تظاهرة عمالية بالخليل تطالب باستقالة الحكومة وإلغاء قانون الضمان الاجتماعي
رام الله (الاتجاه الديمقراطي)
طالب الاف المواطنين بينهم عمال مساء اليوم، خلال تظاهرة الحكومة بالاستقالة خلال تظاهرة في الخليل للمطالبة بالغاء قانون الضمان الاجتماعي.
وخرج العمال في تظاهرة من مسجد الحسين بن علي في شارع عين ساره باتجاه دوار المنارة وسط مدينة الخليل، مرددين الشعارات المطالبة بإلغاء قانون الضمان الاجتماعي.
في سياق ذلك أكد المجلس التنسيقي للنقابات والاتحادات المهنية والقطاعية، أن الثلاثاء القادم سيكون يوم إضراب عن العمل احتجاجاً على قانون الضمان.
وقال المجلس في بيان « على ضوء النضال النقابي الذي استمر لعدة شهور من اجل تعديل قرار بقانون الضمان الاجتماعي الذي خلق حالة من الفوضى وعدم الرضا لدى كافة القطاعات النقابية المهنية والقطاعية».
وأكد البيان أن النقابات والاتحادات المهنية والقطاعية ستبقى هي المدافع الاول عن كافة هموم وحقوق هيئاتنا العامة والدرع الواقي للوطن ومؤسساته.
بدورها اعتبرت الكتل النقابية في رام الله أن ما يجري من حوار من قبل المدير العام الجديد لمؤسسة الضمان الاجتماعي لإجراء تعديلات على القانون هو «غير قانوني وغير دستوري » مؤكدة بان الحوار حسب معايير العمل الدولية يتطلب حوار جديا بين أطراف الإنتاج الثلاث برعاية شخصيات وطنيه ذات كفاءة ومصداقية او أعضاء من منظمة التحرير الفلسطينية .
وجاء في بيان صدر عن الاجتماع الموسع الذي عقدته الكتل النقابية في مدينة رام الله على خلفية استقالة عضوين من ممثلين العمال من مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي وتغول الحكومه في قرارات مجلس الادارة أن الضمان الإجتماعي حق أساسي من حقوق الإنسان استنادا الى القانون الأساسي الفلسطيني و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق الاجتماعية و الاقتصادية و اتفاقيات العمل العربية و الدولية.
وقال البيان الموقع من (كتلة الوحدة العمالية، الكتلة العمالية التقدمية، منظمة التضامن العمالي، كتلة التحرير العمالية الفلسطينية،كتلة المبادرة العمالية، كتلة كفاح العمال الفلسطينية) إن «قرار بقانون الضمان الاجتماعي رقم 19 لعام 2016 بحاجة الى تعديل و تطوير ليصبح قانوناً عادلاً و عصرياً و منسجماً مع إتفاقيات العمل العربية و الدولية».
وأضاف بيان الكتل النقابية «بما أن قانون الضمان الإجتماعي وضع من أجل توفير الحماية الإجتماعية للعاملين في القطاع الخاص والأهلي ومعظم الإشتراكات من هؤلاء العاملين، فمن الضروري اعادة هيكلة مجلس ادارة المؤسسة بما يحفظ استقلاليتها وديمومتها بزيادة تمثيل العمال تمثيل عادلاً في المجلس وان يكون الممثلين ذوي اراده حره همهم الاول الحفاظ على حقوق العمال وعدم الانجرار وراء المصالح الشخصية ».
وجدد البيان التأكيد على استقلالية مؤسسة الضمان الاجتماعي مالياً و إداريا عن السلطة و التزام مجلس الإدارة بهذه الاستقلالية و عدم الاستحواذ من قبل السلطة على المؤسسة و الالتزام بأنظمتها و خاصة نظام الحوكمة الرشيدة و الشفافية و المصداقية.
