14 تشرين الثاني 2024 الساعة 07:24
«التجمع الديمقراطي الفلسطيني» على طريق تيار عريض لاسقاط للانقسام ومقاومة «صفقة العصر» وإفشال أهدافها في تصفية القضية والحقوق
غزة، رام الله (الاتجاه الديمقراطي) (مجلة الحرية)
أثار تشكيل «التجمع الديمقراطي الفلسطيني» ردود فعل واسعة ومتباينة، ما بين الترحيب به والتعويل عليه تصويب الخريطة السياسية والحزبية الفلسطينية التي يتقاسم قطبيها الحركتين المتنازعتين فتح وحماس؛ وما بين وجهات نظر قللت من أهمية تشكيل التجمع، إلى جانب وجهات نظر آخذ منها الإحباط إلى درجة أنها لا ترى مخرجاً مرئياً من النفق الذي دخلته الحالة الفلسطينية على يد الإنقسام والسياسات الخاطئة وفي مقدمها مواصلة الرهان على بقايا أوسلو.
من جهته متممة، تحدثت أوساط سياسية واجتماعية من داخل التجمع عن الاتفاق بين مكوناته المؤسسة على صياغة هياكل التجمع في كل من الضفة وقطاع غزة بما يضمن توفير الآليات التي تمكن التجمع من القيام بدوره متعدد المحاور كما عبر عنه البرنامج المشترك الذي أطلقه مع إعلان قيام التجمع بشكل متزامن في كل من رام الله وغزة.
ويضم التجمّع الديمقراطي الفلسطيني الذي تمّ تشكيله مطلع العام الجاري القوى الديمقراطية الخمس (الجبهتين الشعبية والديمقراطية، وحزب الشعب، وحركة المبادرة الوطنية، والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني/فدا)، إلى جانب ممثلي مؤسسات أهلية وحِراكات شعبية وشخصيات ديمقراطية مستقلة.
مصادر مطلعة من داخل التجمع تحدثت بإسهاب عن المكونات المؤسسة له وشددت في التنويه على أن هذه المكونات تتجاوز الصورة التي رسمت في بعض وسائل الإعلام والتي ركزت على إبراز المكونات الفصائلية والحزبية للتجمع لتبدو وكأن الفصائل الديمقراطية الخمس هي الحوامل الوحيدة لهذا الإطار السياسي ـــــ الاجتماعي. وتوضح هذه المصادر أن مكونات هذا التجمع تشمل العشرات من المؤسسات والشخصيات المستقلة واللجان القطاعية ( الشباب ـــــ المرأة ـــ العمال ـ الفلاحين. المهنيين .)، والتي تتمثل بشكل واسع في الهيئات واللجان التي دأب التجمع على تشكيلها منذ الاتفاق على تشكيله وإعلان قيامه.
ويرتبط هذا التنوع في عضوية التجمع بجوهر برنامجه الذي يتوجه إلى أوسع شرائح المجتمع وفئاته. وهذا يعني حكماً حضور القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تهم هذه الشرائح والفئات في الصحة والتعليم والقضايا المطلبية على الصعيدين الاقتصادي والنقابي.
إلى جانب ذلك، ركزت المصادر المطلعة على إتفاق مكونات التجمع على اللجان التوجيهية العليا للتجمع في كل من الضفة والقطاع، إلى جانب تشكيل لجان خاصة بالمحافظات بما يضمن تفعيل دور التجمع باتجاه تحقيق الأهداف التي تأسس من أجل تجسيدها. وتشير المصادر إلى أن عمل اللجنتين التوجيهيتين في كل من قطاع غزة تعملان بصفتهما لجنة قيادية موحدة وتشكل مرجعية للتجمع في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان العام 1967.
وتلفت المصادر المطلعة إلى أهمية المضمون الديموقراطي للتجمع في عضويته ودوره وأهدافه، بإعتباره يسعى إلى تشكيل تيار عريض مناهض للسياسات التي أدت إلى الإنقسام وتسعى إلى تأبيده، جنباً إلى جنب مع تصعيد الضغط السياسي والشعبي من أجل إنهاء الإنقسام وتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي، وفي المقدمة إلغاء الإجراءات التي اتخذتها السلطة الفلسطينية ضد قطاع غزة.
