26 كانون الأول 2024 الساعة 23:46
حكومة الاحتلال تنهب رواتب الأسرى والشهداء الفلسطينيين
كتب وسام زغبر- غزة
■صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المُصغر «الكابينيت» (17/2/2019) على تطبيق قانون تجميد رواتب عوائل الشهداء والأسرى من أموال عائدات الضرائب الفلسطينية.
وقالت إذاعة «كان» العبرية، إن «المبلغ المنوي خصمه من عائدات الضرائب التي تجنيها سلطات الاحتلال لصالح السلطة الفلسطينية يُقدر بـ 502 مليون و697 ألف شيكل (ما يُعادل الـ 138 مليون دولار).
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن بيان اللجنة الوزارية المعنية بشؤون الأمن القومي في حكومة الاحتلال، قوله إن «اللجنة قررت تنفيذ قانون تجميد أموال للسلطة الفلسطينية، والذي أقره الكنيست في تموز (يوليو) 2018، بتأييد 87 عضواً ومعارضة 15 عضواً». وأضاف البيان أن «مسؤولين إسرائيليين أمنيين قدموا أرقامًا تُشير إلى أنه في عام 2018 نقلت السلطة الفلسطينية المبلغ المذكور (138 مليون دولار) إلى «الإرهابيين المسجونين» في إسرائيل وأسرهم وإلى السجناء المفرج عنهم».
ووفقاً للمسودة النهائية الموافق عليها في الكابينيت إلى أنه «تقرر تجميد بما يعادل المبلغ من الضرائب التي جمعتها إسرائيل للسلطة الفلسطينية، وليس اقتطاعها».وأصدر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والذي يشغل حقيبة وزارة الجيش أيضًا، تعليماته إلى مؤسسة الجيش بفحص المزيد من المدفوعات التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى والشهداء وعائلاتهم، كي يتم تعديل المبلغ المقتطع.
وأعلن نتنياهو، عن بدء تطبيق القانون الذي يخوّل حكومته الاستيلاء على جزء من أموال الضرائب المستحقة عليها لصالح السلطة الفلسطينية، على خلفية قيام الأخيرة بصرف رواتب لعائلات الشهداء والأسرى.
يذكر أن وزير الحرب السابق أفيغدور ليبرمان، هو من بادر إلى طرح المشروع، زاعماً أن «مبالغ تدفعها السلطة الفلسطينية لبعض عائلات القتلة قد تصل بعد مرور عشرات السنين إلى أكثر من 10 ملايين شيقل لكل عائلة».
تصعيد جديد ضد غزة
وبحسب الإذاعة الإسرائيلية ريشت كان، يتوقع المسؤولون الأمنيون أن يكون ذلك على حساب رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة بقطع المزيد من الأموال عن القطاع. وقالت الإذاعة: «التخوفات أن هذا الإجراء سيؤدي مرة أخرى إلى تصعيد جديد في قطاع غزة وتفاقم الوضع الإنساني هناك».
بدروها، رأت المختصة في الشؤون العسكرية الإسرائيلية شمريت مئير، بصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن القرار يعني أن «الكابينيت» قرر البدء بعملية تفكيك السلطة الفلسطينية والذهاب لـ «الفوضى».
وأردفت: «ربما في الوقت الحالي يريد «الكابينيت» خصم الأموال، ويطمئن السلطة الفلسطينية أن الأمر يتعلق بالانتخابات وخلال شهر أو شهرين سنجد طريقة لحل الأمر».
بدورها، أكدت وزارة الأسرى والمحررين، أن هذا القرار ليس الوحيد الذي يصدره الاحتلال ضد الأسرى داخل السجون الإسرائيلية، وإنما هي سياسة متبعة وممنهجة للتضييق على الأسرى وسلب حقوقهم المشروعة.
ونوهت إلى أن سياسات الاحتلال تأتي بناءً على توصيات جلعاد أردان، والتي كان آخرها تركيب أجهزة تشويش في أقسام وبجانب غرف الأسرى بحجة الكشف والتشويش على الأجهزة الخلوية لدى الأسرى لمنع الاتصال والتواصل مع ذويهم خارج السجون.
