البلاغ السياسي الصادر عن دورة المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين- النصف الأول من كانون الثاني (يناير) 2019 –
· ندعو القيادة الرسمية إلى فك الإرتباط بإتفاق أوسلو، وإلتزام قرارات المجلسين المركزي والوطني، ووقف سياسات المناورة، والتهرب من إستحقاقات البرنامج الوطني
· نشيد بنهوض الحركة الجماهيرية، وإستعداداتها النضالية العالية، وتضحياتها الكبرى، وندعو لبناء الإطار القيادي الموحد لتأطير، ورسم آليات نضالاتها، في مواجهة «صفقة ترامب» والإحتلال والإستيطان
· ندعو لوضع حد لسياسة الإنقلاب على قرارات المؤسسة الوطنية، ووقف سياسة التفرد وإقصاء الآخرين، وتحويل الصندوق القومي إلى أداة في تصفية الخلافات السياسية
· ندعو القيادة الرسمية للإفراج فوراً عن الحقوق الوطنية المالية للجبهتين الديمقراطية والشعبية في الصندوق القومي، والتحرر من أوهام الضغط عليهما للتراجع عن سياستهما الوطنية أو لجم دورهما أو إضعافه
· مجابهة الإنقسام والضغط على طرفيه، لإنهائه، وإخراج الحالة الفلسطينية من عنق الزجاجة في مقدمة أولويات العمل الوطني
· تحية إلى الدور المتقدم لحركة اللاجئين في الدفاع عن قضاياهم وحقوقهم الوطنية، ودعوة إلى توسيع آفاق حركة اللاجئين، في مواجهة مشاريع التصفية والحلول البديلة
· ندين سياسة الإنفتاح والتطبيع مع دولة الإحتلال، وندعو الأحزاب والقوى السياسية العربية لتعزيز دورها في معركة مقاومة التطبيع
· لنجعل من إحتفالات العيد الخمسين لإنطلاقة الجبهة الديمقراطية محطة نضال مميزة
عقد المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، دورة عمل كاملة، «دورة العيد الخمسين للانطلاقة المجيدة للجبهة» برئاسة الأمين العام نايف حواتمة، وحضور أعضاء المكتب، من الضفة الفلسطينية وقطاع غزة، ومناطق اللجوء والشتات، ناقش خلالها القضايا المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ بشأنها القرارات اللازمة. وفي ختام أعماله، أصدر بلاغاً سياسياً وصف فيه العام 2018 بأنه شهد حرباً دموية شنها ضد شعبنا الفلسطيني التحالف الأميركي - الإسرائيلي، في إطار تنفيذ صفقة العصر ومشروع نتنياهو فما يسمى «قضايا الحل الدائم». وأضاف أن القيادة الرسمية الفلسطينية فوتت فرصة البناء على وحدة شعبنا وقواه السياسية، حين عطلت تنفيذ قرارات الإجماع الوطني في المجلسين المركزي والوطني، في إعادة تحديد العلاقة مع دولة الإحتلال، وطي صفحة أوسلو، والعمل بموجب إلتزامات واستحقاقات البرنامج الوطني، برنامج الإنتفاضة الشعبية وكل أشكال المقاومة، في الميدان و نقل القضية الوطنية إلى المحافل الدولية.
وأدان المكتب السياسي إستمرار حالة الإنقسام التي شكلت عامل كبح وشد عكسي للحركة الجماهيرية، محملاً التيار الإنقسامي لدى الطرفين، فتح وحماس، مسؤولية إدامة الإنقسام، من أجل الحفاظ على مكاسب راكمها الطرفان في ظل حالة الإنقسام.
وأكد أن دولة الإحتلال تجاوزت إتفاق أوسلو، ولم يعد يلزمها بشيء وأن الإلتزام مازال قائماً من جانب السلطة الفلسطينية وحدها، أمنياً وسياسياً وإقتصادياً.
وأشاد المكتب السياسي بنهوض الحالة الشعبية خلال العام 2018، بحيث تحولت إلى مقاومة شعبية متنقلة في أرجاء القدس والضفة الفلسطينية وقطاع غزة، مؤكداً أن الحركة الشعبية تتمتع بجهوزية كاملة لإطلاق مقاومة شعبية، بكل أشكالها، وأنها قطعت خطوات مهمة على طريق التحرر من حالة اللايقين، داعياً السلطة الفلسطينية إلى وقف سياسة المراوغة، ووقف التنسيق الأمني، وإنهاء حالة الإنقسام، وحالة التردد لدى باقي الأطراف، وإجراء مراجعة نقدية، مرحباً بالإعلان عن تشكيل «التجمع الديمقراطي الفلسطيني» والقيام الدور الذي أعلن عنه في بيانه، وتحت شعارات «إسقاط صفقة العصر وإنهاء الإنقسام ومقاومة التطبيع».
وأدان المكتب السياسي السياسة الإنقلابية للقيادة الرسمية، التي عطلت قرارات المجلسين المركزي والوطني، وهمشت اللجنة التنفيذية، وحلت دوائرها، وابتدعت بدلاً منها قيادات مفبركة، بديلاً للتوافقات الوطنية، ولصالح سياسة التفرد وإقصاء الأخرين.
