25 تشرين الثاني 2024 الساعة 06:19
برامج أحزاب الائتلاف الحكومي تدعو لاستيعاب مليون مستوطن جديد
نابلس (الاتجاه الديمقراطي)
أظهرت معطيات نشرتها دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية أن حكومات بنيامين نتنياهو أنشأت خلال الأعوام العشرة الأخيرة 7 مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة ، منها 6 " بلدات استيطانية " وتجمع استيطاني واحد ( غاني موديعين )، بالإضافة إلى "بلدة استيطانية " واحدة في القدس المحتلة ؛ ولا تشمل هذه المعطيات التوسيعات التي أجريت على المستوطنات القائمة أو البؤر الاستيطانية غير القانونية وفقًا للقانون الإسرائيلي التي نمت كالفطر في طول الضفة الغربية وعرضها على قمم الجبال والتلال وفي مناطق الاغوار الفلسطينية .
وقال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في سياق تقريره الأسبوعي حول الاستيطان إن : " منظمة "بتسيلم" أكدت في تقرير حديث لها إن المحكمة العليا الإسرائيلية تشرعن الاستيطان اليهودي في الضفة المحتلة بما فيها القدس الشرقية وتضفي مظلة قانونية عليه الأمر الذي يتناقض مع القوانين الدولية.
ووفقاً لـ"بتسيلم" فإن اسرائيل أقامت نظامين قضائيين الاول مدني للمستوطنين والثاني عسكري للسكان الاصليين ، فقد صادقت المحكمة العليا ومنذ احتلال الضفة الغربية العام ١٩٦٧ على تشكيل هيئتين قانونيتين وهيئتي تنظيم وبناء منفصلتين ، وقامت السياسة الإسرائيلية على التمييز بين المستوطنين والفلسطينيين .
وأكد التقرير بأن " العليا " الاسرائيلية تتجاهل عدم وجود فلسطينيين في مجلس التنظيم الأعلى التابع لـ "الإدارة المدنية الاسرائيلية "، وأن هذا المجلس يعتمد بخصوص البناء الفلسطيني ، مخططات هيكلية منذ عهد الانتداب البريطاني قبل ٨٠ عاماً والتي لا تتوافق مع الاوضاع الراهنة ، فيما يعتمد مخططات هيكلية حديثة للمستوطنين.وذكر التقرير أن ٢٥٠ مستوطنة وموقعا استيطانيا أقيمت خلال الخمسين عاماً الأخيرة في الضفة الغربية مقابل بلدة فلسطينية واحدة فقط ، أقيمت في أعقاب تهجير سكانها لإقامة مستوطنه مجاورة للبلدة .
فيما افادت "منظمة كيرم نبوت الاسرائيلية " ان دائرة الاستيطان منحت قروضا سكنية من اموال الجمهور لبناء غير قانوني كما هو حال بيت غير قانوني في مستوطنة "عيلي" ويعود البيت للمستوطن جلعاد آخ ، الذي يترأس تنظيم "حتى هنا " الذي يركز نشاطه في "غرس" نشطاء مخفيين في التنظيمات اليسارية وتوثيق نشاطاتها من الداخل .
مستوطنة "عيلي" المذكورة بنيت بدون مخطط بناء للمدينة وبناء على ذلك كلها غير قانونية حسب القانون الاسرائيلي والبيوت لا يوجد بها ترخيص او مصادقة رسمية وخطة لتسوية بشان شرعنتها باثر رجعي لا زالت عالقة في اجراءات "الادارة المدنية " كما ان عدد من البيوت فيها بنيت ايضا خارج ما يسمى "اراض الدولة " وقد أظهرت وثائق مسجل القروض السكنية انه في العام 2010 منحت دائرة الاستيطان فرع الهستدروت الصهيونية العالمية قرضا لهذا المستوطن وزوجته مقابل البيت المبني على قسيمة 371 في عيلى هذا رغم انه لا يمكن اعطاء قرض سكني لبيوت غير قانونية وبدون ترخيص . وهذه ليست المرة الأولى التي منحت فيها الدائرة الاموال التي تلقتها من الحكومة لاغراض اقامة بؤر استيطانية ومستوطنات خلافا للقانون .