وأضاف رئيس الهيئة قدري أبو بكر: «يريدون تجريم نضال الشعب الفلسطيني أمام العالم، وإظهارهم بصورة «المخربين والإرهابيين» وحرمان ذويهم من راتب يعيلهم، وفي المقابل المجرمون الإسرائيليين يتقاضون ثلاثة رواتب».
عقوبات جماعية
من جهته، شدد رئيس حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية رامي الحمد الله، أن القرار الإسرائيلي، «يهدد قدرتنا على الالتزام بدفع رواتب وأجور الموظفين في مواعيدها المقرة».وقال الحمد الله في تصريح عبر صفحته الشخصية على فيسبوك إن «القرار يأتي ايضاً ضمن مخطط لتدمير السلطة الوطنية وسلبها قدرتها على الاستمرار في تقديم الخدمات والوفاء بالتزاماتها تجاه موطنيها». مضيفاً أن «اقتطاع أموال المقاصة، إنما يضع الاقتصاد الفلسطيني في دائرة الخطر».
وأوضحت وزارة المالية والتخطيط الفلسطينية أن القرار الإسرائيلي الأحادي الجانب، هو بمثابة رصاصة الرحمة على ما تبقى من اتفاقية باريس الاقتصادية، ويضاف إلى سلسلة الإجراءات التي تتخذها إسرائيل لاستغلال أموالنا.
وأكدت الوزارة أنه آن الأوان للبدء الفعلي بالانفكاك عن اتفاقية باريس الاقتصادية، والتي يوماً بعد يوم تجعل من الاحتلال الإسرائيلي احتلالاً مريحاً وبالغ الربح. مضيفة: أنها «عملت منذ شهر تموز (يوليو) الماضي على تحضير وتفعيل الخطط والإجراءات اللازمة للتعامل مع مثل هذا القرار غير الإنساني».
ويرى مركز الميزان لحقوق الإنسان في القرار الإسرائيلي، أنه يُشكل انتهاكاً للقانون الدولي، والسيادة الوطنية والمال العام، ومجمل الاتفاقيات الموقعة. مشدداً أنه «يُقوض كافة الالتزامات والجهود التي أرستها اتفاقية جنيف الرابعة في المادتين (81)، و(98)، والتي توجب إعالة المعتقلين وعائلاتهم، سواء من قبل دولة الاحتلال أو الدولة الحامية أو الهيئات أخرى».
كما أكد المركز أن قرار تجميد مخصصات المعتقلين وعائلاتهم، يُسهم على نحوٍ خطير في تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في ظل الحصار الشامل والمفروض على قطاع غزة، وكذلك تدهور الأوضاع الاقتصادية في الضفة الفلسطينية، ويرقى إلى كونها بمثابة عقوبات جماعية محظورة بموجب القانون الدولي.
وحذر المركز من أن هذا القرار مقدمة لتقويض عمل السلطة الفلسطينية ومحاصرتها مالياً، وانعكاسات ذلك على الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
شهادات الأسرى وعوائل الشهداء
وشدد الأسير المحرر رياض صالح قصراوي، من جنين، الذي أمضى 17 عامًا في سجون الاحتلال، على أن الأسرى الفلسطينيين ليسوا إرهابيين أو مجرمين كما يحاول الاحتلال تصويرهم، بل هم مناضلون من أجل حرية شعبهم وأرضهم وجميع القوانين والشرائع الدولية تكفل لهم الحق في النضال في وجه الاحتلال.
وقال صلاح الهشلمون، والد الشهيدة هديل، التي أعدمها الاحتلال بدم بارد على مدخل شارع الشهداء وسط مدينة الخليل عام 2015، إن «خصم مخصصات أسر الشهداء والأسرى، يأتي ضمن حملة ممنهجة تعكس غطرسة الاحتلال وعدم اعترافه بحقوق شعبنا، ومحاولته تحجيم قضية الشهداء والأسرى وعدم إعطاء حقوق لذويهم».
