محدث : إدانات لاستمرار أجهزة الأمن بغزة اعتقال عدد من النشطاء
غزة (الاتجاه الديمقراطي)
أدانت تجمعات صحفية ومراكز حقوقية استمرار الأجهزة الامنية بغزة اعتقال الزميل الصحفي حمزة حماد مسئول التجمع الإعلامي الديمقراطي وعدد من النشطاء الآخرين.
نقابة الصحفيين
من جهتها أعتبرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين هذه الخطوة تندرج في إطار تقييد حرية العمل الصحفي وانتهاك حرية الرأي والتعبير عنه، داعية للافراج الفوري عنهم.
ووصفت النقابة هذا الإجراء في التعامل مع النشطاء والصحفيين ببالغ الخطورة ويشكل انتهاكاً وتدخلاً مرفوضاً في شؤون الصحفيين، ما يتطلب وقفه تماماً.
واكدت النقابة انها تتابع قضية الزميل حمزة حماد من خلال محامي الهيئة المستقلة لحقوق الانسان والقوى السياسية بغزة، وتتابع اعتقال الزملاء بالضفة الغربية قانونياً من خلال مستشارها القانوني، مشيرة أن الامانة العامة تبذل كل جهودها لتأمين الافراج عنهم وعودتهم لعملهم وعائلاتهم.
التجمع الإعلامي الديمقراطي
ومن جهته أكد التجمع الإعلامي الديمقراطي أن اعتقال الأجهزة الأمنية في قطاع غزة الصحفي حمزة حماد مسؤول التجمع في قطاع غزة، وعدد من النشطاء على خلفية منشوراتهم على موقع التواصل الاجتماعي «الفيسبوك»، «إجراء مدان ومستهجن وانتهاك فاضح للحريات الصحفية»، مطالباً الأجهزة الأمنية بـ«الإفراج الفوري عنهم».
وطالب التجمع الإعلامي الديمقراطي، الأجهزة الأمنية باحترام حرية الرأي والتعبير المكفولة في المادة 19 من القانون الأساسي الفلسطيني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتوقف عن مصادرة وانتهاك الحريات الإعلامية وملاحقة واعتقال الصحفيين وكتاب الرأي والنشطاء على خلفية منشوراتهم وعملهم الصحفي.
التجمع الصحفي الديمقراطي
من جانبه استنكر التجمع الصحفي الديمقراطي اعتقال الأجهزة الأمنية في قطاع غزة الزميل الصحفي حمزة حماد مسؤول التجمع الإعلامي الديمقراطي، وعدد من النشطاء على خلفية نشرهم منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأعتبر التجمع أن سلوك الأجهزة الأمنية في غزة مدان ومرفوض، مطالباً بضرورة احترام الحريات العامة في قطاع غزة المكفولة بالقانون الفلسطيني، والتوقف عن هذه الممارسات القمعية بحق الصحفيين والكتاب والنشطاء.
ودعا المؤسسات الصحفية والحقوقية ولجنة المتابعة مع الأطر الصحفية لضرورة التحرك سريعاً للإفراج عن الصحفي حمزة حماد ، والنشطاء الآخرين.
المركز الفلسطيني لحقوق الانسان
أما المركز الفلسطيني لحقوق الانسان فقد أعرب عن قلقه من قيام الأجهزة الأمنية باعتقال عدد من المواطنين على خلفية الدعوة لتجمع سلمي في جباليا.
وأكد المركز على إدانته هذه الاعتقالات، معتبراً أن حرية التعبير والتجمع السلمي والمشاركة السياسية حقوق مضمونة بالقانون الأساسي الفلسطيني، بموجب المادتين ((19، (26)، ولا يجوز مصادرتها تحت أية ذريعة.
وطالب المركز الفلسطيني الاجهزة الأمنية بالكف نهائياً عن أعمال الاعتقال والاستدعاءات على خلفية الانتماء السياسي، أو حرية التعبير.
