22 أيلول 2024 الساعة 09:33
قرارات الحكومة : التأكيد على الالتزام بتوفير المتطلبات لإجراء الانتخابات التشريعية
رام الله (الاتجاه الديمقراطي)
أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله اليوم الخميس، برئاسة الدكتور رامي الحمدالله رئيس الوزراء، التزام الحكومة بتسهيل إجراء الانتخابات التشريعية، وتوفير المتطلبات اللازمة لإجرائها بالتعاون مع لجنة الانتخابات المركزية، فور إعلان الرئيس عن تحديد موعدها، معرباً عن أمله في أن تكون الانتخابات مدخلاً لتعزيز المساعي الرامية لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، وعودة شعبنا إلى ممارسة العملية الديمقراطية كضرورة وطنية، مشدداً على الدور الأساسي الذي يقوم به المجلس التشريعي، وحقه الأصيل في التشريع ومراقبة أعمال السلطة التنفيذية، كخطوات أساسية لبناء المجتمع الديمقراطي وممارسة السيادة فوق الأرض الفلسطينية، بالإضافة إلى تنظيم الإدارة العامة، والأمور المالية والاقتصادية، ودعم جهود السلطة التنفيذية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في قضايا القدس واللاجئين والاستيطان وإطلاق سراح الأسرى من سجون الاحتلال الإسرائيلية، بالإضافة إلى مهمته الرقابية وإقرار الموازنة العامة، ومراجعة الخطط والاتفاقيات وإقرارها.
واعتبر المجلس أن إقدام ما يسمى بعصابات تدفيع الثمن الإرهابية على اقتحام عدة بلدات في الضفة الفلسطينية، بما فيها القدس، وقيامهم بخط شعارات عنصرية مُعادية، وإعطاب عشرات المركبات الفلسطينية، ما هو إلّا دليل وإجراء عملي وانعكاس لتلك المخططات التهويدية، بإشراف ودعم من المؤسسات الرسمية في إسرائيل وبلدية الاحتلال في القدس.
وأشار المجلس إلى أن هذه الإجراءات الاحتلالية تتم بتشجيع وتحريض من كبار المسؤولين الإسرائيليين، بما فيهم رئيس الكنيست الإسرائيلي "يولي ادلشتاين"، الذي ينادي علناً بفرض السيطرة الاحتلالية على مدينة الخليل، والتشجيع على استباحتها من قبل عصابات المستوطنين الإرهابيين.
كما رحب مجلس الوزراء باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية ساحقة، قرار "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية".
وأدان المجلس استمرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بفرض مخططاتها الاستعمارية، وإجراءات الحصار والملاحقة التي تفرضها على الأرض المحتلة، خاصة على مدينة بيت لحم خلال أعياد الميلاد المجيدة، ومدينة القدس المحتلة ومحيطها، والخليل، ومنطقة الأغوار، وعموم المناطق المصنفة (ج)، وتنفيذ عمليات تهجير وطرد المواطنين الفلسطينيين، كما هو الحال في الشيخ جراح، وسلوان، وحملات الهدم المتسارعة في سلوان وبيت حنينا وشعفاط وجبل المكبر ومختلف أحياء القدس المحتلة.
وأكد المجلس على أن الهجمة الاستيطانية الإسرائيلية، وإعلان رئيس حكومة الاحتلال عن إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية، ومناطق صناعية في الضفة ، وتصعيد المخططات وتكثيف النشاطات الاستيطانية في معظم أنحاءها، وإقرار ما يسمى بالكنيست الإسرائيلي "قانون منع الأسرى من الإفراج المبكر"، إنما يؤكد إصرار إسرائيل على المضي في ترسيخ مشروعها الاستيطاني العنصري، وإحكام سيطرتها على الضفة الفلسطينية، وإدامة احتلالها والحيلولة دون إقامة دولتنا الفلسطينية، وانتهاكها للقانون الدولي والإنساني، وقرارات الشرعية الدولية، وهي تشاهد المجتمع الدولي يقف عاجزاً عن تطبيق قراراته، ويواصل معاملتها كدولة فوق القانون، ويكتفي بعبارات التساؤل والشجب والإدانة الخجولة.