كما أدان سياسة التسلط على الصندوق القومي، وتحويله إلى أداة لفرض سياسة القيادة الرسمية وتصفية خلافاتها مع القوى والأفراد، على غرار قرارها بشأن الجبهتين الديمقراطية والشعبية.
وأكد المكتب السياسي تمسكه بحقوق اللاجئين، داعياً إلى توسيع آفاق حركة اللاجئين في مقاومة التطاول على حقوقهم.
كذلك أدان إنفلات حالة التطبيع لبعض العواصم العربية مع دولة الإحتلال.
وخلص المكتب السياسي إلى النتائج التالية:
1) تصعيد الضغط الشعبي على القيادة الرسمية.
2) الخروج من أوسلو والإلتزام بقرارات المجلسين المركزي والوطني.
3) مواصلة الضغط على طرفي الإنقسام، فتح وحماس، لإستعادة الوحدة الداخلية.
4) توسيع دائرة الإنخراط في الحركة الشعبية على طريق التحول إلى إنتفاضة ومقاومة شعبية بكل الأشكال.
5) مواصلة النضال لإصلاح أوضاع المؤسسة الوطنية على أسس ديمقراطية وإئتلافية.
وفي الختام وجه المكتب السياسي التحية إلى منظمات الجبهة الديمقراطية في العيد الخمسين لإنطلاقتها، داعياً إلى تحويل الإحتفالات بالذكرى، إلى محطات نضالية مميزة.
6) تطوير العلاقة النضالية مع أبناء شعبنا العربي الفلسطيني داخل دولة الإحتلال.
وفيما يلي النص الكامل للبلاغ:
(1)
11 عشر موضوعة
1- خلص المكتب السياسي إلى أن العام 2018، تميز بأن شعبنا، تعرض فيه لحرب سياسية دموية على يد التحالف الأميركي – الإسرائيلي، تحت سقف «صفقة ترامب» (صفقة العصر) وخطواتها التنفيذية، والمشروع الإحتلالي الإستعماري الإستيطاني لليمين واليمين المتطرف، برئاسة نتنياهو، في فرض الوقائع الميدانية، في إطار تنفيذ «قضايا الحل الدائم» من جانب واحد.
كما خلص إلى أن تمسك القيادة الرسمية والسلطة الفلسطينية ببقايا إتفاق أوسلو، والتزامها إستحقاقاته، من جانب واحد، سهّل على التحالف الأميركي – الإسرائيلي، تحقيق خطواته العدوانية الدموية، وألحق بالمصلحة الوطنية الفلسطينية أضراراً وخسائر فادحة■
2- يؤكد المكتب السياسي أن القيادة الرسمية فوتت على شعبنا فرصة البناء على وحدة موقفه وقواه كافة، في رفض المشروع الأميركي- الإسرائيلي، حين عطلت تنفيذ قرارات الإجماع والتوافق الوطني، في المجلس المركزي الفلسطيني (5/3/2015+15/1/2018) والمجلس الوطني (30/4/2018) ولجأت إلى سياسة المناورة عبر إحالة القرارات إلى لجان الدراسة في حلقة مفرغة، إنتهت إلى الإنقلاب على هذه القرارات، وعلى الإجماع الوطني، بالعودة إلى بقايا أوسلو، عبر ما بات يسمى «رؤية الرئيس» التي أطلقت في خطابه أمام مجلس الأمن في 20/2/2018.
وبناء عليه، يؤكد المكتب السياسي، مرة أخرى، أن حكومة دولة الإحتلال، تجاوزت إتفاق أوسلو، ولم يعد يلزمها بشيء، وأن الالتزام به، مازال قائماً من جانب واحد، هو السلطة الفلسطينية، التي مازالت تلتزم التنسيق الأمني، وباقي الإستحقاقات السياسية والإقتصادية، وتعطل تنفيذ قرارات المجلسين المركزي والوطني.
إن المكتب السياسي يدعو القيادة الرسمية إلى تنفيذ والإلتزام بقرارات المجلسين المركزي والوطني التي نصت على «طي صفحة إتفاق أوسلو، ووقف العمل باستحقاقاته والتزاماته، والتحرر من قيوده، وتنفيذ قرارات إعادة تحديد العلاقة مع دولة الإحتلال، وإعادة الإعتبار للبرنامج الوطني، برنامج الإنتفاضة وكل أشكال المقاومة الشعبية ونقل القضية الوطنية إلى المحافل الدولية في الأمم المتحدة من مجلس حقوق الإنسان، إلى محكمة الجنايات الدولية، وإنتهاء بمحكمة العدل الدولية■
3- في الوقت نفسه، يرى المكتب السياسي أن الإنقسام، شكل عامل كبح وشد عكسي، في مجابهة المشروع الأميركي –الإسرائيلي، ويحمّل طرفي الإنقسام مسؤولية تعطيل الإتفاقات والتفاهمات التي تم التوصل إليها في العديد من الإجتماعات والحوارات الثنائية والوطنية، وآخرها تفاهمات فتح – حماس التي سطّرها بيان 12/10/2017، والتي صادقت عليها القوى الوطنية في القاهرة في 22/11/2017.