كما طالب النيابة العامة بالتدخل الفوري من أجل إنهاء ظاهرة الاعتقالات والاستدعاءات بدون مذكرات صادرة عنها، وبدون أساس حقيقي يرجح وجود جريمة أو حالة تستحق الاعتقال. كما طالب المركز الأجهزة الأمنية في قطاع غزة باحترام القانون الفلسطيني والحريات العامة، والالتزام بقانون الإجراءات الجزائية والقانون الأساسي الفلسطيني.
مركز الميزان لحقوق الإنسان
بدوره عبر مركز الميزان لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء تعرض الأجهزة الأمنية لاجتماعات في مكان مغلق، مشدداً على أن قانون الاجتماعات العامة رقم (12) لعام 1998، أكد على أن تنظيم الاجتماعات في القاعات والأماكن المغلقة لا يفرض من منظميه أن يتقدموا بأي إشعار للسلطات.
وطالب الميزان بالإفراج عن المعتقلين واتخاذ التدابير اللازمة والكفيلة بعدم التعرض للاجتماعات التي تنظم في أماكن مغلقة وتسهيل عقد الاجتماعات العامة وتوفير الحماية لها والامتناع عن توقيف أي شخص خارج نطاق محددات القانون، ويدعو إلى تعزيز الحريات العامة، ولاسيما التجمعات السلمية التي تتيح للمواطنين التعبير عن أرائهم والمشاركة في الحياة العامة.
الحركي المركزي للصحفيين
من جانبه استنكر المكتب الحركي المركزي للصحفيين في الاقاليم الجنوبية قيام أجهزة حماس باعتقال الزميل حمزة حماد مسؤول التجمع الإعلامي الديمقراطي.
واعتبر المكتب الحركي أن مواصلة اعتقال الصحفيين أمر مرفوض ويجب وقف هذه الاعتداءات بحقهم.
وطالب المكتب الحركي بضرورة الإفراج عن الزميل حمزة حماد، وأن تتدخل المؤسسات الحقوقية من أجل ذلك. داعياً إلى وجوب احترام حرية الرأي والتعبير وعدم الاعتقال على خلفية العمل الصحفي.
نقابة الصحفيين
من جهتها أعتبرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين هذه الخطوة تندرج في إطار تقييد حرية العمل الصحفي وانتهاك حرية الرأي والتعبير عنه، داعية للافراج الفوري عنهم.
ووصفت النقابة هذا الإجراء في التعامل مع النشطاء والصحفيين ببالغ الخطورة ويشكل انتهاكاً وتدخلاً مرفوضاً في شؤون الصحفيين، ما يتطلب وقفه تماماً.
واكدت النقابة انها تتابع قضية الزميل حمزة حماد من خلال محامي الهيئة المستقلة لحقوق الانسان والقوى السياسية بغزة، وتتابع اعتقال الزملاء بالضفة الغربية قانونياً من خلال مستشارها القانوني، مشيرة أن الامانة العامة تبذل كل جهودها لتأمين الافراج عنهم وعودتهم لعملهم وعائلاتهم.
التجمع الإعلامي الديمقراطي
ومن جهته أكد التجمع الإعلامي الديمقراطي أن اعتقال الأجهزة الأمنية في قطاع غزة الصحفي حمزة حماد مسؤول التجمع في قطاع غزة، وعدد من النشطاء على خلفية منشوراتهم على موقع التواصل الاجتماعي «الفيسبوك»، «إجراء مدان ومستهجن وانتهاك فاضح للحريات الصحفية»، مطالباً الأجهزة الأمنية بـ«الإفراج الفوري عنهم».
وطالب التجمع الإعلامي الديمقراطي، الأجهزة الأمنية باحترام حرية الرأي والتعبير المكفولة في المادة 19 من القانون الأساسي الفلسطيني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتوقف عن مصادرة وانتهاك الحريات الإعلامية وملاحقة واعتقال الصحفيين وكتاب الرأي والنشطاء على خلفية منشوراتهم وعملهم الصحفي.