برنامج التجمّع : مهام ملحة وتحديات كبيرة
· يؤكد التجمع في مقدمة برنامجه على التمسك بالبرنامج الوطني المتمثل بحق العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة بعاصمتها القدس، والتمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، ورفض وإحباط أية محاولات لاصطناع البدائل أو القيادات الموازية لها، والعمل على تفعيل مؤسساتها واحترام قراراتها وصلاحياتها وانتظام عملها على قاعدة الشراكة الوطنية والقيادة الجماعية، وصولاً إلى التجديد الديمقراطي لهذه المؤسسات وتعزيز اللحمة بينها وبين جماهير الشعب عبر انتخابات عامة وفق نظام التمثيل النسبي الكامل بمشاركة القوى الفلسطينية كافة بما يعزز الوحدة الوطنية على أساس احترام قواعد الائتلاف والتوافق الوطني والتعددية والشراكة في صنع القرار.
· ويوكد على تعزيز الإجماع الفلسطيني على رفض صفقة القرن، وقطع العلاقات السياسية والأمنية مع الولايات المتحدة وقراراتها المناقضة للشرعية الدولية، وتعزيز الرفض الإعلامي والدبلوماسي باتخاذ إجراءات ملموسة للضغط على مصالح واشنطن لمجابهة وإحباط الخطوات أحادية الجانب الهادفة لتنفيذ الصفقة.
· كما يؤكد على التمسك بحق شعبنا في مقاومة الاحتلال وتشكيل جبهة موحدة لقيادة واستنهاض المقاومة الشعبية بمختلف أشكالها ضد الاحتلال الإسرائيلي وفي مواجهة إجراءاته الهادفة لتوسيع الاستيطان واستكمال بناء الجدار وتهويد القدس.
· ويدعو التجمع إلى تصعيد الضغط السياسي والشعبي من أجل إنهاء الانقسام والتطبيق الأمين لاتفاقات وتفاهمات المصالحة، وآخرها بيان 22/11/2017 المعبر عن التوافق الوطني على آليات تطبيقها، والتنفيذ الفوري لقرار المجلس الوطني بإلغاء الإجراءات التي تمس المصالح الحيوية للمواطنين في قطاع غزة، وعودة الحكومة لممارسة سلطاتها والنهوض بمسؤولياتها كافة في القطاع، والتئام لجنة تفعيل وتطوير م.ت.ف. وانتظام عملها، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تحضر لإجراء انتخابات عامة وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، وصولاً لتشكيل مجلس وطني جديد يضم القوى الفلسطينية كافة، بالانتخاب حيث أمكن، وبالتوافق حيث يتعذر الانتخاب.
ضغط سياسي وشعبي
· ويسعى التجمع إلى توفير الضغط السياسي والشعبي من أجل تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي بالتحرر من التزامات المرحلة الانتقالية بموجب اتفاقات أوسلو، وبالتالي سحب الاعتراف بإسرائيل، ووقف التنسيق الأمني، والانفكاك من علاقات التبعية الاقتصادية التي يكرسها بروتوكول باريس بحظر إدخال البضائع الإسرائيلية ذات البديل المحلي إلى السوق الفلسطينية، والتطبيق الحازم لقانون مقاطعة المستوطنات، وإعادة صياغة ضريبة القيمة المضافة والتعرفة الجمركية بما يضمن حماية وتشجيع الإنتاج الوطني.
· ويدعو التجمع إلى تشديد النضال النضال من أجل فك الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة، واستئناف عملية إعادة الاعمار وإصلاح وتحسين البنية التحتية.
* ويؤكد على ضرورة تشكيل وتفعيل المرجعية الوطنية الموحدة لشعبنا في مدينة القدس، والتي تتحد في إطارها جميع القوى والمؤسسات والشخصيات الفاعلة، للتصدي لسياسات التهويد وتدنيس المقدسات والتوسع الاستيطاني والتطهير العرقي التي يمارسها الاحتلال.
* ومن مهام التجمع الدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية للمواطنين والتصدي لأي انتهاكات أو تجاوزات لها، سواء في الضفة الغربية أو في غزة، وتحريم الاعتقال السياسي وضمان حرية الرأي والتعبير والصحافة والنشر، بما في ذلك إلغاء قانون الجرائم الالكترونية، ووقف التعديات على حرية الاجتماع والتظاهر وكف يد الأجهزة الأمنية عن التطاول على حقوق وكرامة المواطنين.
دفاعا عن حقوق المواطنين
* ويركز التجمع على الدفاع عن استقلال القضاء ووقف التدخل في شؤونه، بما في ذلك إعادة تشكيل المحكمة الدستورية وفق القانون وبما ينسجم مع معايير الكفاءة والاستقلال والحياد والخبرة المهنية التي يتطلبها أداء المحكمة السليم لوظائفها.
