25 كانون الأول 2024 الساعة 22:51
مشروع استيطاني يحمل اسم (E2 ) يحاصر مدينة بيت لحم ويحرمها من التوسع العمراني
نابلس(الاتجاه الديمقراطي)
تواصل حكومة الاحتلال الاسرائيلي بوتائر مرتفعة خاصة على ابواب الانتخابات المبكرة للكنيست الاسرائيلي فرض وقائع على الأرض من خلال التعجيل في عملية البناء والتوسع الاستيطاني والمصادقة على مخططات استيطانية إضافية لم نعهدها من قبل بهدف إحكام السيطرة على الارض الفلسطينية في الضفة الفلسطينية بما فيها القدس .
وقال المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان في تقريره الاسبوعي إنه وفي سياق المخططات الاستيطانية المتواصلة تعتزم حكومة الاحتلال الاسرائيلي في سياق المعركة الانتخابية طرح خطة توسع في بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية قرب "مستوطنة افرات "جنوب بيت لحم ، ببناء نحو 2500 وحدة استيطانية على اراضي خربة النحلة جنوب بيت لحم ، في المشروع الذي أطلق عليه اسم (E2 ) ، وهو محاولة لمنع أي تطوير أو توسيع في مدينة بيت لحم ، التي تمنع مستوطنة "هار حوما" توسيعها بالفعل من المنطقة الشماليّة ، ما يعني إعاقة أي توسعة للمدينة شمالًا وجنوبًا ،.فيما تسمح ما تسمى "الادارة المدنية" الاسرائيلية للمستوطنين بانشاء "مزرعة زراعية" في الخلة ، اضافة الى نشر اخطارات على موقعها الإلكتروني تؤكد أنها تعتزم التخطيط لبناء مئات الوحدات السكنيّة على 1182 دونمًا من الأراضي في المنطقة.
وكان جيش الاحتلال قد صادر 1700 دونم عام 2009 من اراضي المواطنين في الخربة، ويسعى من خلالها الى توسيع تجمع "غوش عتصيون" الاستيطاني .
وتهدف السلطات "الإسرائيلية" من خلال مصادرة الأراضي والتعامل معها باعتبارها "أراضي دولة" إلى تمهيد الطريق أمام المستوطنة للشروع في إجراءات الحصول على موافقة الحكومة لبناء 2500 وحدة سكنية فيها. وهذا المشروع، يأتي في إطار مساعي نتنياهو لكسب أصوات اليمين الإسرائيلي . ويوصف مشروع توسعة "أفرات" بأنه مخطط E2، تشبيهًا بمخطط E1 شرقي القدس الذي يهدف إلى عزل المدينة المقدسة عن الضفة الغربية المحتلة ؛ عبر ربط القدس بمستوطنة "معالي أدوميم"، وصولًا إلى البحر الميت، ما يعني تقطيع أوصال الضفة الغربية وعزل القدس تمامًا عن محيطها الفلسطيني .
وفي حال تم بناء 2500 وحدة استيطانية إضافية، يمكن للمشروع تحويل المستوطنة إلى مدينة جديدة، لتنضم إلى أربع مستوطنات تم تصنيفها كمدن إسرائيلية ؛ هي "عيليت" (جنوب القدس المحتلة) و"بيتار عيليت" (جنوب القدس وغربي بيت لحم) و"معاليه ادوميم" (شرقي القدس ) و"ارئيل" على اراضي محافظة ومدينة سلفيت جنوب نابلس (شمال القدس المحتلة).
وفي محيط القدس تعد وزارة البناء والاسكان الاسرائيلية بالتعاون مع "بلدية معاليه ادوميم" مخططات لبناء 459 وحدة سكنية جديدة منطقة "كيكار كيدم" الاستيطانية ، حيث نشرت الوزارة في منتصف كانون الاول مناقصة لتطوير موقع البناء في "كيكار كيدم"الذي من المقرر بناء 459 وحدة سكنية فيه وتطالب الوزارة عروضا لتنفيذ اعمال ترابية وتعبيد شوارع واقامة جدران استنادية ومد شبكات تحت الارض وحدد تاريخ العاشر من كانون الثاني الجاري لتقديم العروض وفور ذلك سيبدا العمل في الموقع . وتبلغ قيمة المناقصة 20 مليون شيكل وياتي تنفيذ هذا المخطط كجزء من مخطط شامل تم الاتفاق عليه بين بلدية "معاليه ادوميم" ووزارة الاسكان الاسرائيلية ينص على تسويق ألاف الوحدات الاستيطانية السكنية ومبان تجارية ومشاغل في 15 موقعا في المدينة الاستيطانية حتى العام 2025 واضافة للوحدات السكنية ستقام مبان لمؤسسات عامة وكنس ومدارس ومراكز رياضية وثقافية وقاعات رياضية. وقال بني كسرائيل رئيس بلدية "معاليه ادوميم" هذا المشروع هو مجرد بداية ظاهرة البناء في معاليه ادوميم التي ستكبر في السنوات القادمة وتتوسع وتتطور ويضاف اليها آلاف من السكان الجدد.