واعتبر أن إقالة المدير العام السابق و تعيين مدير عام (مشرف عام) خلافاً للقانون والنظام واستقالة ممثلين عن العمال على خلفية تدخل الحكومة وتغولها في قرارات المجلس هو مس خطير في استقلالية المؤسسة و نظام الحوكمة و الشفافية و استحواذ من قبل الحكومة على قرارات مجلس الادارة و الإدارة التنفيذية.
وقال بيان الكتل النقابية إن «هدف الضمان الاجتماعي يجب أن يكون توفير الحماية الاجتماعية لجماهير عمالنا و خلق فرص عمل و تجسيد العدالة الاجتماعية و تعزيز صمود المواطنين على تراب وطنهم الغالي فلسطين».
وشدد البيان حرص الكتل النقابية على حرية الرأي والتعبير كحق مقدس لصون الحريات النقابية استناداً الى وثيقة إعلان الإستقلال و القانون الأساسي و إتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 التي تؤكد على حرية العمل و النشاط النقابي بما في ذلك إختيار ممثلي العمال في مؤسسة الضمان الإجتماعي و اللجان الثلاثية دون تدخل من السلطات.
وأكد البيان على مواصلة النضال من أجل رفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع الزيادة الكبيرة في نسبة غلاء المعيشة لتوفير حياة كريمة للعمال، والنضال من أجل تطبيق قانون العمل والمطالبة باقرار قانون التنظيم النقابي.
كما أكد مواصلة النضال من أجل قانون ضمان اجتماعي عادل و عصري يتوائم مع الاتفاقيات الدولية و يوفر الحماية الاجتماعية و الكرامة الإنسانية لجمهور عمالنا والنضال من أجل أن تكون مؤسسة الضمان الإجتماعي مؤسسة مستقلة مالياً و إدارياً و تتمتع بالحوكمة الرشيدة و الشفافية و تحافظ على أموال عمالنا.
وطالب بيان الكتل النقابية الاتحادات العمالية بتنفيذ اتفاق وحدة الحركة النقابية الموقع في آيار 2015 من قبل رؤساء الكتل النقابية وصول الى اتحاد كنفدرالي يخدم كافة العاملين/ت في فلسطين.
وخرج العمال في تظاهرة من مسجد الحسين بن علي في شارع عين ساره باتجاه دوار المنارة وسط مدينة الخليل، مرددين الشعارات المطالبة بإلغاء قانون الضمان الاجتماعي.
في سياق ذلك أكد المجلس التنسيقي للنقابات والاتحادات المهنية والقطاعية، أن الثلاثاء القادم سيكون يوم إضراب عن العمل احتجاجاً على قانون الضمان.
وقال المجلس في بيان « على ضوء النضال النقابي الذي استمر لعدة شهور من اجل تعديل قرار بقانون الضمان الاجتماعي الذي خلق حالة من الفوضى وعدم الرضا لدى كافة القطاعات النقابية المهنية والقطاعية».
وأكد البيان أن النقابات والاتحادات المهنية والقطاعية ستبقى هي المدافع الاول عن كافة هموم وحقوق هيئاتنا العامة والدرع الواقي للوطن ومؤسساته.
بدورها اعتبرت الكتل النقابية في رام الله أن ما يجري من حوار من قبل المدير العام الجديد لمؤسسة الضمان الاجتماعي لإجراء تعديلات على القانون هو «غير قانوني وغير دستوري » مؤكدة بان الحوار حسب معايير العمل الدولية يتطلب حوار جديا بين أطراف الإنتاج الثلاث برعاية شخصيات وطنيه ذات كفاءة ومصداقية او أعضاء من منظمة التحرير الفلسطينية .
وجاء في بيان صدر عن الاجتماع الموسع الذي عقدته الكتل النقابية في مدينة رام الله على خلفية استقالة عضوين من ممثلين العمال من مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي وتغول الحكومه في قرارات مجلس الادارة أن الضمان الإجتماعي حق أساسي من حقوق الإنسان استنادا الى القانون الأساسي الفلسطيني و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق الاجتماعية و الاقتصادية و اتفاقيات العمل العربية و الدولية.