* .. وعلى الدفاع عن حق المرأة في المساواة التامة والمشاركة الفاعلة في آليات صنع القرار وفي مختلف مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومواءمة التشريعات بما ينسجم مع أحكام اتفاقية (سيداو) التي وقعت عليها دولة فلسطين، والتنفيذ الفوري لقرارات المجلس الوطني بشأن تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 30% في جميع مؤسسات م.ت.ف. ودولة فلسطين والسلطة الفلسطينية.
* ويدعو التجمع إلى تمكين الشباب من احتلال موقعهم القيادي المنشود في عملية التجديد الديمقراطي لمؤسسات الحركة الوطنية وتعزيز مشاركتهم في آليات صنع القرار، بما في ذلك إلغاء القيود التشريعية على حقهم في الانتخاب والترشيح، وضمان حقهم في التعليم والعمل اللائق، وتشجيع مبادراتهم الإبداعية في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية.
* ويناضل من أجل شق سياسة اقتصادية – اجتماعية تستهدف تعزيز الصمود الوطني في مجابهة الاحتلال وحفز نمو الإنتاج الوطني ومكافحة الفقر والبطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية، بما يشمل:
* ويتصدى التجمع لمحاولات تصفية قضية اللاجئين أو شطب الالتزام الدولي بحقوقهم عبر تجفيف موارد الأونروا وإنهاء وجودها وإعادة تعريف اللاجئ بما يتناقض ومعايير القانون الدولي، والضغط على المجتمع الدولي للوفاء بالتزامه القانوني والأخلاقي إزاء مأساة اللاجئين إلى أن يستعيدوا حقهم في العودة إلى الديار التي شردوا منها منذ نكبة 1948 واستعادة ممتلكاتهم وفقاً للقرار 194، ومن أجل تأمين الموارد الكافية للاونروا لاستمرار وتحسين الخدمات الحيوية التي تقدمها للاجئين في مجالات الصحة والتعليم وتأمين المعونات الغذائية والمعيشية وبرامج التشغيل.
* ويحث مؤسسات م.ت.ف. على النهوض بدورها إزاء جماهير شعبنا في بلدان اللجوء والشتات بضمان مشاركتهم الفاعلة في عملية صنع القرار الوطني، ورعاية حقوقهم المدنية في بلدان اللجوء على أساس المساواة مع سائر المواطنين في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية، وإعادة اعمار المخيمات المدمرة في سوريا ولبنان (اليرموك، ونهر البارد، حندرات، درعا..) وعودة سكانها إليها انطلاقاً من أن الحفاظ على المكانة السياسية- القانونية للاجئ والمخيم هو الضمان لاستمرار إعلاء حق العودة.
ويرى التجمع الديمقراطي أن الحركة الوطنية لشعبنا الفلسطيني هي جزء لا يتجزأ من حركة التحرر العربية والعالمية تتبادل التضامن مع شعوب العالم في نضالها من اجل الحرية والسيادة والديمقراطية والرفاه والعدالة الاجتماعية، وتقيم علاقاتها مع سائر الدول والحركات السياسية على أساس مدى دعمها لنضال شعبنا وحقوقه المشروعة».
أثار تشكيل «التجمع الديمقراطي الفلسطيني» ردود فعل واسعة ومتباينة، ما بين الترحيب به والتعويل عليه تصويب الخريطة السياسية والحزبية الفلسطينية التي يتقاسم قطبيها الحركتين المتنازعتين فتح وحماس؛ وما بين وجهات نظر قللت من أهمية تشكيل التجمع، إلى جانب وجهات نظر آخذ منها الإحباط إلى درجة أنها لا ترى مخرجاً مرئياً من النفق الذي دخلته الحالة الفلسطينية على يد الإنقسام والسياسات الخاطئة وفي مقدمها مواصلة الرهان على بقايا أوسلو.
من جهته متممة، تحدثت أوساط سياسية واجتماعية من داخل التجمع عن الاتفاق بين مكوناته المؤسسة على صياغة هياكل التجمع في كل من الضفة وقطاع غزة بما يضمن توفير الآليات التي تمكن التجمع من القيام بدوره متعدد المحاور كما عبر عنه البرنامج المشترك الذي أطلقه مع إعلان قيام التجمع بشكل متزامن في كل من رام الله وغزة.
