15 تشرين الثاني 2024 الساعة 18:53
تظاهرة شعبية حاشدة للشيوعي في بيروت تحت شعار«كلنا عالشارع»
بيروت (الاتجاه الديمقراطي)
نظّم الحزب الشيوعي اللبناني والقوى السياسية الوطنية والنقابية والمدنية تظاهرة شعبية حاشدة قدرها المنظّمون باثنين وعشرين ألف متظاهر، أقيمت في بيروت ظهر اليوم، تحت عنوان «كلنا عالشارع»والتي انطلقت من ساحة البربير مروراً بالبسطة حتى ساحة بشارة الخوري حيث مبنى المالية، بالتزامن مع انعقاد وقائع أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية.
وحمل المشاركون لافتات دعت إلى وضع حد للهدر في المال العام ولموت الفقراء على أبواب المستشفيات، وللتلوث البيئي والصفقات المشبوهة في ملفات الكهرباء والطاقة والبيئة.
ومن مطالب التظاهرة أيضاً: سياسة ضرائبية مغايرة تعيد توزيع الثروة، جامعة وطنية، تعزيز التعليم الرسمي، تعميم الضمان الصحي، اقرار البطاقة الصحية، ضمان الشيخوخة، توفير فرص العمل، تعزيز دور الهيئات الرقابية، حماية حرية الرأي والتعبير والحق بالتظاهر، حماية حق السكن، تأمين ضرورات الأمن الحياتي ومواجهة منظومة الفساد.
وألقت دارين دندشلي كلمة باسم المتظاهرين قالت فيها: «ننزل اليوم مجدداً إلى الشارع، لتحميل السلطة السياسية الحاكمة مجتمعة، مسؤولية الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي نتخبط بها».
وأوضافت أن هذه السلطة التي تمارس المحاصصة في الداخل والارتهان للقوى الاقليمية والدولية في الخارج، تعجز اليوم عن تشكيل حكومة بين مناكفات وابتزاز واختلاق العقد. هناك كارثة تلوح في الأفق، ستؤدي الى تحميل الناس تبعات الأزمات المتراكمة الناتجة من طبيعة هذا النظام. نحن هنا اليوم لنقول "كفى" لسياسات اقتصادية خاطئة وسياسات اجتماعية جائرة وفضائح لا تحصى وفساد لا يقدر».
أضافت: « لن نقبل بعد اليوم بأن يدفع الشعب فاتورة المشاريع الفاشلة، فيما السلطة وشركاؤها المستفيدون، من القطاعين المصرفي والعقاري الريعيين، يتهربون من دفع الضرائب ويعيشون على حساب المنتجين. لن نسمح بأن تكتب نهايتنا اقتصاديا على يد هذه الزمرة الحاكمة».
ولمناسبة عقد القمة العربية الاقتصادية، نقول للحكام العرب، الموجودين منهم والغائبين: « شعوبكم تطالب بالحرية والعيش الكريم والعدالة الاجتماعية، فكفوا عن توجيعها وقمعها ، نحن هنا اليوم لنطالب بدولة القانون، دولة وطنية مدنية لا تميز بين مواطنيها، دولة قائمة على مبادىء حقوق الانسان والعدالة الاجتماعية».
وأكدت دندشلي أن الإصلاح الاقتصادي ممكن ولا يتطلب حلولا سحرية ولا عجائب، الإصلاح الاقتصادي يبدأ بساسة اقتصادية متكاملة، تعتمد إعادة توزيع الثروات على قاعدة العدالة الاجتماعية والحق والحاجة، وليس على قاعدة الزبائنية والإستزلام والذل.
وتابعت: «من هنا ومن كل الشوارع، نطالب برفض أي زيادة للضريبة على القمة المضافة او اي ضريبة تطال الفقراء وأصحاب الدخل المحدود، تصحيح ضريبة الدخل لتصبح تصاعدية بشكل فعلي، فرض ضريبة تصاعدية على فوائد الإيداعات المصرفية لحماية ادخارات الطبقة الوسطى، فرض ضريبة غير قابلة للتهرب على الارباح العقارية وتحويل الإيرادات لدعم الإسكان وحق السكن، تحرير الأملاك العامة وفرض ضريبة عالية على المعتدين عليها بدل «رسم الإشغال» الحالي المتدني ( بما فيها الأملاك البحرية والنهرية وغيرها، رفض أي مساس بالتقديمات الاجتماعية او بسلسلة الرتب والرواتب، واعتماد السلم المتحرك للاجور والتغطية الصحية الشاملة وحق التعليم وجودته».
