26 كانون الأول 2024 الساعة 10:40
إرتفاع بعدد الشقق السكنية المبنية في مستوطنات الضفة بنسبة 21.5%
نابلس (الاتجاه الديمقراطي)
كشف المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم السبت، عن معطيات نشرتها دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية أن عدد الشقق السكنية التي تم بناؤها العام الماضي في مستوطنات الضفة الغربية ارتفعت بنسبة 21.5% ، قياسا بعام 2017 ، فيما انخفضت وفقا للمعطيات – التي نشرتها قناة مكان الإسرائيلية الناطقة بالعربية عطاءات البناء داخل الخط الاخضر في اسرائيل – حيث إن عدد الشقق التي تم بناؤها داخل إسرائيل باستثناء تل أبيب انخفضت العام الماضي .
ويستدل من المعطيات بأنه في عام 2018 شرع في بناء 47,430 شقة سكنية ، ويدل هذا العدد على انخفاض بنسبة 10.4% مقارنة مع عام 2017 ، إذ وصل عدد الشقق السكنية حينها إلى (52,930) . إلى ذلك، أظهرت تقارير إسرائيلية، أن أعداد المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة ازدادت خلال السنوات الخمس الأخيرة ، بنسبة فاقت الـ20 في المائة. وشهد عام 2018 زيادة بنسبة 3.3% في عدد المستوطنين بالضفة الغربية، والذي بلغ حسب جهاز الاحصاء المركزي الاسرائيلي 450 ألف نسمة ، ونمت المستوطنات في الضفة الغربية بنسبة بلغت 20.61 % خلال السنوات الخمس الماضية.وشهدت أعداد المستوطنين في "غوش عتصيون" الذي يعد واحدا من أصل 11 تجمعا استيطانيا في الضفة الغربية، زيادة بنسبة 40.44 % خلال السنوات الخمس الماضية، فيما توقع التقديرات الإسرائيلية، أن يتجاوز عدد المستوطنين في الضفة الغربية خلال الـ20 سنة القادمة وتحديدا حتى عام 2041 المليون مستوطن.
كما أطهرت معطيات جرى تداولها في ندوة نظمها المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار الاسبوع الماضي أن الكنيست العشرين سجّل زيادة بنسبة 583% في التشريعات العنصرية والتمييزية والداعمة للاستيطان مقارنة بالكنيست الـ 17، وزيادة بنسبة 437% مقارنة بالكنيست الـ 18 الذي ترأس بنيامين نتنياهو خلاله أيضاً الحكومة. ويكشف تحليل التشريعات والقوانين في الكنيست انحداراً إسرائيلياً عميقاً نحو اليمين الأشد تطرفاً، الأمر الذي لا يكشفه عدد التشريعات والقوانين فقط ، وإنما نوعيتها ومضامينها التي تركز على العنصرية من جهة وتشرع التمييز بين المواطنين في حدود الدولة ، وسرقة الأرض والقتل وتجاهل معايير حقوق الإنسان والقوانين الدولية في الأراضي المحتلة بشكل عام وكيف يحاول اليمين بزعامة بنيامين نتنياهو، ومعه حكومة اليمين الاستيطاني، تحقيق الأيديولوجيا اليمينية العنصرية التوسعية من خلال التشريعات ، حيث تظهر المعطيات حالة التوحش والتغول، من أجل تغيير الوقائع على الأرض، وتغيير البنية من خلال سن القوانين والتشريعات العنصرية .ويتبين من استعراض معطيات التشريعات أن الكنيست العشرين المنتهية ولايته عالج 221 قانوناً ضمن هذا الإطار، من بينها 35 قانوناً أقرت بالقراءة النهائية وبقي على جدول أعماله قانونان في مرحلة القراءة الأولى، وهما مرشحان لاستمرار تشريعهما في الولاية البرلمانية الجديدة ، في حين أن أكثر من 155 مشروع قانون أدرجت على جدول الأعمال ولم تدخل مسار التشريع .