ومعروف ان دائرة الاستيطان هذه ساعدت خلال 20 سنة منذ التسعينات في اقامة بؤر استيطانية كثيرة في ارجاء الضفة منها مزرعة "سكاري او"مزرعة ايتمار"جفعوات عولام عمونه وغيرها ومنحت قروضا سكنية لمستوطنين من اموال الجمهور مقابل رهن قسائم وهمية للاراضي كما هو الحال في مستوطنة ايتمار الى الجنوب من مدينة نابلس .
على صعيد آخر سادت أجواء الانتخابات المبكرة للكنيست الاسرائيلي دعاية تدور حول وثيقة استيطانية تدعو لتوطين مليون مستوطن جديد في الضفة والعمل على إحلالهم محل المواطنين الفلسطينيين سكان البلاد الاصليين ، حيث وقع عشرات الوزراء من حكومة الاحتلال وأعضاء كنيست في الأحزاب اليمينية خلال الأيام الماضية على وثيقة بادرت إليها حركة "نحلاه" بالتعهد بتنفيذ خطة الاستيطان لرئيس الوزراء السابق في الاحتلال "يتسحاك شامير"،
وتهدف الخطة إلى رفع أعداد المستوطنين في الضفة إلى مليوني مستوطن . وتمثل الخطة تغييراً من النهج الحالي للبناء داخل المستوطنات القائمة إلى نهج بناء مستوطنات كبيرة جيدة في كل مناطق الضفة المحتلة. رئيس الكنيست الحالي "يولي أدلشتاين" وقع على التعهد، إضافة لعدد من الوزراء وأعضاء الكنيست كان أبرزهم: "إسرائيل كاتس"، "يريف ليفين"، "جلعاد أردان"، "أييلت شاكيد"، "نفتالي بينت"، "ميري ريغف"، "أيوب قرا" وتساحي هنغبي .وجاء في نصّ التعهد حسب ما ذكرت مصادر عبرية بأن الموقع على الوثيقة يتعهد بالعمل على تتفيذ الخطة لإسكان مليوني مستوطن بالضفة الغربية ، ويتعهد بالعمل على " تحرير " أراض في الضفة الغربية ، والعمل على إلغاء إعلان حل الدولتين لشعبين، والإعلان عن دولة واحد لشعب واحد .
هذا التصعيد الاسرائيلي قبيل الانتخابات المزمع عقدها في التاسع من نيسان المقبل، ليس بسياسية جديدة، بقدر ما هو وسيلة عنصرية تعتمد عليها حكومات الاحتلال المتعاقبة في مزادها الانتخابي للحصول على أصوات الشارع الإسرائيلي وتحديدا المستوطنين، حيث يحتل ملف الاستيطان مكانة هامة في مزاد الانتخابات الإسرائيلية، من خلال المصادقة على مشاريع استيطانية وتصعيد في عمليات نهب الأرض الفلسطينية وتهويدها خاصة في القدس الشرقية المحتلة ومحيطها وفي عموم المناطق المصنفة "ج" والتي تشكل غالبية مساحة الضفة الغربية المحتلة،وإطلاق يد المستوطنين للاستيلاء على الأراضي وتجريفها ، والتنكيل بالفلسطينيين بهدف كسب المزيد من الأصوات.