من جانبه، أضاف حكمت أبو سفاقة، شقيق الشهيد مهند من طولكرم، «نضال شعبنا في وجه الاحتلال مكفول في القوانين الدولية، ومخصصات الأسرى وأسر الشهداء هي حق وأقل ما يمكن أن يقدم لهؤلاء المناضلين وذويهم».
من جهته، اعتبر الأسير المحرر عبد الفتاح دولة من بلدة بيتونيا بمحافظة رام الله والبيرة أن قرار حكومة الاحتلال بمثابة جريمة قرصنة جديدة تستهدف صمود ونضال شعبنا. موضحاً أن «القرار الخطير يتعدى مجرد سرقة أموال شعبنا الفلسطيني إلى استهداف وتجريم ومحاكمة صمود ونضال شعبنا الذي ينشد الحرية والخلاص من الاحتلال».
وتقوم سلطات الاحتلال الإسرائيلية بجباية الضرائب المفروضة على السلع الواردة شهرياً إلى الضفة الفلسطينية المحتلة، ومن ثم تحويلها لخزينة السلطة الفلسطينية.
ويبلغ متوسط قيمة إيرادات الضرائب الفلسطينية خلال عام 2017، 2.483 مليار دولار وارتفعت بنسبة 7% في العام 2018، وفق أرقام إحصائية شبه رسمية، تقتطع إسرائيل منها 3% بدل جباية، وتستخدمها السلطة في توفير فاتورة رواتب الموظفين العموميين■
■صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المُصغر «الكابينيت» (17/2/2019) على تطبيق قانون تجميد رواتب عوائل الشهداء والأسرى من أموال عائدات الضرائب الفلسطينية.
وقالت إذاعة «كان» العبرية، إن «المبلغ المنوي خصمه من عائدات الضرائب التي تجنيها سلطات الاحتلال لصالح السلطة الفلسطينية يُقدر بـ 502 مليون و697 ألف شيكل (ما يُعادل الـ 138 مليون دولار).
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن بيان اللجنة الوزارية المعنية بشؤون الأمن القومي في حكومة الاحتلال، قوله إن «اللجنة قررت تنفيذ قانون تجميد أموال للسلطة الفلسطينية، والذي أقره الكنيست في تموز (يوليو) 2018، بتأييد 87 عضواً ومعارضة 15 عضواً». وأضاف البيان أن «مسؤولين إسرائيليين أمنيين قدموا أرقامًا تُشير إلى أنه في عام 2018 نقلت السلطة الفلسطينية المبلغ المذكور (138 مليون دولار) إلى «الإرهابيين المسجونين» في إسرائيل وأسرهم وإلى السجناء المفرج عنهم».
ووفقاً للمسودة النهائية الموافق عليها في الكابينيت إلى أنه «تقرر تجميد بما يعادل المبلغ من الضرائب التي جمعتها إسرائيل للسلطة الفلسطينية، وليس اقتطاعها».وأصدر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والذي يشغل حقيبة وزارة الجيش أيضًا، تعليماته إلى مؤسسة الجيش بفحص المزيد من المدفوعات التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى والشهداء وعائلاتهم، كي يتم تعديل المبلغ المقتطع.
وأعلن نتنياهو، عن بدء تطبيق القانون الذي يخوّل حكومته الاستيلاء على جزء من أموال الضرائب المستحقة عليها لصالح السلطة الفلسطينية، على خلفية قيام الأخيرة بصرف رواتب لعائلات الشهداء والأسرى.
يذكر أن وزير الحرب السابق أفيغدور ليبرمان، هو من بادر إلى طرح المشروع، زاعماً أن «مبالغ تدفعها السلطة الفلسطينية لبعض عائلات القتلة قد تصل بعد مرور عشرات السنين إلى أكثر من 10 ملايين شيقل لكل عائلة».
تصعيد جديد ضد غزة
وبحسب الإذاعة الإسرائيلية ريشت كان، يتوقع المسؤولون الأمنيون أن يكون ذلك على حساب رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة بقطع المزيد من الأموال عن القطاع. وقالت الإذاعة: «التخوفات أن هذا الإجراء سيؤدي مرة أخرى إلى تصعيد جديد في قطاع غزة وتفاقم الوضع الإنساني هناك».