على صعيد آخر ودون سابق إنذار اخرجت سلطات الاحتلال مخططاتها الاستيطانية من الادراج ووضعتها موضع التطبيق بحجة الرد على عملية سلفيت قبل اسبوع ، حيث وضع رئيس وزراء الاحتلال حجر الأساس لحي أرئيل داروم الاستيطاني، جنوبي مستوطنة أرئيل، بمشاركة الوزير يوآف غالانت، ورئيس بلدية"ارئيل" إلياهو شبيرو،والذي يضم 839 وحدة سكنية، بينها 770 وحدة سكنية سيتم تسويقها ضمن مشروع السعر للساكن، ويتوقع أن يستوعب مئات العائلات الشابة من المستوطنين ، ويشمل مراكز تجارية ومؤسسات تعليمية ومنتزهات وحدائق ألعاب . وعمد رئيس البلدية شبيرو ، في كلمته ، إلى التذرع بمقتل جندي ومستوطن في عملية سلفيت لبناء الحي الاستيطاني ، حيث قال إن بناء الحي الاستيطاني يأتي ردا على الإرهاب ، مؤكدا على استمرار المشروع الاستيطاني ودعا شبيرو القيادة السياسية إلى المصادقة على مطالب أخرى لتوسيع مستوطنة أرئيل، بادعاء أنها قائمة اليوم على ربع مساحتها "، مضيفا أنه يوجد خرائط مفصلة يمكن تقديمها للمصادقة على أحياء أخرى لزيادة عدد المستوطنين فيها بضعفين أو ثلاثة أضعاف.
كما دعا رئيس بلدية أرئيل إلى إحلال السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، بادعاء أن ذلك خطوة ضرورية بشكل خاص في ، لتوقف التمييز ضد المستوطنين حسب ادعائه من جهة، ومن جهة أخرى نقل رسالة للطرف الآخر مفادها أن الاستيطان باق هنا للأبد، على حد قوله. من جهته قال غالانت إن الفلسطينيين، وآخرين، ليسوا على استعداد للاعتراف بحقنا في إقامة دولة يهودية صهيونية سيادية وديمقراطية .وبحسبه، فإن وضع حجر الأساس لإقامة الحي الاستيطاني الجديد هو الرد الصهيوني القومي على عملية سلفيت ، مضيفا أنه سيجري العمل على بناء 5 آلاف وحدة سكنية أخرى في أرئيل في العقد القريب.وتابع نحن بحاجة لمضاعفة البناء في أرئيل مرتين أو ثلاث مرات، بما في ذلك تطوير الأشغال والمواصلات وتوسيع الجامعة ومشاريع أخرى.وبحسبه فإنه يرى في توسيع مستوطنة "أرئيل" بوجه خاص، والاستيطان في كافة أنحاء الضفة الغربية وإسرائيل بشكل عام هدفا مهما على المستوى القومي.
فيما شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي في بناء غرف محصنة عبارة عن غرف أسمنتية في جميع نقاط تواجد الجنود والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، و قرر الاحتلال عدم الاستمرار في هذا المشروع بسبب احتجاج المستوطنين عليها لأنها مخصصة للجيش فقط دون المستوطنين.وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية قيام الاحتلال ببناء تحصينات قرب مستوطنة جفعات أساف مكان العملية الجريئة التي نفذها الأسير عاصم البرغوثي .وبعد أقل من ساعة على بناء الغرفة المحصنة قرر الجيش الإسرائيلي إزالتها بعد موجة انتقادات عنيفة من أقطاب اليمين.ووصف قادة باليمين الخطوة بالمذلة وأنها ترسل برسالة هزيمة للفلسطينيين وأن الجيش سيختبئ داخل جحور من الآن فصاعدًا
وفي سياق مختلف تقوم وزارة التعليم في اسرائيل الى جانب وزارات اخرى بتوفير الدعم للبني التحتية للاستيطان اليهودي في الضفة الغربية . فقد حولت وزارة التعليم الاسرائيلية في السنوات الأخيرة ملايين الشواقل إلى جمعية استيطانية بالضفة الغربية المحتلة، تنشط في دعم بؤرة استيطانية باسم يشيفات هحومش في شمال الضفة، والتي أقيمت بالقرب من مستوطنة حومش التي أخليت ضمن خطة فك الارتباط عام 2005. وبعد إخلاء غرفة كانت تستعمل ككنيس، بادرت جمعية مدرشيت معمكيم، لمشروع يشجع العودة للاستيطان، ووضع اليد على الأراضي قرب مستوطنة حومش، ولتحقيق ذلك شرعت بحملة تبرعات خلالها جمع مبلغ أولي يقدر بحوالي 50 ألف شيكل لمشروع تشيع عودة المستوطنين، علما أن الجمعية تنشط منذ حوالي 12 عاما وأظهرت التقارير المالية للجمعية الاستيطانية،، أن ميزانية الجمعية بلغت نحو 13 مليون شيكل عام 2017، إذ تهدف الجمعية من خلال رصد هذه الميزانيات إنشاء حلقات دراسية للدراسات والديانة اليهودية و تمكين الطلاب المتدينين من دراسة اليهودية بالإضافة إلى دراساتهم الأكاديمية، واستيعاب الطالبات والطلاب المهاجرين الجدد وتحضيرهم للدراسات في إسرائيل. إذ يتم ذلك من خلال تشغيل الجمعية لـمدرشيت معمكيم.
