلغ المتبقي دون موافقة مسبقة من وزير المالية، بمعنى اخر أن فواتير الكهرباء والمياه والمياه العادمة والمبيدات الزراعية والحشرية وفاتورة المستشفيات، خمس امور رئيسية في «المقاصة» كان يتم خصمها دون تدقيق ودون موافقة وزيرالمالية على الخصم، بالتالي اصبحت اسرائيل تتحكم بمصيرنا بكل شيء».
100 مليون دولار ندفعها سنويا للتحويلات الطبية
وأكد النجار أن المبلغ الاكبر للدفع هو فاتورة التحويلات الطبية، ويعادل نحو 100 مليون دولار سنويا، لكن الجانب الاخطر الان هو استمرارهم في قرصنة فاتورة المقاصة من الجانب السياسي.
واشار النجار إلى أنه وفق اتفاقية اوسلو هناك بند ينص على أنه في حال مرض مواطن فلسطيني في الجانب الاسرائيلي، على اسرائيل أن تبلغنا ان لديها مريض فلسطيني وتوضح حالته الصحية، وتأخذ موافقتنا على استمرار علاجه ام لا، واذا وافقنا يجب ان نصدر له تحويلة، لكن ما كان يحصل هو ان الاحتلال كان يعالج كل من يدخل الى مستشفياته ويخصم الكلفة من «المقاصة» دون ادنى مراجعة.
التحويلات الطبية لإسرائيل في 2018 بلغت مليار و41 مليون شيكل
وأكد النجار التحويلات الطبية لإسرائيل في عام 2018 مليار و41 مليون شيقل، وهو رقم غير معقول ان نصل له في قضية التحويلات.
واكد أن القرار يشمل الكل الفلسطيني، وابناء شعبنا يجب ان يكون مراقب وان حدث او سُمح بأي تجاوز يجب ان يتحدث بكل صراحة وجرأة وان لايخاف، وهو قرار سيادي وليس مجرد قرار ورقي ونظامي.
وحول الخطة البديلة لدى وزارة الصحة، كشف النجار، «لدينا مشكلة في الطاقة الاستيعابية لمستشفياتنا، فنسبة الأشغال للأسرة عالية جدا، بالتالي اعطينا الاولوية للحالات الطبية المستعجلة، وابلغت كافة المستشفيات بذلك لتكون مستعدة لاستقبال المرضى كافة».
واكد أن قرار وقف التحويلات لايشمل مشافي المطلع والمقاصد، فـ 70% من مرضانا يحولون الى مشفى المطلع في القدس.
عملاء الاحتلال وزوجاتهم يعالجون على حساب السلطة في اسرائيل
وتابع، العملاء الهاربين الى اسرائيل وزوجاتهم كانوا يعالجون على حسابنا، طائرات الهيلوكبتر، التي كانت تنقل ضحايا حوادث السير في الطرق الالتفافية ايضا كانت تعالج على حسابنا، حيث في مرة من المرات شاهدت فاتورة طائرة هيليكوبتر بلغت 34 الف شيكل للمريض الواحد، كانت تخصم على حسابنا، وهذه قرصنة مستمرة ودائمة.
واكد النجار أن المرضى المحولين قبل القرار يستمر علاجهم كالمعتاد، مضيفا، علينا ان نتحمل تبعات الموضوع فهذا قرار وطني بامتياز صعب على بعض المواطنين اتفهم ذلك، واتفهم ردود الفعل لكن علينا ان نتحمل وان لا نجهض القرار من اول يوم.
وشدد على وجوب ان يكون القرار دائما واي عودة عنه يجب ان تكون عودة محسوبة ولا تكون مفتوحة وباجراءات محددة، والا يتم السماح لهم بالسيطرة على كل شيء، مؤكداً: التعامل السابق لايمكن العودة للعمل به مطلقا.
قد نتجه لتحويل المرضى للاردن ومصر ودول اوروبا
وأردف، «حالة الازمة التي نضع انفسنا فيها قد تخلق لنا الدافعية ان نفعل مالم نكن نستطيع ان نفعله في مستشفياتنا سابقا وان نستوعب كل الحالات المرضية».
وكشف النجار عن حديث ومشاورات لتحويل المرضى الى الاردن ومصر ودول اوروبية قد تكون ارخص من "اسرائيل"، وقد يتم استقدام طواقم طبية فلسطينية مقيمة في الخارج لإجراء عمليات نوعية.
لا فرق بين المستشفيات الحكومية والخاصة في جودة العلاج
وفي سياق الحديث عن جودة العلاج في المستشفيات الحكومية، قال النجار، «مجمع فلسطين الطبي مثلا يجري في العام قرابة 70 الف عملية جراحية، فيسمع المواطن عن عشر حالات فيها مشاكل، تلقائيا تترك الاف العمليات الناجحة ويتحدثون عن العشرة التي احتوت على مشاكل»، مضيفا «الارتقاء الذي حصل في جودة الخدمة في مستشفيات وزراة الصحة لا يختلف عن القطاع الخاص سوا بالخدمة «الفندقية»، ولدينا رقابة داخلية غير معلنة ولا يتصورها احد».
