22 كانون الأول 2024 الساعة 23:35
«تصفير» المساعدات الأميركية ..«متاهة» ترامب في إخضاع الفلسطينيين
غزة (الاتجاه الديمقراطي) ( تقرير وسام زغبر)
■ أعلنت الإدارة الأميركية وقف كافة المساعدات المقدمة للفلسطينيين في 31 كانون الثاني (يناير) الجاري. وقال مدير بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية «USAID» السابق ديف هاردن، إن «الوكالة ستوقف جميع مشاريعها في الضفة الغربية وقطاع غزة نهاية الشهر الجاري، بعد قرار الإدارة الأميركية قطع التمويل عن الفلسطينيين».وأعرب هاردن عن قلقه العميق من هذه الخطوة، وقال لصحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية: إن «الإدارة الأميركية تبرهن مرة أخرى على عدم الوضوح وصعوبة تقدير الوضع المعقد».
وتساءل:«من الذي يعاني عندما تترك الوكالة الأميركية للتنمية المدارس وأنظمة المياه غير منتهية؟»، ويجيب: «الفلسطينيون بالطبع»، مشيراً إلى احتمال أن يواجه الإسرائيليون والأميركيون تبعات ذلك جراء هذه الخطوة.وكتب هاردن في وقت لاحق على حسابه في «تويتر»، قائلاً إن «وقف مشاريع الوكالة الأميركية للتنمية في الضفة الغربية وقطاع غزة، مثال آخر على نهاية «حل الدولتين»».وأضافت «جيروزاليم بوست» أن «وقف المساعدات يأتي في أعقاب تمرير «قانون مكافـحة الإرهــاب» الذي تمت المصادقة عليه في الكونغرس الأميركي في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي».
ويشترط هذا «القانون» تقديم المساعدات الأميركية للسلطة الفلسطينية بوقف صرف رواتب ومخصصات الأسرى والجــرحى والشـهداء وعائلاتهم.
تفاقم معاناة الفلسطينيين
من جانبه، اعتبر السفير الأميركي السابق لدى دولة الاحتلال الإسرائيلي دان شابيرو أن ذلك «خطوة قصيرة النظر إلى درجة يصعب تصديقها»، كونها تقطع برامج «ساعدت في تحسين الظروف الاقتصادية والأمنية للفلسطينيين والإسرائيليين».
وقال المدير التنفيذي لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى روبرت ساتلوف، إنه «إذا صدقت الأخبار في شأن إنهاء مشاريع الوكالة الأميركية للتنمية في الضفة الغربية وقطاع غزة، فسيكون من الصعب فهم المنطق الكامن وراء ذلك».
وقال ساتلوف رداً على كلام هاردن إن «وقف مشاريع الوكالة الأميركية من شأنه مفاقمة معاناة الفلسطينيين العاديين الذين يواجهون صعوبات في العيش، ولا يجدون نيات حسنة لدى الولايات المتحدة تجاه عملية السلام».
وذكرت الصحيفة أن موظفين أجانب تم تعيينهم في مختلف مشاريع الوكالة الأميركية غادروا في الأسابيع والأشهر الأخيرة مع عائلاتهم، بعد إبلاغهم بقرار إنهاء المشاريع التي كانوا يعملون عليها في نهاية هذا الشهر.
وأبلغت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الكونغرس في آب (أغسطس) 2018، قرارها قطع أكثر من 200 مليون دولار من المساعدات للفلسطينيين، بعد مراجعة تمويل المشاريع في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأشارت مصادر فلسطينية إلى أن الإدارة الأميركية قطعت 844 مليون دولار عن الشعب الفلسطيني، منها 360 مليوناً عن «الأونروا»، و231 مليوناً عن «USAID» لمشاريع البنية التحتية، منوهة إلى أن ثمة مشاريع وطرق ومدارس بدأوا بها ولم تستكمل، إضافة لـ90 مليون دولار كانت تدفع إلى مشافي القدس، و175 مليوناً توزع على جهات فلسطينية أخرى من مؤسسات مجتمع مدني ومشاريع.
دعم أجهزة أمن السلطة
على الرغم من أن الرئيس الأميركي قطع جميع أنواع المساعدات عن الفلسطينيين في العام الماضي، فإن الجهة الوحيدة التي لم تتضرر من المساعدات الأميركية هي قوات الأمن الفلسطينية حيث استمرت كالمعتاد، بشرط استمرار التنسيق الأمني مع إسرائيل.