وتمول وزارة التعليم الجمعية الاستيطانية بملايين الشواقل سنويا ، حيث أظهرت المستندات والوثائق الداخلية للجمعية، أن وزارة التعليم مولت في عام 2017 الجمعية بمبلغ 8.5 مليون شيكل. وفي عام 2016، حولت الوزارة للجمعية الاستيطانية أكثر من 7 ملايين شيكل، وبين عامي 2014 و2015، تم تحويل 6.2 مليون شيكل إلى الجمعية من وزارة التعليم في كل عام . يشار الى ان هذه البؤرة التي اخليت كانت قد بنيت على أراض فلسطينية خاصة، ولا يزال المكان رهينة للجمعية الاستيطانية وللمستوطنين ما يمنع المزارعين وأصحاب الأراضي الفلسطينيين من الوصول إلى الموقع، ويتضح أن وزارة التعليم الاسرائيلية تمول الجمعية والمدرسة اليهودية في البؤرة الاستيطانية.
وأقرت وزارة التعليم أنها تمول مؤسسات تعليمية في المستوطنات، كما أكدت الوزارة أنها تمول المدرسة الدينية التي أقيمت قرب "حومش"، ونفت أن تكون قد مولت الجمعية الاستيطانية في المذكورة في التقرير.
وفي مدينة القدس يتواصل الهجوم على أحيائها ومقدساتها باستهداف مصلى باب الرحمة في الأقصى، فقد أصدرت محكمة الصلح التابعة للاحتلال قرارًا بإغلاق مصلى باب الرحمة بشكلٍ مؤقت ، وأعطت الأوقاف مهلة 60 يومًا للرد على هذا القرار . ويأتي القرار في ظل رفض مجلس الأوقاف والمرجعات الدينية والوطنية لهذه القرارات ، وتأكيدها بأن الأقصى لا يخضع لقرارات الاحتلال ومحاكمه . وردا على ذلك قال وزير الأمن الداخلي بحكومة الاحتلال، المتطرف جلعاد أردان إن إسرائيل لن تسمح بأي تغيير للوضع القائم في المسجد الأقصى ولن تسمح بإقامة مصلى آخر في الأقصى لا سيما عند باب الرحمة.
كما بدأت بدأت جمعية إلعاد الاستيطانية وسلطة الآثار الإسرائيلية بأعمال لفتح ثغرة تحت أسوار القدس القديمة ، وذلك بهدف تمكين السائحين من الدخول من مدينة داوود المزعومة في سلوان إلى منطقة الحديقة الأثرية قرب حائط البراق .ويلزم فتح هذا المدخل بتفكيك جزء من مبنى يعود تاريخة إلى العصر الأموي .
وتشير المعطيات إلى أنه وفي ما يطلق عليه الحديقة الوطنية عير دافيد (سلوان)، جنوبي البلدة العتيقة، والتي تديرها جمعية إلعاد الاستيطانية ، فقد تم حفر عدة أنفاق تحت الأرض يفترض أن ترتبط بمشروع سياحي كبير باسم طريق الحجاج ، بينها النفق الذي يطلق عليه الشارع المدرج، ويبدأ من عين أم الدرج في سلوان وينتهي قرب باب المغاربة إلى المكان الذي يجري التخطيط لبناء «مركز للزوار» فيه.
