الرئاسة ترحب به وإسرائيل ترفضه : الأمم المتحدة تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بغزة
نيويورك (الاتجاه الديمقراطي)
أوصى تقرير لجنة تحقيق دولية تابعة للامم المتحدة اسرائيل ان ترفع الحصار فورا عن قطاع غزة، وان معلومات اللجنة الاممية تؤكد ان تحال هذه القضايا الى المحكمة الجنائية الدولية، حيث ان تصرفات إسرائيل بحق المتظاهرين في غزة قد ترقى إلى جرائم حرب.
وجاءت التوصيات في مؤتمر صحفي مباشر للجنة الاممية، مؤكدة من خلال تحقيقاتها الى استخدام قوات الاحتلال الذخيرة الحية ضد المدنيين في غزة غير قانوني، وانه لم يكن هناك مبرر لقتل الاطفال والمعاقين والصحفيين خلال المواجهات في غزة.
وقال تقرير اللجنة ان : « قوات الاحتلال قتلت وأحدثت عاهات مستديمة بمتظاهرين فلسطينيين لم يشكلوا خطرا وشيكا على آخرين سواء بالقتل أو بإلحاق إصابة خطيرة عندما أطلقت النيران عليهم كما لم يكونوا يشاركون بشكل مباشر في اشتباكات».
وأضاف التقرير أن اللجنة لديها معلومات سرية بشأن من يعتقد أنهم المسؤولون عن القتل وبينهم قناصة وقادة عسكريون وستقدمها إلى ميشيل باشليه المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان كي تحيلها للمحكمة الجنائية الدولية.
وافاد تقرير اللجنة ان اسرائيل قتلت العديد من الاطفال الذين كانوا يلعبوة كرة القدم قرب السياج الفاصل، ولا تهديد مباشر من المتظاهرين الاطفال والمعاقين والصحفيين وغالبية المتظاهرين تجاه قوات الاحتلال.
من جهتها رحبت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الخميس، بالتقرير الصادر عن محققين تابعين للأمم المتحدة حول ما تقوم به إسرائيل من جرائم حرب ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة.
وأكدت الرئاسة في بيان صادر عنها، أن هذا التقرير يؤكد ما قلناه دائما بأن إسرائيل ترتكب جرائم حرب ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.
وقالت الرئاسة : «المطلوب الآن من المحكمة الجنائية الدولية التحرك الفوري لفتح تحقيق في هذه الجرائم المرتكبة».
أما إسرائيل فقد رفضت نتائج التحقيق ووصفته بأنه «عدائي وخادع ومنحاز» حيث وصرح وزير الخارجية إسرائيل كاتس، في بيان بإن جنود الاحتلال ربما ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية، وأن إسرائيل ترفض التقرير رفضا قاطعا.
وأضاف «لا يمكن لأي مؤسسة أن تنكر حق إسرائيل في الدفاع عن النفس، وواجبها في الدفاع عن مواطنيها وحدودها من الهجمات العنيفة».
وجاءت التوصيات في مؤتمر صحفي مباشر للجنة الاممية، مؤكدة من خلال تحقيقاتها الى استخدام قوات الاحتلال الذخيرة الحية ضد المدنيين في غزة غير قانوني، وانه لم يكن هناك مبرر لقتل الاطفال والمعاقين والصحفيين خلال المواجهات في غزة.
وقال تقرير اللجنة ان : « قوات الاحتلال قتلت وأحدثت عاهات مستديمة بمتظاهرين فلسطينيين لم يشكلوا خطرا وشيكا على آخرين سواء بالقتل أو بإلحاق إصابة خطيرة عندما أطلقت النيران عليهم كما لم يكونوا يشاركون بشكل مباشر في اشتباكات».
وأضاف التقرير أن اللجنة لديها معلومات سرية بشأن من يعتقد أنهم المسؤولون عن القتل وبينهم قناصة وقادة عسكريون وستقدمها إلى ميشيل باشليه المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان كي تحيلها للمحكمة الجنائية الدولية.
وافاد تقرير اللجنة ان اسرائيل قتلت العديد من الاطفال الذين كانوا يلعبوة كرة القدم قرب السياج الفاصل، ولا تهديد مباشر من المتظاهرين الاطفال والمعاقين والصحفيين وغالبية المتظاهرين تجاه قوات الاحتلال.
من جهتها رحبت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الخميس، بالتقرير الصادر عن محققين تابعين للأمم المتحدة حول ما تقوم به إسرائيل من جرائم حرب ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة.
وأكدت الرئاسة في بيان صادر عنها، أن هذا التقرير يؤكد ما قلناه دائما بأن إسرائيل ترتكب جرائم حرب ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.
وقالت الرئاسة : «المطلوب الآن من المحكمة الجنائية الدولية التحرك الفوري لفتح تحقيق في هذه الجرائم المرتكبة».
أما إسرائيل فقد رفضت نتائج التحقيق ووصفته بأنه «عدائي وخادع ومنحاز» حيث وصرح وزير الخارجية إسرائيل كاتس، في بيان بإن جنود الاحتلال ربما ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية، وأن إسرائيل ترفض التقرير رفضا قاطعا.
وأضاف «لا يمكن لأي مؤسسة أن تنكر حق إسرائيل في الدفاع عن النفس، وواجبها في الدفاع عن مواطنيها وحدودها من الهجمات العنيفة».
أضف تعليق