بدروها، رأت المختصة في الشؤون العسكرية الإسرائيلية شمريت مئير، بصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن القرار يعني أن «الكابينيت» قرر البدء بعملية تفكيك السلطة الفلسطينية والذهاب لـ «الفوضى».
وأردفت: «ربما في الوقت الحالي يريد «الكابينيت» خصم الأموال، ويطمئن السلطة الفلسطينية أن الأمر يتعلق بالانتخابات وخلال شهر أو شهرين سنجد طريقة لحل الأمر».
بدورها، أكدت وزارة الأسرى والمحررين، أن هذا القرار ليس الوحيد الذي يصدره الاحتلال ضد الأسرى داخل السجون الإسرائيلية، وإنما هي سياسة متبعة وممنهجة للتضييق على الأسرى وسلب حقوقهم المشروعة.
ونوهت إلى أن سياسات الاحتلال تأتي بناءً على توصيات جلعاد أردان، والتي كان آخرها تركيب أجهزة تشويش في أقسام وبجانب غرف الأسرى بحجة الكشف والتشويش على الأجهزة الخلوية لدى الأسرى لمنع الاتصال والتواصل مع ذويهم خارج السجون.
وأضاف رئيس الهيئة قدري أبو بكر: «يريدون تجريم نضال الشعب الفلسطيني أمام العالم، وإظهارهم بصورة «المخربين والإرهابيين» وحرمان ذويهم من راتب يعيلهم، وفي المقابل المجرمون الإسرائيليين يتقاضون ثلاثة رواتب».
عقوبات جماعية
من جهته، شدد رئيس حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية رامي الحمد الله، أن القرار الإسرائيلي، «يهدد قدرتنا على الالتزام بدفع رواتب وأجور الموظفين في مواعيدها المقرة».وقال الحمد الله في تصريح عبر صفحته الشخصية على فيسبوك إن «القرار يأتي ايضاً ضمن مخطط لتدمير السلطة الوطنية وسلبها قدرتها على الاستمرار في تقديم الخدمات والوفاء بالتزاماتها تجاه موطنيها». مضيفاً أن «اقتطاع أموال المقاصة، إنما يضع الاقتصاد الفلسطيني في دائرة الخطر».
وأوضحت وزارة المالية والتخطيط الفلسطينية أن القرار الإسرائيلي الأحادي الجانب، هو بمثابة رصاصة الرحمة على ما تبقى من اتفاقية باريس الاقتصادية، ويضاف إلى سلسلة الإجراءات التي تتخذها إسرائيل لاستغلال أموالنا.
وأكدت الوزارة أنه آن الأوان للبدء الفعلي بالانفكاك عن اتفاقية باريس الاقتصادية، والتي يوماً بعد يوم تجعل من الاحتلال الإسرائيلي احتلالاً مريحاً وبالغ الربح. مضيفة: أنها «عملت منذ شهر تموز (يوليو) الماضي على تحضير وتفعيل الخطط والإجراءات اللازمة للتعامل مع مثل هذا القرار غير الإنساني».
ويرى مركز الميزان لحقوق الإنسان في القرار الإسرائيلي، أنه يُشكل انتهاكاً للقانون الدولي، والسيادة الوطنية والمال العام، ومجمل الاتفاقيات الموقعة. مشدداً أنه «يُقوض كافة الالتزامات والجهود التي أرستها اتفاقية جنيف الرابعة في المادتين (81)، و(98)، والتي توجب إعالة المعتقلين وعائلاتهم، سواء من قبل دولة الاحتلال أو الدولة الحامية أو الهيئات أخرى».
كما أكد المركز أن قرار تجميد مخصصات المعتقلين وعائلاتهم، يُسهم على نحوٍ خطير في تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في ظل الحصار الشامل والمفروض على قطاع غزة، وكذلك تدهور الأوضاع الاقتصادية في الضفة الفلسطينية، ويرقى إلى كونها بمثابة عقوبات جماعية محظورة بموجب القانون الدولي.