وفي تعقيبه على قضية الطبيب سليم الحاج يحيى في مشفى النجاح: «هناك امور مخفية يرفض الطبيب الحديث عنها احتراما لذاته، وهم فقدوا مصداقيتهم في الشارع الفلسطيني، عندما احضروه وتغنوا به بطريقة غير معقولة وعندما اختلفوا معه اصبح «شيطانا»».
على القيادة فتح تحقيق بقضية تحويلات مشفى النجاح
واكد أن التحقيق يجب عن يكون على مستوى القيادة وليس على مستوى وزراة الصحة، وان تكون لجنة تحقيق من القيادة الفسلطينية وهي رسالة لرئيس الوزراء القادم محمد اشتيه، ان يفتح هذا الموضوع على مصراعيه في قضية التحويلات الطبية لمستشفى النجاح.
اصدرت وزارة الصحة أمس قرارا بوقف التحويلات الطبية للمستشفيات الاسرائيلية، حيث اصدرت تعميما على كافة المستشفيات الفلسطينية بوقف التعامل معها وتحويل المرضى اليها، وفي هذا السياق اكد الناطق باسم وزارة الصحة اسامة النجار بأن القرار ليس وليد اللحظة بل صدر بعد تفكير جدي ودراسة من الوزارة.
وقال النجار في حديثه خلال برنامج «شد حيلك ياوطن» الذي تقدمة الاعلامية ريم العمري، إن «وزارة الصحة ارتأت بضرورة البدء بتقنين التحويلات للجانب الاسرائيلي، وثم قطعها مرة واحدة، لعدة أسباب وراء القرار، في مقدمتها عملية السرقة المنظمة من الجانب الاسرائيلي للتحويلات الطبية».
المستشفيات الإسرائيلية تتلاعب بفاتورة التحويلات
واضاف، «هناك تلاعب خطير في التحويلات الطبية وكنا مجبرين ان ندفع كما يطلب من الاحتلال، وإلا لن يقوموا بدفع ماتبقى من فاتورة المقاصة، حيث كانوا يخصمون المبالغ دون اي تدقيق مالي ودون اي اجراءات اخرى».
وأكد النجار أنه لو كان هناك تدقيق في هذا الموضوع كنا سنحصل من الجانب الاسرائيلي على قرابة مليار شيكل، من التحويلات الطبية نتيجة التلاعب الذي كان يتم من طرفهم.
وحول عملية التلاعب بفاتورة التحويلات الطبية، أوضح النجار «كنا نرسل المريض بفاتورة بسقف سعري معروف، لكنهم كانوا يقومون بالاجراءات الطبية بمزاجهم وثم يصدرون الفاتورة بالمبلغ الذي يرونه مناسباً، ويقومون بارسال الفواتير للجهات الاسرائيلية لخصمها من «المقاصة»».
وقال: «طلبنا عدة مرات أن يتم تأخير الحساب الشهري لمدة شهر واحد وان نجلس مع الاسرئيليين لكي نتحاسب وندقق في كل الفواتير ولكن كان هناك رفض مطلق من جانبهم، وفي المقابل كانوا يرفضون دفع بقية المبلغ من خصم «المقاصة»، ويعيديون المبلغ المتبقي دون موافقة مسبقة من وزير المالية، بمعنى اخر أن فواتير الكهرباء والمياه والمياه العادمة والمبيدات الزراعية والحشرية وفاتورة المستشفيات، خمس امور رئيسية في «المقاصة» كان يتم خصمها دون تدقيق ودون موافقة وزيرالمالية على الخصم، بالتالي اصبحت اسرائيل تتحكم بمصيرنا بكل شيء».
100 مليون دولار ندفعها سنويا للتحويلات الطبية
وأكد النجار أن المبلغ الاكبر للدفع هو فاتورة التحويلات الطبية، ويعادل نحو 100 مليون دولار سنويا، لكن الجانب الاخطر الان هو استمرارهم في قرصنة فاتورة المقاصة من الجانب السياسي.
واشار النجار إلى أنه وفق اتفاقية اوسلو هناك بند ينص على أنه في حال مرض مواطن فلسطيني في الجانب الاسرائيلي، على اسرائيل أن تبلغنا ان لديها مريض فلسطيني وتوضح حالته الصحية، وتأخذ موافقتنا على استمرار علاجه ام لا، واذا وافقنا يجب ان نصدر له تحويلة، لكن ما كان يحصل هو ان الاحتلال كان يعالج كل من يدخل الى مستشفياته ويخصم الكلفة من «المقاصة» دون ادنى مراجعة.
التحويلات الطبية لإسرائيل في 2018 بلغت مليار و41 مليون شيكل
وأكد النجار التحويلات الطبية لإسرائيل في عام 2018 مليار و41 مليون شيقل، وهو رقم غير معقول ان نصل له في قضية التحويلات.
واكد أن القرار يشمل الكل الفلسطيني، وابناء شعبنا يجب ان يكون مراقب وان حدث او سُمح بأي تجاوز يجب ان يتحدث بكل صراحة وجرأة وان لايخاف، وهو قرار سيادي وليس مجرد قرار ورقي ونظامي.
