15 تشرين الثاني 2024 الساعة 17:26

مجلس الوزراء يدين إعتزام الاحتلال خصم مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء من أموال المقاصة

2019-02-05 عدد القراءات : 492

رام الله (الاتجاه الديمقراطي)

أدان مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله برئاسة الدكتور رامي الحمدالله رئيس الوزراء التسريبات الإعلامية التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية بين الحين والآخر حول اعتزامها خصم مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء من أموال المقاصة الفلسطينية.
 وأكد المجلس أن هذه التسريبات والتي تتم بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية في محاولة لممارسة شتى الضغوط وبكافة الوسائل لإجبار القيادة الفلسطينية على القبول بصفقة القرن، ما هي إلّا استمرار لممارسات وجرائم إسرائيل التي بدأتها قبل نحو سبعين عاماً والتي قامت على سرقة أرض الشعب الفلسطيني وممتلكاته وأمواله وكتبه وتراثه وآثاره وهي تواصل ممارساتها، وتغلفها بقوانين عنصرية في محاولة لتشريع الاعتداء على أرضنا ومصادرنا الطبيعية ومواردنا المالية، والحيلولة دون إقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس.
وأكد المجلس على أن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها سيادة الرئيس محمود عباس والتي أعلنت رفض المساعدات الأمريكية، تؤكد اليوم رفضها الخضوع للمساومة والابتزاز، وأنها ملتزمة بحقوق عائلات الشهداء والأسرى وتوفير حياة كريمة لهم، وأنها لن تكون إلّا مع الأسرى وعائلاتهم ومع معركتهم حتى إطلاق سراحهم دون قيد أو شرط من سجون الاحتلال ومعتقلاته، وأن الجانب الفلسطيني سيتوجه إلى المحاكم والمؤسسات الدولية، وسيتخذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية والدبلوماسية للتصدي لهذا الاعتداء على المال العام.
كما شدد المجلس، أن على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وبدلاً من سياسة الابتزاز والضغوط والتحريض الذي تمارسه لإجبارنا على التوقف عن دعم عائلات الأسرى والشهداء، التوقف عن إرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه، والتوقف عن اعتقالاتها اليومية وعن جرائم القتل التي ترتكبها تجاه شعبنا الأعزل، كما أن على الإدارة الأمريكية التوقف عن سياسة التحريض والضغوط، في الوقت الذي تقدم فيه مليارات الدولارات لدولة الاحتلال وتستمر في حمايتها وتصمت على الجرائم التي ترتكبها تجاه شعبنا الأعزل.
وأدان المجلس قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إنهاء مهمة بعثة التواجد الدولي المؤقت بمدينة الخليل، معتبراً أن هذا الإجراء يعطي الضوء الأخضر للاحتلال ومستوطنيه لارتكاب المزيد من الجرائم في المدينة، وكافة الأراضي الفلسطينية، كما يشكل خرقاً فاضحاً لاتفاقيات جنيف وقرارات الشرعية الدولية، لا سيما قرار مجلس الأمن الدولي رقم«904»، والذي صدر بعد مجزرة الحرم الإبراهيمي المروعة في العام 1994.
وأشار المجلس إلى أن قرار إسرائيل الأحادي الجانب بعدم تجديد تفويض بعثة التواجد الدولي المؤقت في الخليل، إنما يهدف إلى إخفاء الجرائم وإبعاد أي رقابة دولية عن المكان، كما أنه يؤكد عدم التزام إسرائيل بالاتفاقيات التي توقعها.
ورحب المجلس بالبيان الصادر عن الدول المشكلة لبعثة التواجد الدولي، داعياً المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل، بالتراجع عن قرارها وإبقاء بعثة التواجد الدولي، وتوفير الحماية الدولية الفورية لأبناء شعبنا الأعزل، واتخاذ التدابير اللازمة تجنباً للتصعيد ولوقف العنف ضد أبناء شعبنا الذي يمارسه المستوطنون مدعومين بقوات الاحتلال.

أضف تعليق