في الوقت نفسه أودعت ما تسمى اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء الإسرائيلية مخططاً لبناء ٥٢٥٠ وحدة استيطانية جديدة وإقامة ٣٠٠غرفة فندقية ومنطقة تجارية وصناعية، و موقف سيارات على تلة لبن القائمة على الخط الأخضر شمال قرية الولجة في القدس المحتلة. ويأتي هذا المخطط ضمن مجموعة أحياء استيطانية باسم "مشروع سفديه " المقرر إقامتها في منطقة الأحراش على حدود القدس الشرقية مع الغربية، هذا المخطط يندرج ضمن مخطط شامل يهدف لمسح "الخط الأخضر الفاصل بين الاراضي المحتلة عام ١٩٤٨ والاراضي المحتلة عام ١٩٦٧ ، وإخفاء معالمه نهائياً بواسطة البناء الاستيطاني عليه للحيلولة دون التفكير بالعودة إليه، وفق رؤية إسرائيلية لما يسمى بـ( القدس الكبرى) عبر توسيع حدود المدينة شرقاً وغرباً وتغيير معالمها ومداخلها وتطويقها بجدران وآلاف الوحدات الاستيطانية ". وضم ما يزيد عن ١٥٪ من مساحة الضفة الغربية لصالح مشروع "القدس الكبرى" ضمن مخطط اكبر يهدف لضم مساحات واسعة من مناطق "ج" للحيلولة دون قيام دولة فلسطينية مترابطة".
وتم الكشف مؤخرا بان جمعية "أفق" الاستيطانية الممولة جزئيًا من الأموال العامة الاسرائيلية ، هي من تقف خلف عملية إنشاء مباني "بؤرة عامونا الاستيطانية "،والتي عاد المستوطنون اليها في الرابع عشر من الشهر الفائت والتي تم إخلاؤها منذ عامين، ووضعوا مبانٍ جديدة، وسط مزاعم بأنهم اشتروا الأرض التي بنيت عليها البؤرة . وتبين ان الشركة التي تدعي أنها اشترتها تم تمويلها بشكل غير مباشر من قبل جمعية " أفق للاستيطان " بأموال من مجلس "موطيه بنيامين الاستيطاني الإقليمي " ومن الجدير ذكره بان شركة أفق المحدودة التابعة لجمعية أفق للاستيطان، تهدف وفقًا للتسجيل في الإدارة المدنية، إلى إنقاذ الأرض في الضفة الفلسطينية، وهو مصطلح يشير إلى شراء الأراضي بوسائل سرية ونقلها إلى اليهود. ومعروف أنه تم اخلاء البؤرة الاستيطانية تلك بعد رفض الالتماس الذي تقدم به المستوطنون ، في وقت اظهرت وسائل اعلام عبرية بان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، كان قد عارض ، إخلاء البؤرة الاستيطانية "عمونا"، وطلب من رئيس أركان الجيش، غادي آيزنكوت ، إجراء تحقيق انضباطي مع السكرتير العسكري للحكومة ، آفي بلوت ، لأنه لم يقم بنقل قرار رئيس الحكومة بوقف إخلاء البؤرة الاستيطانية .
وتتذرع سلطات الاحتلال بأشكال وحيل متعددة لمنع المواطنين من الوصول الى اراضيهم ، فهي تقوم بشكل منهجي في نهب اراضي الفلسطينيين عبر تقليص دخولهم الى اراضيهم الزراعية في المناطق الواقعة بين جدار الفصل العنصري والخط الأخضر والتي تصل مساحتها إلى 137 ألف دونم ، حيث بيّنت معطيات قدمتها ما تسمى "الإدارة المدنية" التابعة للاحتلال الإسرائيلي إلى "المركز لحماية الفرد"، أن سلطات الاحتلال قلصت بشكل ملموس عدد المزارعين الفلسطينيين الذين يسمح لهم بالعمل في أراضيهم التي تقع في ما يطلق عليها منطقة التماس ، الواقعة بين جدار الفصل والخط الأخضرخلافا لقرار المحكمة العليا بشأن الاعتراف بحق المزارعين في العمل في أراضيهم مع عائلاتهم وعمالهم، وان نسبة رفض إعطاء تصاريح للفلاحين الفلسطينيين للعمل في أراضيهم وصلت إلى 72% في عام 2018، مقابل 24% في عام 2014. ومنذ مطلع عام 2018 وحتى 25 تشرين الثاني/نوفمبر صادقت "الإدارة المدنية" على 1876 طلب حصول على تصريح زراعي من بين 7187 طلبا تم تقديمها. ما يعني أن هناك ارتفاعا بنسب مئوية عالية في رفض إعطاء تصاريح مقارنة بعام 2014، حيث تم في العام 2018 رفض 83% من الطلبات بذريعة "عدم الالتزام بالمعايير"،او لاسباب "أمنية" او"قطعة الأرض أصغر من أن يتم استغلالها".