ويرى المكتب السياسي في هذا التعطيل، ما يؤكد أن التيار الإنقسامي، لدى الطرفين فتح وحماس، والذي بنى لنفسه وراكم الكثير من المصالح الخاصة، الطبقية والفئوية، خلال سنوات الإنقسام، مازال هو صاحب النفوذ الأقوى، ما أدى إلى من شأنها أن تُعقِّد هذا المجال، من بينها تداعيات ما يسمى «تفاهمات التهدئة»، وقرار حل المجلس التشريعي، التي من شأنها أن تعقد عملية إنهاء الإنقسام، بحيث بات «المطبخ السياسي» يدعو علناً لعزل حماس، وإبعادها عن الخارطة السياسية الفلسطينية؛ وباتت حركة حماس، في المقابل، تعمل على تمكين أوضاع سلطتها ونفوذها في القطاع، في ظل رهانات، من الجانبين، على تطورات محلية وإقليمية، يرى كل منهما أنها سوف تصب في مشروعه السياسي الخاص به، وعلى حساب المشروع الوطني الفلسطيني: إنهاء الإنقسام واستعادة الوحدة الداخلية، واستنهاض المقاومة الشعبية، والإنتفاضة في مواجهة الإحتلال والإستيطان والحصار■
4- من جانب آخر، يلاحظ المكتب السياسي بكل إعتزاز أن العام 2018 شهد نهوضاً ملحوظاً للحركة الجماهيرية الشعبية في كافة المناطق الفلسطينية في الـ48 والـ67، كما في الشتات، في مواجهة «قانون القومية» العنصري، وتغّول الإستيطان في القدس المحتلة وفي الضفة الفلسطينية؛ كما وفي مواجهة قوات الإحتلال، والمستوطنين، ومواجهة حصار قطاع غزة، ورفض التطاول على الحقوق الوطنية الفلسطينية. كذلك تجلى هذا النهوض في الحراك الجماهيري ضد مشروع قانون الضمان الإجتماعي، وتراجع خدمات وكالة الغوث، وغيرها من القضايا والملفات الإجتماعية والحياتية.
لقد قدمت الحركة الشعبية خلال العام 2018 تضحيات كبرى، من بينها سقوط 313 شهيداً (271 في غزة و42 في الضفة الفلسطينية والقدس) واعتقال أكثر من 6500 مواطن، وسقوط أكثر من 26000 جريح، ما يؤشر بوضوح، ودون أي تردد، أن المناطق الفلسطينية المحتلة تشهد مقاومة شعبية، تتنقل في أرجاء القدس والضفة والقطاع، وتأخذ أشكالاً مختلفة، في موجة وراء موجة، وفي ظل غياب الإطار القيادي الموحد، وغياب السياسات الرسمية، التي من شأنها أن توفر لهذه المقاومة وحراكها الشعبي، الغطاء السياسي، وأن تسهم في بلورة أطرها وآليات نشاطها، وأن يبنى على نضالاتها خطوات ومواقف، سياسية عملية، تدفع بالقضية الوطنية إلى الأمام، وتحقق لشعبنا المكاسب السياسية الضرورية، على طريق تحقيق أهدافه في دحر الإحتلال، والتخلص من الإستيطان، والفوز بالحقوق الوطنية المشروعة في الحرية والسيادة والإستقلال وحق العودة■
5- إن المكتب السياسي يعيد التأكيد على أن الحركة الجماهيرية تتمتع بالجهوزية لإطلاق مقاومة شعبية، تتحول إلى إنتفاضة شاملة، على طريق العصيان الوطني ضد الاحتلال. إن الحركة الشعبية خطت خطوات مهمة في تطوير نضالها، كما قطعت خطوات على طريق مغادرة حالة اللايقين بجدية القيادة والقوى السياسية في تبني مشروعاً وطنياً للمواجهة الشاملة.
غير أن المكتب السياسي يلاحظ في الوقت نفسه أن ثمة مازال يعيق إستنهاض كل عناصر القوة في الحالة الشعبية، وإطلاق مقاومة شعبية شاملة من أهمها:
أ) سياسة المراوغة والمراوحة في المكان، التي تتبعها القيادة الرسمية، وتمسكها ببقايا أوسلو، ورهانها على استئناف المفاوضات الثنائية تحت سقفه، وتعطيلها قرارات الإجماع والتوافق الوطني في المجلسين المركزي والوطني، في إعادة تحديد العلاقة مع دولة الإحتلال، سياسياً، وأمنياً، واقتصادياً.
ب) إن التنسيق الأمني مع سلطات الإحتلال الإسرائيلي، يشكل عائقاً كبيراً وخطيراً أمام إستنهاض كل عناصر القوة في الحركة الجماهيرية، خاصة وأنه ينظر إليه من صف عريض من الرأي العام نظرة تشكيك.
ت) حالة الإنقسام بين حركتي فتح وحماس، وإمعان الطرفين في تعطيل تفاهمات إنهاء الإنقسام، بل وذهابهما معاً، بعيداً، في تبادل الإتهامات والهبوط بالخطاب السياسي إلى أدنى مستوياته، مما أسهم في تشويه صورة الحالة الوطنية، وفقدان الثقة لدى شرائح إجتماعية وازنه، بعدم جدية الطرفين العملية الملموسة للشعب في خوض المجابهة مع الإحتلال والإستيطان.
