شركات أميركية كبرى تدعم الاستيطان بآلاف الدولارات في فلسطين
القدس المحتلة (الاتجاه الديمقراطي)
قال موقع «إن ذيز تايمز» الأميركي إن :« عدداً من الشركات الأميركية الكبرى تبرعت بآلاف الدولارات لصالح المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية على الأراضي الفلسطينية المحتلة».
ومن هذه الشركات «فيرايزون، وبي فيزر، وبانك أوف أمريكا، وديوتشه بنك، وأميريكان إكسبرس، وجي بي مورغان» ذائعة الصيت.
وتابع «شبكة كبيرة من المؤسسات غير الربحية في الولايات المتحدة الأميركية تجمع سنويا الملايين لصالح المستوطنات في الأراضي المحتلة، والتي تنتهك القانون الدولي، وتنتهك حقوق الفلسطينيين، وتحرق محاصيلهم، وتحتل أرضهم».
وتظهر الأرقام بحسب معطيات مصلحة الضرائب مبالغ كبيرة ومفاجئة من شركات معروفة تذهب لصالح الاستيطان الإسرائيلي.
وتظهر البيانات على سبيل المثال التبرع بآلاف الدولارات الأميركية لجمعيات صديقة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، لإنشاء مراكز ترفيهية وتعليمية في داخل قواعد الجيش.
وأشار الموقع إلى أن الشركات الكبرى لا تكتفي بالتبرع فقط، بل وتشجع العاملين فيها على التبرع أيضا لهذه المنظمات غير الربحية التي تدعم بدورها الاستيطان.
واستدرك الموقع قائلا إن:« هذه الشركات ربما لا تعلم أين تصرف هذه الأموال بعد أن تصل للمؤسسات غير الربحية، فيما لم تعلق بعد على الأنباء المنشورة».
وختم بأن الشركات تتبرع في العادة لتحسين صورتها، ويذهب جزء كبير منها لمؤسسات تعليمية، إلا أن التبرعات التي تصل إلى المستوطنات تعتبر مخالفة للقانون الدولي في كل الأحوال.
ومن هذه الشركات «فيرايزون، وبي فيزر، وبانك أوف أمريكا، وديوتشه بنك، وأميريكان إكسبرس، وجي بي مورغان» ذائعة الصيت.
وتابع «شبكة كبيرة من المؤسسات غير الربحية في الولايات المتحدة الأميركية تجمع سنويا الملايين لصالح المستوطنات في الأراضي المحتلة، والتي تنتهك القانون الدولي، وتنتهك حقوق الفلسطينيين، وتحرق محاصيلهم، وتحتل أرضهم».
وتظهر الأرقام بحسب معطيات مصلحة الضرائب مبالغ كبيرة ومفاجئة من شركات معروفة تذهب لصالح الاستيطان الإسرائيلي.
وتظهر البيانات على سبيل المثال التبرع بآلاف الدولارات الأميركية لجمعيات صديقة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، لإنشاء مراكز ترفيهية وتعليمية في داخل قواعد الجيش.
وأشار الموقع إلى أن الشركات الكبرى لا تكتفي بالتبرع فقط، بل وتشجع العاملين فيها على التبرع أيضا لهذه المنظمات غير الربحية التي تدعم بدورها الاستيطان.
واستدرك الموقع قائلا إن:« هذه الشركات ربما لا تعلم أين تصرف هذه الأموال بعد أن تصل للمؤسسات غير الربحية، فيما لم تعلق بعد على الأنباء المنشورة».
وختم بأن الشركات تتبرع في العادة لتحسين صورتها، ويذهب جزء كبير منها لمؤسسات تعليمية، إلا أن التبرعات التي تصل إلى المستوطنات تعتبر مخالفة للقانون الدولي في كل الأحوال.
أضف تعليق