وعلى صعيد آخر لا يخلو عمل وزراء اليمين الاسرائيلي المتطرف في حكومة الاحتلال من صفقت فساد . فقد تم الكشف أن وزير التعليم الإسرائيلي ، نفتالي بينيت ، عقد صفقة مع رئيس جامعة حيفا ، البروفيسور رون روبين، مكنت من إقامة كلية للطب في مستوطنة "أرئيل" المقامة على أراض فلسطينية خاصة، في محافظة سلفيت وسط الضفة الغربية المحتلة، وتقضي الصفقة بالمصادقة على ميزانيات واسعة لصالح جامعة حيفا، لتسهيل اندماج كلية لدراسة الهندسة في المستوطنة ، وكلية فيتسو في حيفا لدراسة فن العمارة في الجامعة. وفي المقابل يتنازل رئيس جامعة حيفا عن تقديم طلب باسم الجامعة، لـ"مجلس التعليم العالي"، لافتتاح كلية لتدريس الطب . علما بأن روبين كان قد توجه إلى بينيت في الـ13 من حزيران/ يونيو عام 2017، برسالة رسمية، طالب من خلالها بإصدار طلب عروض للمنافسة على إنشاء كلية طب جديدة، وعدم إعطاء الأفضلية للجامعة المقامة بـمستوطنة أرئيل . وقد تغير موقف رئيس جامعة حيفا تماما في أعقاب اجتماعه مع بينيت في حينه والذي طالب خلاله الأخير رئيس جامعة حيفا، بأن يتنازل عن إقامة كلية طب في الجامعة ، مقابل تعهد بينيت بمساعدة الجامعة على الحصول على مبلغ يقدر بـ100 مليون شيكل، من "كيرن كيساريا" (صندوق قيسارية) الذي تسيطر عليه عائلة روتشيليد . ويأتي ذلك في سياق تسوية توصلت إليها "كيرن كيساريا" مع وزارة المالية في إطار مواصلة إعفائها الضريبي، حيث من المقرر أن تقدم 750 مليون شيقل لمؤسسات التعليم العالي الإسرائيلي.
وتتكشف يوما بعد آخر معلومات جديدة حول منظمات الارهاب اليهودي في مستوطنات الضفة . فعلى صعيد نشاطات منظمات الارهاب اليهودي العاملة في شمال الضفة الغربية حذر مصدر أمني إسرائيلي كبير من مخطط إرهابي لعصابات" شبيبة التلال " و " تدفيع الثمن " ومنظمات الارهاب اليهودي الاخرى التي تتخذ من المستوطنات والبؤر الاستيطانية ملاذات آمنة بمعرفة قوات الجيش والشرطة للقيام بجرائم ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة المحتلّة، تتعدى حوادث رسم شعارات معادية أو ثقب إطارات السيارات نحو استهداف شخصيات رسميو فلسطينية كما حدث مؤخرا في الصور التي الصقتها هذه المنظمات للرئيس محود عباس على مفترق الطرق او كما حدث بمهاجمة موكب رئيس الوزراء الدكتور رامس الحمد الله على مفترق زعترة اتلى الجنوب من مدينة نابلس . وأن هناك مخاوف من قيام هذه العصابات بهجوم خطير مماثل لجريمة إحراق عائلة دوابشة في قرية دوما بنابلس صيف عام 2015، حيث لم يعد هؤلاء المستوطنين ينصاعوا إلى تعليمات الحاخامات ، وأن عناصر " تدفيع الثمن " الإرهابي باتوا أكثر جرأة في تنفيذ عملياتهم الإرهابية ضد البلدات والقرى الفلسطينية في أرجاء الضفة، وباتوا لا يترددون في اقتحام هذه البلدات والقرى الساعة الثانية فجراً ويقومون بإتلاف وإحراق ممتلكات الأهالي، إلى جانب كتابة شعارات تؤكد تبني التنظيم المسؤولية عن هذه الجرائم. كما لم تعد عناصر هذا التنظيم الارهابي تتخوف من الجيش والشرطة الإسرائيلية وهم لا يترددون في الاشتباك معهما.وأن الأغلبية الساحقة من عناصره يقطنون في النقاط الاستيطانية التي تحيط بمستوطنة " يتسهار " وغيرها من المستوطنات المنتشرة على رؤوس الجبال الى الجنوب من مدينة نابلس ، حيث أن قيادة المستوطنة ومرجعياتها الحاخامية لا ترفض فقط التدخل في منع العمليات الإرهابية للتنظيم، بل إنها تدافع عن نشطاء "شارة ثمن" وتقوم بتسخير المستوطنة لإيوائهم.