وفي هذا الاطار أكد وزير السياحة في حكومة الاحتلال ياريف ليفين ، أن هدف الحكومة اليمينية الإسرائيلية القادمة ، تسريع البناء الاستيطاني في المستوطنات بالضفة بشكل كبير ، استعدادًا لتوطين مليون مستوطن يهودي . وجاءت تصريحات ليفين ، خلال زيارته "لمجلس السامرة الاستيطاني" والذي يشرف على المستوطنات الإسرائيلية في شمال الضفة الغربية المحتلة، ولقائه رئيس المجلس يوسي داغان ، وقال ليفين: اتفقنا على ضرورة تعزيز الاستيطان، وتسريع البناء، وخلق وضع لا تنمو فيه المستوطنة بل تتطور بسرعة ليس فقط من أجل احتياجات المستوطنين بل أيضًا لنمو المستوطنين وأضاف: "هدفنا توطين مليون يهودي في " يهودا والسامرة " (الاسم اليهودي للضفة الغربية)، ويجب تحقيق هذا الهدف في وقت قصير " مشددا على أن التحدي الذي يواجه الحكومة المقبلة هو تسريع البناء، ونمو الاستيطان، ومن جانبه، قال رئيس المجلس يوسي داغان "نحن قلقون للغاية بشأن التباطؤ في معدل النمو في يهودا والسامرة"، مشيرا ًإلى أنه "في الوقت الذي تكون فيه حكومة وطنية، يجب أن تكون مهمتنا المشتركة في المصطلح التالي؛ زيادة البناء وتنظيم المجتمعات (المستوطنات) الفتية لمنع قيام دولة عربية على الأرض ". فيما شددت وزيرة القضاء الإسرائيلية ايليت شاكيد ان حزبها " اليمين الجديد " بقيادتها يؤيد ضم المنطقة C في الضفة الغربية الى إسرائيل ، من خلال تطبيق القانون الإسرائيلي في المنطقة C ، فهذا كان دائما ايماننا ، وننوي فعل ذلك على حد زعمها .
وعلى صعيد أخر وفي الميدان أجرى ما يسمى قائد المنطقة الوسطى بالجيش الإسرائيلي الجنرال نداف فدان جولة في المجلس الاستيطاني الإقليمي “بيت إيل” بالضفة الغربية واستطلع خلال الزيارة أهم التهديدات والتحديات الأمنية التي تواجه المستوطنين في مستوطنة “بيت إيل”، وتحديد المتطلبات اللازمة لتوفير الاحتياجات الأمنية. فيما أقرت ما تسمى "لجنة التخطيط والبناء" في بلدية الاحتلال في مدينة القدس، ، خطة لبناء 13 وحدة استيطانية غربي الشيخ جراح، بالقدس المحتلة.و صاحب المشروع الاستيطاني هذا، هو رجل أعمال من المستوطنين.
كما أعلنت بلدية الاحتلال في القدس، عن مخطط إسرائيلي جديد يهدف لشق طريق استيطاني من ملعب جامعة القدس في بلدة أبو ديس شرقاً حتى مستوطنة "معاليه ادوميم" حيث تم الكشف عن مخططا استيطاني للاستيلاء على ما يزيد عن 1000 دونم من أراضي زراعية تشمل أشجار زيتون، وبيوتًا لأهالي خلة عبد جنوب شرق القدس . ويهدف المخطط ربط مستوطنات عبر شبكة طرق كمستوطنة " كيدار " ومستوطنة "معاليه ادوميم ".
وتواجه القدس حملة تهويدية شرسة حيث اقتحم قائد شرطة الاحتلال في القدس يورام هليفي يرافقه عددٌ من ضباط الاحتلال ومذيعة لإحدى القنوات العبرية، المسجد الاقصى من باب المغاربة بحراسة أمنية مشددة وقام المقتحمون بجولاتٍ مشبوهة في أرجاء المسجد . كما اقتحم وزير الزراعة المتطرف أوري أريئيل باحات الأقصى، يرافقه عددٌ من غلاة المستوطنين، ومجموعة من ضيوف شرطة الاحتلال ، ونظمت عددٌ من الجماعات اليهوديّة مسيرة حول أبواب المسجد الأقصى وفي أزقة البلدة القديمة، وتأتي المسيرة مع حلول شهر عبري جديد، وهو الشهر الثالث عشر من السنة العبرية،وقد وجه المستوطنون دعوات لأوسع مشاركة، وجالت المسيرة في شارع الواد المُفضي الى حارات وأسواق القدس القديمة وأبواب المسجد الأقصى، وتوقفت عند أكثر من نقطة أمام أبواب الأقصى، وانتهت عند باب الأسباط وسط هتافات عنصرية تدعو لقتل العرب وهدم الاقصى وبناء المعبد الثالث مكانه.
