«الديمقراطية»: تصريحات نتنياهو الإستفزازية رسائل سياسية يتوجب الرد عليها بإستراتيجية وطنية تفضي إلى إنهاء الإنقسام
دمشق (الاتجاه الديمقراطي)
وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، موجة التصريحات الأخيرة لرئيس حكومة الإحتلال بنيامين نتنياهو، بأنها مثيرة للإزدراء لما تحمله في طياتها من نزعة عنصرية وفاشية وإستفزازية، ليس لشعبنا الفلسطيني وحده، بل لكل من يؤمن بالعدالة الإجتماعية وسيادة القانون الإنساني، والمساواة بين البشر، دون أي شكل من أشكال التمييز العنصري.
ورأت الجبهة في حديثه عن دولة إسرائيل بإعتبارها دولة للشعب اليهودي وحده، داعياً الفلسطينيين العرب، الأبناء الأصليين للبلاد، للرحيل «إلى 22 دولة عربية»، على حد قوله، هو دعوة فاضحة ومكشوفة، وإعلان حرب وتهجير جماعي ضد حوالي مليوني فلسطيني داخل إسرائيل يشكلون 20% من سكانها وحملة جنسيتها.
كما وصفت الجبهة تصريحات نتنياهو حول السماح بإدخال الأموال القطرية إلى قطاع غزة، بأنه يهدف إلى تكريس الإنقسام بين فتح وحماس، وتكريس الإنفصال بين الضفة الفلسطينية وقطاع غزة، بأنها تفضح أكاذيبه وأكاذيب حكومته حول مواقفها الإنسانية المزعومة من الوضع الإجتماعي المتدهور في القطاع، كما تكشف كيف أن الإنقسام، يصب في خدمة مصالح الإحتلال ويلحق الأذى والدمار الشديد بالمصالح الوطنية الفلسطينية.
وأضافت الجبهة أن تصريحات نتنياهو، إن بشأن أموال قطاع غزة، أو بشأن سياسة التمييز العنصري ضد أبناء شعبنا في مناطق الـ 48، هي رسائل سياسية، تفضح بصراحة شديدة عما فيها، وعما تلقيه من استحقاقات على عاتق الحالة الوطنية الفلسطينية.
وقالت الجبهة إن الرد على سياسات نتنياهو يفترض، مرة أخرى، امتلاك إستراتيجية سياسية جديدة وبديلة وعملية، تتجاوز سياسات الشجب والإستنكار نحو خطوات ميدانية ترد على الخطوات الميدانية لحكومة الإحتلال، وفي مقدمها:
1) تصويب العلاقات بين فصائل م.ت.ف، وإعادة إرساء الإئتلاف داخل المنظمة على قواعد الشراكة الوطنية، والتراجع عن سياسات التفرد والإستفراد، وتهميش المؤسسات وإقصاء الآخرين، في المجالات السياسية والإدارية والتنظيمية والمالية.
2) الدعوة لحوار وطني شامل في إطار تفعيل مؤسسات م.ت.ف [الإطار القيادي المؤقت] لإنهاء الإنقسام، والذهاب بقرار وطني متفق عليه، نحو الانتخابات الشاملة، لرئاسة السلطة، وللمجلس الوطني، وللمجلس التشريعي، وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، وعقد دورة توحيدية للمجلس الوطني بصيغته الجديدة.
3) تشكيل حكومة وحدة وطنية إنتقالية، تعمل على تنفيذ ما يتم التوافق عليه في الحوار الوطني، وتمكينها من إستعادة مسؤولياتها في قطاع غزة، وإنهاء حالة الإنقسام الجغرافي والإداري والمالي، وقطع الطريق على المناورات الإسرائيلية وكل أشكال التدخل الإقليمي الهادفة إلى تعميق الإنقسام وتوسيع رقعته.
4 ) إستنهاض عناصر القوة في التصدي الميداني لصفقة ترامب والتحالف الأميركي ــــــــ الإسرائيلي، في تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي، في طي أوسلو، والتحرر من قيوده والتزاماته، وقيود والتزامات بروتوكول باريس، سياسيا،ً وإقتصادياً، وأمنياً، وماليا.