وتفيد المعلومات المتوفرة أن المصدر حمل على الجهاز القضائي الإسرائيلي وتحديداً المحاكم التي توفر بيئة قضائية تشجع على تواصل العمليات الإرهابية ضد الفلسطينيين ، وأن قضاة المحاكم الإسرائيلية رفضوا خلال العام 2018 طلبات تمديد اعتقال نشطاء التنظيمات الإرهابية ، حتى أولئك الذين أصدر القادة العسكريون أوامر بعدم السماح بدخولهم الضفة الغربية بسبب دورهم في تنظيم الاعتداءات ضد الفلسطينيين. وألقى المصدر الأمني باللوم على المحاكم الإسرائيلية التي ترفض تمديد فترات اعتقال اليهود والمستوطنين المتطرفين رغم انتهاكاتهم المتواصلة.
وفي الوقت نفسه كشف الأمن الإسرائيلي عن معطيات مقلقة حول تصاعد عمليات "الارهاب اليهودي" خلال العام المنصرم بزيادة مضطردة بلغت 30% عن العام الذي سبقه.ووفق المعطيات التي نشرها الامن الاسرائيلي فقد نفذت خلال العام المنصرم 300 عملية إرهابية على أيدي جماعات متطرفة يهودية، من بينها 50 عملية أدرجت تحت ما يسمى " تدفيع الثمن".
وكشف تحقيق نشرته صحيفة "معاريف"، أخيراً النقاب عن أن الحاخام إسحاك جرينبرغ ، مدير مدرسة "عود يوسي فحاي" في مستوطنة "يتسهار" يعد المرجعية الروحية لتنظيم "تدفيع الثمن". وأشار التحقيق إلى أن جرينبرغ ، وهو يهودي أميركي هاجر إلى إسرائيل أواسط سبعينيات القرن الماضي ، أصدر العديد من الفتاوى التي توفر تأصيلاً فقهياً لتبرير الاعتداءات الإرهابية ضد الفلسطينيين.
وبرغم هذه التحذيرات الامنية الا انه من الواضح ان القضاء الاسرائيلي هو جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال وقراراته لا تمت بصلة من قريب أو بعيد لأي شكل من أشكال القانون، حيث رفضت ما تسمى بالمحكمة المركزية في دولة الاحتلال اعترافات مستوطن وصف بـ(القاصر) متهم بارتكاب العديد من الأعمال الإرهابية بما فيها قتل وحرق عائلة دوابشة ، وإحراق كنيسة نور متسيون وهجمات عديدة أخرى، وذلك بحجة أنه (خضع لضغوطات شديدة للإدلاء بهذا الاعتراف)، في محاولة مكشوفة من المحكمة لتبرئته، تماما كما فعلت ازاء اعترافات 3 مستوطنين آخرين شاركوا في قتل عائلة دوابشة .
وقال المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان في تقريره الاسبوعي إنه وفي سياق المخططات الاستيطانية المتواصلة تعتزم حكومة الاحتلال الاسرائيلي في سياق المعركة الانتخابية طرح خطة توسع في بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية قرب "مستوطنة افرات "جنوب بيت لحم ، ببناء نحو 2500 وحدة استيطانية على اراضي خربة النحلة جنوب بيت لحم ، في المشروع الذي أطلق عليه اسم (E2 ) ، وهو محاولة لمنع أي تطوير أو توسيع في مدينة بيت لحم ، التي تمنع مستوطنة "هار حوما" توسيعها بالفعل من المنطقة الشماليّة ، ما يعني إعاقة أي توسعة للمدينة شمالًا وجنوبًا ،.فيما تسمح ما تسمى "الادارة المدنية" الاسرائيلية للمستوطنين بانشاء "مزرعة زراعية" في الخلة ، اضافة الى نشر اخطارات على موقعها الإلكتروني تؤكد أنها تعتزم التخطيط لبناء مئات الوحدات السكنيّة على 1182 دونمًا من الأراضي في المنطقة.
