23 أيلول 2024 الساعة 15:20

الكشف عن معلومات تدين الفلسطينيين بتقرير لمحكمة الجنايات الدولية

2019-01-13 عدد القراءات : 786

غزة (الاتجاه الديمقراطي)(وكالات)

أثار تقرير المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية، حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية جدلاً كبيراً، بعد أن اشتمل على عدة بنود، يقول مراقبون إنها تمثل انحيازاً كبيراً لإسرائيل.
ويقول مكتب المدعية العامة للمحكمة في تقريرها: إن السلطات الإسرائيلية، انخرطت في هدم الممتلكات الفلسطينية وطرد السكان الفلسطينيين من منازلهم في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وعلاوة على ذلك، أفادت التقارير بأن السلطات الإسرائيلية واصلت المضي في الخطط الرامية إلى إعادة توطين تجمعات البدو، وغيرها من التجمعات الفلسطينية، بهدف الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية.
ويقول المكتب: إنه تلقّى أيضاً معلومات تتصل بجرائم أخرى يُدعى بأن مسؤولين في السلطات الإسرائيلية ارتكبوها في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقد تدخل في المادة السابعة من النظام الأساسي الخاصة بالجرائم ضد الإنسانية، وتتصل هذه الادعاءات تحديداً بجريمة الاضطهاد ونقل المدنيين وإبعادهم، وكذلك جريمة الفصل العنصري.
ويضيف تقرير المكتب أيضاً أنه تلقّى أيضا ادعاءات بأن أجهزة الأمن والمخابرات الفلسطينية في الضفة الفلسطينية، ارتكبت جريمة ضد الإنسانية، وهي تعذيب المدنيين المحتجزين في مراكز الاحتجاز الخاضعة لسيطرتهم، وهذه الجرائم، وأي جرائم أخرى قد تتطلب المزيد من التقييم من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
وفيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي الذي شنته إسرائيل على قطاع غزة، في تموز/ يوليو- وآب/ أغسطس 2014، تحدّثت المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية، أن المعلومات المتاحة والاستنتاجات لديها، يمكن تصنيفها بـ «الأعمال العدائية» التي وقعت في غزة بين جيش إسرائيل وفصائل المقاومة، على أنها نزاع مسلح دولي أو غير دولي.
وعلى هذا الأساس، أخذ المكتب في اعتباره التصنيفات البديلة الممكنة والمتاحة لـ «النزاع المسلح» الذي اندلع عام 2014، وما يتصل بها من التوصيفات القانونية البديلة الممكنة للأعمال ذات الصلة المدُعى فيها بارتكاب جرائم بارتكاب الأطراف المختلفة لها ولكن لهذا النهج تبعات، ستترتب على كل ما ينتهي إليه من استنتاجات، يدعي فيها بارتكاب جرائم معينة ذات صلة، ويرجع ذلك إلى أن بعض جرائم الحرب التي تجرمها أحكام النظام الأساسي الخاصة بالنزاعات المسلحة الدولية، لا يجرم بعضها على النزاع المسلح غير الدولي.

أضف تعليق