صحيفة: «حماس» تعتزم الذهاب إلى خطوات أحادية في غزة
غزة (الاتجاه الديمقراطي)
ذكرت صحيفة «الأخبار» اللبنانية بأن حركة «حماس» تعتزم الذهاب إلى خطوات أحادية في قطاع غزة لمواجهة ما وصفته تشديد "العقوبات" عليها من السلطة الفلسطينية.
وأضافت الصحيفة « يأتي ذلك بعد إتمام الأجهزة الأمنية إعادة السيطرة على المعبر التجاري الوحيد في القطاع صباح أمس، بعد انسحاب موظفي السلطة الفلسطينية منه"، في وقت برّر فيه المتحدث باسم الداخلية في غزة، إياد البزم، الإجراءات الأخيرة بأنها تتطلبها الضرورة الأمنية، وخاصة بعد الأحداث (الأخيرة)... رفض موظفو السلطة في المعبر التعاون مع تلك الإجراءات منذ أيام، واليوم فوجئنا بمغادرتهم».
في المقابل، قال وزير الشؤون المدنية الفلسطينية، حسين الشيخ، إن «السلطة لم تعطِ تعليمات لموظفيها بالانسحاب من كرم أبو سالم"، واصفاً بأن ما حدث بأنه إجراء حمساوي منفرد وخطوة تصعيدية من الحركة ضد موظفي السلطة».
وتقول مصادر حكومية في غزة لـالأخبار إن إعادة السيطرة على أبو سالم تأتي باعتبار أن تسليمه للسلطة جاء وفق اتفاق 2017 الذي لم يُنفّذ أي من بنوده، بل استغلته رام الله لفرض مزيد من الضرائب على البضائع الواردة، إضافة إلى الخلل الأمني الكبير الذي حدث على المعابر في ضوء انعزال موظفي السلطة عن المنظومة الأمنية في غزة، وهو ما سهّل للاحتلال تنفيذ مهام أمنية".
في الوقت نفسه، توقعت المصادر الحكومية أن تؤدي السيطرة على هذا المعبر إلى تحسين الإيرادات، على نحو يخفّف الأزمة المالية في غزة بعد رفض حماس المنحة القطرية للموظفين الشهر الماضي، وعلى نحو يوفر دفعات مالية ثابتة للموظفين.
وأضافت الصحيفة « يأتي ذلك بعد إتمام الأجهزة الأمنية إعادة السيطرة على المعبر التجاري الوحيد في القطاع صباح أمس، بعد انسحاب موظفي السلطة الفلسطينية منه"، في وقت برّر فيه المتحدث باسم الداخلية في غزة، إياد البزم، الإجراءات الأخيرة بأنها تتطلبها الضرورة الأمنية، وخاصة بعد الأحداث (الأخيرة)... رفض موظفو السلطة في المعبر التعاون مع تلك الإجراءات منذ أيام، واليوم فوجئنا بمغادرتهم».
في المقابل، قال وزير الشؤون المدنية الفلسطينية، حسين الشيخ، إن «السلطة لم تعطِ تعليمات لموظفيها بالانسحاب من كرم أبو سالم"، واصفاً بأن ما حدث بأنه إجراء حمساوي منفرد وخطوة تصعيدية من الحركة ضد موظفي السلطة».
وتقول مصادر حكومية في غزة لـالأخبار إن إعادة السيطرة على أبو سالم تأتي باعتبار أن تسليمه للسلطة جاء وفق اتفاق 2017 الذي لم يُنفّذ أي من بنوده، بل استغلته رام الله لفرض مزيد من الضرائب على البضائع الواردة، إضافة إلى الخلل الأمني الكبير الذي حدث على المعابر في ضوء انعزال موظفي السلطة عن المنظومة الأمنية في غزة، وهو ما سهّل للاحتلال تنفيذ مهام أمنية".
في الوقت نفسه، توقعت المصادر الحكومية أن تؤدي السيطرة على هذا المعبر إلى تحسين الإيرادات، على نحو يخفّف الأزمة المالية في غزة بعد رفض حماس المنحة القطرية للموظفين الشهر الماضي، وعلى نحو يوفر دفعات مالية ثابتة للموظفين.
أضف تعليق