وقال مصدر في الكونغرس على صلة بمحاولات تعديل «قانون مكافـحة الإرهــاب» لصحيفة هآرتس الإسرائيلية إن «مسئولين في الإدارة الأميركية سيحاولون إنقاذ جزء من المساعدات عبر «التفافات ميزانيّة»، من غير الواضح كيف ستطبّق على أرض الواقع، واحدة من هذه الإمكانيّات تحويل جزء من الدعم الأميركي للأجهزة الأمنية الفلسطينيّة عبر وكالة الاستخبارات المركزيّة (سي آي إيه)، بشكل يتيح تجاوز الشكاوى ضد السلطة الفلسطينيّة.
من جانبه، وصف الخبير الاقتصادي الدكتور مازن العجلة قرار وقف تمويل المشاريع الأميركية بالمجحف، كونها توجه لدعم مشاريع البنى التحتية والبلديات والقطاع الزراعي والتعليم والصحة ومؤسسات المجتمع المدني، مما سينعكس سلباً على نسب الفقر والبطالة المرتفعة ومعدلات النمو الاقتصادي في القطاع.
قطاع غزة المتضرر الأكبر
وأوضح مُدير شبكة المُنظمات الأهلية في قطاع غزة أمجد الشوا، أن معظم مشاريع «USAID» توقفت في قطاع غزة خلال العام 2018، منوهاً إلى أن الوكالة الأميركية للتنمية تدعم مشروع غزة 2020 ومشروع القطاع الصحي في القطاع، وهذا القرار سيهدد توقفهما.
وقال الشوا: إن «قطاع غزة سيتضرر بشكل أكبر، رغم محدودية المشاريع كونه يعيش أوضاعاً اقتصادية صعبة للغاية، وتزايد الاحتياجات الإنسانية». مضيفاً: «اتخذنا موقف والعديد من منظمات المجتمع المدني بمقاطعة التمويل السياسي المشروط، التي تشترط على المستفيدين التوقيع على «قانون مكافحة الإرهاب»، مما جعلنا نعاني من عجز يصل لـ70% على صعيد البرامج والخدمات ودفعنا لتسريح الكثير من الموظفين».
من ناحيته، شدد مدير العلاقات العامة والإعلام بغرفة تجارة وصناعة محافظة غزة ماهر الطباع، أن وقف تلك المشاريع سيدفع نحو تسريح المئات من العاملين في الضفة والقطاع، لكن تأثير ذلك لن يكون كبيراً على القطاع مقارنة بالضفة والقدس.
اتخذت إدارة ترامب قرارات تعسفية متلاحقة ضد الفلسطينيين وحقوقهم والتي تشكل خطراً على قضيتهم في محاولة فرض حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي في إطار ما يسمى «صفقة العصر»، أبرزها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده لها، والعمل على تقليص المساعدات لـ«الأونروا» ووقف الدعم المالي للسلطة الفلسطينية، والمشاريع الأميركية في الضفة والقطاع، وإلغاء تعريف اللاجئ الفلسطيني وتخفيض عددهم إلى عشرات الآلاف فقط، ومن ثم اتخذت قراراً بوقف المساعدات التي تقدم لمشافي القدس.
ومع ذلك، يتعاظم الرفض السياسي والشعبي الفلسطيني للمشروع الأميركي ـ الإسرائيلي، وارتفعت الدعوات إلى قطع العلاقات مع الولايات المتحدة ورفض مساعداتها التي تريد واشنطن مقايضتها بتصفية قضية الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية. كما ارتفعت الدعوات التي تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولية تداعيات سياسة القرصنة والابتزاز الأميركية.■
نشر في موقع الاتجاه الديمقراطي بالتزامن مع مجلة الحرية - العدد 1711
■ أعلنت الإدارة الأميركية وقف كافة المساعدات المقدمة للفلسطينيين في 31 كانون الثاني (يناير) الجاري. وقال مدير بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية «USAID» السابق ديف هاردن، إن «الوكالة ستوقف جميع مشاريعها في الضفة الغربية وقطاع غزة نهاية الشهر الجاري، بعد قرار الإدارة الأميركية قطع التمويل عن الفلسطينيين».وأعرب هاردن عن قلقه العميق من هذه الخطوة، وقال لصحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية: إن «الإدارة الأميركية تبرهن مرة أخرى على عدم الوضوح وصعوبة تقدير الوضع المعقد».
وتساءل:«من الذي يعاني عندما تترك الوكالة الأميركية للتنمية المدارس وأنظمة المياه غير منتهية؟»، ويجيب: «الفلسطينيون بالطبع»، مشيراً إلى احتمال أن يواجه الإسرائيليون والأميركيون تبعات ذلك جراء هذه الخطوة.وكتب هاردن في وقت لاحق على حسابه في «تويتر»، قائلاً إن «وقف مشاريع الوكالة الأميركية للتنمية في الضفة الغربية وقطاع غزة، مثال آخر على نهاية «حل الدولتين»».وأضافت «جيروزاليم بوست» أن «وقف المساعدات يأتي في أعقاب تمرير «قانون مكافـحة الإرهــاب» الذي تمت المصادقة عليه في الكونغرس الأميركي في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي».