ويضم التجمّع الديمقراطي الفلسطيني الذي تمّ تشكيله مطلع العام الجاري القوى الديمقراطية الخمس (الجبهتين الشعبية والديمقراطية، وحزب الشعب، وحركة المبادرة الوطنية، والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني/فدا)، إلى جانب ممثلي مؤسسات أهلية وحِراكات شعبية وشخصيات ديمقراطية مستقلة.
مصادر مطلعة من داخل التجمع تحدثت بإسهاب عن المكونات المؤسسة له وشددت في التنويه على أن هذه المكونات تتجاوز الصورة التي رسمت في بعض وسائل الإعلام والتي ركزت على إبراز المكونات الفصائلية والحزبية للتجمع لتبدو وكأن الفصائل الديمقراطية الخمس هي الحوامل الوحيدة لهذا الإطار السياسي ـــــ الاجتماعي. وتوضح هذه المصادر أن مكونات هذا التجمع تشمل العشرات من المؤسسات والشخصيات المستقلة واللجان القطاعية ( الشباب ـــــ المرأة ـــ العمال ـ الفلاحين. المهنيين .)، والتي تتمثل بشكل واسع في الهيئات واللجان التي دأب التجمع على تشكيلها منذ الاتفاق على تشكيله وإعلان قيامه.
ويرتبط هذا التنوع في عضوية التجمع بجوهر برنامجه الذي يتوجه إلى أوسع شرائح المجتمع وفئاته. وهذا يعني حكماً حضور القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تهم هذه الشرائح والفئات في الصحة والتعليم والقضايا المطلبية على الصعيدين الاقتصادي والنقابي.
إلى جانب ذلك، ركزت المصادر المطلعة على إتفاق مكونات التجمع على اللجان التوجيهية العليا للتجمع في كل من الضفة والقطاع، إلى جانب تشكيل لجان خاصة بالمحافظات بما يضمن تفعيل دور التجمع باتجاه تحقيق الأهداف التي تأسس من أجل تجسيدها. وتشير المصادر إلى أن عمل اللجنتين التوجيهيتين في كل من قطاع غزة تعملان بصفتهما لجنة قيادية موحدة وتشكل مرجعية للتجمع في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان العام 1967.
وتلفت المصادر المطلعة إلى أهمية المضمون الديموقراطي للتجمع في عضويته ودوره وأهدافه، بإعتباره يسعى إلى تشكيل تيار عريض مناهض للسياسات التي أدت إلى الإنقسام وتسعى إلى تأبيده، جنباً إلى جنب مع تصعيد الضغط السياسي والشعبي من أجل إنهاء الإنقسام وتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي، وفي المقدمة إلغاء الإجراءات التي اتخذتها السلطة الفلسطينية ضد قطاع غزة.
برنامج التجمّع : مهام ملحة وتحديات كبيرة
· يؤكد التجمع في مقدمة برنامجه على التمسك بالبرنامج الوطني المتمثل بحق العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة بعاصمتها القدس، والتمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، ورفض وإحباط أية محاولات لاصطناع البدائل أو القيادات الموازية لها، والعمل على تفعيل مؤسساتها واحترام قراراتها وصلاحياتها وانتظام عملها على قاعدة الشراكة الوطنية والقيادة الجماعية، وصولاً إلى التجديد الديمقراطي لهذه المؤسسات وتعزيز اللحمة بينها وبين جماهير الشعب عبر انتخابات عامة وفق نظام التمثيل النسبي الكامل بمشاركة القوى الفلسطينية كافة بما يعزز الوحدة الوطنية على أساس احترام قواعد الائتلاف والتوافق الوطني والتعددية والشراكة في صنع القرار.
· ويوكد على تعزيز الإجماع الفلسطيني على رفض صفقة القرن، وقطع العلاقات السياسية والأمنية مع الولايات المتحدة وقراراتها المناقضة للشرعية الدولية، وتعزيز الرفض الإعلامي والدبلوماسي باتخاذ إجراءات ملموسة للضغط على مصالح واشنطن لمجابهة وإحباط الخطوات أحادية الجانب الهادفة لتنفيذ الصفقة.
· كما يؤكد على التمسك بحق شعبنا في مقاومة الاحتلال وتشكيل جبهة موحدة لقيادة واستنهاض المقاومة الشعبية بمختلف أشكالها ضد الاحتلال الإسرائيلي وفي مواجهة إجراءاته الهادفة لتوسيع الاستيطان واستكمال بناء الجدار وتهويد القدس.
