العدل تُحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسير أبو دياك
رام الله (الاتجاه الديمقراطي)
حمل وزير العدل علي أبو دياك، حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير سامي أبو دياك، وكافة الأسرى المرضى.
وقال أبو دياك في بيان له إنه : «على الرغم من التقييم الطبي الخطير جدًا للحالة الصحية والمرضية للأسير أبو دياك، واعتراف طواقم المستشفى الإسرائيلي بالخطأ الطبي الذي نتج عنه تسمم وتلوث وتعفن في أمعائه بسبب العملية الجراحية التي أجريت له في أيلول سنة 2015، الا أن سلطات الاحتلال ما زالت ترفض الإفراج عنه».
وأضاف أن سلطات الاحتلال لا تبالي بمعاناة الأسير أبو دياك وخطورة مرضه وتردي وضعه الصحي، وترفض منحه الفرصة الأخيرة للتخلص من قسوة ظروف الاعتقال والإهمال الطبي وانعدام الرعاية الصحية والعناية الطبية التي تزيد من شعوره بالألم والمعاناة الجسدية والنفسية.
وأكد أن الجريمة الطبية المركبة التي تعرض لها الأسير بدأت بقيام مصلحة السجون بنقله إلى «عيادة سجن الرملة» بعد إجراء العملية بأربعة أيام وقبل أن يتماثل للشفاء وأن تلتئم جراح العملية التي أجريت له، وأصيب على أثرها بتسمم وتلوث وتعفن خطير في الأمعاء.
ودعا وزير العدل مجلس حقوق الانسان، والصليب الأحمر الدولي، والمنظمات الحقوقية لتحمل مسؤولياتها لتوفير الحماية القانونية للأسرى في معتقلات الاحتلال.
وقال أبو دياك في بيان له إنه : «على الرغم من التقييم الطبي الخطير جدًا للحالة الصحية والمرضية للأسير أبو دياك، واعتراف طواقم المستشفى الإسرائيلي بالخطأ الطبي الذي نتج عنه تسمم وتلوث وتعفن في أمعائه بسبب العملية الجراحية التي أجريت له في أيلول سنة 2015، الا أن سلطات الاحتلال ما زالت ترفض الإفراج عنه».
وأضاف أن سلطات الاحتلال لا تبالي بمعاناة الأسير أبو دياك وخطورة مرضه وتردي وضعه الصحي، وترفض منحه الفرصة الأخيرة للتخلص من قسوة ظروف الاعتقال والإهمال الطبي وانعدام الرعاية الصحية والعناية الطبية التي تزيد من شعوره بالألم والمعاناة الجسدية والنفسية.
وأكد أن الجريمة الطبية المركبة التي تعرض لها الأسير بدأت بقيام مصلحة السجون بنقله إلى «عيادة سجن الرملة» بعد إجراء العملية بأربعة أيام وقبل أن يتماثل للشفاء وأن تلتئم جراح العملية التي أجريت له، وأصيب على أثرها بتسمم وتلوث وتعفن خطير في الأمعاء.
ودعا وزير العدل مجلس حقوق الانسان، والصليب الأحمر الدولي، والمنظمات الحقوقية لتحمل مسؤولياتها لتوفير الحماية القانونية للأسرى في معتقلات الاحتلال.
أضف تعليق