17 تشرين الثاني 2024 الساعة 05:28
المالية ترد على القرار الإسرائيلي باقتطاع أموال الضرائب .. والجامعة العربية تدين
رام الله (الاتجاه الديمقراطي)
أكدت وزارة المالية والتخطيط، بأنها لم تتفاجأ من القرار الإسرائيلي، الذي أتخذ أمس، باقتطاع مبالغ مخصصات ضحايا الاحتلال، بما فيهم أسرى الحرب والجرحى وعائلات الشهداء، من أموال وعائدات الشعب الفلسطيني.
وأشارت الوزارة في البيان، إلى أنها عملت منذ شهر تموز/ يوليو الماضي على تحضير وتفعيل الخطط والإجراءات اللازمة للتعامل مع مثل هذا القرار غير الإنساني.
وأكدت الوزارة، أن القرار الإسرائيلي الأحادي الجانب باقتطاع مبلغ 502 مليون شيكل من عائدات الضرائب الفلسطينية والمدفوعة أصلاً من قبل الشعب الفلسطيني، هو بمثابة رصاصة الرحمة على ما تبقى من اتفاقية باريس الاقتصادية، ويضاف إلى سلسلة الإجراءات التي تتخذها إسرائيل لاستغلال أموالنا.
وأشار البيان إلى أن الوزارة تؤكد بأنه آن الأوان للبدء الفعلي بالانفكاك عن اتفاقية باريس الاقتصادية، والتي يوماً بعد يوم تجعل من الاحتلال الإسرائيلي احتلالاً مريحاً وبالغ الربح.
وفي ذات السياق، أكدت على «أن القرارات السياسية ستؤخذ وتقر من قبل القيادة الفلسطينية، ولكن بطبيعة الحال من واجبنا ومهمتنا في وزارة المالية، أن نؤمن المساندة المالية للمستوى السياسي من خلال توفير الأرضية المالية اللازمة للحد من التبعيات السلبية، التي قد تنتج عن هذه الإجراءات الإسرائيلية».
وقالت الوزارة: إن المجتمع الفلسطيني قيادة وشعباً، سيثبت للعالم صلابته وصموده في وجه القرارات الإسرائيلية، وسنعمل يداً بيد لمواجهة هذا التحدي الأخير، وتجنيده لصالحنا في نهاية المطاف.
من جهتها أدانت الجامعة العربية بشدة قرار سلطات الاحتلال الاسرائيلي الاقتطاع من أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية (أموال المقاصة)، في نطاق مواصلة مخططاتها وتكثيف الضغوط وبكافة الوسائل على القيادة الفلسطينية، واستمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية تنفيذ سياساتها ومخططاتها لتدمير السلطة الفلسطينية ورفض إقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران/ يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد الأمين العام المساعد لقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير سعيد أبو علي في تصريح اليوم الاثنين، أن هذا القرار الإسرائيلي لن يثني القيادة والشعب الفلسطيني عن مواصلة الصمود والنضال ورفض الخضوع والابتزاز، وما هو إلا استمرارا للقرصنة الإسرائيلية وسرقة لأموال الشعب الفلسطيني ونهب موارده، وممارسة لسياسة السطو والبلطجة الرسمية والمعلنة على موارد وأموال الشعب الفلسطيني باعتبارها نهجا وعقيدة إسرائيلية في التعاطي مع حقوقه.
وأشارت الوزارة في البيان، إلى أنها عملت منذ شهر تموز/ يوليو الماضي على تحضير وتفعيل الخطط والإجراءات اللازمة للتعامل مع مثل هذا القرار غير الإنساني.
وأكدت الوزارة، أن القرار الإسرائيلي الأحادي الجانب باقتطاع مبلغ 502 مليون شيكل من عائدات الضرائب الفلسطينية والمدفوعة أصلاً من قبل الشعب الفلسطيني، هو بمثابة رصاصة الرحمة على ما تبقى من اتفاقية باريس الاقتصادية، ويضاف إلى سلسلة الإجراءات التي تتخذها إسرائيل لاستغلال أموالنا.
وأشار البيان إلى أن الوزارة تؤكد بأنه آن الأوان للبدء الفعلي بالانفكاك عن اتفاقية باريس الاقتصادية، والتي يوماً بعد يوم تجعل من الاحتلال الإسرائيلي احتلالاً مريحاً وبالغ الربح.
وفي ذات السياق، أكدت على «أن القرارات السياسية ستؤخذ وتقر من قبل القيادة الفلسطينية، ولكن بطبيعة الحال من واجبنا ومهمتنا في وزارة المالية، أن نؤمن المساندة المالية للمستوى السياسي من خلال توفير الأرضية المالية اللازمة للحد من التبعيات السلبية، التي قد تنتج عن هذه الإجراءات الإسرائيلية».
وقالت الوزارة: إن المجتمع الفلسطيني قيادة وشعباً، سيثبت للعالم صلابته وصموده في وجه القرارات الإسرائيلية، وسنعمل يداً بيد لمواجهة هذا التحدي الأخير، وتجنيده لصالحنا في نهاية المطاف.
من جهتها أدانت الجامعة العربية بشدة قرار سلطات الاحتلال الاسرائيلي الاقتطاع من أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية (أموال المقاصة)، في نطاق مواصلة مخططاتها وتكثيف الضغوط وبكافة الوسائل على القيادة الفلسطينية، واستمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية تنفيذ سياساتها ومخططاتها لتدمير السلطة الفلسطينية ورفض إقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران/ يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد الأمين العام المساعد لقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير سعيد أبو علي في تصريح اليوم الاثنين، أن هذا القرار الإسرائيلي لن يثني القيادة والشعب الفلسطيني عن مواصلة الصمود والنضال ورفض الخضوع والابتزاز، وما هو إلا استمرارا للقرصنة الإسرائيلية وسرقة لأموال الشعب الفلسطيني ونهب موارده، وممارسة لسياسة السطو والبلطجة الرسمية والمعلنة على موارد وأموال الشعب الفلسطيني باعتبارها نهجا وعقيدة إسرائيلية في التعاطي مع حقوقه.
اخبار متعلقة
أضف تعليق