ث) حالة التردد لدى باقي الأطراف والقوى السياسية، وفي المقدمة منها تلك التي تعكس رأي وموقف أوسع الإتجاهات اليسارية والديمقراطية، وعدم تجاوزها طرفي الإنقسام، وتقديم البدائل الضرورية، لاستنهاض كل عناصر القوة في الحالة الجماهيرية؛ الأمر الذي يستدعي، كما يؤكد المكتب السياسي، إجراء مراجعة نقدية لدور هذه القوى، ومدى تقدمها نحو الموقع المبادر والمطلوب، ومدى قدرتها على تجاوز الطرفين في تقديم النموذج الجديد، في إطار البرنامج الوطني الملموس للشعب بكل مكوناته وتياراته، والبديل لاتفاق أوسلو ومشروعه، ولأية مشاريع أخرى تقوم على رهانات إقليمية فاشلة.
ج) إن المكتب السياسي، إذ يرحب بالإعلان عن تشكيل التجمع الديمقراطي الفلسطيني، فإنه يدعو إلى توفير كل الشروط والعناصر الضرورية، التي من شأنها أن تمكن «التجمع» من القيام بأعباء الدور الذي أعلن عنه في بيانه، في الضفة الفلسطينية، كما في قطاع غزة، وبحيث يشكل عنصراً فاعلاً وملموساً في الحياة اليومية السياسية والنضالية الفلسطينية تضع حداً لحالة الإستقطاب الثنائي بين فتح وحماس، وتحصّن موقعه في صفوف الحركة الشعبية، تحت الشعارات التي رفعها: إسقاط صفقة العصر، إنهاء الإنقسام، ومقاومة التطبيع■
6- توقف المكتب السياسي طويلاً أمام واقع المؤسسة الوطنية، والعلاقات الوطنية في الحالة الفلسطينية. وخلص إلى أن المجلس المركزي في دورة 15/1/2018، وعطفاً على دورته في 5/3/2015، وأن المجلس الوطني (30/4/2018)، نجحا في بلورة الرد الوطني على صفقة ترامب (صفقة العصر) وخاصة الإعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها. وكذلك في الرد على مشاريع حكومة الإحتلال الإستعماري الإستيطاني، في تغولها الإستيطاني والدموي ضد شعبنا وأرضنا.
كما خلص المكتب السياسي إلى أن قرارات الدورات المذكورة شكلت أساساً من أجل فاتحة لمرحلة سياسية جديدة، من شأنها أن تقلب صفحة أوسلو، وأن تعيد توحيد الحالة الوطنية، من بوابة تعزيز الوحدة الميدانية، وصولاً إلى إنهاء الإنقسام، وإعادة بناء المؤسسة الوطنية على أسس ديمقراطية، بالإنتخابات الشاملة، بنظام التمثيل النسبي عملاً بنتائج الحوار الوطني في القاهرة وقانون الإنتخابات 2013، وبمخرجات إجتماع اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني في بيروت في 10-11/1/2017، والتي انعقدت برئاسة رئيس المجلس سليم الزعنون.
غير أن السياسة الإنقلابية للقيادة الرسمية عطلت تنفيذ قرارات دورات المجلس المركزي والوطني، وأفرغتها من مضمونها، في إحالاتها الدائمة إلى لجان لدراسة آليات تطبيقها(!)، ثم إنقلبت عليها في خطاب 20/2/2018 أمام مجلس الأمن، ما أبقى الحالة الفلسطينية أسيرة قيود إتفاق أوسلو وبروتوكول باريس، وألحق الكثير من الأضرار والكوارث بحق شعبنا وحقوقه الوطنية المشروعة.
كما رأى المكتب السياسي أن سياسة التفرد والإستفراد والعبث بالمؤسسة الوطنية وآليات عملها، أدت إلى تعطيل اللجنة التنفيذية، وتحويلها من قيادة يومية لشعبنا الفلسطيني، إلى مجرد هيئة إستشارية، وضعت على هامش الحياة السياسية. وفي هذا السياق تم تشكيل ما يسمى باللجنة الوطنية العليا، والتي هي واحدة من فبركات القيادة الرسمية، في خدمة سياسة التفرد والإستفراد، ومعالجة الشأن العام بالمراسيم الفردية، بديلاً للتوافقات الوطنية، بآليات عمل ديمقراطية، والتي بات واضحاً أن القيادة الرسمية خرجت عنها نحو التفرد وإقصاء الآخرين.