ويشترط هذا «القانون» تقديم المساعدات الأميركية للسلطة الفلسطينية بوقف صرف رواتب ومخصصات الأسرى والجــرحى والشـهداء وعائلاتهم.
تفاقم معاناة الفلسطينيين
من جانبه، اعتبر السفير الأميركي السابق لدى دولة الاحتلال الإسرائيلي دان شابيرو أن ذلك «خطوة قصيرة النظر إلى درجة يصعب تصديقها»، كونها تقطع برامج «ساعدت في تحسين الظروف الاقتصادية والأمنية للفلسطينيين والإسرائيليين».
وقال المدير التنفيذي لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى روبرت ساتلوف، إنه «إذا صدقت الأخبار في شأن إنهاء مشاريع الوكالة الأميركية للتنمية في الضفة الغربية وقطاع غزة، فسيكون من الصعب فهم المنطق الكامن وراء ذلك».
وقال ساتلوف رداً على كلام هاردن إن «وقف مشاريع الوكالة الأميركية من شأنه مفاقمة معاناة الفلسطينيين العاديين الذين يواجهون صعوبات في العيش، ولا يجدون نيات حسنة لدى الولايات المتحدة تجاه عملية السلام».
وذكرت الصحيفة أن موظفين أجانب تم تعيينهم في مختلف مشاريع الوكالة الأميركية غادروا في الأسابيع والأشهر الأخيرة مع عائلاتهم، بعد إبلاغهم بقرار إنهاء المشاريع التي كانوا يعملون عليها في نهاية هذا الشهر.
وأبلغت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الكونغرس في آب (أغسطس) 2018، قرارها قطع أكثر من 200 مليون دولار من المساعدات للفلسطينيين، بعد مراجعة تمويل المشاريع في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأشارت مصادر فلسطينية إلى أن الإدارة الأميركية قطعت 844 مليون دولار عن الشعب الفلسطيني، منها 360 مليوناً عن «الأونروا»، و231 مليوناً عن «USAID» لمشاريع البنية التحتية، منوهة إلى أن ثمة مشاريع وطرق ومدارس بدأوا بها ولم تستكمل، إضافة لـ90 مليون دولار كانت تدفع إلى مشافي القدس، و175 مليوناً توزع على جهات فلسطينية أخرى من مؤسسات مجتمع مدني ومشاريع.
دعم أجهزة أمن السلطة
على الرغم من أن الرئيس الأميركي قطع جميع أنواع المساعدات عن الفلسطينيين في العام الماضي، فإن الجهة الوحيدة التي لم تتضرر من المساعدات الأميركية هي قوات الأمن الفلسطينية حيث استمرت كالمعتاد، بشرط استمرار التنسيق الأمني مع إسرائيل.
وقال مصدر في الكونغرس على صلة بمحاولات تعديل «قانون مكافـحة الإرهــاب» لصحيفة هآرتس الإسرائيلية إن «مسئولين في الإدارة الأميركية سيحاولون إنقاذ جزء من المساعدات عبر «التفافات ميزانيّة»، من غير الواضح كيف ستطبّق على أرض الواقع، واحدة من هذه الإمكانيّات تحويل جزء من الدعم الأميركي للأجهزة الأمنية الفلسطينيّة عبر وكالة الاستخبارات المركزيّة (سي آي إيه)، بشكل يتيح تجاوز الشكاوى ضد السلطة الفلسطينيّة.
من جانبه، وصف الخبير الاقتصادي الدكتور مازن العجلة قرار وقف تمويل المشاريع الأميركية بالمجحف، كونها توجه لدعم مشاريع البنى التحتية والبلديات والقطاع الزراعي والتعليم والصحة ومؤسسات المجتمع المدني، مما سينعكس سلباً على نسب الفقر والبطالة المرتفعة ومعدلات النمو الاقتصادي في القطاع.
قطاع غزة المتضرر الأكبر
وأوضح مُدير شبكة المُنظمات الأهلية في قطاع غزة أمجد الشوا، أن معظم مشاريع «USAID» توقفت في قطاع غزة خلال العام 2018، منوهاً إلى أن الوكالة الأميركية للتنمية تدعم مشروع غزة 2020 ومشروع القطاع الصحي في القطاع، وهذا القرار سيهدد توقفهما.