وفي القدس كذلك رفضت المحكمة العليا الاسرائيلية الالتماس الذي قدمته عائلة درويش بطلب إلغاء مصادرة الارض المملوكة للعائلة والمعروفة باسم الظهور وهي من أراضي المالحة- الصليب، والتي أقيمت قربها مستوطنة جيلو جنوب القدس، وهي أرض ذات أهمية خاصة نظرا لموقعها. وتبلغ المساحة الأصلية للأرض 242 دونما تمت مصادرتها عام 1970وأخرج من نطاق المصادرة المنزل والأرض المحيطة به والبالغة مساحتها 14.5 دونما، وقد حافظت العائلة على تلك الأرض والمنزل لغاية يومنا هذا، إلا أن ما تسمى دائرة أملاك اسرائيل حاولت الاستيلاء على المنزل والأرض قبل نحو عامين مما دفع العائلة للجوء الى القضاء الاسرائيلي ، حيث قدمت للمحكمة الوثائق الرسمية الصادرة عن الدائرة نفسها والتي تؤكد تحرير تلك الأرض من المصادرة، إلا أن المحكمة ألغت هذه الكتب بحجة أنها صدرت منذ عام 1974 وينقصها توقيع وزير المالية الاسرائيلي ولوجود قرار مصادرة إضافي صادر عن تلك الأرض (من دون علم العائلة) عام 1986.وقد أقرت المحكمة بالتعويض المالي فقط وهو الأمر الذي ترفضه العائلة رفضا قاطعا.
ويستدل من المعطيات بأنه في عام 2018 شرع في بناء 47,430 شقة سكنية ، ويدل هذا العدد على انخفاض بنسبة 10.4% مقارنة مع عام 2017 ، إذ وصل عدد الشقق السكنية حينها إلى (52,930) . إلى ذلك، أظهرت تقارير إسرائيلية، أن أعداد المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة ازدادت خلال السنوات الخمس الأخيرة ، بنسبة فاقت الـ20 في المائة. وشهد عام 2018 زيادة بنسبة 3.3% في عدد المستوطنين بالضفة الغربية، والذي بلغ حسب جهاز الاحصاء المركزي الاسرائيلي 450 ألف نسمة ، ونمت المستوطنات في الضفة الغربية بنسبة بلغت 20.61 % خلال السنوات الخمس الماضية.وشهدت أعداد المستوطنين في "غوش عتصيون" الذي يعد واحدا من أصل 11 تجمعا استيطانيا في الضفة الغربية، زيادة بنسبة 40.44 % خلال السنوات الخمس الماضية، فيما توقع التقديرات الإسرائيلية، أن يتجاوز عدد المستوطنين في الضفة الغربية خلال الـ20 سنة القادمة وتحديدا حتى عام 2041 المليون مستوطن.
كما أطهرت معطيات جرى تداولها في ندوة نظمها المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار الاسبوع الماضي أن الكنيست العشرين سجّل زيادة بنسبة 583% في التشريعات العنصرية والتمييزية والداعمة للاستيطان مقارنة بالكنيست الـ 17، وزيادة بنسبة 437% مقارنة بالكنيست الـ 18 الذي ترأس بنيامين نتنياهو خلاله أيضاً الحكومة. ويكشف تحليل التشريعات والقوانين في الكنيست انحداراً إسرائيلياً عميقاً نحو اليمين الأشد تطرفاً، الأمر الذي لا يكشفه عدد التشريعات والقوانين فقط ، وإنما نوعيتها ومضامينها التي تركز على العنصرية من جهة وتشرع التمييز بين المواطنين في حدود الدولة ، وسرقة الأرض والقتل وتجاهل معايير حقوق الإنسان والقوانين الدولية في الأراضي المحتلة بشكل عام وكيف يحاول اليمين بزعامة بنيامين نتنياهو، ومعه حكومة اليمين الاستيطاني، تحقيق الأيديولوجيا اليمينية العنصرية التوسعية من خلال التشريعات ، حيث تظهر المعطيات حالة التوحش والتغول، من أجل تغيير الوقائع على الأرض، وتغيير البنية من خلال سن القوانين والتشريعات العنصرية .ويتبين من استعراض معطيات التشريعات أن الكنيست العشرين المنتهية ولايته عالج 221 قانوناً ضمن هذا الإطار، من بينها 35 قانوناً أقرت بالقراءة النهائية وبقي على جدول أعماله قانونان في مرحلة القراءة الأولى، وهما مرشحان لاستمرار تشريعهما في الولاية البرلمانية الجديدة ، في حين أن أكثر من 155 مشروع قانون أدرجت على جدول الأعمال ولم تدخل مسار التشريع .