كما خلص المكتب السياسي إلى أن هذه السياسات إنما هي تعبير عن أزمة سياسية تعيشها القيادة الرسمية، في ظل سياسات أوسلو الفاشلة. باتت القيادة الرسمية عاجزة عن الخروج منها؛ وتواجه في الوقت نفسه عروضاً أمريكية لا تجرؤ على التساوق معها حتى لا يفقدها ذلك موقعها القيادي والوطني ويخرجها منه■
7- إن المكتب السياسي يعيد التأكيد على أن البيروقراطية العليا، في السلطة، وفي م.ت.ف، إنتقلت في تحولاتها إلى شريحة إجتماعية ترتبط مصالحها في إدامة الوضع القائم، وعدم تغييره، لذلك تجد نفسها ممعنة في ممارسة سياسة الإنقلابات والهيمنة، بما في ذلك التسلط على الصندوق القومي الفلسطيني، وتحويله إلى أداة في محاولاتها فرض سياساتها على الآخرين، أو تصفية حساباتها مع القوى اليسارية والديمقراطية والوطنية الليبرالية المعارضة لسياسات أوسلو، ولسياسات المراوحة في المكان، وحرمانها من حقوقها المالية، على غرار قرارها بشأن الجبهتين الديمقراطية والشعبية، محكومة بوهم، أن ضغوطها المالية قد ترغم الجبهتين على التراجع عن سياساتهما الوطنية، أو في الحد الأدنى تلجم دورهما وتضعفه.
إن المكتب السياسي إذ يدين هذه السياسات الزبائنية، والفاسدة، إنما يجدد التأكيد على تمسك الجبهة الديمقراطية بسياساتها ومواقفها، وحرصها على موقعها داخل م.ت.ف الإئتلافية، ورفضها سياسات التفرد والإستفراد والإقصاء والإستئثار، كما ورفضها سياسات إفراغ المؤسسات الوطنية من مضمونها وتجريدها من صلاحياتها، أو تعطيل قراراتها.
كما يؤكد المكتب السياسي أن رصيد الجبهة الأكبر سيبقى يتمثل في دورها في صفوف الحركة الشعبية، وصونها لمصالح شعبنا، كما رسمها البرنامج الوطني الفلسطيني الموحّد، وقرارات الإجماع والتوافقات في المؤسسة الوطنية. وأنها ستواصل النضال، جنباً إلى جنب، مع باقي القوى في صفوف الحركة الجماهيرية، لإنجاز الإصلاح الديمقراطي للمؤسسة الوطنية، من مدخل الإنتخابات الشاملة، التشريعية والرئاسية وللمجلس الوطني بنظام التمثيل النسبي الكامل، ووضع حد لسياسة الهيمنة والتفرد والإستفراد.
كما يرى المكتب السياسي في السياق نفسه، أن الإنقسام أسهم، هو الآخر، في إفساد الحياة السياسية في الحالة الفلسطينية، وعزز الروح القبلية والعشائرية والزبائنية، والتملق والنفاق السياسي، وأفسح في المجال لاصطفافات فئوية، ألحقت الضرر بالحالة الوطنية، وأغرقتها في صراعات جانبية، وأفسحت في المجال للتدخلات الخارجية في الحالة الوطنية، وشوَّهت شعارات النضال الوطني، وحطَّت من قدر المناضلين، وأضعفت الحركة الشعبية، وزجت بها في مآزق وأنفاق مظلمة، في خدمة المصالح الطبقية والإجتماعية للفئات البيروقراطية المهيمنة، لدى طرفي الإنقسام■
8- خلص المكتب السياسي إلى التأكيد على ضرورة إعتبار مجابهة الإنقسام وتداعياته، والعمل الدؤوب لإنهائه، مهمة أولى على جدول أعمال الحركة الوطنية الفلسطينية يجب أن تبذل في سبيلها كل الجهود، وأن تقدم لها المبادرات الكفيلة بإخراج الحالة الوطنية من عنق زجاجة الإنقسام، إلى رحاب الوحدة الداخلية، وعلى أسس سياسية توافقية واضحة المعالم والصيغ.
وفي الوقت نفسه حذّر المكتب السياسي من خطورة تحويل الإنقسام والمحاصصة والتقاسم إلى ذريعة لدى الطرفين، وكل من جهته، لتعطيل مهام تطوير أطر وآليات النهوض الجماهيري في مواجهة الإحتلال والإستيطان والحصار، وإغراق الحركة الجماهيرية في صراعات جانبية باهظة الكلفة■
9- توقف المكتب السياسي مطولاً أمام قضية اللاجئين وحق العودة، وبشكل خاص أمام الأوضاع المالية لوكالة الأونروا، في ظل قرارات إدارة ترامب فرض الحصار المالي عليها، وتجفيف مواردها، ونقل خدماتها إلى الدول المضيفة، واعادة تعريف اللاجيء، بما يؤدي الى شطب قضية اللاجئين من جدول أعمال المجتمع الدولي، وإسقاط حق العودة، وإغلاق ملف القضية وفق سيناريوهات بديلة.
وأشاد المكتب السياسي بالدور المتقدم لحركة اللاجئين، في التصدي لسياسات التطاول على حقوقهم السياسية والاجتماعية، وتمسكهم بها، ورفضهم التنازل عن أي منها تحت كل الظروف، كما أشاد بدور الجهات المانحة في سد العجز المالي لوكالة الأونروا، والحرص على إدامة عملها، ومواصلة تفويضها، دون أي تعديل في أسس تأسيسها، ما أحبط التحرك الأميريكي- الإسرائيلي.