وكان جيش الاحتلال قد صادر 1700 دونم عام 2009 من اراضي المواطنين في الخربة، ويسعى من خلالها الى توسيع تجمع "غوش عتصيون" الاستيطاني .
وتهدف السلطات "الإسرائيلية" من خلال مصادرة الأراضي والتعامل معها باعتبارها "أراضي دولة" إلى تمهيد الطريق أمام المستوطنة للشروع في إجراءات الحصول على موافقة الحكومة لبناء 2500 وحدة سكنية فيها. وهذا المشروع، يأتي في إطار مساعي نتنياهو لكسب أصوات اليمين الإسرائيلي . ويوصف مشروع توسعة "أفرات" بأنه مخطط E2، تشبيهًا بمخطط E1 شرقي القدس الذي يهدف إلى عزل المدينة المقدسة عن الضفة الغربية المحتلة ؛ عبر ربط القدس بمستوطنة "معالي أدوميم"، وصولًا إلى البحر الميت، ما يعني تقطيع أوصال الضفة الغربية وعزل القدس تمامًا عن محيطها الفلسطيني .
وفي حال تم بناء 2500 وحدة استيطانية إضافية، يمكن للمشروع تحويل المستوطنة إلى مدينة جديدة، لتنضم إلى أربع مستوطنات تم تصنيفها كمدن إسرائيلية ؛ هي "عيليت" (جنوب القدس المحتلة) و"بيتار عيليت" (جنوب القدس وغربي بيت لحم) و"معاليه ادوميم" (شرقي القدس ) و"ارئيل" على اراضي محافظة ومدينة سلفيت جنوب نابلس (شمال القدس المحتلة).
وفي محيط القدس تعد وزارة البناء والاسكان الاسرائيلية بالتعاون مع "بلدية معاليه ادوميم" مخططات لبناء 459 وحدة سكنية جديدة منطقة "كيكار كيدم" الاستيطانية ، حيث نشرت الوزارة في منتصف كانون الاول مناقصة لتطوير موقع البناء في "كيكار كيدم"الذي من المقرر بناء 459 وحدة سكنية فيه وتطالب الوزارة عروضا لتنفيذ اعمال ترابية وتعبيد شوارع واقامة جدران استنادية ومد شبكات تحت الارض وحدد تاريخ العاشر من كانون الثاني الجاري لتقديم العروض وفور ذلك سيبدا العمل في الموقع . وتبلغ قيمة المناقصة 20 مليون شيكل وياتي تنفيذ هذا المخطط كجزء من مخطط شامل تم الاتفاق عليه بين بلدية "معاليه ادوميم" ووزارة الاسكان الاسرائيلية ينص على تسويق ألاف الوحدات الاستيطانية السكنية ومبان تجارية ومشاغل في 15 موقعا في المدينة الاستيطانية حتى العام 2025 واضافة للوحدات السكنية ستقام مبان لمؤسسات عامة وكنس ومدارس ومراكز رياضية وثقافية وقاعات رياضية. وقال بني كسرائيل رئيس بلدية "معاليه ادوميم" هذا المشروع هو مجرد بداية ظاهرة البناء في معاليه ادوميم التي ستكبر في السنوات القادمة وتتوسع وتتطور ويضاف اليها آلاف من السكان الجدد.
في الوقت نفسه أودعت ما تسمى اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء الإسرائيلية مخططاً لبناء ٥٢٥٠ وحدة استيطانية جديدة وإقامة ٣٠٠غرفة فندقية ومنطقة تجارية وصناعية، و موقف سيارات على تلة لبن القائمة على الخط الأخضر شمال قرية الولجة في القدس المحتلة. ويأتي هذا المخطط ضمن مجموعة أحياء استيطانية باسم "مشروع سفديه " المقرر إقامتها في منطقة الأحراش على حدود القدس الشرقية مع الغربية، هذا المخطط يندرج ضمن مخطط شامل يهدف لمسح "الخط الأخضر الفاصل بين الاراضي المحتلة عام ١٩٤٨ والاراضي المحتلة عام ١٩٦٧ ، وإخفاء معالمه نهائياً بواسطة البناء الاستيطاني عليه للحيلولة دون التفكير بالعودة إليه، وفق رؤية إسرائيلية لما يسمى بـ( القدس الكبرى) عبر توسيع حدود المدينة شرقاً وغرباً وتغيير معالمها ومداخلها وتطويقها بجدران وآلاف الوحدات الاستيطانية ". وضم ما يزيد عن ١٥٪ من مساحة الضفة الغربية لصالح مشروع "القدس الكبرى" ضمن مخطط اكبر يهدف لضم مساحات واسعة من مناطق "ج" للحيلولة دون قيام دولة فلسطينية مترابطة".
