كتلة الوحدة العمالية تعقد مؤتمرها في شمال غزة وتؤكد وقوفها لجانب مطالب «الحراك الشعبي»
• تطالب بوقف سياسة القمع لمناضلي شعبنا ونشطاء الحراك، والإفراج عن كافة المعتقلين
غزة (الاتجاه الديمقراطي)
عقدت كتلة الوحدة العمالية- الإطار العمالي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين- في محافظة شمال غزة مؤتمرها العمالي، بحضور أعضاء المؤتمر، وقيادة الكتلة في قطاع غزة وقيادة الجبهة «الديمقراطية» في المحافظة.
وافتتح المؤتمر أعماله بالوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء الشعب والثورة الفلسطينية بما فيها الطبقة العاملة. حيث بدأ المؤتمر أعماله بنصاب وصل 90% من نسبة قوام المؤتمر، وقدم الرفيق احمد أبو وطفة مسؤول اللجنة التحضيرية في المحافظة تقرير العضوية للمؤتمر قبل أن يتم المصادقة عليه، ومن ثم انتخاب هيئة رئاسية من 5 رفاق.
وأكد أدهم خلف عضو القيادة المركزية للجبهة الديمقراطية ومسؤول كتلة الوحدة العمالية بقطاع غزة، ضرورة النهوض بواقع الحركة النقابية للدفاع عن العمال ومطالبهم في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة والعوز الاقتصادي.
وطالب خلف الحكومة الفلسطينية بوقف الإجراءات العقابية المفروضة على قطاع غزة للعام الثاني على التوالي، ووضع برامج لدعم الخريجين والعمال للحد من نسب البطالة المتفاقمة والتي تتجاوز الـ50%، والعمل على توفير التأمين الصحي المجاني للعمال العاطلين عن العمل، مؤكداً أهمية استعادة الحركة النقابية لدورها في قيادة مطالب العمال ودعم الحركة الجماهيرية في مطالبها العادلة، داعياً إلى إجراء انتخابات للنقابات والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ديمقراطية وشفافة وفق نظام التمثيل النسبي الكامل.
كما دعا سلطة الأمر الواقع في قطاع غزة لوقف فرض الضرائب وأية رسوم جديدة للحد من غلاء الأسعار وتفاقم الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي والإجراءات العقابية التي تطال رواتب موظفي السلطة الفلسطينية وإحالة عدد كبير منهم إلى التقاعد المبكر، والالتفات إلى مطالب «الحراك الشعبي» الذي رفع شعار «بدنا نعيش».
وطالب قيادة حركة حماس ووزارة الداخلية في قطاع غزة بوقف سياسة القمع والعربدة والاعتداء والاعتقال لمناضلي ومناضلات شعبنا الفلسطيني ونشطاء «الحراك الشعبي»، مؤكداً على ضرورة الإفراج عن كافة المعتقلين ووقف كافة الاستدعاءات والملاحقات الأمنية.
من ناحيته، أكد عطية صالحة عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية ومسؤولها في محافظة الشمال، أهمية عقد هذا المؤتمر في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها العمال وارتفاع نسب الفقر والبطالة. مشدداً وقوف الجبهة في قلب «الحراك الشعبي» السلمي وإلى جانب مطالبه المحقة في إلغاء الضرائب والرسوم، ورفض غلاء المعيشة وانعدام فرص العمل.
كما طالب صالحة سلطة الأمر الواقع بالانصياع إلى صوت المقهورين والعمل على تخفيض الأسعار بوقف تصدير الخضروات والفواكه وضخها في السوق المحلي، والعمل على تبني سياسة اقتصادية للتخفيف من معاناة الناس وتعزيز صمودهم في مواجهة الحصار والتحديات التي تواجه شعبنا وتستهدف قضيته وحقوقه الوطنية عبر «صفقة العصر» وتحويل قضيته من قضية وطن وحقوق إلى قضية إنسانية.
وجرت مناقشات عديدة من قبل أعضاء المؤتمر، حيث أقرت الكتلة خطة عملها للعام الجاري وانتخبت مندوبين لمؤتمر الإقليم من 7 اعضاء ومكتب تنفيذي جديد مكون من 6 رفاق.
