16 تشرين الثاني 2024 الساعة 04:56
الدعوة إلى الانتقال إلى مرحلة جديدة من الضغط على طرفي الانقسام للخروج من المأزق الحالي
رام الله، غزة (الاتجاه الديمقراطي)
دعت شخصيات فلسطينية إلى الانتقال من مرحلة النقاش ومناشدة طرفي الانقسام إلى مرحلة جديدة من الضغط عبر تحرك شعبي واسع من أجل الخروج من المأزق الفلسطيني الراهن، لا سيما في ظل التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، بعد تعمق الانقسام وخطورة تحوله إلى انفصال، وفي ظل السياسات الأميركية والإسرائيلية الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية.
وحذرت هذه الشخصيات من تداعيات الخطوات الأخيرة المتبادلة بين حركتي فتح وحماس ووصول المصالحة إلى طريق مسدود، ومن تحول الانقسام إلى انفصال بين شطري الوطن، لا سيما بعد قرار المحكمة الدستورية حل المجلس التشريعي، ونزع الشرعية عن الرئيس محمود عباس، وسحب موظفي السلطة من معبر رفح، والاعتقالات الاستدعاءات المتبادلة، ومجمل الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات.
جاء ذلك خلال حلقة نقاش نظمها المركز الفلسطيني لأبحاث السّياسات والدّراسات الإستراتيجيّة (مسارات) في مقريه بالبيرة وغزة، حول تطورات الأوضاع الفلسطينية الداخلية، بحضور أكثر من سبعين من السياسيين والأكاديميين وممثلين عن الفصائل والمجتمع المدني والشباب. وأدار الحوار في البيرة، خليل شاهين، مدير البرامج في مركز مسارات، بينما أدراه في غزة صلاح عبد العاطي، مدير المكتب هناك.
وقال شاهين إن هدف حلقة النقاش تقديم اقتراحات لمعالجة الأزمة المتفاقمة بعد تطورات الأوضاع الداخلية، التي لا يمكن عزلها عن تطورات السياسة الإسرائيلية التي تنحو باتجاه المزيد من تعميق الاحتلال والاستيطان، وتأخذ تشجيعًا من الخطة الأميركية الجاري تطبيق بعض بنودها، ومن دخول الحالة الإسرائيلية في حمى الانتخابات.
وأوضح شاهين أن أهم ما يمكن ملاحظته في الفترة الأخيرة الاندفاع الإسرائيلي نحو عمليات التغول في مناطق الضفة الغربية المصنفة (أ)، التي تدخل في سياق عملية إسرائيلية لإعادة تشكيل دور وظائف السلطة الفلسطينية، بحيث تكون أقرب لبلدية كبرى تقدم الخدمات، في حين تتولى دولة الاحتلال المسؤولية الأمنية المباشرة في عمق مناطق (أ)، المفترض أنها خاضعة للسلطة الوطنية، وهذا أمر لافت بعلاقته بالوضع الداخلي الفلسطيني، لا سيما أن هناك قرارات لم تنفذ اتخذها المجلسان الوطني والمركزي لمنظمة التحرير تتعلق بإعادة النظر في مجمل العلاقة مع دولة الاحتلال.
وطرح المشاركون العديد من الاقتراحات لمعالجة الأزمة المتفاقمة، إذ دعا البعض إلى حوار وطني شامل بمشاركة مختلف hلأطراف للاتفاق على إستراتيجية وطنية لمواجهة الخطة الأميركية والسياسات الإسرائيلية، ووضع برنامج سياسي جوهره مواجهة الاحتلال، في حين دعا البعض إلى عقد الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير للبحث في مجمل القضايا، بما فيها تشكيل الحكومة والانتخابات.
ورأى البعض أن المهمة المباشرة هي لتشكيل حكومة وحدة وطنية تتحمل المسؤوليات الوطنية كاملة، بينما رأى آخرون أن الحل يكمن في إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وللمجلس الوطني، أو انتخابات رئاسية وبرلمانية لدولة واقعة تحت الاحتلال، أما البعض فدعا إلى حراك شعبي واسع للتغيير يفرض إجراء الانتخابات، مع تأكيد التوافق على شروط إجرائها.