واعتبر المجلس أن إقدام ما يسمى بعصابات تدفيع الثمن الإرهابية على اقتحام عدة بلدات في الضفة الفلسطينية، بما فيها القدس، وقيامهم بخط شعارات عنصرية مُعادية، وإعطاب عشرات المركبات الفلسطينية، ما هو إلّا دليل وإجراء عملي وانعكاس لتلك المخططات التهويدية، بإشراف ودعم من المؤسسات الرسمية في إسرائيل وبلدية الاحتلال في القدس.
وأشار المجلس إلى أن هذه الإجراءات الاحتلالية تتم بتشجيع وتحريض من كبار المسؤولين الإسرائيليين، بما فيهم رئيس الكنيست الإسرائيلي "يولي ادلشتاين"، الذي ينادي علناً بفرض السيطرة الاحتلالية على مدينة الخليل، والتشجيع على استباحتها من قبل عصابات المستوطنين الإرهابيين.
كما رحب مجلس الوزراء باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية ساحقة، قرار "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية".
وأدان المجلس استمرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بفرض مخططاتها الاستعمارية، وإجراءات الحصار والملاحقة التي تفرضها على الأرض المحتلة، خاصة على مدينة بيت لحم خلال أعياد الميلاد المجيدة، ومدينة القدس المحتلة ومحيطها، والخليل، ومنطقة الأغوار، وعموم المناطق المصنفة (ج)، وتنفيذ عمليات تهجير وطرد المواطنين الفلسطينيين، كما هو الحال في الشيخ جراح، وسلوان، وحملات الهدم المتسارعة في سلوان وبيت حنينا وشعفاط وجبل المكبر ومختلف أحياء القدس المحتلة.
وأكد المجلس على أن الهجمة الاستيطانية الإسرائيلية، وإعلان رئيس حكومة الاحتلال عن إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية، ومناطق صناعية في الضفة ، وتصعيد المخططات وتكثيف النشاطات الاستيطانية في معظم أنحاءها، وإقرار ما يسمى بالكنيست الإسرائيلي "قانون منع الأسرى من الإفراج المبكر"، إنما يؤكد إصرار إسرائيل على المضي في ترسيخ مشروعها الاستيطاني العنصري، وإحكام سيطرتها على الضفة الفلسطينية، وإدامة احتلالها والحيلولة دون إقامة دولتنا الفلسطينية، وانتهاكها للقانون الدولي والإنساني، وقرارات الشرعية الدولية، وهي تشاهد المجتمع الدولي يقف عاجزاً عن تطبيق قراراته، ويواصل معاملتها كدولة فوق القانون، ويكتفي بعبارات التساؤل والشجب والإدانة الخجولة.
اخبار متعلقة
لجنة الانتخابات تجتمع وتقبل طلبات ترشح ثلاث قوائم
عقدت لجنة الانتخابات المركزية، اليوم الأربعاء، اجتماعاً للنظر في طلبات الترشح المتقدمة للانتخابات التشريعية ...
ما لها حركة فتح؟!
■ ليست هي المرة الأولى التي تصطدم فتح بخلافاتها الداخلية وعلى العلن، وهي تتحضر لخوض الانتخابات ...
هل تستعيد قوى اليسار وزنها التاريخي؟
كشفت نتائج الانتخابات التشريعية الفلسطينية في العام 2006 عن الحصيلة المرة التي حصدتها القوى اليسارية ...
مجدلاني يؤكد التزام الحكومة بدعم جهود الجمعيات الخيرية
أكد وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، اليوم، التزام الحكومة الفلسطينية بدعم جهود الجمعيات الخيرية ...
اشتية يدعو القطاع الخاص لمساواة المرأة في الراتب كما الحكومة
دعا رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، الأربعاء، القطاع الخاص إلى المساواة بين أجور النساء والرجال لنفس ...
الاتحاد العام للكتّاب والأدباء يطالب الحكومة بإنفاذ مطالب نقابة الصحفيين أسوة ببقية الاتحادات والنقابات
طالب الاتحاد العام للكتّاب والأدباء، اليوم الخميس، الحكومة الفلسطينية بإنفاذ مطالب نقابة الصحفيين أسوة ...
أضف تعليق