وحذر المركز من أن هذا القرار مقدمة لتقويض عمل السلطة الفلسطينية ومحاصرتها مالياً، وانعكاسات ذلك على الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
شهادات الأسرى وعوائل الشهداء
وشدد الأسير المحرر رياض صالح قصراوي، من جنين، الذي أمضى 17 عامًا في سجون الاحتلال، على أن الأسرى الفلسطينيين ليسوا إرهابيين أو مجرمين كما يحاول الاحتلال تصويرهم، بل هم مناضلون من أجل حرية شعبهم وأرضهم وجميع القوانين والشرائع الدولية تكفل لهم الحق في النضال في وجه الاحتلال.
وقال صلاح الهشلمون، والد الشهيدة هديل، التي أعدمها الاحتلال بدم بارد على مدخل شارع الشهداء وسط مدينة الخليل عام 2015، إن «خصم مخصصات أسر الشهداء والأسرى، يأتي ضمن حملة ممنهجة تعكس غطرسة الاحتلال وعدم اعترافه بحقوق شعبنا، ومحاولته تحجيم قضية الشهداء والأسرى وعدم إعطاء حقوق لذويهم».
من جانبه، أضاف حكمت أبو سفاقة، شقيق الشهيد مهند من طولكرم، «نضال شعبنا في وجه الاحتلال مكفول في القوانين الدولية، ومخصصات الأسرى وأسر الشهداء هي حق وأقل ما يمكن أن يقدم لهؤلاء المناضلين وذويهم».
من جهته، اعتبر الأسير المحرر عبد الفتاح دولة من بلدة بيتونيا بمحافظة رام الله والبيرة أن قرار حكومة الاحتلال بمثابة جريمة قرصنة جديدة تستهدف صمود ونضال شعبنا. موضحاً أن «القرار الخطير يتعدى مجرد سرقة أموال شعبنا الفلسطيني إلى استهداف وتجريم ومحاكمة صمود ونضال شعبنا الذي ينشد الحرية والخلاص من الاحتلال».
وتقوم سلطات الاحتلال الإسرائيلية بجباية الضرائب المفروضة على السلع الواردة شهرياً إلى الضفة الفلسطينية المحتلة، ومن ثم تحويلها لخزينة السلطة الفلسطينية.
ويبلغ متوسط قيمة إيرادات الضرائب الفلسطينية خلال عام 2017، 2.483 مليار دولار وارتفعت بنسبة 7% في العام 2018، وفق أرقام إحصائية شبه رسمية، تقتطع إسرائيل منها 3% بدل جباية، وتستخدمها السلطة في توفير فاتورة رواتب الموظفين العموميين■
اخبار متعلقة
غزة: موعد صرف مخصصات ذوي الشهداء والأسرى
أعلنت وزارة المالية في قطاع غزة، اليوم الأحد، موعد صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى والمحررين الذين ...
«لجان العمل النسائي» يكرم أمهات الشهداء والأسرى شمال وجنوب قطاع غزة
كرم اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني الإطار النسوي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الخميس، ...
قيادي بـ«الديمقراطية» يؤكد على ضرورة إسناد الأسرى لمواجهة خطة «بن غفير» الفاشية
قال ممثل الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية الرفيق إبراهيم منصور، ...
«بن غفير» يوعز ببدء تنفيذ قراراته ضد الأسرى الفلسطينيين
أفادت مصادر عبرية، اليوم الأحد، بأن «وزير الأمن القومي الإسرائيلي» المتطرف إيتمار بن غفير، قد أوعز ليلة ...
دائرة مناهضة الأبارتهايد: تصريحات «بن جفير» تدلل على العقلية العنصرية لحكومة الاحتلال
اعتبرت دائرة مناهضة الفصل العنصري (الأبارتهايد) في منظمة التحرير الفلسطينية، أن تهديدات الوزير العنصري ...
الاحتلال يعتقل الوزير مؤيد شعبان ومصورا صحفيا غرب سلفيت
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان، ...
أضف تعليق