وفي محافظة نابلس تعرض موقع "خربة القصر " الأثري، الواقع جنوب قرية جالود جنوب نابلس لاعتداءات متكررة من قبل المستوطنين، أدت إلى تغيير معالم أثرية في الحوض رقم (18) من أراضي قرية جالود. وأثبتت الصور قيام المستوطنين باقتلاع عشرات أشجار الزيتون والتين واللوز التي كانت مزروعة في "خربة القصر " منذ أكثر من 100 عام ، وتجريف مساحات من الأرض وتسويتها وتحويلها الى مواقع لتنظيم احتفالاتهم ومناسباتهم .
يشار الى ان "خربة القصر " محاطة بثلاث بؤر استيطانية "كيدا، احياه, إيش كودش"، وتضم عدداً من الكهوف وآبار المياه القديمة، وتصل مساحتها والأرض التابعة لها الى أكثر من (50) دونما، إضافة إلى مئات الدونمات من الأراضي الزراعية التي تحيط بها، وهي مملوكة لعائلة احمد محمود سلمان عباد. ويمنع الاحتلال المواطنين من الوصول الى هذه المنطقة منذ عام 2001 ، بذريعة قربها من البؤر الاستيطانية.
وفي محافظة سلفيت تم الكشف عن مخطط لتجريف مئات الدونمات الزراعية في قرى وبلدات سلفيت لصالح التوسع الاستيطاني حيث تسلمت بلدية كفل حارس مخططا لاقامة خط لمياه الصرف الصحي ، يمر من اراضي عدد من مواطني البلدة شمال سلفيت. يشمل تجريف أراض لعدد من المواطنين ممن لديهم أراضي في الجهة الغربية التي تعرف بمنطقة خلة ام الفحم ومنطقة بير حارس ، وذلك بحجة إقامة خط مجاري بطول 2.800 كيلومتر ، وبعرض 8 م حسب المخطط الاسرائيلي ويترتب على ذلك تخريب ما يقارب 22 دونما من أراضي المواطنين ، وإقتلاع عشرات من أشجار الزيتون بهدف ربط مجاري المستوطنات مع بعضها البعض . ويبدأ خط مياه الصرف من مستوطنة أرائيل مرورا بأراضي مواطني كفل حار، ومواطني حارس، ليسير باتجاه أراضي مواطني سرطة وبروقين وكفر الديك ورافات وديربلوط ، الى ان يصل الى أراضي الفلسطينيين في منطقة راس العين .حيث ان معظم الاراضي مزروعة بأشجار الزيتون ، وبالتالي فإن هذا الخط سيؤدي الى اقتلاع الاف الاشجار ، وتجريف وتخريب مئات الدونمات من الاراضي الزراعية .
وقال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في سياق تقريره الأسبوعي حول الاستيطان إن : " منظمة "بتسيلم" أكدت في تقرير حديث لها إن المحكمة العليا الإسرائيلية تشرعن الاستيطان اليهودي في الضفة المحتلة بما فيها القدس الشرقية وتضفي مظلة قانونية عليه الأمر الذي يتناقض مع القوانين الدولية.
ووفقاً لـ"بتسيلم" فإن اسرائيل أقامت نظامين قضائيين الاول مدني للمستوطنين والثاني عسكري للسكان الاصليين ، فقد صادقت المحكمة العليا ومنذ احتلال الضفة الغربية العام ١٩٦٧ على تشكيل هيئتين قانونيتين وهيئتي تنظيم وبناء منفصلتين ، وقامت السياسة الإسرائيلية على التمييز بين المستوطنين والفلسطينيين .
وأكد التقرير بأن " العليا " الاسرائيلية تتجاهل عدم وجود فلسطينيين في مجلس التنظيم الأعلى التابع لـ "الإدارة المدنية الاسرائيلية "، وأن هذا المجلس يعتمد بخصوص البناء الفلسطيني ، مخططات هيكلية منذ عهد الانتداب البريطاني قبل ٨٠ عاماً والتي لا تتوافق مع الاوضاع الراهنة ، فيما يعتمد مخططات هيكلية حديثة للمستوطنين.وذكر التقرير أن ٢٥٠ مستوطنة وموقعا استيطانيا أقيمت خلال الخمسين عاماً الأخيرة في الضفة الغربية مقابل بلدة فلسطينية واحدة فقط ، أقيمت في أعقاب تهجير سكانها لإقامة مستوطنه مجاورة للبلدة .
