الأحزاب والقوى والشخصيات القومية واليسارية بالأردن تناقش الأوضاع السياسية العامة بالمنطقة
عمان (الاتجاه الديمقراطي)
عقدت لجنة متابعة الملتقى الوطني للأحزاب والقوى والشخصيات القومية واليسارية اجتماعا بتاريخ 11/2/2019 ناقشت فيه الأوضاع السياسية العامة والتطورات التي تمر بها البلاد، إضافة إلى الأوضاع الداخلية للملتقى الوطني. وفي نهاية الاجتماع تم مناقشة المخاطر الاقتصادية الكبرى التي تعيشها البلاد، وانعكاساتها الحادة على الأوضاع المعيشية لمعظم فئات الشعب الأردني، فان الملتقى الوطني يدعو لإقامة أوسع تحالف للتصدي للنهج الذي أوصل البلاد الى حافة الانهيار وذلك استجابة لصوت الشعب الذي يطالب بتغيير النهج الاقتصادي المعمول به والذي أوصل البلاد إلى حافة الانهيار.
وأكد الملتقى الوطني بكافة مكوناته ان الخروج من المأزق الوطني المتفاقم الذي يشمل كافة المناحي، لن يتحقق إلا بتبني مشروع نهضوي متحرر من قيود التبعية لمراكز الرأسمالية العالمية، وقادر على منح آفاق تنموية شاملة من شأنها ان تضع حدا لمعدلات الفقر والبطالة والتهميش المرتفعة باطراد, كما عبرّت وتعبر عن ذلك الاحتجاجات الشعبية المتواصلة.
وأوضح الملتقى الوطني ان استمرار وتفاقم الأزمات الكبرى بمختلف مستوياتها الاقتصادية والسياسية، وانتشار ظاهرة الفساد المؤسسي على النحو الذي كشفت عنه الوقائع الاخيرة وما سبقها من ملفات فساد كبرى اقترنت بعمليات الخصخصة، قد أدت الى استنزاف مقدرات الدولة، وإضعاف المؤسسات التنفيذية والتشريعية وغياب الثقة الشعبية بدورها في حماية حقوق المواطن الطبيعية كما هو منصوص عليها في الدستور الاردني.
واعتبر ان الدفاع عن الدولة الوطنية الاردنية في مواجهة التهديدات الخارجية والداخلية التي تتعرض لها يتطلب العمل على وحدة وتماسك الوضع الداخلي على أسس واضحة تعتمد التنمية الوطنية الشاملة منهجا ثابتا وبديلا استراتيجيا لمنهج التبعية والإفقار واحتكار القرار السياسي والاقتصادي وانعدام الفرص أمام الاجيال الناشئة.
وحيا الملتقى الوطني الجهود الوطنية الكبيرة التي تقوم بها المؤسسات الشعبية ضد كل أشكال التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، ومقاومة تنفيذ المشاريع الاقتصادية الخطرة التي عقدتها الحكومات مع الاحتلال. كما يدعو الملتقى الوطني لمساندة هذه الجهود الوطنية المباركة ضد معاهدة وادي عربة وملحقاتها التي تسببت بأضرار بعيدة المدى على كيانية الدولة الوطنية الاردنية.
وعبر الملتقى الوطني عن سخطه الشديد من المشاركة الاردنية الرسمية والعربية في مؤتمر وارسو, والنتائج الصادرة عنه مؤكداً أن التطبيع العربي المجاني مع الاحتلال الإسرائيلي, انما يعبر عن استسلام الانظمة السياسية العربية للمشروع الاستعماري الاحلالي في المنطقة, وتنكرها للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني, كما يفتح الباب واسعاً أمام تشريع وجود الاحتلال وتشكيل محاور مشبوهة اقليمية يكون للاحتلال الإسرائيلي فيها الدور الرئيسي على حساب الحقوق العربية والفلسطينية.
وأكد الملتقى الوطني بكافة مكوناته ان الخروج من المأزق الوطني المتفاقم الذي يشمل كافة المناحي، لن يتحقق إلا بتبني مشروع نهضوي متحرر من قيود التبعية لمراكز الرأسمالية العالمية، وقادر على منح آفاق تنموية شاملة من شأنها ان تضع حدا لمعدلات الفقر والبطالة والتهميش المرتفعة باطراد, كما عبرّت وتعبر عن ذلك الاحتجاجات الشعبية المتواصلة.
وأوضح الملتقى الوطني ان استمرار وتفاقم الأزمات الكبرى بمختلف مستوياتها الاقتصادية والسياسية، وانتشار ظاهرة الفساد المؤسسي على النحو الذي كشفت عنه الوقائع الاخيرة وما سبقها من ملفات فساد كبرى اقترنت بعمليات الخصخصة، قد أدت الى استنزاف مقدرات الدولة، وإضعاف المؤسسات التنفيذية والتشريعية وغياب الثقة الشعبية بدورها في حماية حقوق المواطن الطبيعية كما هو منصوص عليها في الدستور الاردني.
واعتبر ان الدفاع عن الدولة الوطنية الاردنية في مواجهة التهديدات الخارجية والداخلية التي تتعرض لها يتطلب العمل على وحدة وتماسك الوضع الداخلي على أسس واضحة تعتمد التنمية الوطنية الشاملة منهجا ثابتا وبديلا استراتيجيا لمنهج التبعية والإفقار واحتكار القرار السياسي والاقتصادي وانعدام الفرص أمام الاجيال الناشئة.
وحيا الملتقى الوطني الجهود الوطنية الكبيرة التي تقوم بها المؤسسات الشعبية ضد كل أشكال التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، ومقاومة تنفيذ المشاريع الاقتصادية الخطرة التي عقدتها الحكومات مع الاحتلال. كما يدعو الملتقى الوطني لمساندة هذه الجهود الوطنية المباركة ضد معاهدة وادي عربة وملحقاتها التي تسببت بأضرار بعيدة المدى على كيانية الدولة الوطنية الاردنية.
وعبر الملتقى الوطني عن سخطه الشديد من المشاركة الاردنية الرسمية والعربية في مؤتمر وارسو, والنتائج الصادرة عنه مؤكداً أن التطبيع العربي المجاني مع الاحتلال الإسرائيلي, انما يعبر عن استسلام الانظمة السياسية العربية للمشروع الاستعماري الاحلالي في المنطقة, وتنكرها للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني, كما يفتح الباب واسعاً أمام تشريع وجود الاحتلال وتشكيل محاور مشبوهة اقليمية يكون للاحتلال الإسرائيلي فيها الدور الرئيسي على حساب الحقوق العربية والفلسطينية.
أضف تعليق