وختمت: «نحن هنا اليوم لنقول لكل المواطنين ولكل المقيمين في لبنان، ان لنا حقوق سنعمل على استرجاعها معا، لكي يكون لنا ولأهلنا ولأولادنا مكونات العيش الكريم في بلدهم، من صحة وتعليم ونقل عام وبيئة سليمة وحريات فردية وعامة، ولكي يبقى لشبابنا بصيص أمل وفرصة عمل كريمة في وطنهم وبين ذويهم. تظاهرة اليوم محطة من محطات الحراك لتحقيق المطالب وبناء كتلة شعبية ضاغطة، تتابع التحركات في كل القطاعات والقضايا والمناطق».
وحمل المشاركون لافتات دعت إلى وضع حد للهدر في المال العام ولموت الفقراء على أبواب المستشفيات، وللتلوث البيئي والصفقات المشبوهة في ملفات الكهرباء والطاقة والبيئة.
ومن مطالب التظاهرة أيضاً: سياسة ضرائبية مغايرة تعيد توزيع الثروة، جامعة وطنية، تعزيز التعليم الرسمي، تعميم الضمان الصحي، اقرار البطاقة الصحية، ضمان الشيخوخة، توفير فرص العمل، تعزيز دور الهيئات الرقابية، حماية حرية الرأي والتعبير والحق بالتظاهر، حماية حق السكن، تأمين ضرورات الأمن الحياتي ومواجهة منظومة الفساد.
وألقت دارين دندشلي كلمة باسم المتظاهرين قالت فيها: «ننزل اليوم مجدداً إلى الشارع، لتحميل السلطة السياسية الحاكمة مجتمعة، مسؤولية الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي نتخبط بها».
وأوضافت أن هذه السلطة التي تمارس المحاصصة في الداخل والارتهان للقوى الاقليمية والدولية في الخارج، تعجز اليوم عن تشكيل حكومة بين مناكفات وابتزاز واختلاق العقد. هناك كارثة تلوح في الأفق، ستؤدي الى تحميل الناس تبعات الأزمات المتراكمة الناتجة من طبيعة هذا النظام. نحن هنا اليوم لنقول "كفى" لسياسات اقتصادية خاطئة وسياسات اجتماعية جائرة وفضائح لا تحصى وفساد لا يقدر».
أضافت: « لن نقبل بعد اليوم بأن يدفع الشعب فاتورة المشاريع الفاشلة، فيما السلطة وشركاؤها المستفيدون، من القطاعين المصرفي والعقاري الريعيين، يتهربون من دفع الضرائب ويعيشون على حساب المنتجين. لن نسمح بأن تكتب نهايتنا اقتصاديا على يد هذه الزمرة الحاكمة».
ولمناسبة عقد القمة العربية الاقتصادية، نقول للحكام العرب، الموجودين منهم والغائبين: « شعوبكم تطالب بالحرية والعيش الكريم والعدالة الاجتماعية، فكفوا عن توجيعها وقمعها ، نحن هنا اليوم لنطالب بدولة القانون، دولة وطنية مدنية لا تميز بين مواطنيها، دولة قائمة على مبادىء حقوق الانسان والعدالة الاجتماعية».
وأكدت دندشلي أن الإصلاح الاقتصادي ممكن ولا يتطلب حلولا سحرية ولا عجائب، الإصلاح الاقتصادي يبدأ بساسة اقتصادية متكاملة، تعتمد إعادة توزيع الثروات على قاعدة العدالة الاجتماعية والحق والحاجة، وليس على قاعدة الزبائنية والإستزلام والذل.
وتابعت: «من هنا ومن كل الشوارع، نطالب برفض أي زيادة للضريبة على القمة المضافة او اي ضريبة تطال الفقراء وأصحاب الدخل المحدود، تصحيح ضريبة الدخل لتصبح تصاعدية بشكل فعلي، فرض ضريبة تصاعدية على فوائد الإيداعات المصرفية لحماية ادخارات الطبقة الوسطى، فرض ضريبة غير قابلة للتهرب على الارباح العقارية وتحويل الإيرادات لدعم الإسكان وحق السكن، تحرير الأملاك العامة وفرض ضريبة عالية على المعتدين عليها بدل «رسم الإشغال» الحالي المتدني ( بما فيها الأملاك البحرية والنهرية وغيرها، رفض أي مساس بالتقديمات الاجتماعية او بسلسلة الرتب والرواتب، واعتماد السلم المتحرك للاجور والتغطية الصحية الشاملة وحق التعليم وجودته».
وختمت: «نحن هنا اليوم لنقول لكل المواطنين ولكل المقيمين في لبنان، ان لنا حقوق سنعمل على استرجاعها معا، لكي يكون لنا ولأهلنا ولأولادنا مكونات العيش الكريم في بلدهم، من صحة وتعليم ونقل عام وبيئة سليمة وحريات فردية وعامة، ولكي يبقى لشبابنا بصيص أمل وفرصة عمل كريمة في وطنهم وبين ذويهم. تظاهرة اليوم محطة من محطات الحراك لتحقيق المطالب وبناء كتلة شعبية ضاغطة، تتابع التحركات في كل القطاعات والقضايا والمناطق».
أضف تعليق