واجتمع المكتب التنفيذي وانتخب الرفيق احمد أبو وطفة مسؤولا للمكتب العمالي في محافظة شمال غزة.
غزة (الاتجاه الديمقراطي)
عقدت كتلة الوحدة العمالية- الإطار العمالي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين- في محافظة شمال غزة مؤتمرها العمالي، بحضور أعضاء المؤتمر، وقيادة الكتلة في قطاع غزة وقيادة الجبهة «الديمقراطية» في المحافظة.
وافتتح المؤتمر أعماله بالوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء الشعب والثورة الفلسطينية بما فيها الطبقة العاملة. حيث بدأ المؤتمر أعماله بنصاب وصل 90% من نسبة قوام المؤتمر، وقدم الرفيق احمد أبو وطفة مسؤول اللجنة التحضيرية في المحافظة تقرير العضوية للمؤتمر قبل أن يتم المصادقة عليه، ومن ثم انتخاب هيئة رئاسية من 5 رفاق.
وأكد أدهم خلف عضو القيادة المركزية للجبهة الديمقراطية ومسؤول كتلة الوحدة العمالية بقطاع غزة، ضرورة النهوض بواقع الحركة النقابية للدفاع عن العمال ومطالبهم في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة والعوز الاقتصادي.
وطالب خلف الحكومة الفلسطينية بوقف الإجراءات العقابية المفروضة على قطاع غزة للعام الثاني على التوالي، ووضع برامج لدعم الخريجين والعمال للحد من نسب البطالة المتفاقمة والتي تتجاوز الـ50%، والعمل على توفير التأمين الصحي المجاني للعمال العاطلين عن العمل، مؤكداً أهمية استعادة الحركة النقابية لدورها في قيادة مطالب العمال ودعم الحركة الجماهيرية في مطالبها العادلة، داعياً إلى إجراء انتخابات للنقابات والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ديمقراطية وشفافة وفق نظام التمثيل النسبي الكامل.
كما دعا سلطة الأمر الواقع في قطاع غزة لوقف فرض الضرائب وأية رسوم جديدة للحد من غلاء الأسعار وتفاقم الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي والإجراءات العقابية التي تطال رواتب موظفي السلطة الفلسطينية وإحالة عدد كبير منهم إلى التقاعد المبكر، والالتفات إلى مطالب «الحراك الشعبي» الذي رفع شعار «بدنا نعيش».
وطالب قيادة حركة حماس ووزارة الداخلية في قطاع غزة بوقف سياسة القمع والعربدة والاعتداء والاعتقال لمناضلي ومناضلات شعبنا الفلسطيني ونشطاء «الحراك الشعبي»، مؤكداً على ضرورة الإفراج عن كافة المعتقلين ووقف كافة الاستدعاءات والملاحقات الأمنية.
من ناحيته، أكد عطية صالحة عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية ومسؤولها في محافظة الشمال، أهمية عقد هذا المؤتمر في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها العمال وارتفاع نسب الفقر والبطالة. مشدداً وقوف الجبهة في قلب «الحراك الشعبي» السلمي وإلى جانب مطالبه المحقة في إلغاء الضرائب والرسوم، ورفض غلاء المعيشة وانعدام فرص العمل.
كما طالب صالحة سلطة الأمر الواقع بالانصياع إلى صوت المقهورين والعمل على تخفيض الأسعار بوقف تصدير الخضروات والفواكه وضخها في السوق المحلي، والعمل على تبني سياسة اقتصادية للتخفيف من معاناة الناس وتعزيز صمودهم في مواجهة الحصار والتحديات التي تواجه شعبنا وتستهدف قضيته وحقوقه الوطنية عبر «صفقة العصر» وتحويل قضيته من قضية وطن وحقوق إلى قضية إنسانية.
وجرت مناقشات عديدة من قبل أعضاء المؤتمر، حيث أقرت الكتلة خطة عملها للعام الجاري وانتخبت مندوبين لمؤتمر الإقليم من 7 اعضاء ومكتب تنفيذي جديد مكون من 6 رفاق.
واجتمع المكتب التنفيذي وانتخب الرفيق احمد أبو وطفة مسؤولا للمكتب العمالي في محافظة شمال غزة.
أضف تعليق