وقال الشوا: إن «قطاع غزة سيتضرر بشكل أكبر، رغم محدودية المشاريع كونه يعيش أوضاعاً اقتصادية صعبة للغاية، وتزايد الاحتياجات الإنسانية». مضيفاً: «اتخذنا موقف والعديد من منظمات المجتمع المدني بمقاطعة التمويل السياسي المشروط، التي تشترط على المستفيدين التوقيع على «قانون مكافحة الإرهاب»، مما جعلنا نعاني من عجز يصل لـ70% على صعيد البرامج والخدمات ودفعنا لتسريح الكثير من الموظفين».
من ناحيته، شدد مدير العلاقات العامة والإعلام بغرفة تجارة وصناعة محافظة غزة ماهر الطباع، أن وقف تلك المشاريع سيدفع نحو تسريح المئات من العاملين في الضفة والقطاع، لكن تأثير ذلك لن يكون كبيراً على القطاع مقارنة بالضفة والقدس.
اتخذت إدارة ترامب قرارات تعسفية متلاحقة ضد الفلسطينيين وحقوقهم والتي تشكل خطراً على قضيتهم في محاولة فرض حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي في إطار ما يسمى «صفقة العصر»، أبرزها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده لها، والعمل على تقليص المساعدات لـ«الأونروا» ووقف الدعم المالي للسلطة الفلسطينية، والمشاريع الأميركية في الضفة والقطاع، وإلغاء تعريف اللاجئ الفلسطيني وتخفيض عددهم إلى عشرات الآلاف فقط، ومن ثم اتخذت قراراً بوقف المساعدات التي تقدم لمشافي القدس.
ومع ذلك، يتعاظم الرفض السياسي والشعبي الفلسطيني للمشروع الأميركي ـ الإسرائيلي، وارتفعت الدعوات إلى قطع العلاقات مع الولايات المتحدة ورفض مساعداتها التي تريد واشنطن مقايضتها بتصفية قضية الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية. كما ارتفعت الدعوات التي تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولية تداعيات سياسة القرصنة والابتزاز الأميركية.■
نشر في موقع الاتجاه الديمقراطي بالتزامن مع مجلة الحرية - العدد 1711
اخبار متعلقة
نائبة أميركية تطلق حملة لربط المساعدات الأميركية لإسرائيل بإنهاء الاحتلال
أطلقت النائبة الأميركية من أصول فلسطينية رشيدة طليب، حملة تطالب بربط المساعدات الأمريكية لإسرائيل بإنهاء ...
لازاريـنـي: المساعدات الأميركية لن تحل العجز المالي المتوقع في ميزانية الأونروا
قال فـيليـب لازاريـنـي المفوض العـام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إن "استئناف المساعدات ...
القوة التفاوضية (5) (الحالة الفلسطينية نموذجاً)
■ وصل دونالد ترامب (الجمهوري) إلى البيت الأبيض في واشنطن، سبقته تصريحاته، باستعداده لحل قضية الصراع ...
موقف ترامب من خوض الإنتخابات الرئاسية 2024
كشف أحد المستشارين المقرّبين من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن الأخير حسم موقفه من خوض الانتخابات ...
«الديمقراطية»: ما يحضّر له بايدن في زيارته للمنطقة استكمال لما بدأه سلفه ترامب
حذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان لها اليوم، مما يتم التحضير له مع زيارة الرئيس الأميركي ...
حملة اعتقالات بالضفة
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، حملة اعتقالات في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية. ...
هذا العام: 172 عملية اعتقال لمطلوبين في الضفة
نفّذ جيش الاحتلال 172 عملية اعتقال لمطلوبين فلسطينيين خلال عام 2023، بعد معلومات استخباراتية كان يتحصّل ...
بعد مداهمات وتفتيش.. اعتقال عدد من المواطنين بالضفة
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، عدد من المواطنين بالضفة الفلسطينية بعد عملية دهم ...
«الديمقراطية»: الحديث أن وقف التنسيق الأمني سينشر الفوضى في الضفة ادعاء باطل
وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن حديث بعض أركان سلطة الحكم الإداري الذاتي، أن وقف التنسيق الأمني ...
قيادي في «الديمقراطية» يحمّل القيادة السياسية مسؤولية تعطيل قرار وقف التنسيق الأمني
حمّل عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين معتصم حمادة، اليوم الخميس، القيادة السياسية ...
«الديمقراطية» تعزي بشهداء جنين وتدعو لوقف التنسيق الأمني وإنهاء الانقسام
قام وفد كبير من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين برئاسة رمزي رباح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ...
أضف تعليق