فيما افادت "منظمة كيرم نبوت الاسرائيلية " ان دائرة الاستيطان منحت قروضا سكنية من اموال الجمهور لبناء غير قانوني كما هو حال بيت غير قانوني في مستوطنة "عيلي" ويعود البيت للمستوطن جلعاد آخ ، الذي يترأس تنظيم "حتى هنا " الذي يركز نشاطه في "غرس" نشطاء مخفيين في التنظيمات اليسارية وتوثيق نشاطاتها من الداخل .
مستوطنة "عيلي" المذكورة بنيت بدون مخطط بناء للمدينة وبناء على ذلك كلها غير قانونية حسب القانون الاسرائيلي والبيوت لا يوجد بها ترخيص او مصادقة رسمية وخطة لتسوية بشان شرعنتها باثر رجعي لا زالت عالقة في اجراءات "الادارة المدنية " كما ان عدد من البيوت فيها بنيت ايضا خارج ما يسمى "اراض الدولة " وقد أظهرت وثائق مسجل القروض السكنية انه في العام 2010 منحت دائرة الاستيطان فرع الهستدروت الصهيونية العالمية قرضا لهذا المستوطن وزوجته مقابل البيت المبني على قسيمة 371 في عيلى هذا رغم انه لا يمكن اعطاء قرض سكني لبيوت غير قانونية وبدون ترخيص . وهذه ليست المرة الأولى التي منحت فيها الدائرة الاموال التي تلقتها من الحكومة لاغراض اقامة بؤر استيطانية ومستوطنات خلافا للقانون .
ومعروف ان دائرة الاستيطان هذه ساعدت خلال 20 سنة منذ التسعينات في اقامة بؤر استيطانية كثيرة في ارجاء الضفة منها مزرعة "سكاري او"مزرعة ايتمار"جفعوات عولام عمونه وغيرها ومنحت قروضا سكنية لمستوطنين من اموال الجمهور مقابل رهن قسائم وهمية للاراضي كما هو الحال في مستوطنة ايتمار الى الجنوب من مدينة نابلس .
على صعيد آخر سادت أجواء الانتخابات المبكرة للكنيست الاسرائيلي دعاية تدور حول وثيقة استيطانية تدعو لتوطين مليون مستوطن جديد في الضفة والعمل على إحلالهم محل المواطنين الفلسطينيين سكان البلاد الاصليين ، حيث وقع عشرات الوزراء من حكومة الاحتلال وأعضاء كنيست في الأحزاب اليمينية خلال الأيام الماضية على وثيقة بادرت إليها حركة "نحلاه" بالتعهد بتنفيذ خطة الاستيطان لرئيس الوزراء السابق في الاحتلال "يتسحاك شامير"،
وتهدف الخطة إلى رفع أعداد المستوطنين في الضفة إلى مليوني مستوطن . وتمثل الخطة تغييراً من النهج الحالي للبناء داخل المستوطنات القائمة إلى نهج بناء مستوطنات كبيرة جيدة في كل مناطق الضفة المحتلة. رئيس الكنيست الحالي "يولي أدلشتاين" وقع على التعهد، إضافة لعدد من الوزراء وأعضاء الكنيست كان أبرزهم: "إسرائيل كاتس"، "يريف ليفين"، "جلعاد أردان"، "أييلت شاكيد"، "نفتالي بينت"، "ميري ريغف"، "أيوب قرا" وتساحي هنغبي .وجاء في نصّ التعهد حسب ما ذكرت مصادر عبرية بأن الموقع على الوثيقة يتعهد بالعمل على تتفيذ الخطة لإسكان مليوني مستوطن بالضفة الغربية ، ويتعهد بالعمل على " تحرير " أراض في الضفة الغربية ، والعمل على إلغاء إعلان حل الدولتين لشعبين، والإعلان عن دولة واحد لشعب واحد .