وتساءل البعض كيف تكون الانتخابات حرة ونزيهة في ظل الاحتلال والانقسام، وهل هناك ضمانات لنزاهتها واحترام نتائجها، وجعلها خطوة على طريق التحرر والاستقلال وليس تكريس الحكم الذاتي. وطالب البعض بوضع برنامج يدير الصراع مع الاحتلال، ويسعى لتحقيق الأهداف الفلسطينية، ويتضمن إجراء الانتخابات.
ودعا مشاركون إلى التعايش مع الواقع الذي خلفه الانقسام، وإقامة إدارة للحكم في قطاع غزة، وأخرى في الضفة الغربية، لخصوصية كل منهما، أو تشكيل قيادة موحدة لمنظمة التحرير تنبثق عنها سلطات للأقاليم، مع المطالبة بعدم تحميل المسؤولية عن الانقسام للطرفين بشكل متساوٍ، وتحديد الطرف الذي يتحمل المسؤولية الأولى. في حين طالب آخرون بالتركيز على غزة ونقل القيادة إليها لأنها المؤهلة لأن تكون رافعة النهوض الوطني.
وأوضح مشاركون أن أي فكرة بحاجة إلى قوة تحملها وتجعلها قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، وهذا بحاجة إلى ضغط سياسي وشعبي وتغيير موازين القوى الداخلية، والاشتباك مع الاحتلال بصورة أساسية، ومع السلطتين الحاكمتين في الضفة والقطاع، يترافق مع أوضاع ومتغيرات عربية وإقليمية ودولية، إلى جانب الاهتمام بالقضايا المجتمعية والمطلبية، مثل قانون الضمان، والحريات.
دعت شخصيات فلسطينية إلى الانتقال من مرحلة النقاش ومناشدة طرفي الانقسام إلى مرحلة جديدة من الضغط عبر تحرك شعبي واسع من أجل الخروج من المأزق الفلسطيني الراهن، لا سيما في ظل التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، بعد تعمق الانقسام وخطورة تحوله إلى انفصال، وفي ظل السياسات الأميركية والإسرائيلية الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية.
وحذرت هذه الشخصيات من تداعيات الخطوات الأخيرة المتبادلة بين حركتي فتح وحماس ووصول المصالحة إلى طريق مسدود، ومن تحول الانقسام إلى انفصال بين شطري الوطن، لا سيما بعد قرار المحكمة الدستورية حل المجلس التشريعي، ونزع الشرعية عن الرئيس محمود عباس، وسحب موظفي السلطة من معبر رفح، والاعتقالات الاستدعاءات المتبادلة، ومجمل الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات.
جاء ذلك خلال حلقة نقاش نظمها المركز الفلسطيني لأبحاث السّياسات والدّراسات الإستراتيجيّة (مسارات) في مقريه بالبيرة وغزة، حول تطورات الأوضاع الفلسطينية الداخلية، بحضور أكثر من سبعين من السياسيين والأكاديميين وممثلين عن الفصائل والمجتمع المدني والشباب. وأدار الحوار في البيرة، خليل شاهين، مدير البرامج في مركز مسارات، بينما أدراه في غزة صلاح عبد العاطي، مدير المكتب هناك.
وقال شاهين إن هدف حلقة النقاش تقديم اقتراحات لمعالجة الأزمة المتفاقمة بعد تطورات الأوضاع الداخلية، التي لا يمكن عزلها عن تطورات السياسة الإسرائيلية التي تنحو باتجاه المزيد من تعميق الاحتلال والاستيطان، وتأخذ تشجيعًا من الخطة الأميركية الجاري تطبيق بعض بنودها، ومن دخول الحالة الإسرائيلية في حمى الانتخابات.