على صعيد آخر ودون سابق إنذار اخرجت سلطات الاحتلال مخططاتها الاستيطانية من الادراج ووضعتها موضع التطبيق بحجة الرد على عملية سلفيت قبل اسبوع ، حيث وضع رئيس وزراء الاحتلال حجر الأساس لحي أرئيل داروم الاستيطاني، جنوبي مستوطنة أرئيل، بمشاركة الوزير يوآف غالانت، ورئيس بلدية"ارئيل" إلياهو شبيرو،والذي يضم 839 وحدة سكنية، بينها 770 وحدة سكنية سيتم تسويقها ضمن مشروع السعر للساكن، ويتوقع أن يستوعب مئات العائلات الشابة من المستوطنين ، ويشمل مراكز تجارية ومؤسسات تعليمية ومنتزهات وحدائق ألعاب . وعمد رئيس البلدية شبيرو ، في كلمته ، إلى التذرع بمقتل جندي ومستوطن في عملية سلفيت لبناء الحي الاستيطاني ، حيث قال إن بناء الحي الاستيطاني يأتي ردا على الإرهاب ، مؤكدا على استمرار المشروع الاستيطاني ودعا شبيرو القيادة السياسية إلى المصادقة على مطالب أخرى لتوسيع مستوطنة أرئيل، بادعاء أنها قائمة اليوم على ربع مساحتها "، مضيفا أنه يوجد خرائط مفصلة يمكن تقديمها للمصادقة على أحياء أخرى لزيادة عدد المستوطنين فيها بضعفين أو ثلاثة أضعاف.
كما دعا رئيس بلدية أرئيل إلى إحلال السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، بادعاء أن ذلك خطوة ضرورية بشكل خاص في ، لتوقف التمييز ضد المستوطنين حسب ادعائه من جهة، ومن جهة أخرى نقل رسالة للطرف الآخر مفادها أن الاستيطان باق هنا للأبد، على حد قوله. من جهته قال غالانت إن الفلسطينيين، وآخرين، ليسوا على استعداد للاعتراف بحقنا في إقامة دولة يهودية صهيونية سيادية وديمقراطية .وبحسبه، فإن وضع حجر الأساس لإقامة الحي الاستيطاني الجديد هو الرد الصهيوني القومي على عملية سلفيت ، مضيفا أنه سيجري العمل على بناء 5 آلاف وحدة سكنية أخرى في أرئيل في العقد القريب.وتابع نحن بحاجة لمضاعفة البناء في أرئيل مرتين أو ثلاث مرات، بما في ذلك تطوير الأشغال والمواصلات وتوسيع الجامعة ومشاريع أخرى.وبحسبه فإنه يرى في توسيع مستوطنة "أرئيل" بوجه خاص، والاستيطان في كافة أنحاء الضفة الغربية وإسرائيل بشكل عام هدفا مهما على المستوى القومي.