هذا التصعيد الاسرائيلي قبيل الانتخابات المزمع عقدها في التاسع من نيسان المقبل، ليس بسياسية جديدة، بقدر ما هو وسيلة عنصرية تعتمد عليها حكومات الاحتلال المتعاقبة في مزادها الانتخابي للحصول على أصوات الشارع الإسرائيلي وتحديدا المستوطنين، حيث يحتل ملف الاستيطان مكانة هامة في مزاد الانتخابات الإسرائيلية، من خلال المصادقة على مشاريع استيطانية وتصعيد في عمليات نهب الأرض الفلسطينية وتهويدها خاصة في القدس الشرقية المحتلة ومحيطها وفي عموم المناطق المصنفة "ج" والتي تشكل غالبية مساحة الضفة الغربية المحتلة،وإطلاق يد المستوطنين للاستيلاء على الأراضي وتجريفها ، والتنكيل بالفلسطينيين بهدف كسب المزيد من الأصوات.
وفي هذا الاطار أكد وزير السياحة في حكومة الاحتلال ياريف ليفين ، أن هدف الحكومة اليمينية الإسرائيلية القادمة ، تسريع البناء الاستيطاني في المستوطنات بالضفة بشكل كبير ، استعدادًا لتوطين مليون مستوطن يهودي . وجاءت تصريحات ليفين ، خلال زيارته "لمجلس السامرة الاستيطاني" والذي يشرف على المستوطنات الإسرائيلية في شمال الضفة الغربية المحتلة، ولقائه رئيس المجلس يوسي داغان ، وقال ليفين: اتفقنا على ضرورة تعزيز الاستيطان، وتسريع البناء، وخلق وضع لا تنمو فيه المستوطنة بل تتطور بسرعة ليس فقط من أجل احتياجات المستوطنين بل أيضًا لنمو المستوطنين وأضاف: "هدفنا توطين مليون يهودي في " يهودا والسامرة " (الاسم اليهودي للضفة الغربية)، ويجب تحقيق هذا الهدف في وقت قصير " مشددا على أن التحدي الذي يواجه الحكومة المقبلة هو تسريع البناء، ونمو الاستيطان، ومن جانبه، قال رئيس المجلس يوسي داغان "نحن قلقون للغاية بشأن التباطؤ في معدل النمو في يهودا والسامرة"، مشيرا ًإلى أنه "في الوقت الذي تكون فيه حكومة وطنية، يجب أن تكون مهمتنا المشتركة في المصطلح التالي؛ زيادة البناء وتنظيم المجتمعات (المستوطنات) الفتية لمنع قيام دولة عربية على الأرض ". فيما شددت وزيرة القضاء الإسرائيلية ايليت شاكيد ان حزبها " اليمين الجديد " بقيادتها يؤيد ضم المنطقة C في الضفة الغربية الى إسرائيل ، من خلال تطبيق القانون الإسرائيلي في المنطقة C ، فهذا كان دائما ايماننا ، وننوي فعل ذلك على حد زعمها .
وعلى صعيد أخر وفي الميدان أجرى ما يسمى قائد المنطقة الوسطى بالجيش الإسرائيلي الجنرال نداف فدان جولة في المجلس الاستيطاني الإقليمي “بيت إيل” بالضفة الغربية واستطلع خلال الزيارة أهم التهديدات والتحديات الأمنية التي تواجه المستوطنين في مستوطنة “بيت إيل”، وتحديد المتطلبات اللازمة لتوفير الاحتياجات الأمنية. فيما أقرت ما تسمى "لجنة التخطيط والبناء" في بلدية الاحتلال في مدينة القدس، ، خطة لبناء 13 وحدة استيطانية غربي الشيخ جراح، بالقدس المحتلة.و صاحب المشروع الاستيطاني هذا، هو رجل أعمال من المستوطنين.
كما أعلنت بلدية الاحتلال في القدس، عن مخطط إسرائيلي جديد يهدف لشق طريق استيطاني من ملعب جامعة القدس في بلدة أبو ديس شرقاً حتى مستوطنة "معاليه ادوميم" حيث تم الكشف عن مخططا استيطاني للاستيلاء على ما يزيد عن 1000 دونم من أراضي زراعية تشمل أشجار زيتون، وبيوتًا لأهالي خلة عبد جنوب شرق القدس . ويهدف المخطط ربط مستوطنات عبر شبكة طرق كمستوطنة " كيدار " ومستوطنة "معاليه ادوميم ".
