23 أيلول 2024 الساعة 07:29

أهم قرارات جلسة مجلس الوزراء

2019-01-08 عدد القراءات : 832

نابلس (الاتجاه الديمقراطي)

جدد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، إدانته للتصعيد الإسرائيلي، واستمرار استباحة قوات الاحتلال للمدن والبلدات والقرى والمخيمات الفلسطينية وعموم المناطق المصنفة "أ"، بما في ذلك اقتحامها الهمجي لمدينة البيرة، وقيامها بالاعتداء على المواطنين وتدمير ممتلكاتهم.
وحذّر المجلس من خطورة استمرار هذه الاعتداءات، مؤكدا أنها تأتي في سياق حملة مدروسة ومسعورة تقودها حكومة الاحتلال وجيشها ضد أبناء الشعب الفلسطيني في كافة مناطق الوطن.
وأكد أن هذه الاعتداءات تُظهر مدى استهتار الاحتلال بقواعد القانون الدوليّ، وبما يشكل تمادياً خطيراً في الجرائم الإسرائيلية ضد شعبنا، وحقه الطبيعيّ في الوجود على أرضه، محذّرا المجتمع الدولي من تداعيات استمرار صمته إزاء هذا التصعيد، وتلك الجرائم والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي، وبما يُفسره الاحتلال الإسرائيلي بالضوء الأخضر لما يقوم به، ويعزز سياسة الافلات من العقاب، ومنح الحصانة، بما يشجعه على ارتكاب المزيد من الانتهاكات والخروقات للقانون الدولي والشرعية الدولية، والتي ستقود إلى المزيد من العنف وعدم الاستقرار ليس فقط في فلسطين. بل، في المنطقة والعالم، وبما يهدد الأمن والسلم الدوليين، واستبعاد أية فرص حقيقية لإحياء العملية السياسية.
وطالب المجلس المجتمع الدولي بإدانة هذه الجرائم الفاضحة، وسرعة التحرك لتوفير الحماية الدولية لشعبنا، وممارسة أقسى الضغوط على دولة الاحتلال لوقف انتهاكاتها وجرائمها، والزامها بقرارات الشرعية الدولية وبنود القانون الدولي.
وحول قرار سحب موظفي هيئة المعابر من معبر رفح أوضح المجلس أن القرار جاء بسبب ما قامت به حركة حماس خلال الأيام الماضية، مُشدداً أنه وعلى الرغم من ذلك تحملنا الكثير حتى نستطيع تحمل مسؤولياتنا تجاه شعبنا الحبيب في قطاع غزة، وللتخفيف عن كاهله مما يعانيه من ويلات الحصار.
وفي سياقٍ منفصل، رحب المجلس بإعلان مؤسسة الضمان الاجتماعي التوصل إلى اتفاق مع اللجنة الفنية للنقابات المهنية على كافة التعديلات المطلوبة على قانون الضمان الاجتماعي، ومواصلة المشاورات مع كافة أطراف قانون الضمان الاجتماعي حتى يتم الانتهاء من كافة التعديلات المطلوبة، والوصول إلى اتفاق شامل ومقبول من قبل كافة الأطراف ذات العلاقة، مشيراً إلى أن العمل يجري على صياغة التعديلات وبشكل يحافظ على حقوق العمال وأرباب العمل ويضمن ديمومة عمل مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وصادق على مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة شؤون المرأة الفلسطينية، ووزارة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية التركية في مجال تمكين المرأة، بهدف تطوير وتنفيذ مشاريع مشتركة مع التركيز بشكل خاص على تمكين المرأة وتوفير استقلالها الاقتصادي، وتبادل الخبرات والمعارف والوثائق، وتبادل الزيارات الفنية، ودعم التعاون المتبادل بين مؤسسات ومنظمات الدولتين، بهدف تحقيق المساواة بين الجنسين، ومكافحة كافة أشكال التمييز ضد المرأة، والقضاء على العنف ضدها وتعزيز وضعها، وتمكينها في كافة المجالات.
وقرر المجلس إحالة مشروع النظام المالي والإداري للتعداد الزراعي 2020، ومشروع قرار بقانون بشأن تنظيم استخدام كاميرات المراقبة وطائرات التحكم عن بعد، ومشروع نظام إنتاج التقاوي والبذور ومواد الإكثار النباتية، ومشروع نظام الهدايا إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.

أضف تعليق