الكويت تطلب من مجلس الأمن عقد جلسة خاصة حول الخليل
نيويورك (الاتجاه الديمقراطي)
طلبت الكويت، من مجلس الأمن الدولي، عقد جلسة خاصة حول الوضع في مدينة الخليل، جنوب الضفة الفلسطينية.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، خلال مؤتمر صحفي بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك، السفير ندونغ مبا، المندوب الدائم لغينيا الاستوائية لدى المنظمة الدولية، والذي تولت بلاده الرئاسة الشهرية لأعمال مجلس الأمن اعتبارًا من يوم الجمعة.
وتأتي تصريحات المندوب الغيني ، بعد أيام قليلة من إعلان رئيس وزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عدم التجديد لـ"البعثة الدولية المؤقتة في الخليل" العاملة بالمدينة منذ 1994.
وأضاف رئيس مجلس الأمن : «حتى الآن، لم يتم اتخاذ قرار بشأن الطلب الكويتي. وربما يوافق عليه أعضاء المجلس لطرحه على الطاولة تحت عنوان: قضايا أخرى».
وتتألف القوة الدولية من 64 عنصرا، وبدأت عملها عقب مجزرة ارتكبها المستوطن الإسرائيلي، باروخ غولدشتاين، في 25 فبراير/ شباط 1994، داخل المسجد الإبراهيمي؛ ما أدى إلى استشهاد 29 فلسطينيا وجرح عشرات آخرين أثناء تأديتهم صلاة الفجر.
بدوره قال الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش إنه «يواصل العمل مع الدول الأعضاء ذات الصلة والأطراف على الأرض لضمان حماية وسلامة ورفاه المدنيين (الفلسطينيين)».
جاء ذلك في بيان اصدره المتحدث الرسمي باسمه «استيفان دوغريك» في وقت متأخر مساء يوم الجمعة بتوقيت نيويورك.
وأكد غوتيريش «التزامه بحل الدولتين (الفلسطينية والاسرائيلية) والحفاظ على المبادئ والرؤى المكرسة في إطار اتفاق أوسلو وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والاتفاقات الأخرى السارية».
وأشار الأمين العام إلى «البيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية إيطاليا والنرويج والسويد وسويسرا وتركيا في أعقاب قرار إسرائيل (الاثنين الماضي) بعدم تجديد ولاية الوجود الدولي المؤقت في الخليل (TIPH)، المنشأة بموجب (اتفاق أوسلو الثاني) 1995».
في سياق ذلك أعربت الدول الخمس الراعية لبعثة التواجد الدولي المؤقت في الخليل عن أسفها للقرار الأحادي الجانب من قبل حكومة الاحتلال بإنهاء عملها في مدينة الخليل، وذلك في رسالة مشتركة موقعة من قبل وزراء خارجية كل من: النرويج، وإيطاليا، وتركيا، وسويسرا، والسويد.
واعتبرت هذه الدول، في رسالتها المشتركة، أن القرار الإسرائيلي مناف لاتفاق أوسلو الثاني وقرار مجلس الأمن 904 الذي اعتمد في عام 1994، والذي دعا إلى إنشاء بعثة التواجد الدولي المؤقت في الأرض الفلسطينية المحتلة لتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين، مشيرة إلى أن الجانب الفلسطيني طلب تجديد ولاية البعثة.
وأكدت ضرورة التزام إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بموجب القانون الدولي، بحماية سكان الخليل وضمان أمنهم ومحاسبة من يرتكب الانتهاكات ضدهم.
كما رفضت الدول الخمس الادعاءات الإسرائيلية التي تتهم هذه البعثة بمخالفة ولايتها، وطلبت من إسرائيل تحمل مسؤولية أمن موظفي البعثة إلى حين إجلائهم من مدينة الخليل.
وأكد وزراء خارجية هذه الدول، في رسالتهم، أن الحل الوحيد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي يتمثل بتحقيق حل الدولتين، ضمن حدود معترف بها كي يعيش كلا الشعبين في أمن وسلام.
أضف تعليق