وخلص المكتب السياسي إلى أن الحرب الأميريكية - الإسرائيلية ضد قضية اللاجئين وحق العودة، ما زالت تتواصل بأشكال متعددة، ما يتطلب العمل على استنهاض كل عناصر القوة لدى حركة اللاجئين، وابتداع آليات متطورة، تُمكِّن من توسيع دائرة التأييد لحقوقهم، وفي المقدمة حقهم في العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948.
كما دعا دائرة شؤون اللاجئين إلى تفعيل دورها، وتوثيق علاقتها عبر البرنامج والمشاريع الخدمية، مع مخيمات اللاجئين في المناطق المحتلة وفي مناطق الشتات.
كما رحب المكتب السياسي بالتطور الإيجابي الذي شهدته أوضاع مخيم اليرموك في سوريا وباقي المخيمات، بالتعاون بين المؤسسات الرسمية السورية، وبين الفصائل الفلسطينية، ووكالة الأونروا، وأكد على ضرورة تمتين هذا التعاون، من أجل تعجيل الموعد لرجوع اللاجئين إلى مخيماتهم، ووضع حد لحالة النزوح والتشرد، واستعادة الحد الأدنى من شروط العيش الكريم. كما أشاد بدور حركة اللاجئين في لبنان، دفاعاً عن حقوقهم الإجتماعية والإنسانية، بالعلاقة مع وكالة الغوث، والدولة اللبنانية، ودائرة شؤون اللاجئين في م.ت.ف.
ووجه المكتب السياسي نداءه الى عموم منظمات الجبهة، في الوطن، والشتات يدعوها إلى رفع وتيرة الاهتمام بقضايا اللاجئين وحقوقهم، باعتبارها بنداً رئيساً على جدول أعمالها ونضالاتها اليومية، وكما هي على الدوام■
10- توقف المكتب السياسي أمام تطور الأوضاع داخل دولة الإحتلال في مناطق الـ 48، وبشكل خاص تصاعد النزعة اليمينية الفاشية على يد حكومة نتنياهو، والتي تعبر عن نفسها بسياسات يومية تطال مصالح وحقوق أهلنا وكرامتهم الوطنية، تحت سقف «قانون القومية» العنصري، وتستقوي بأداة القضاء المنحازة لسياسة التمييز العنصري وإقصاء الوجود الفلسطيني العربي وتهميشه.
ولاحظ المكتب السياسي، بارتياح شديد، حيوية الدور الذي تقوم به الأحزاب العربية في دولة الإحتلال، المؤتلفة في «القائمة المشتركة» في الكنيست، خاصة في مواجهة «قانون القومية»، ميدانياً، وعلى الصعيد الدولي، بما في ذلك في الأمم المتحدة وباقي المؤسسات الحقوقية.
كما لاحظ، بارتياح، العلامات الإيجابية الصادرة عن الأحزاب العربية، في حرصها على التمسك في العمل البرلماني، باللائحة المشتركة، لما تستطع أن تقدمه من عنوان بارز لنضالات شعبنا داخل إسرائيل، معنوياً وسياسياً، وأن تسهم في كشف وفضح حقائق السياسة الإستعمارية الفاشية الإسرائيلية. وفي هذا السياق، وعطفاً على ما كان قد ورد في التقرير السياسي للمؤتمر الوطني العام السابع للجبهة، يعيد المكتب السياسي التأكيد على ضرورة توفير الصيغ والآليات الكفيلة، بتنسيق الجهود النضالية والكفاحية لشعبنا، في مناطق الـ48، وفي باقي المناطق [67 + الشتات] في معركة الشعب الواحد، في مواجهة العدو الواحد، وفقاً للضرورات النضالية وخصوصيات كل منطقة. ويرى المكتب السياسي أن «المؤتمر الوطني الفلسطيني» كما اقترحه رئيس اللجنة العربية العليا للمتابعة محمد بركة، يشكل صيغة صالحة تلبي الحاجة الوطنية■
11- في مراجعة للأوضاع الإقليمية والدولية، لاحظ المكتب السياسي، بارتياح، إنكفاء المنظمات الإرهابية الدموية والسياسية والفكرية، واندحارها إلى حد كبير في الإقليم، الأمر الذي يصون مصالح شعوب الأمة العربية، ووحدة أراضيها، ويخرجها من الأوضاع الطارئة، التي قاربت حدود الحروب الأهلية، لصالح العودة إلى بناء مجتمعاتها، على قاعدة المساواة في المواطنة، والديمقراطية، والعدالة الإجتماعية، ووحدة وسيادة الدولة على أراضيها ومؤسساتها. بالمقابل تابع المكتب السياسي، بقلق وطني وقومي عميق، خطوات الإنفتاح والتطبيع من بعض العواصم العربية والمسلمة مع دولة الإحتلال الإسرائيلي، في ظل صمت رسمي عربي وفلسطيني. لقد اندرجت هذه الخطوات في سياق ما اعتبر وساطة لاستئناف المفاوضات الثنائية الفلسطينية - الإسرائيلية، الأمر الذي من شأنه أن يوفر غطاءً سياسياً، مزيفاً، لخطوات التطبيع هذه، وأن يغذي أية تقديرات خاطئة لدى القيادة الرسمية الفلسطينية بإمكانية إخراجها من أزمة مشروعها السياسي الفاشل، عبر استئناف المفاوضات العبثية مرة أخرى مع دولة الإحتلال والإستيطان.