وقال البيان الموقع من (كتلة الوحدة العمالية، الكتلة العمالية التقدمية، منظمة التضامن العمالي، كتلة التحرير العمالية الفلسطينية،كتلة المبادرة العمالية، كتلة كفاح العمال الفلسطينية) إن «قرار بقانون الضمان الاجتماعي رقم 19 لعام 2016 بحاجة الى تعديل و تطوير ليصبح قانوناً عادلاً و عصرياً و منسجماً مع إتفاقيات العمل العربية و الدولية».
وأضاف بيان الكتل النقابية «بما أن قانون الضمان الإجتماعي وضع من أجل توفير الحماية الإجتماعية للعاملين في القطاع الخاص والأهلي ومعظم الإشتراكات من هؤلاء العاملين، فمن الضروري اعادة هيكلة مجلس ادارة المؤسسة بما يحفظ استقلاليتها وديمومتها بزيادة تمثيل العمال تمثيل عادلاً في المجلس وان يكون الممثلين ذوي اراده حره همهم الاول الحفاظ على حقوق العمال وعدم الانجرار وراء المصالح الشخصية ».
وجدد البيان التأكيد على استقلالية مؤسسة الضمان الاجتماعي مالياً و إداريا عن السلطة و التزام مجلس الإدارة بهذه الاستقلالية و عدم الاستحواذ من قبل السلطة على المؤسسة و الالتزام بأنظمتها و خاصة نظام الحوكمة الرشيدة و الشفافية و المصداقية.
واعتبر أن إقالة المدير العام السابق و تعيين مدير عام (مشرف عام) خلافاً للقانون والنظام واستقالة ممثلين عن العمال على خلفية تدخل الحكومة وتغولها في قرارات المجلس هو مس خطير في استقلالية المؤسسة و نظام الحوكمة و الشفافية و استحواذ من قبل الحكومة على قرارات مجلس الادارة و الإدارة التنفيذية.
وقال بيان الكتل النقابية إن «هدف الضمان الاجتماعي يجب أن يكون توفير الحماية الاجتماعية لجماهير عمالنا و خلق فرص عمل و تجسيد العدالة الاجتماعية و تعزيز صمود المواطنين على تراب وطنهم الغالي فلسطين».
وشدد البيان حرص الكتل النقابية على حرية الرأي والتعبير كحق مقدس لصون الحريات النقابية استناداً الى وثيقة إعلان الإستقلال و القانون الأساسي و إتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 التي تؤكد على حرية العمل و النشاط النقابي بما في ذلك إختيار ممثلي العمال في مؤسسة الضمان الإجتماعي و اللجان الثلاثية دون تدخل من السلطات.
وأكد البيان على مواصلة النضال من أجل رفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع الزيادة الكبيرة في نسبة غلاء المعيشة لتوفير حياة كريمة للعمال، والنضال من أجل تطبيق قانون العمل والمطالبة باقرار قانون التنظيم النقابي.
كما أكد مواصلة النضال من أجل قانون ضمان اجتماعي عادل و عصري يتوائم مع الاتفاقيات الدولية و يوفر الحماية الاجتماعية و الكرامة الإنسانية لجمهور عمالنا والنضال من أجل أن تكون مؤسسة الضمان الإجتماعي مؤسسة مستقلة مالياً و إدارياً و تتمتع بالحوكمة الرشيدة و الشفافية و تحافظ على أموال عمالنا.
وطالب بيان الكتل النقابية الاتحادات العمالية بتنفيذ اتفاق وحدة الحركة النقابية الموقع في آيار 2015 من قبل رؤساء الكتل النقابية وصول الى اتحاد كنفدرالي يخدم كافة العاملين/ت في فلسطين.
أضف تعليق