وأوضح شاهين أن أهم ما يمكن ملاحظته في الفترة الأخيرة الاندفاع الإسرائيلي نحو عمليات التغول في مناطق الضفة الغربية المصنفة (أ)، التي تدخل في سياق عملية إسرائيلية لإعادة تشكيل دور وظائف السلطة الفلسطينية، بحيث تكون أقرب لبلدية كبرى تقدم الخدمات، في حين تتولى دولة الاحتلال المسؤولية الأمنية المباشرة في عمق مناطق (أ)، المفترض أنها خاضعة للسلطة الوطنية، وهذا أمر لافت بعلاقته بالوضع الداخلي الفلسطيني، لا سيما أن هناك قرارات لم تنفذ اتخذها المجلسان الوطني والمركزي لمنظمة التحرير تتعلق بإعادة النظر في مجمل العلاقة مع دولة الاحتلال.
وطرح المشاركون العديد من الاقتراحات لمعالجة الأزمة المتفاقمة، إذ دعا البعض إلى حوار وطني شامل بمشاركة مختلف hلأطراف للاتفاق على إستراتيجية وطنية لمواجهة الخطة الأميركية والسياسات الإسرائيلية، ووضع برنامج سياسي جوهره مواجهة الاحتلال، في حين دعا البعض إلى عقد الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير للبحث في مجمل القضايا، بما فيها تشكيل الحكومة والانتخابات.
ورأى البعض أن المهمة المباشرة هي لتشكيل حكومة وحدة وطنية تتحمل المسؤوليات الوطنية كاملة، بينما رأى آخرون أن الحل يكمن في إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وللمجلس الوطني، أو انتخابات رئاسية وبرلمانية لدولة واقعة تحت الاحتلال، أما البعض فدعا إلى حراك شعبي واسع للتغيير يفرض إجراء الانتخابات، مع تأكيد التوافق على شروط إجرائها.
وتساءل البعض كيف تكون الانتخابات حرة ونزيهة في ظل الاحتلال والانقسام، وهل هناك ضمانات لنزاهتها واحترام نتائجها، وجعلها خطوة على طريق التحرر والاستقلال وليس تكريس الحكم الذاتي. وطالب البعض بوضع برنامج يدير الصراع مع الاحتلال، ويسعى لتحقيق الأهداف الفلسطينية، ويتضمن إجراء الانتخابات.
ودعا مشاركون إلى التعايش مع الواقع الذي خلفه الانقسام، وإقامة إدارة للحكم في قطاع غزة، وأخرى في الضفة الغربية، لخصوصية كل منهما، أو تشكيل قيادة موحدة لمنظمة التحرير تنبثق عنها سلطات للأقاليم، مع المطالبة بعدم تحميل المسؤولية عن الانقسام للطرفين بشكل متساوٍ، وتحديد الطرف الذي يتحمل المسؤولية الأولى. في حين طالب آخرون بالتركيز على غزة ونقل القيادة إليها لأنها المؤهلة لأن تكون رافعة النهوض الوطني.
وأوضح مشاركون أن أي فكرة بحاجة إلى قوة تحملها وتجعلها قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، وهذا بحاجة إلى ضغط سياسي وشعبي وتغيير موازين القوى الداخلية، والاشتباك مع الاحتلال بصورة أساسية، ومع السلطتين الحاكمتين في الضفة والقطاع، يترافق مع أوضاع ومتغيرات عربية وإقليمية ودولية، إلى جانب الاهتمام بالقضايا المجتمعية والمطلبية، مثل قانون الضمان، والحريات.
اخبار متعلقة
شاهد|| نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية: المشروع الإسرائيلي انتقل من مرحلة الاستيطان والتهويد إلى مرحلة الضم
قال نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الرفيق فهد سليمان، إنه لا يمكن الاستمرار بواقع ...
البزم: عملنا في 5 مسارات أساسية لمواجهة فيروس كورونا
ذكر المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة إياد البزم، أن الوزارة عملت في 5 مسارات أساسية لمواجهة فيروس كورونا ...
حملة اعتقالات بالضفة
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، حملة اعتقالات في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية. ...
هذا العام: 172 عملية اعتقال لمطلوبين في الضفة
نفّذ جيش الاحتلال 172 عملية اعتقال لمطلوبين فلسطينيين خلال عام 2023، بعد معلومات استخباراتية كان يتحصّل ...
بعد مداهمات وتفتيش.. اعتقال عدد من المواطنين بالضفة
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، عدد من المواطنين بالضفة الفلسطينية بعد عملية دهم ...
أضف تعليق