15 تشرين الثاني 2024 الساعة 11:44

الديمقراطية تلتقي النائب اللبناني محمد نصر الله وتستعرض معه الاوضاع العامة

2019-01-23 عدد القراءات : 513

بيروت (الاتجاه الديمقراطي)

التقى وفد من قيادة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في لبنان ضم الرفاق: علي فيصل، محمد خليل وخميس قطب مع النائب اللبناني محمد نصر الله وعرض معه الأوضاع الفلسطينية العامة في ظل تداعيات العدوان الأميركي الإسرائيلي على الحقوق الفلسطينية.
ووضع وفد الجبهة النائب نصر الله في صورة العدوان الإسرائيلي ضد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي بشكل عام وفي سجن عوفر بشكل خاص داعياً الهيئات الدولية والسياسية ومنظمات حقوق الانسان لإدانة الممارسات الإسرائيلية ضد الاسرى وإرسال لجنة تحقيق دولية في الجرائم اليومية التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق أسرانا، في سجون الاحتلال، ومنهم النساء والأطفال. مجددا الدعوة الى اوسع تحرك سياسي وشعبي تضامناً مع الحركة الوطنية الأسيرة في مواجهتهم المشرفة لسلطات الاحتلال وإدارات السجون.
كما عرض الوفد تطورات العدوان الأميركي الاسرائلي على الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية مُشددا على ضرورة استعادة الوحدة الوطنية باعتبارها خشبة الخلاص الوطني للخروج من حالة الانقسام الذي اضرت كثيرا بالنضال الفلسطيني، داعيا القيادة الرسمية إلى فك الإرتباط بإتفاق أوسلو، وإلتزام قرارات المجلسين المركزي والوطني مشيدا بنهوض الحركة الجماهيرية، وإستعداداتها النضالية العالية، وتضحياتها الكبرى.
وأكد الوفد على عمق الترابط بين النضال الوطني الفلسطيني والعربي خاصة وان العدوان الأميركي الإسرائيلي يستهدف الشعب الفلسطيني والشعوب العربية أيضا، داعيا لإدانة سياسة الانفتاح والتطبيع لبعض الدول العربية مع دولة الاحتلال، ما يطرح على الأحزاب والقوى السياسية العربية مهمات تعزيز دورها وتحمل مسؤولياتها في معركة مقاومة التطبيع وتفعيل حملات المقاطعة..
كما ناقش الوفد أوضاع الشعب الفلسطيني في لبنان معتبرا ان معالجة عشرات المشكلات التي يرزح تحت وطأتها الشعب الفلسطيني هي مسؤولية دولية ولبنانية وفلسطينية ولا بد من تنسيق جهود المرجعيات الثلاثة لإخراج الحالة الفلسطينية من الواقع الاقتصادي والاجتماعي الصعب التي تعيشه. داعيا مؤسسات الدولة الى مساعدة الشعب الفلسطيني عبر إقرار الحقوق الإنسانية وبما يوفر مقومات صموده الاجتماعي في مواجهة ما يتعرض له من محاولات تستهدف حق العودة والحقوق الوطنية.

أضف تعليق