17 تشرين الثاني 2024 الساعة 09:32
صحيفة: فتح توصي عباس باختيار «اشتية» رئيسا للحكومة
رام الله (الاتجاه الديمقراطي)
أوصت اللجنة المركزية لحركة فتح (م7)، الرئيس محمود عباس بتسمية رئيس الحكومة المنتظرة في أقرب وقت كي يتسنى إعلانها قبل نهاية الشهر الحالي.وقالت مصادر مطلعة لـ «الشرق الأوسط» اللندنية، إن مركزية فتح أوصت عباس باختيار أحد أعضاء اللجنة المركزية للحركة كي يترأس الحكومة القادمة، وتركت له أمر تحديد الشخص المناسب. وأضافت: «الأقرب بحسب مداولات أولية هو محمد اشتيه».
واشتيه عضو مركزية ووزير سابق ومفاوض ويرأس إدارة المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والأعمار «بكدار». وجاءت توصية المركزية خلال اجتماع عقدته اللجنة في وقت متأخر يوم الاثنين.
وبحسب المصادر أوصت اللجنة كذلك بوقف أي قرارات أو تعيينات اتخذتها حكومة تسيير الأعمال الحالية بعد قبول استقالتها من قبل الرئيس قبل أسابيع.
وتريد مركزية فتح إعلان الحكومة في غضون أسبوع أو قبل نهاية الشهر الحالي على أبعد تقدير، بعدما أنهت لجنة مشكلة منها مشاورات مع الفصائل الفلسطينية، على أن يترأس فتحاوي معروف الحكومة وتؤول الوزارات السيادية إلى الحركة.
ويفترض أن يخضع ذلك إلى نقاش بين رئيس الوزراء المكلف وباقي الفصائل الفلسطينية والمستقلين على أن يصادق الرئيس عباس على شكل الحكومة.
وعادة يتدخل عباس في اختيار وزراء أو إبقائهم في مكانهم، وكان هذا مثار غضب داخل حركة فتح في السابق، التي عملت على إقالة وزراء محددين وتمسك بهم عباس.
وقالت المصادر إن الحركة بانتظار ما سيقرره الرئيس في نهاية الأمر، ولم يعرف موقف عباس على وجه الخصوص من شخص رئيس الحكومة.
وجاء إصرار فتح على تشكيل حكومة جديدة بهذه التفاصيل في محاولة لاستعادة الدور في قيادة العمل الحكومي بعدما حرمت منه منذ 2007، وفي ظل تعقيدات سياسية خارجية وداخلية تمر بها القضية الفلسطينية. ولم يعط بيان المركزي أي تفاصيل حول الحكومة سوى أنها رفعت توصيات فقط.
من جهتها قالت عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، دلال سلامة، إن قيادة حركة فتح ممثلة باللجنة المركزية، والمجلس الثوري، أنهت اجتماعاً مطولاً يوم الاثنين في رام الله، وتم رفع التوصيات الخاصة بهذا الاجتماع للرئيس عباس .
وأوضحت، أن برنامج الحكومة المقبلة المنوي تشكيلها من فصائل منظمة التحرير، سيكون هو نفس برنامج الرئيس عباس، وحركة فتح، متابعةً: «ليس هنالك أي سقف زمني لعمل الحكومة».
وأشارت إلى أن القرار النهائي، بات بيد الرئيس؛ للبت في شخصية رئيس الوزراء المقبل، ومن الممكن أن يصدر التكليف خلال الأيام القليلة المقبلة.
وتابعت: «باب الحوار مع فصائل منظمة التحرير ما يزال مفتوحاً، ونحن على استعداد لتوضيح ماهية التكليفات التي سيتم توزيعها على الفصائل المشاركة في الحكومة، وهذه المسؤولية ستقع على عاتق رئيس الوزراء المكلف، حين صدور مرسوم من الرئيس بذلك».
اخبار متعلقة
أضف تعليق