· ويدعو التجمع إلى تصعيد الضغط السياسي والشعبي من أجل إنهاء الانقسام والتطبيق الأمين لاتفاقات وتفاهمات المصالحة، وآخرها بيان 22/11/2017 المعبر عن التوافق الوطني على آليات تطبيقها، والتنفيذ الفوري لقرار المجلس الوطني بإلغاء الإجراءات التي تمس المصالح الحيوية للمواطنين في قطاع غزة، وعودة الحكومة لممارسة سلطاتها والنهوض بمسؤولياتها كافة في القطاع، والتئام لجنة تفعيل وتطوير م.ت.ف. وانتظام عملها، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تحضر لإجراء انتخابات عامة وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، وصولاً لتشكيل مجلس وطني جديد يضم القوى الفلسطينية كافة، بالانتخاب حيث أمكن، وبالتوافق حيث يتعذر الانتخاب.
ضغط سياسي وشعبي
· ويسعى التجمع إلى توفير الضغط السياسي والشعبي من أجل تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي بالتحرر من التزامات المرحلة الانتقالية بموجب اتفاقات أوسلو، وبالتالي سحب الاعتراف بإسرائيل، ووقف التنسيق الأمني، والانفكاك من علاقات التبعية الاقتصادية التي يكرسها بروتوكول باريس بحظر إدخال البضائع الإسرائيلية ذات البديل المحلي إلى السوق الفلسطينية، والتطبيق الحازم لقانون مقاطعة المستوطنات، وإعادة صياغة ضريبة القيمة المضافة والتعرفة الجمركية بما يضمن حماية وتشجيع الإنتاج الوطني.
· ويدعو التجمع إلى تشديد النضال النضال من أجل فك الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة، واستئناف عملية إعادة الاعمار وإصلاح وتحسين البنية التحتية.
* ويؤكد على ضرورة تشكيل وتفعيل المرجعية الوطنية الموحدة لشعبنا في مدينة القدس، والتي تتحد في إطارها جميع القوى والمؤسسات والشخصيات الفاعلة، للتصدي لسياسات التهويد وتدنيس المقدسات والتوسع الاستيطاني والتطهير العرقي التي يمارسها الاحتلال.
* ومن مهام التجمع الدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية للمواطنين والتصدي لأي انتهاكات أو تجاوزات لها، سواء في الضفة الغربية أو في غزة، وتحريم الاعتقال السياسي وضمان حرية الرأي والتعبير والصحافة والنشر، بما في ذلك إلغاء قانون الجرائم الالكترونية، ووقف التعديات على حرية الاجتماع والتظاهر وكف يد الأجهزة الأمنية عن التطاول على حقوق وكرامة المواطنين.
دفاعا عن حقوق المواطنين
* ويركز التجمع على الدفاع عن استقلال القضاء ووقف التدخل في شؤونه، بما في ذلك إعادة تشكيل المحكمة الدستورية وفق القانون وبما ينسجم مع معايير الكفاءة والاستقلال والحياد والخبرة المهنية التي يتطلبها أداء المحكمة السليم لوظائفها.
* .. وعلى الدفاع عن حق المرأة في المساواة التامة والمشاركة الفاعلة في آليات صنع القرار وفي مختلف مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومواءمة التشريعات بما ينسجم مع أحكام اتفاقية (سيداو) التي وقعت عليها دولة فلسطين، والتنفيذ الفوري لقرارات المجلس الوطني بشأن تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 30% في جميع مؤسسات م.ت.ف. ودولة فلسطين والسلطة الفلسطينية.
* ويدعو التجمع إلى تمكين الشباب من احتلال موقعهم القيادي المنشود في عملية التجديد الديمقراطي لمؤسسات الحركة الوطنية وتعزيز مشاركتهم في آليات صنع القرار، بما في ذلك إلغاء القيود التشريعية على حقهم في الانتخاب والترشيح، وضمان حقهم في التعليم والعمل اللائق، وتشجيع مبادراتهم الإبداعية في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية.