وختمت الجبهة مؤكدة أن تلاحق التطورات السياسية الإسرائيلية في ظل معركة التنافس على مقاعد الكنيست، تفترض الإنتقال من حالة الاكتفاء بالمراقبة، إلى امتلاك سياسات عملية بخطوات ميدانية من شأنها أن تحصن الحالة الوطنية، وأن تعزز نهوض الحركة الشعبية في مقاومة الاحتلال وصفقة ترامب وقطع الطريق على مشاريع تصفية المسألة الفلسطينية
ورأت الجبهة في حديثه عن دولة إسرائيل بإعتبارها دولة للشعب اليهودي وحده، داعياً الفلسطينيين العرب، الأبناء الأصليين للبلاد، للرحيل «إلى 22 دولة عربية»، على حد قوله، هو دعوة فاضحة ومكشوفة، وإعلان حرب وتهجير جماعي ضد حوالي مليوني فلسطيني داخل إسرائيل يشكلون 20% من سكانها وحملة جنسيتها.
كما وصفت الجبهة تصريحات نتنياهو حول السماح بإدخال الأموال القطرية إلى قطاع غزة، بأنه يهدف إلى تكريس الإنقسام بين فتح وحماس، وتكريس الإنفصال بين الضفة الفلسطينية وقطاع غزة، بأنها تفضح أكاذيبه وأكاذيب حكومته حول مواقفها الإنسانية المزعومة من الوضع الإجتماعي المتدهور في القطاع، كما تكشف كيف أن الإنقسام، يصب في خدمة مصالح الإحتلال ويلحق الأذى والدمار الشديد بالمصالح الوطنية الفلسطينية.
وأضافت الجبهة أن تصريحات نتنياهو، إن بشأن أموال قطاع غزة، أو بشأن سياسة التمييز العنصري ضد أبناء شعبنا في مناطق الـ 48، هي رسائل سياسية، تفضح بصراحة شديدة عما فيها، وعما تلقيه من استحقاقات على عاتق الحالة الوطنية الفلسطينية.
وقالت الجبهة إن الرد على سياسات نتنياهو يفترض، مرة أخرى، امتلاك إستراتيجية سياسية جديدة وبديلة وعملية، تتجاوز سياسات الشجب والإستنكار نحو خطوات ميدانية ترد على الخطوات الميدانية لحكومة الإحتلال، وفي مقدمها:
1) تصويب العلاقات بين فصائل م.ت.ف، وإعادة إرساء الإئتلاف داخل المنظمة على قواعد الشراكة الوطنية، والتراجع عن سياسات التفرد والإستفراد، وتهميش المؤسسات وإقصاء الآخرين، في المجالات السياسية والإدارية والتنظيمية والمالية.
2) الدعوة لحوار وطني شامل في إطار تفعيل مؤسسات م.ت.ف [الإطار القيادي المؤقت] لإنهاء الإنقسام، والذهاب بقرار وطني متفق عليه، نحو الانتخابات الشاملة، لرئاسة السلطة، وللمجلس الوطني، وللمجلس التشريعي، وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، وعقد دورة توحيدية للمجلس الوطني بصيغته الجديدة.
3) تشكيل حكومة وحدة وطنية إنتقالية، تعمل على تنفيذ ما يتم التوافق عليه في الحوار الوطني، وتمكينها من إستعادة مسؤولياتها في قطاع غزة، وإنهاء حالة الإنقسام الجغرافي والإداري والمالي، وقطع الطريق على المناورات الإسرائيلية وكل أشكال التدخل الإقليمي الهادفة إلى تعميق الإنقسام وتوسيع رقعته.
4 ) إستنهاض عناصر القوة في التصدي الميداني لصفقة ترامب والتحالف الأميركي ــــــــ الإسرائيلي، في تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي، في طي أوسلو، والتحرر من قيوده والتزاماته، وقيود والتزامات بروتوكول باريس، سياسيا،ً وإقتصادياً، وأمنياً، وماليا.
وختمت الجبهة مؤكدة أن تلاحق التطورات السياسية الإسرائيلية في ظل معركة التنافس على مقاعد الكنيست، تفترض الإنتقال من حالة الاكتفاء بالمراقبة، إلى امتلاك سياسات عملية بخطوات ميدانية من شأنها أن تحصن الحالة الوطنية، وأن تعزز نهوض الحركة الشعبية في مقاومة الاحتلال وصفقة ترامب وقطع الطريق على مشاريع تصفية المسألة الفلسطينية
أضف تعليق