التجمع الصحفي الديمقراطي
من جانبه استنكر التجمع الصحفي الديمقراطي اعتقال الأجهزة الأمنية في قطاع غزة الزميل الصحفي حمزة حماد مسؤول التجمع الإعلامي الديمقراطي، وعدد من النشطاء على خلفية نشرهم منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأعتبر التجمع أن سلوك الأجهزة الأمنية في غزة مدان ومرفوض، مطالباً بضرورة احترام الحريات العامة في قطاع غزة المكفولة بالقانون الفلسطيني، والتوقف عن هذه الممارسات القمعية بحق الصحفيين والكتاب والنشطاء.
ودعا المؤسسات الصحفية والحقوقية ولجنة المتابعة مع الأطر الصحفية لضرورة التحرك سريعاً للإفراج عن الصحفي حمزة حماد ، والنشطاء الآخرين.
المركز الفلسطيني لحقوق الانسان
أما المركز الفلسطيني لحقوق الانسان فقد أعرب عن قلقه من قيام الأجهزة الأمنية باعتقال عدد من المواطنين على خلفية الدعوة لتجمع سلمي في جباليا.
وأكد المركز على إدانته هذه الاعتقالات، معتبراً أن حرية التعبير والتجمع السلمي والمشاركة السياسية حقوق مضمونة بالقانون الأساسي الفلسطيني، بموجب المادتين ((19، (26)، ولا يجوز مصادرتها تحت أية ذريعة.
وطالب المركز الفلسطيني الاجهزة الأمنية بالكف نهائياً عن أعمال الاعتقال والاستدعاءات على خلفية الانتماء السياسي، أو حرية التعبير.
كما طالب النيابة العامة بالتدخل الفوري من أجل إنهاء ظاهرة الاعتقالات والاستدعاءات بدون مذكرات صادرة عنها، وبدون أساس حقيقي يرجح وجود جريمة أو حالة تستحق الاعتقال. كما طالب المركز الأجهزة الأمنية في قطاع غزة باحترام القانون الفلسطيني والحريات العامة، والالتزام بقانون الإجراءات الجزائية والقانون الأساسي الفلسطيني.
مركز الميزان لحقوق الإنسان
بدوره عبر مركز الميزان لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء تعرض الأجهزة الأمنية لاجتماعات في مكان مغلق، مشدداً على أن قانون الاجتماعات العامة رقم (12) لعام 1998، أكد على أن تنظيم الاجتماعات في القاعات والأماكن المغلقة لا يفرض من منظميه أن يتقدموا بأي إشعار للسلطات.
وطالب الميزان بالإفراج عن المعتقلين واتخاذ التدابير اللازمة والكفيلة بعدم التعرض للاجتماعات التي تنظم في أماكن مغلقة وتسهيل عقد الاجتماعات العامة وتوفير الحماية لها والامتناع عن توقيف أي شخص خارج نطاق محددات القانون، ويدعو إلى تعزيز الحريات العامة، ولاسيما التجمعات السلمية التي تتيح للمواطنين التعبير عن أرائهم والمشاركة في الحياة العامة.
الحركي المركزي للصحفيين
من جانبه استنكر المكتب الحركي المركزي للصحفيين في الاقاليم الجنوبية قيام أجهزة حماس باعتقال الزميل حمزة حماد مسؤول التجمع الإعلامي الديمقراطي.
واعتبر المكتب الحركي أن مواصلة اعتقال الصحفيين أمر مرفوض ويجب وقف هذه الاعتداءات بحقهم.
وطالب المكتب الحركي بضرورة الإفراج عن الزميل حمزة حماد، وأن تتدخل المؤسسات الحقوقية من أجل ذلك. داعياً إلى وجوب احترام حرية الرأي والتعبير وعدم الاعتقال على خلفية العمل الصحفي.
أضف تعليق