إن المكتب السياسي، إذ يدين هذه السياسات المدمرة، للمصالح العربية والفلسطينية على السواء، يعتبرها مكسباً صافياً لدولة الإحتلال، على حساب حقوق الشعوب العربية، في لبنان وسوريا، وفلسطين في الخلاص من الإحتلال، وتحرير أراضيها واستعادة سيادتها.
يدعو المكتب السياسي الأحزاب والقوى السياسية العربية، إلى تحمل مسؤولياتها في مواجهة هذا الإنتهاك لقرارات القمم العربية، وتحديها لمشاعر شعوبنا ومصالحها القومية والوطنية. كما يدعو القيادة الرسمية الفلسطينية إلى وقف الرهان على مثل هذه التحركات، فهي ليست إلا خطوات في إطار تطبيق صفقة ترامب( صفقة العصر)، على طريق بناء «الحلف الاقليمي» في المنطقة العربية والشرق الأوسط، في خدمة أهداف ومصالح الإمبريالية الأميريكية، والمشروع الصهيوني الإستعماري التوسعي الإستيطاني. ويدعوها بالمقابل لاعتماد مقاومة الشعب الفلسطيني وقواه السياسية في مواجهة الإحتلال والإستعمار والإستيطان والمشاريع الصهيونية، في إطار الوحدة الوطنية، وتحت سقف البرنامج الوطني الموحّد، برنامج الإجماع الوطني وقرارات دورات المجلس المركزي والمجلس الوطني 5/3/2015، 15/1/2018، و 30/4/2018■
■ ■ ■
(2)
من أجل إسقاط صفقة ترامب، وإنهاء الإنقسام
واستنهاض كل أشكال المقاومة بأشكالها
تحت هذا الشعار أعاد المكتب السياسي التدقيق بخط العمل السياسي والنضالي للجبهة ولشعبنا وقواه السياسية، اليسارية والديمقراطية، والوطنية والليبرالية، وخلص إلى النتائج التالية:
أولاً: إستنهاض وتطوير كل أشكال الضغط الشعبي والسياسي والديمقراطي على القيادة الفلسطينية الرسمية، للإنتقال، في مواجهة صفقة ترامب (صفقة العصر)، من الرفض الكلامي إلى الخطوات العملية في الميدان، وفي المحافل الدولية، بما في ذلك تطبيق قرارات المجلس المركزي (5/3/2015+15/1/2018) والوطني (30/4/2018) في تحديد العلاقة مع دولة الإحتلال سياسياً، وامنياً، واقتصادياً، ونقل القضية الوطنية إلى الأمم المتحدة بثلاثة مشاريع قرارات:1- الحصول على العضوية العاملة لدولة فلسطين؛ 2- توفير الحماية الدولية لشعبنا وأرضنا؛ 3- الدعوة لمؤتمر دولي تحت سقف الأمم المتحدة، وبرعاية الدول الخمس دائمة العضوية، وبموجب قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، التي تكفل لشعبنا حقه في الخلاص من الإحتلال الإستيطاني، والفوز بالدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس المحتلة على حدود4 حزيران (يونيو)67، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194، الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام1948.
ثانياً: توسيع دائرة الإنخراط في الحركة الشعبية الناهضة، في مواجهة الإحتلال والإستيطان، ودفاعاً عن الحقوق الإجتماعية للطبقات الكادحة، الدنيا والوسطى من أبناء شعبنا، وفي صفوف مسيرة العودة وكسر الحصار، والدفاع عن الحريات الديمقراطية والسياسية، وفي الدفاع عن حق العودة وقضايا اللاجئين، جنباً الى جنب مع نضالات أبناء شعبنا الفلسطيني في مناطق الـ48، في مواجهة منظومة القوانين العنصرية لحكومة اليمين واليمين المتطرف، ودفاعاً عن حقوقهم القومية والسياسية والإجتماعية.
وفي هذا السياق، يدعو المكتب السياسي السلطة الفلسطينية، إلى الشروع في تطبيق قرارات وقف التنسيق الأمني مع سلطات الإحتلال الإسرائيلي، لما يلحقه من أذى مادي ومعنوي وسياسي بنضالات شعبنا وتضحياته، ويعطل وتيرة إستنهاض الحركة الشعبية، ويضعف حالة اليقين بجدية القيادة الرسمية، والقوى السياسية، في مواجهة الإحتلال الإسرائيلي، ومشاريعه السياسة، وممارساته اليومية.
ثالثاً: مواصلة النضال لإصلاح أوضاع م.ت.ف ومؤسساتها على أسس إئتلافية ديمقراطية، بما في ذلك إعادة الإعتبار للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واعادة إحياء مؤسساتها التي أحيلت صلاحياتها إلى وزارات السلطة الفلسطينية، ووقف إبتداع هيئات تحت مسميات مختلفة، مع التأكيد أن القيادة الفلسطينية، كما قررها الحوار الوطني في القاهرة في 5 آذار(مارس) 2005، هي «هيئة تفعيل وتطوير م.ت.ف»، وتضم اللجنة التنفيذية، والأمناء العامين، ورئيس المجلس الوطني، وشخصيات وطنية مستقلة ويرأسها رئيس اللجنة التنفيذية.