فيما شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي في بناء غرف محصنة عبارة عن غرف أسمنتية في جميع نقاط تواجد الجنود والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، و قرر الاحتلال عدم الاستمرار في هذا المشروع بسبب احتجاج المستوطنين عليها لأنها مخصصة للجيش فقط دون المستوطنين.وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية قيام الاحتلال ببناء تحصينات قرب مستوطنة جفعات أساف مكان العملية الجريئة التي نفذها الأسير عاصم البرغوثي .وبعد أقل من ساعة على بناء الغرفة المحصنة قرر الجيش الإسرائيلي إزالتها بعد موجة انتقادات عنيفة من أقطاب اليمين.ووصف قادة باليمين الخطوة بالمذلة وأنها ترسل برسالة هزيمة للفلسطينيين وأن الجيش سيختبئ داخل جحور من الآن فصاعدًا
وفي سياق مختلف تقوم وزارة التعليم في اسرائيل الى جانب وزارات اخرى بتوفير الدعم للبني التحتية للاستيطان اليهودي في الضفة الغربية . فقد حولت وزارة التعليم الاسرائيلية في السنوات الأخيرة ملايين الشواقل إلى جمعية استيطانية بالضفة الغربية المحتلة، تنشط في دعم بؤرة استيطانية باسم يشيفات هحومش في شمال الضفة، والتي أقيمت بالقرب من مستوطنة حومش التي أخليت ضمن خطة فك الارتباط عام 2005. وبعد إخلاء غرفة كانت تستعمل ككنيس، بادرت جمعية مدرشيت معمكيم، لمشروع يشجع العودة للاستيطان، ووضع اليد على الأراضي قرب مستوطنة حومش، ولتحقيق ذلك شرعت بحملة تبرعات خلالها جمع مبلغ أولي يقدر بحوالي 50 ألف شيكل لمشروع تشيع عودة المستوطنين، علما أن الجمعية تنشط منذ حوالي 12 عاما وأظهرت التقارير المالية للجمعية الاستيطانية،، أن ميزانية الجمعية بلغت نحو 13 مليون شيكل عام 2017، إذ تهدف الجمعية من خلال رصد هذه الميزانيات إنشاء حلقات دراسية للدراسات والديانة اليهودية و تمكين الطلاب المتدينين من دراسة اليهودية بالإضافة إلى دراساتهم الأكاديمية، واستيعاب الطالبات والطلاب المهاجرين الجدد وتحضيرهم للدراسات في إسرائيل. إذ يتم ذلك من خلال تشغيل الجمعية لـمدرشيت معمكيم.
وتمول وزارة التعليم الجمعية الاستيطانية بملايين الشواقل سنويا ، حيث أظهرت المستندات والوثائق الداخلية للجمعية، أن وزارة التعليم مولت في عام 2017 الجمعية بمبلغ 8.5 مليون شيكل. وفي عام 2016، حولت الوزارة للجمعية الاستيطانية أكثر من 7 ملايين شيكل، وبين عامي 2014 و2015، تم تحويل 6.2 مليون شيكل إلى الجمعية من وزارة التعليم في كل عام . يشار الى ان هذه البؤرة التي اخليت كانت قد بنيت على أراض فلسطينية خاصة، ولا يزال المكان رهينة للجمعية الاستيطانية وللمستوطنين ما يمنع المزارعين وأصحاب الأراضي الفلسطينيين من الوصول إلى الموقع، ويتضح أن وزارة التعليم الاسرائيلية تمول الجمعية والمدرسة اليهودية في البؤرة الاستيطانية.
وأقرت وزارة التعليم أنها تمول مؤسسات تعليمية في المستوطنات، كما أكدت الوزارة أنها تمول المدرسة الدينية التي أقيمت قرب "حومش"، ونفت أن تكون قد مولت الجمعية الاستيطانية في المذكورة في التقرير.
وفي مدينة القدس يتواصل الهجوم على أحيائها ومقدساتها باستهداف مصلى باب الرحمة في الأقصى، فقد أصدرت محكمة الصلح التابعة للاحتلال قرارًا بإغلاق مصلى باب الرحمة بشكلٍ مؤقت ، وأعطت الأوقاف مهلة 60 يومًا للرد على هذا القرار . ويأتي القرار في ظل رفض مجلس الأوقاف والمرجعات الدينية والوطنية لهذه القرارات ، وتأكيدها بأن الأقصى لا يخضع لقرارات الاحتلال ومحاكمه . وردا على ذلك قال وزير الأمن الداخلي بحكومة الاحتلال، المتطرف جلعاد أردان إن إسرائيل لن تسمح بأي تغيير للوضع القائم في المسجد الأقصى ولن تسمح بإقامة مصلى آخر في الأقصى لا سيما عند باب الرحمة.
كما بدأت بدأت جمعية إلعاد الاستيطانية وسلطة الآثار الإسرائيلية بأعمال لفتح ثغرة تحت أسوار القدس القديمة ، وذلك بهدف تمكين السائحين من الدخول من مدينة داوود المزعومة في سلوان إلى منطقة الحديقة الأثرية قرب حائط البراق .ويلزم فتح هذا المدخل بتفكيك جزء من مبنى يعود تاريخة إلى العصر الأموي .