وتم الكشف مؤخرا بان جمعية "أفق" الاستيطانية الممولة جزئيًا من الأموال العامة الاسرائيلية ، هي من تقف خلف عملية إنشاء مباني "بؤرة عامونا الاستيطانية "،والتي عاد المستوطنون اليها في الرابع عشر من الشهر الفائت والتي تم إخلاؤها منذ عامين، ووضعوا مبانٍ جديدة، وسط مزاعم بأنهم اشتروا الأرض التي بنيت عليها البؤرة . وتبين ان الشركة التي تدعي أنها اشترتها تم تمويلها بشكل غير مباشر من قبل جمعية " أفق للاستيطان " بأموال من مجلس "موطيه بنيامين الاستيطاني الإقليمي " ومن الجدير ذكره بان شركة أفق المحدودة التابعة لجمعية أفق للاستيطان، تهدف وفقًا للتسجيل في الإدارة المدنية، إلى إنقاذ الأرض في الضفة الفلسطينية، وهو مصطلح يشير إلى شراء الأراضي بوسائل سرية ونقلها إلى اليهود. ومعروف أنه تم اخلاء البؤرة الاستيطانية تلك بعد رفض الالتماس الذي تقدم به المستوطنون ، في وقت اظهرت وسائل اعلام عبرية بان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، كان قد عارض ، إخلاء البؤرة الاستيطانية "عمونا"، وطلب من رئيس أركان الجيش، غادي آيزنكوت ، إجراء تحقيق انضباطي مع السكرتير العسكري للحكومة ، آفي بلوت ، لأنه لم يقم بنقل قرار رئيس الحكومة بوقف إخلاء البؤرة الاستيطانية .
وتتذرع سلطات الاحتلال بأشكال وحيل متعددة لمنع المواطنين من الوصول الى اراضيهم ، فهي تقوم بشكل منهجي في نهب اراضي الفلسطينيين عبر تقليص دخولهم الى اراضيهم الزراعية في المناطق الواقعة بين جدار الفصل العنصري والخط الأخضر والتي تصل مساحتها إلى 137 ألف دونم ، حيث بيّنت معطيات قدمتها ما تسمى "الإدارة المدنية" التابعة للاحتلال الإسرائيلي إلى "المركز لحماية الفرد"، أن سلطات الاحتلال قلصت بشكل ملموس عدد المزارعين الفلسطينيين الذين يسمح لهم بالعمل في أراضيهم التي تقع في ما يطلق عليها منطقة التماس ، الواقعة بين جدار الفصل والخط الأخضرخلافا لقرار المحكمة العليا بشأن الاعتراف بحق المزارعين في العمل في أراضيهم مع عائلاتهم وعمالهم، وان نسبة رفض إعطاء تصاريح للفلاحين الفلسطينيين للعمل في أراضيهم وصلت إلى 72% في عام 2018، مقابل 24% في عام 2014. ومنذ مطلع عام 2018 وحتى 25 تشرين الثاني/نوفمبر صادقت "الإدارة المدنية" على 1876 طلب حصول على تصريح زراعي من بين 7187 طلبا تم تقديمها. ما يعني أن هناك ارتفاعا بنسب مئوية عالية في رفض إعطاء تصاريح مقارنة بعام 2014، حيث تم في العام 2018 رفض 83% من الطلبات بذريعة "عدم الالتزام بالمعايير"،او لاسباب "أمنية" او"قطعة الأرض أصغر من أن يتم استغلالها".