وحول الخطة البديلة لدى وزارة الصحة، كشف النجار، «لدينا مشكلة في الطاقة الاستيعابية لمستشفياتنا، فنسبة الأشغال للأسرة عالية جدا، بالتالي اعطينا الاولوية للحالات الطبية المستعجلة، وابلغت كافة المستشفيات بذلك لتكون مستعدة لاستقبال المرضى كافة».
واكد أن قرار وقف التحويلات لايشمل مشافي المطلع والمقاصد، فـ 70% من مرضانا يحولون الى مشفى المطلع في القدس.
عملاء الاحتلال وزوجاتهم يعالجون على حساب السلطة في اسرائيل
وتابع، العملاء الهاربين الى اسرائيل وزوجاتهم كانوا يعالجون على حسابنا، طائرات الهيلوكبتر، التي كانت تنقل ضحايا حوادث السير في الطرق الالتفافية ايضا كانت تعالج على حسابنا، حيث في مرة من المرات شاهدت فاتورة طائرة هيليكوبتر بلغت 34 الف شيكل للمريض الواحد، كانت تخصم على حسابنا، وهذه قرصنة مستمرة ودائمة.
واكد النجار أن المرضى المحولين قبل القرار يستمر علاجهم كالمعتاد، مضيفا، علينا ان نتحمل تبعات الموضوع فهذا قرار وطني بامتياز صعب على بعض المواطنين اتفهم ذلك، واتفهم ردود الفعل لكن علينا ان نتحمل وان لا نجهض القرار من اول يوم.
وشدد على وجوب ان يكون القرار دائما واي عودة عنه يجب ان تكون عودة محسوبة ولا تكون مفتوحة وباجراءات محددة، والا يتم السماح لهم بالسيطرة على كل شيء، مؤكداً: التعامل السابق لايمكن العودة للعمل به مطلقا.
قد نتجه لتحويل المرضى للاردن ومصر ودول اوروبا
وأردف، «حالة الازمة التي نضع انفسنا فيها قد تخلق لنا الدافعية ان نفعل مالم نكن نستطيع ان نفعله في مستشفياتنا سابقا وان نستوعب كل الحالات المرضية».
وكشف النجار عن حديث ومشاورات لتحويل المرضى الى الاردن ومصر ودول اوروبية قد تكون ارخص من "اسرائيل"، وقد يتم استقدام طواقم طبية فلسطينية مقيمة في الخارج لإجراء عمليات نوعية.
لا فرق بين المستشفيات الحكومية والخاصة في جودة العلاج
وفي سياق الحديث عن جودة العلاج في المستشفيات الحكومية، قال النجار، «مجمع فلسطين الطبي مثلا يجري في العام قرابة 70 الف عملية جراحية، فيسمع المواطن عن عشر حالات فيها مشاكل، تلقائيا تترك الاف العمليات الناجحة ويتحدثون عن العشرة التي احتوت على مشاكل»، مضيفا «الارتقاء الذي حصل في جودة الخدمة في مستشفيات وزراة الصحة لا يختلف عن القطاع الخاص سوا بالخدمة «الفندقية»، ولدينا رقابة داخلية غير معلنة ولا يتصورها احد».
وفي تعقيبه على قضية الطبيب سليم الحاج يحيى في مشفى النجاح: «هناك امور مخفية يرفض الطبيب الحديث عنها احتراما لذاته، وهم فقدوا مصداقيتهم في الشارع الفلسطيني، عندما احضروه وتغنوا به بطريقة غير معقولة وعندما اختلفوا معه اصبح «شيطانا»».
على القيادة فتح تحقيق بقضية تحويلات مشفى النجاح
واكد أن التحقيق يجب عن يكون على مستوى القيادة وليس على مستوى وزراة الصحة، وان تكون لجنة تحقيق من القيادة الفسلطينية وهي رسالة لرئيس الوزراء القادم محمد اشتيه، ان يفتح هذا الموضوع على مصراعيه في قضية التحويلات الطبية لمستشفى النجاح.
اخبار متعلقة
الصحة بغزة تحذر من توقف خدمات غسيل الكلى بمستشفيات القطاع
حذّر مدير دائرة صيدلة المستشفيات بوزارة الصحة في غزة الدكتور علاء حلس، اليوم السبت، من توقف خدمات غسيل ...
مجلس وزراء الصحة العرب يقر توصيات بتحسين الأحوال الصحية في فلسطين
أقر مجلس وزراء الصحة العرب، اليوم الأحد، في اجتماعه للدورة العادية (59) توصيات المكتب التنفيذي للمجلس ...
الصحة بغزة : 10 وفيات و403 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، صباح اليوم الجمعة، تسجيل 10 حالات وفاة 403 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ...
داخلية غزة تنشر تفاصيل دقيقة لاعترافات عددٍ من عملاء الاحتلال
نشرت وزارة الداخلية في قطاع غزة ، مقطع فيديو يتضمن اعترافات خمسة من عملاء الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلهم ...
أضف تعليق