وفي السياق، يؤكد المكتب السياسي، على ضرورة وقف العبث بالصندوق القومي الفلسطيني. والإلتزام بالأنظمة واللوائح الخاصة بمنظمة التحرير الفلسطينية، عبر إنتخاب مجلس إدارة مستقل للصندوق، يتولى إدارة أعماله، بموجب قرارات المجلس الوطني، بعيداً عن سياسة الإنحياز والمحاباة، واستعمال المال السياسي لإفساد الحياة السياسية، وتحويله أداة غير مبدأية في تصفية الخلاف في ساحة العمل الوطني.
رابعاً: مواصلة النضال من أجل إنهاء الإنقسام، واستعادة الوحدة الداخلية، ومواصلة الضغط على الطرفين، فتح وحماس، للإلتزام بالتفاهمات الوطنية،(2011 في القاهرة، 2017 في بيروت 2017 في القاهرة) بما في ذلك تشكيل حكومة وحدة وطنية، تعيد وحدة المؤسسات، وتشرف على تنظيم إنتخابات شاملة، رئاسية، وتشريعية (للمجلسين التشريعي والوطني) بنظام التمثيل النسبي الكامل، على أن يدعى المجلس الوطني الجديد لدورة توحيدية في مكان يتم التوافق عليه■
■■■
إن المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وهو يودع، مع أبناء شعبنا وقواه السياسية، عاماً حافلاً بالنضال والتضحيات، في مواجهة التحالف الأميريكي - الاسرائيلي، يؤكد على ضرورة أن نصنع بنضالنا، في وحدة ميدانية، عاماً جديداً، نحقق فيه المكاسب والطموحات في الميادين كافة، ونلحق بأعدائنا الهزيمة تلو الهزيمة.
وفيما منظمات الجبهة الديمقراطية وجماهير شعبنا تتأهب لاستقبال العيد الخمسين للإنطلاقة المجيدة للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، فإنه يتوجه إلى عموم أبناء شعبنا، وقواه السياسية وإلى القوى الشقيقة والصديقة، بأصدق التهاني والمشاعر النضالية، داعياً إلى تحويل إحتفالات العيد الذهبي لانطلاقة الجبهة خمسون عاماً في الثورة والمقاومة الوطنية بكل أشكالها المتعددة، إلى محطات نضالية مميزة، ترتقي إلى مستوى تضحيات الآلاف من أبناء جبهتنا وثورتنا وشعبنا، وإلى مستوى آلام مئات الآلاف من جرحى شعبنا، وعذابات أسراه في سجون الإحتلال، تحت الشعار التاريخي الذهبي: «الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، فجر جديد في تاريخ ومسيرة الشعب والثورة والوطن»■
وإلى الأمام
المكتب السياسي
اخبار متعلقة
الجبهة الديمقراطية تهنئ الجهاد الإسلامي بذكرى انطلاقتها الـ36
هنأت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وجناحها العسكري كتائب المقاومة الوطنية ( قوات الشهيد عمر القاسم)، ...
«الديمقراطية»: دماء شهداء حرب تشرين المجيدة أمانة في أعناق شعبنا ومقاومته الباسلة
أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الخميس، أن دماء شهداء حرب تشرين الأبطال، مصريين، وسوريين، ...
قيادي بالجبهة الديمقراطية: موافقون على إجراء الانتخابات المحلية باعتبارها ضرورة وطنية ملحة
قال عضو لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية والقيادي بالجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عصام أبو دقة، ...
مجلس كادري لقطاع المهنيين بـ«الديمقراطية» يستعرض البلاغ السياسي للجنة المركزية للجبهة
عقدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مجلساً كادرياً لقطاع المهنيين (الفئات الوسطى) بقطاع غزة، بحضور ...
مجلس سياسي لـ«الديمقراطية» في المغازي لمناقشة البلاغ السياسي للجنتها المركزية
عقدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مجلساً سياسياً لعدد من أعضاءها وكوادرها من الثانويين والعمال والنساء ...
لقاء سياسي لـ«الديمقراطية» في محافظة شمال غزة يناقش البلاغ السياسي للجنتها المركزية
عقدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين لقاءاً سياسياً لعدد من أعضاءها وكوادرها في محافظة شمال قطاع غزة، ...
معتصم حمادة: اتفاق أوسلو أدخل الشعب الفلسطيني في مأزق بدد طاقاته وعرض حقوقه لأكثر المخاطر جسامة
قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين معتصم حمادة، اليوم الثلاثاء، إن اتفاق أوسلو الذي ...
قيادي في «الديمقراطية»: وصل بنا أوسلو والانقسام إلى نهاية مرحلة فاشلة نناضل لتأسيس مرحلة جديدة
قال القيادي الفلسطيني، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين معتصم حمادة، اليوم الأربعاء، ...
أضف تعليق