وعلى صعيد آخر لا يخلو عمل وزراء اليمين الاسرائيلي المتطرف في حكومة الاحتلال من صفقت فساد . فقد تم الكشف أن وزير التعليم الإسرائيلي ، نفتالي بينيت ، عقد صفقة مع رئيس جامعة حيفا ، البروفيسور رون روبين، مكنت من إقامة كلية للطب في مستوطنة "أرئيل" المقامة على أراض فلسطينية خاصة، في محافظة سلفيت وسط الضفة الغربية المحتلة، وتقضي الصفقة بالمصادقة على ميزانيات واسعة لصالح جامعة حيفا، لتسهيل اندماج كلية لدراسة الهندسة في المستوطنة ، وكلية فيتسو في حيفا لدراسة فن العمارة في الجامعة. وفي المقابل يتنازل رئيس جامعة حيفا عن تقديم طلب باسم الجامعة، لـ"مجلس التعليم العالي"، لافتتاح كلية لتدريس الطب . علما بأن روبين كان قد توجه إلى بينيت في الـ13 من حزيران/ يونيو عام 2017، برسالة رسمية، طالب من خلالها بإصدار طلب عروض للمنافسة على إنشاء كلية طب جديدة، وعدم إعطاء الأفضلية للجامعة المقامة بـمستوطنة أرئيل . وقد تغير موقف رئيس جامعة حيفا تماما في أعقاب اجتماعه مع بينيت في حينه والذي طالب خلاله الأخير رئيس جامعة حيفا، بأن يتنازل عن إقامة كلية طب في الجامعة ، مقابل تعهد بينيت بمساعدة الجامعة على الحصول على مبلغ يقدر بـ100 مليون شيكل، من "كيرن كيساريا" (صندوق قيسارية) الذي تسيطر عليه عائلة روتشيليد . ويأتي ذلك في سياق تسوية توصلت إليها "كيرن كيساريا" مع وزارة المالية في إطار مواصلة إعفائها الضريبي، حيث من المقرر أن تقدم 750 مليون شيقل لمؤسسات التعليم العالي الإسرائيلي.
وتتكشف يوما بعد آخر معلومات جديدة حول منظمات الارهاب اليهودي في مستوطنات الضفة . فعلى صعيد نشاطات منظمات الارهاب اليهودي العاملة في شمال الضفة الغربية حذر مصدر أمني إسرائيلي كبير من مخطط إرهابي لعصابات" شبيبة التلال " و " تدفيع الثمن " ومنظمات الارهاب اليهودي الاخرى التي تتخذ من المستوطنات والبؤر الاستيطانية ملاذات آمنة بمعرفة قوات الجيش والشرطة للقيام بجرائم ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة المحتلّة، تتعدى حوادث رسم شعارات معادية أو ثقب إطارات السيارات نحو استهداف شخصيات رسميو فلسطينية كما حدث مؤخرا في الصور التي الصقتها هذه المنظمات للرئيس محود عباس على مفترق الطرق او كما حدث بمهاجمة موكب رئيس الوزراء الدكتور رامس الحمد الله على مفترق زعترة اتلى الجنوب من مدينة نابلس . وأن هناك مخاوف من قيام هذه العصابات بهجوم خطير مماثل لجريمة إحراق عائلة دوابشة في قرية دوما بنابلس صيف عام 2015، حيث لم يعد هؤلاء المستوطنين ينصاعوا إلى تعليمات الحاخامات ، وأن عناصر " تدفيع الثمن " الإرهابي باتوا أكثر جرأة في تنفيذ عملياتهم الإرهابية ضد البلدات والقرى الفلسطينية في أرجاء الضفة، وباتوا لا يترددون في اقتحام هذه البلدات والقرى الساعة الثانية فجراً ويقومون بإتلاف وإحراق ممتلكات الأهالي، إلى جانب كتابة شعارات تؤكد تبني التنظيم المسؤولية عن هذه الجرائم. كما لم تعد عناصر هذا التنظيم الارهابي تتخوف من الجيش والشرطة الإسرائيلية وهم لا يترددون في الاشتباك معهما.وأن الأغلبية الساحقة من عناصره يقطنون في النقاط الاستيطانية التي تحيط بمستوطنة " يتسهار " وغيرها من المستوطنات المنتشرة على رؤوس الجبال الى الجنوب من مدينة نابلس ، حيث أن قيادة المستوطنة ومرجعياتها الحاخامية لا ترفض فقط التدخل في منع العمليات الإرهابية للتنظيم، بل إنها تدافع عن نشطاء "شارة ثمن" وتقوم بتسخير المستوطنة لإيوائهم.
وتفيد المعلومات المتوفرة أن المصدر حمل على الجهاز القضائي الإسرائيلي وتحديداً المحاكم التي توفر بيئة قضائية تشجع على تواصل العمليات الإرهابية ضد الفلسطينيين ، وأن قضاة المحاكم الإسرائيلية رفضوا خلال العام 2018 طلبات تمديد اعتقال نشطاء التنظيمات الإرهابية ، حتى أولئك الذين أصدر القادة العسكريون أوامر بعدم السماح بدخولهم الضفة الغربية بسبب دورهم في تنظيم الاعتداءات ضد الفلسطينيين. وألقى المصدر الأمني باللوم على المحاكم الإسرائيلية التي ترفض تمديد فترات اعتقال اليهود والمستوطنين المتطرفين رغم انتهاكاتهم المتواصلة.