* ويناضل من أجل شق سياسة اقتصادية – اجتماعية تستهدف تعزيز الصمود الوطني في مجابهة الاحتلال وحفز نمو الإنتاج الوطني ومكافحة الفقر والبطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية، بما يشمل:
* ويتصدى التجمع لمحاولات تصفية قضية اللاجئين أو شطب الالتزام الدولي بحقوقهم عبر تجفيف موارد الأونروا وإنهاء وجودها وإعادة تعريف اللاجئ بما يتناقض ومعايير القانون الدولي، والضغط على المجتمع الدولي للوفاء بالتزامه القانوني والأخلاقي إزاء مأساة اللاجئين إلى أن يستعيدوا حقهم في العودة إلى الديار التي شردوا منها منذ نكبة 1948 واستعادة ممتلكاتهم وفقاً للقرار 194، ومن أجل تأمين الموارد الكافية للاونروا لاستمرار وتحسين الخدمات الحيوية التي تقدمها للاجئين في مجالات الصحة والتعليم وتأمين المعونات الغذائية والمعيشية وبرامج التشغيل.
* ويحث مؤسسات م.ت.ف. على النهوض بدورها إزاء جماهير شعبنا في بلدان اللجوء والشتات بضمان مشاركتهم الفاعلة في عملية صنع القرار الوطني، ورعاية حقوقهم المدنية في بلدان اللجوء على أساس المساواة مع سائر المواطنين في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية، وإعادة اعمار المخيمات المدمرة في سوريا ولبنان (اليرموك، ونهر البارد، حندرات، درعا..) وعودة سكانها إليها انطلاقاً من أن الحفاظ على المكانة السياسية- القانونية للاجئ والمخيم هو الضمان لاستمرار إعلاء حق العودة.
ويرى التجمع الديمقراطي أن الحركة الوطنية لشعبنا الفلسطيني هي جزء لا يتجزأ من حركة التحرر العربية والعالمية تتبادل التضامن مع شعوب العالم في نضالها من اجل الحرية والسيادة والديمقراطية والرفاه والعدالة الاجتماعية، وتقيم علاقاتها مع سائر الدول والحركات السياسية على أساس مدى دعمها لنضال شعبنا وحقوقه المشروعة».
اخبار متعلقة
الدنمارك: التجمع الديمقراطي الفلسطيني يشارك بفعالية بمناسبة ذكرى النكبة الـ(75)
بدعوة مشتركة من مجموعة منظمات دنماركية ناشطة وداعمة لفلسطين وشعبها، شارك التجمع الديمقراطي الفلسطيني ...
الدنمارك: التجمع الديمقراطي الفلسطيني يشارك في التظاهرة ضد صفقة السلاح في كوبنهاغن
شارك التجمع الديمقراطي الفلسطيني في الدنمارك، في تظاهرة احتجاجية ردًا على صفقة شراء أسلحة أبرمتها وزارة ...
هولندا: التجمع الديمقراطي يشارك في وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في مدينة خرونغين
شارك التجمع الديمقراطي الفلسطيني في هولندا، اليوم، بالوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني التي دعت لها ...
شاهد|| نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية: المشروع الإسرائيلي انتقل من مرحلة الاستيطان والتهويد إلى مرحلة الضم
قال نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الرفيق فهد سليمان، إنه لا يمكن الاستمرار بواقع ...
سلام الـ«بيزنس»!
انتقل مهندسو «صفقة العصر» من مرحلة إطلاق عناوينها عبر خطوات وإجراءات على الأرض، إلى مرحلة جباية أكلاف ...
«الديمقراطية» : لقاء بن علوي ونتنياهو في وارسو طعنة في ظهر القضية الفلسطينية ويندرج في إطار دعم «صفقة العصر»
استنكرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين لقاء وزير خارجية سلطنة عمان يوسف بن علوي مع رئيس حكومة الاحتلال ...
عن السياسة الأميركية المتوحشة
تعبر«صفقة العصر» بخطواتها المعلنة وبآليات فرضها عن نقلة نوعية في السياسة الخارجية الأميركية من زاوية ...
القضية الفلسطينية في عين الأمم المتحدة من إعداد الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية
• قدمت المبادرة الفلسطينية لتعزيز الحوار العالمي والديمقراطية (مفتاح) ومؤسسة الحق بيان إلى مجلس حقوق ...
تيسير خالد : انتفاضة الحجارة أعادت القضية لصدارة أولويات العالم
كتب تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية ...
مصر تسعى لتسجيل اختراق في القضية الفلسطينية بإحياء مفاوضات السلام
رأى محللون سياسيون، أن مصر تحاول أن تسجل “اختراقا” في القضية الفلسطينية بإحياء مفاوضات السلام، وذلك ...
أضف تعليق