مقرر أممي: مواصلة الاستيطان يعد رفضا من قبل إسرائيل لحل الدولتين
نيويورك (الاتجاه الديمقراطي)(وكالات)
دعا المقرر الأممي المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة مايكل لينك، يوم الأربعاء، المجتمع الدولي إلى «اتخاذ إجراءات حاسمة ردا على التوسع المكثف للاستيطان الإسرائيلي في الضفة الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية».
وقال المقرر الأممي في بيان له إن: « مواصلة الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة يعد رفضا واضحا من قبل إسرائيل لحل الدولتين (الفلسطينية والإسرائيلية)».
وأكد لينك في بيانه أن «المستوطنات الإسرائيلية هي انتهاك صارخ لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وأن المستوطنات تشكل جريمة حرب افتراضية بموجب قانون روما الأساسي لعام 1998، ومصدرا لمجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة».
وشدد البيان على أن المستوطنات الإسرائيلية هي المحرك للاحتلال الذي دام 51 عاما. موضحا أن "هذا الاحتلال لن يموت بسبب تقادم الزمن ولكنه سينتهي فقط بفرض إجراءات حازمة (لم يوضحها)على إسرائيل لتجاهلها القانون الدولي والعديد من قرارات الأمم المتحدة".
ولفت المقرر الخاص إلى أن إسرائيل افتتحت في 8 كانون الثاني / يناير طريق 4370 الذي يربط القدس بالمستوطنات شمال وشرق المدينة.
وأعرب المقرر الخاص عن قلقه إزاء إصدار مناقصات لبناء وحدات استيطانية، والتي تجاوز عددها العام الماضي، وفقا لمنظمة «السلام الآن»، 3800 مناقصة. وقال: «هذا هو أعلى رقم منذ أن بدأت منظمة السلام الآن في جمع البيانات عام 2002».
وقال المقرر الأممي في بيان له إن: « مواصلة الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة يعد رفضا واضحا من قبل إسرائيل لحل الدولتين (الفلسطينية والإسرائيلية)».
وأكد لينك في بيانه أن «المستوطنات الإسرائيلية هي انتهاك صارخ لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وأن المستوطنات تشكل جريمة حرب افتراضية بموجب قانون روما الأساسي لعام 1998، ومصدرا لمجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة».
وشدد البيان على أن المستوطنات الإسرائيلية هي المحرك للاحتلال الذي دام 51 عاما. موضحا أن "هذا الاحتلال لن يموت بسبب تقادم الزمن ولكنه سينتهي فقط بفرض إجراءات حازمة (لم يوضحها)على إسرائيل لتجاهلها القانون الدولي والعديد من قرارات الأمم المتحدة".
ولفت المقرر الخاص إلى أن إسرائيل افتتحت في 8 كانون الثاني / يناير طريق 4370 الذي يربط القدس بالمستوطنات شمال وشرق المدينة.
وأعرب المقرر الخاص عن قلقه إزاء إصدار مناقصات لبناء وحدات استيطانية، والتي تجاوز عددها العام الماضي، وفقا لمنظمة «السلام الآن»، 3800 مناقصة. وقال: «هذا هو أعلى رقم منذ أن بدأت منظمة السلام الآن في جمع البيانات عام 2002».
أضف تعليق