وتواجه القدس حملة تهويدية شرسة حيث اقتحم قائد شرطة الاحتلال في القدس يورام هليفي يرافقه عددٌ من ضباط الاحتلال ومذيعة لإحدى القنوات العبرية، المسجد الاقصى من باب المغاربة بحراسة أمنية مشددة وقام المقتحمون بجولاتٍ مشبوهة في أرجاء المسجد . كما اقتحم وزير الزراعة المتطرف أوري أريئيل باحات الأقصى، يرافقه عددٌ من غلاة المستوطنين، ومجموعة من ضيوف شرطة الاحتلال ، ونظمت عددٌ من الجماعات اليهوديّة مسيرة حول أبواب المسجد الأقصى وفي أزقة البلدة القديمة، وتأتي المسيرة مع حلول شهر عبري جديد، وهو الشهر الثالث عشر من السنة العبرية،وقد وجه المستوطنون دعوات لأوسع مشاركة، وجالت المسيرة في شارع الواد المُفضي الى حارات وأسواق القدس القديمة وأبواب المسجد الأقصى، وتوقفت عند أكثر من نقطة أمام أبواب الأقصى، وانتهت عند باب الأسباط وسط هتافات عنصرية تدعو لقتل العرب وهدم الاقصى وبناء المعبد الثالث مكانه.
وفي محافظة نابلس تعرض موقع "خربة القصر " الأثري، الواقع جنوب قرية جالود جنوب نابلس لاعتداءات متكررة من قبل المستوطنين، أدت إلى تغيير معالم أثرية في الحوض رقم (18) من أراضي قرية جالود. وأثبتت الصور قيام المستوطنين باقتلاع عشرات أشجار الزيتون والتين واللوز التي كانت مزروعة في "خربة القصر " منذ أكثر من 100 عام ، وتجريف مساحات من الأرض وتسويتها وتحويلها الى مواقع لتنظيم احتفالاتهم ومناسباتهم .
يشار الى ان "خربة القصر " محاطة بثلاث بؤر استيطانية "كيدا، احياه, إيش كودش"، وتضم عدداً من الكهوف وآبار المياه القديمة، وتصل مساحتها والأرض التابعة لها الى أكثر من (50) دونما، إضافة إلى مئات الدونمات من الأراضي الزراعية التي تحيط بها، وهي مملوكة لعائلة احمد محمود سلمان عباد. ويمنع الاحتلال المواطنين من الوصول الى هذه المنطقة منذ عام 2001 ، بذريعة قربها من البؤر الاستيطانية.
وفي محافظة سلفيت تم الكشف عن مخطط لتجريف مئات الدونمات الزراعية في قرى وبلدات سلفيت لصالح التوسع الاستيطاني حيث تسلمت بلدية كفل حارس مخططا لاقامة خط لمياه الصرف الصحي ، يمر من اراضي عدد من مواطني البلدة شمال سلفيت. يشمل تجريف أراض لعدد من المواطنين ممن لديهم أراضي في الجهة الغربية التي تعرف بمنطقة خلة ام الفحم ومنطقة بير حارس ، وذلك بحجة إقامة خط مجاري بطول 2.800 كيلومتر ، وبعرض 8 م حسب المخطط الاسرائيلي ويترتب على ذلك تخريب ما يقارب 22 دونما من أراضي المواطنين ، وإقتلاع عشرات من أشجار الزيتون بهدف ربط مجاري المستوطنات مع بعضها البعض . ويبدأ خط مياه الصرف من مستوطنة أرائيل مرورا بأراضي مواطني كفل حار، ومواطني حارس، ليسير باتجاه أراضي مواطني سرطة وبروقين وكفر الديك ورافات وديربلوط ، الى ان يصل الى أراضي الفلسطينيين في منطقة راس العين .حيث ان معظم الاراضي مزروعة بأشجار الزيتون ، وبالتالي فإن هذا الخط سيؤدي الى اقتلاع الاف الاشجار ، وتجريف وتخريب مئات الدونمات من الاراضي الزراعية .
أضف تعليق