«الديمقراطية»: تدعو الاتحاد الأوروبي ليحذو حذو برلمان ايرلندا ومقاطعة المستوطنات الاسرائيلية مقاطعة شاملة
رام الله (الاتجاه الديمقراطي)
رحبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بمصادقة البرلمان الايرلندي، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يحظر على بلاده استيراد منتجات المستوطنات الاسرائيلية في المناطق الفلسطينية المحتلة.
ورأت الجبهة في القرار مصداقية في موقف المشرع الايرلندي، والتزاماً منه بقرارات الشرعية ومفاهيم القيم الدولية، التي ترى في المستوطنات الاسرائيلية، في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، انتهاكاً للقوانين والأعراف والمواثيق الدولية، كما رأت فيها الأمم المتحدة، في جمعيتها العامة، ومجلس أمنها، عقبة في طريق الوصول إلى تسوية متوازنة تضمن الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وآخرها قرار مجلس الأمن رقم 2334 بإجماع أعضائه وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت نهاية العامة 2016.
ودعت الجبهة البرلمان الايرلندي لعدم الرضوخ للضغوط الحكومية بذريعة أن ايرلندا تلتزم قوانين التجارة الخاصة بالاتحاد الأوروبي.
وفي هذا السياق، دعت الجبهة الاتحاد الأوروبي، لنقل مواقفه المبدئية من المستوطنات الاسرائيلية إلى مواقف عملية، والأخذ بموقف البرلمان الايرلندي، وتعديل قانون التجارة للاتحاد، بما يقود إلى مقاطعة منتجات المستوطنات، باعتبارها تندرج في اطار مخالفة الشرعية الدولية والقوانين الدولية، وتشكل اعتداء سافراً على حقوق الشعب الفلسطيني، تنتجها مستعمرات استيطانية قامت على أرض فلسطينية محتلة ومصادرة من أصحابها بقوة القمع، وبغير وجه حق■
رحبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بمصادقة البرلمان الايرلندي، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يحظر على بلاده استيراد منتجات المستوطنات الاسرائيلية في المناطق الفلسطينية المحتلة.
ورأت الجبهة في القرار مصداقية في موقف المشرع الايرلندي، والتزاماً منه بقرارات الشرعية ومفاهيم القيم الدولية، التي ترى في المستوطنات الاسرائيلية، في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، انتهاكاً للقوانين والأعراف والمواثيق الدولية، كما رأت فيها الأمم المتحدة، في جمعيتها العامة، ومجلس أمنها، عقبة في طريق الوصول إلى تسوية متوازنة تضمن الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وآخرها قرار مجلس الأمن رقم 2334 بإجماع أعضائه وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت نهاية العامة 2016.
ودعت الجبهة البرلمان الايرلندي لعدم الرضوخ للضغوط الحكومية بذريعة أن ايرلندا تلتزم قوانين التجارة الخاصة بالاتحاد الأوروبي.
وفي هذا السياق، دعت الجبهة الاتحاد الأوروبي، لنقل مواقفه المبدئية من المستوطنات الاسرائيلية إلى مواقف عملية، والأخذ بموقف البرلمان الايرلندي، وتعديل قانون التجارة للاتحاد، بما يقود إلى مقاطعة منتجات المستوطنات، باعتبارها تندرج في اطار مخالفة الشرعية الدولية والقوانين الدولية، وتشكل اعتداء سافراً على حقوق الشعب الفلسطيني، تنتجها مستعمرات استيطانية قامت على أرض فلسطينية محتلة ومصادرة من أصحابها بقوة القمع، وبغير وجه حق■
أضف تعليق