مركز حقوقي يوصي بالضغط على إسرائيل لإلغاء تجميد عائدات الضرائب
غزة (الاتجاه الديمقراطي)
أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان قراءة قانونية بشأن القانون الإسرائيلي الخاص بتجميد أموال من العائدات الضريبية للسلطة الفلسطينية، والذي أقره (الكابينت) مؤخرًا ويقضي بتجميد (138) مليون دولار سنوياً من أموال الضرائب، داعيًا لتشكيل قوة للضغط لإلغائه.وقال المركز في قراءته إن القانون يأتي امتداداً للسياسة التشريعية الإسرائيلية التي لا تُقيم وزناً للمعايير القانونية الدولية المُتعلقة بحقوق المعتقلين، ورصد خلال السنوات الماضية إصدار الكنيست الإسرائيلي لجملة من القوانين التي تمس بقواعد القانون الدولي خاصة ضمانات المحاكمة العادلة والحقوق أثناء الاحتجاز.
واستشهد بقانون المقاتل غير الشرعي لعام 2002م، وقانون شاليط لعام 2010م، وقانون مكافحة "الإرهاب" لعام 2016م، والتعديل رقم (8) لقانون الأضرار المدنية عام 2012م، وغيرها من القوانين والقرارات.
وشدد على أن القانون يشكل اعتداءً خطيراً على حق دولة فلسطين في السيادة على إقليمها والمكفول بموجب القانون الدولي والأعراف الدولية، وبخاصة إعلان عدم جواز التدخل بجميع أشكاله في شئون الدول الأخرى الصادر عن الأمم المتحدة في العام 1981م، لا سيما بعد حصولها على صفة دولة غير كامل العضوية.
وأفاد أن القانون يُعرقل حق دولة فلسطين في إنفاذ قوانينها سيما قانونها الأساسي وما ورد فيه من ضمانات لرعاية أسر الشهداء والأسرى والجرحى الواردة في المادة (22/2)، وقانون الأسرى والمحررين رقم (19) لسنة 2004م وتعديلاته.
وقال إن القانون يُعد انتكاسة حقيقة للجهود الدولية المُتعلقة بحماية سيادة الدول، وكذلك للضمانات القانونية المًتصلة بحقوق المعتقلين، كالمادتين (81) و(98) من اتفاقية جنيف الرابعة المًتعلقتان بوجوب إعالتهم.
وتبين ورقة المركز القانونية مخاطر وأبعاد القانون ومخالفته لقواعد القانون الدولي، والمرجعيات القانونية ذات العلاقة، من خلال تناول النطاق التطبيقي للقانون، وكذلك أبرز المخالفات التي ينطوي عليها من منظور القانون الدولي.
وتتضمن عدداً من النتائج والتوصيات على المستويين القانوني والاقتصادي، من أجل العمل على وقف إعمال القانون وما يترتب عليه، ومن أبرزها قيام دولة فلسطين بالعمل من خلال الأجسام المختلفة ليتحمل المجتمع الدولي مسئولياته والقيام بالإجراءات الملائمة لإلغاء القانون وحماية السكان المدنيين وممتلكاتهم.
ودعت لضرورة قيام الأطراف السامية المُتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بدورها حسبما تقتضيه المادة (1) من الاتفاقية بوجوب العمل على كفالة احترام الاتفاقية وغيرها من التوصيات.
اخبار متعلقة
الميزان: تقرير لواقع المزارعين الفلسطينيين وانتهاكات الاحتلال
أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان تقريراً بعنوان " واقع المزارعين الفلسطينيين في المناطق مقيدة الوصول" ...
«الميزان» يطالب بالتحقيق في ظروف وملابسات وفاة سجين في غزة
أعلنت المصادر الطبية في مستشفى ناصر في محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة صباح الأربعاء الموافق 22/07/2020، ...
الميزان يطالب بضمان الرعاية الصحية الشاملة لمرضى السرطان في القطاع
وجه مركز الميزان لحقوق الإنسان رسالة يوم الخميس الموافق 11/6/2020، إلى وزيرة الصحة بالحكومة الفلسطينية ...
الرئيس عباس: استقلال «إسرائيل» كذبة كبيرة
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الثلاثاء، إنه عندما تقول «إسرائيل» أنها تحتفل بعيد استقلالها، ...
«إسرائيل» تزود قمرين اصطناعيين حديثين لأذربيجان
أعلنت شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية «IAI» أنها ستزود قمرين اصطناعيين حديثين لأذربيجان. ...
مرصد حقوقي : الاحتلال يبتز ويمنع صحفيين فلسطينيين من السفر بسبب عملهم
قال مرصد حقوقي دولي اليوم الإثنين، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تمنع عشرات الصحفيين الفلسطينيين من ...
تقرير حقوقي يرصد أهم انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة وغزة
رصد تقرير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الانتهاكات الداخلية التي جرت بحق فلسطينيين في الضفة المحتلة وقطاع ...
تقرير حقوقي يكشف الخسائر الاقتصادية خلال العدوان الأخير على غزة
نشر المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، اليوم الثلاثاء، تقريرًا بعنوان “تدمير المنشآت الاقتصادية خلال العدوان ...
«الديمقراطية»: فرض وزيادة الضرائب والجمارك ترهق حياة المواطنين
أكدت الجبهة الديمقراطية رفضها لخطوة اللجنة الحكومية في قطاع غزة زيادة قيمة الضرائب والجمارك على البضائع ...
«الوحدة العمالية» تدعو لتخفيض الضرائب عن رغيف الخبز ودعم السلع الأساسية بغزة
قالت كتلة الوحدة العمالية الإطار العمالي والنقابي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين «نتابع الظروف المعيشية ...
تقرير: أزمة مالية حادة تواجه الحكومة الفلسطينية في ظل غياب المساعدات الخارجية
تواجه الحكومة الفلسطينية أزمة مالية حادة في ظل غياب المساعدات الخارجية وتصاعد أزمة الضرائب مع إسرائيل، ...
أضف تعليق