محكمة أوروبية ترفض طعن حماس على قرار إدراجها على لائحة «الإرهاب»
لوكسمبورج (الاتجاه الديمقراطي)(وكالات)
رفضت محكمة تابعة للاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء، طعنا مقدما من حركة حماس ضد قرار صدر عام 2015 بإدراجها على لائحة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية، وهي الخطوة التي أدت إلى تمديد تجميد أصول المنظمة في دول الاتحاد.
ورفضت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي كافة الدفوع السبعة التي تقدمت بها الحركة ضد الإدراج.
ورفضت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي مساعي حماس، التي تحكم قطاع غزة منذ العام2007، لإنهاء تجميد مفروض على أصول مملوكة لها في الاتحاد الاوروبي في أعقاب هجمات 11 أيلول (سبتمبر) في الولايات المتحدة.
ووفقا للمحكمة، فإن قرار إدراج الحركة على القائمة اعتمد في جانب منه على طلب من وزير الداخلية البريطاني، وقرار صادر عن وزير الخارجية الأمريكي يعود أكتوبر من عام 1997 وصفا فيهما حماس بأنها منظمة إرهابية أجنبية.
ولا يزال من الممكن الطعن على القرار أمام محكمة العدل الأوروبية.
وفي تموز (يوليو) 2017، ألغت محكمة العدل الأوروبية قرارا سابقا للمحكمة العامة يقضي بإزالة الحركة الإسلامية من قائمة الكيانات الإرهابية، بسبب اتخاذ الاتحاد الاوروبي قراره استنادا إلى معلومات من وسائل الإعلام وشبكة الانترنت.
ورفضت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي كافة الدفوع السبعة التي تقدمت بها الحركة ضد الإدراج.
ورفضت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي مساعي حماس، التي تحكم قطاع غزة منذ العام2007، لإنهاء تجميد مفروض على أصول مملوكة لها في الاتحاد الاوروبي في أعقاب هجمات 11 أيلول (سبتمبر) في الولايات المتحدة.
ووفقا للمحكمة، فإن قرار إدراج الحركة على القائمة اعتمد في جانب منه على طلب من وزير الداخلية البريطاني، وقرار صادر عن وزير الخارجية الأمريكي يعود أكتوبر من عام 1997 وصفا فيهما حماس بأنها منظمة إرهابية أجنبية.
ولا يزال من الممكن الطعن على القرار أمام محكمة العدل الأوروبية.
وفي تموز (يوليو) 2017، ألغت محكمة العدل الأوروبية قرارا سابقا للمحكمة العامة يقضي بإزالة الحركة الإسلامية من قائمة الكيانات الإرهابية، بسبب اتخاذ الاتحاد الاوروبي قراره استنادا إلى معلومات من وسائل الإعلام وشبكة الانترنت.
أضف تعليق