وتشير المعطيات إلى أنه وفي ما يطلق عليه الحديقة الوطنية عير دافيد (سلوان)، جنوبي البلدة العتيقة، والتي تديرها جمعية إلعاد الاستيطانية ، فقد تم حفر عدة أنفاق تحت الأرض يفترض أن ترتبط بمشروع سياحي كبير باسم طريق الحجاج ، بينها النفق الذي يطلق عليه الشارع المدرج، ويبدأ من عين أم الدرج في سلوان وينتهي قرب باب المغاربة إلى المكان الذي يجري التخطيط لبناء «مركز للزوار» فيه.
وفي القدس كذلك رفضت المحكمة العليا الاسرائيلية الالتماس الذي قدمته عائلة درويش بطلب إلغاء مصادرة الارض المملوكة للعائلة والمعروفة باسم الظهور وهي من أراضي المالحة- الصليب، والتي أقيمت قربها مستوطنة جيلو جنوب القدس، وهي أرض ذات أهمية خاصة نظرا لموقعها. وتبلغ المساحة الأصلية للأرض 242 دونما تمت مصادرتها عام 1970وأخرج من نطاق المصادرة المنزل والأرض المحيطة به والبالغة مساحتها 14.5 دونما، وقد حافظت العائلة على تلك الأرض والمنزل لغاية يومنا هذا، إلا أن ما تسمى دائرة أملاك اسرائيل حاولت الاستيلاء على المنزل والأرض قبل نحو عامين مما دفع العائلة للجوء الى القضاء الاسرائيلي ، حيث قدمت للمحكمة الوثائق الرسمية الصادرة عن الدائرة نفسها والتي تؤكد تحرير تلك الأرض من المصادرة، إلا أن المحكمة ألغت هذه الكتب بحجة أنها صدرت منذ عام 1974 وينقصها توقيع وزير المالية الاسرائيلي ولوجود قرار مصادرة إضافي صادر عن تلك الأرض (من دون علم العائلة) عام 1986.وقد أقرت المحكمة بالتعويض المالي فقط وهو الأمر الذي ترفضه العائلة رفضا قاطعا.
اخبار متعلقة
حملة اعتقالات بالضفة
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، حملة اعتقالات في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية. ...
هذا العام: 172 عملية اعتقال لمطلوبين في الضفة
نفّذ جيش الاحتلال 172 عملية اعتقال لمطلوبين فلسطينيين خلال عام 2023، بعد معلومات استخباراتية كان يتحصّل ...
بعد مداهمات وتفتيش.. اعتقال عدد من المواطنين بالضفة
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، عدد من المواطنين بالضفة الفلسطينية بعد عملية دهم ...
«الديمقراطية» : ذكرى يوم الارض تشكل انعطافه هامة في حياة الفلسطينيين
أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بياناً بمناسبة الذكرى 46 يوم الأرض أكدت فيه أن هذه الذكرى تشكل ...
فيصل : الارض والشعب تجسيد لوحدة التاريخ والجغرافيا والهوية الفلسطينية
في الذكرى السادسة والاربعين ليوم الارض، وجه نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وعضو المكتب السياسي للجبهة ...
الفلسطينيون يحيون يوم الارض الخالد بفعاليات يواجهها الاحتلال بالقمع الوحشي
أصدر المكتب الوطني للدفاع للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان تقرير الاسبوعي عن الاستيطان وفيما يلي نص ...
تقرير: «خطة خمسية» صهيونية في خدمة التهويد والأسرلة وتعميق الاستيطان في القدس
قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في تقريره الأسبوعي، إنّ "حكومة الاحتلال صادقت الأحد ...
سموتريتش يخصص 700 مليون شيكل لتعزيز الاستيطان بالضفة
ذكرت هيئة البث العام الإسرائيلية «كان 11»، أن وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، سيُخصص ...
تقرير: موقع المستوطنات في مشاريع ومخططات الضم بين حدها الأدنى وحدها الأعلى
أصدر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان تقريره الأسبوعي الذي أعدته الإعلامية مديحة الأعرج ...
أضف تعليق