وفي الوقت نفسه كشف الأمن الإسرائيلي عن معطيات مقلقة حول تصاعد عمليات "الارهاب اليهودي" خلال العام المنصرم بزيادة مضطردة بلغت 30% عن العام الذي سبقه.ووفق المعطيات التي نشرها الامن الاسرائيلي فقد نفذت خلال العام المنصرم 300 عملية إرهابية على أيدي جماعات متطرفة يهودية، من بينها 50 عملية أدرجت تحت ما يسمى " تدفيع الثمن".
وكشف تحقيق نشرته صحيفة "معاريف"، أخيراً النقاب عن أن الحاخام إسحاك جرينبرغ ، مدير مدرسة "عود يوسي فحاي" في مستوطنة "يتسهار" يعد المرجعية الروحية لتنظيم "تدفيع الثمن". وأشار التحقيق إلى أن جرينبرغ ، وهو يهودي أميركي هاجر إلى إسرائيل أواسط سبعينيات القرن الماضي ، أصدر العديد من الفتاوى التي توفر تأصيلاً فقهياً لتبرير الاعتداءات الإرهابية ضد الفلسطينيين.
وبرغم هذه التحذيرات الامنية الا انه من الواضح ان القضاء الاسرائيلي هو جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال وقراراته لا تمت بصلة من قريب أو بعيد لأي شكل من أشكال القانون، حيث رفضت ما تسمى بالمحكمة المركزية في دولة الاحتلال اعترافات مستوطن وصف بـ(القاصر) متهم بارتكاب العديد من الأعمال الإرهابية بما فيها قتل وحرق عائلة دوابشة ، وإحراق كنيسة نور متسيون وهجمات عديدة أخرى، وذلك بحجة أنه (خضع لضغوطات شديدة للإدلاء بهذا الاعتراف)، في محاولة مكشوفة من المحكمة لتبرئته، تماما كما فعلت ازاء اعترافات 3 مستوطنين آخرين شاركوا في قتل عائلة دوابشة .
اخبار متعلقة
الليكود يطرح مشروع قانون يلغي وصمة العار الموجهة لنتنياهو
قدم عضو الكنيست عن حزب الليكود، دودي أمسالم، اليوم الإثنين، مشروع قانون يقضي بإلغاء وصمة العار التي تفرض ...
ساندرز : مشروع قرار بعدم الموافقة على بيع أسلحة أميركية لإسرائيل
تقدم السناتور التقدمي بيرني ساندرز (من ولاية فيرمونت)، الخميس بمشروع قرار يرفض بيع الولايات المتحدة لأسلحة ...
مشروع قانون لانتخابات مباشرة لرئيس حكومة الاحتلال
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، عن مشروع قانون لانتخابات مباشرة لرئيس الحكومة الإسرائيلية، يُتوقع تقديمه ...
شق شارع استيطاني يضم انفاقا وجسورا جنوب نابلس
أكد غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة أن الطواقم الفنية التابعة للاحتلال قامت بالتخطيط ووضع ...
مخطط استيطاني للاستيلاء على 139 دونم شرق رام الله
أفاد مركز ابحاث الاراضي التابع لجمعية الدراسات العربية، ان سلطات الاحتلال الاسرائيلي أعلنت مطلع العام ...
الاحتلال يوافق على خطط لبناء نحو 2200 مسكن استيطاني بالضفة
وافقت لجنة في وزارة جيش الاحتلال الاسرائيلي على خطط لبناء نحو 2200 مسكن في مستوطنات في الضفة الفلسطينية ...
أسير من بيت لحم يدخل عامه الـ 20 في سجون الاحتلال
دخل الأسير داود أحمد صبيح (52 عاما) من بلدة العبيدية شرق بيت لحم، اليوم الجمعة، عامه الـ20 في سجون الاحتلال ...
مستوطنون يعتدون على مزارع وزوجته شرق بيت لحم
اعتدى مستوطنون، اليوم السبت، على مزارع وزوجته في برية تقوع، شرق بيت لحم. ...
تشغيل مصنعين وترخيص 3 أخرى في الخليل وبيت لحم
أصدرت وزارة الاقتصاد الوطني، رخصتي تشغيل لمصنعين في مدينة الخليل في مجال تصنيع منتجات البلاستيك والمواد ...
أضف تعليق