تقديرات أداء الاقتصاد الفلسطيني خلال 2018: انخفاض حاد في الناتج المحلي للقطاع وارتفاعه للضفة
رام الله (الاتجاه الديمقراطي)
أظهر تقديرات أداء الاقتصاد الفلسطيني خلال عام 2018 انخفاض حاد في الناتج المحلي الإجمالي لقطاع غزة بـ 8% مقابل ارتفاع في الضفة الفلسطينية بنسبة 2.3% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2018 مقارنة بنفس الفترة في العام 2017
جاء ذلك خلال استعراض لرئيس الإحصاء الفلسطيني د. علا عوض، اليوم الاثنين 24/12/2018، لأداء الاقتصاد الفلسطيني خلال عام 2018.
وأشارت التقديرات الأولية إلى حدوث تباطؤ في نمو الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين عام 2018 ليصل إلى 0.7% مقارنة مع 3% عام 2017، نتج عنه انخفاض نصيب الفرد بنسبة 1.5%، حيث شهدت الارباع الثلاثة الأولى من عام 2018 تراجع الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة بنسبة 8% مقارنة مع الأرباع المناظرة من عام 2017، بالمقابل إرتفع الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية بنسبة 2.3% خلال نفس الفترة.
كما وشهدت أنشطة الصناعة أعلى ارتفاع في القيمة المضافة مقارنة مع عام 2017، حيث بينت التقديرات الأولية إلى أنها سجلت ارتفاعاً بنسبة 5%، رافقه ارتفاع عدد العاملين بنسبة 6%، تلاها أنشطة الزراعة بنسبة 4% وأنشطة الإنشاءات بنسبة 0.7%، بينما انخفضت القيمة المضافة لأنشطة الخدمات والفروع الأخرى بنسبة 1% مقارنة بعام 2017.
كما ارتفاع عدد العاملين في سوق العمل خلال عام 2018، وتباين في نسب البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وأشارت التقديرات الأولية إلى ارتفاع إجمالي عدد العاملين في سوق العمل عام 2018 بنسبة 2% مقارنة مع عام 2017، ويعزى هذا الارتفاع إلى عدد العاملين في أنشطة الإنشاءات والصناعة.
وبالرغم من ارتفاع عدد العاملين الا أن نسبة البطالة ارتفعت خلال عام 2018 لتصل إلى 31% مقارنة مع 29% خلال عام 2017 وذلك بسبب أن الارتفاع الحاصل في عدد العاملين كان أقل من الارتفاع في حجم القوى العاملة.
ويعزى ارتفاع نسبة البطالة في فلسطين خلال عام 2018 إلى الارتفاع الحاد الذي شهده قطاع غزة والذي تجاوز 50% خلال الارباع الثلاثة الأولى من عام 2018، فيما لم تتجاوز في الضفة الغربية 19%.
وأظهر تقييم أداء الاقتصاد الفلسطيني أيضا، انخفاض في عجز الميزان التجاري الفلسطيني خلال عام 2018، حيث أشارت التقديرات الأولية إلى ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 8% مقارنة مع عام 2017، كما وارتفعت قيمة الواردات بنسبة 2% خلال نفس الفترة، مما أدى ذلك لانخفاض عجز الميزان التجاري بنسبة 1% مقارنة مع العام السابق.
وفيما يتعلق بالأسعار فقد سجل متوسط الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في فلسطين خلال العام 2018 انخفاضاً طفيفاً مقارنة مع العام 2017.
أظهر تقديرات أداء الاقتصاد الفلسطيني خلال عام 2018 انخفاض حاد في الناتج المحلي الإجمالي لقطاع غزة بـ 8% مقابل ارتفاع في الضفة الفلسطينية بنسبة 2.3% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2018 مقارنة بنفس الفترة في العام 2017
جاء ذلك خلال استعراض لرئيس الإحصاء الفلسطيني د. علا عوض، اليوم الاثنين 24/12/2018، لأداء الاقتصاد الفلسطيني خلال عام 2018.
وأشارت التقديرات الأولية إلى حدوث تباطؤ في نمو الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين عام 2018 ليصل إلى 0.7% مقارنة مع 3% عام 2017، نتج عنه انخفاض نصيب الفرد بنسبة 1.5%، حيث شهدت الارباع الثلاثة الأولى من عام 2018 تراجع الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة بنسبة 8% مقارنة مع الأرباع المناظرة من عام 2017، بالمقابل إرتفع الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية بنسبة 2.3% خلال نفس الفترة.
كما وشهدت أنشطة الصناعة أعلى ارتفاع في القيمة المضافة مقارنة مع عام 2017، حيث بينت التقديرات الأولية إلى أنها سجلت ارتفاعاً بنسبة 5%، رافقه ارتفاع عدد العاملين بنسبة 6%، تلاها أنشطة الزراعة بنسبة 4% وأنشطة الإنشاءات بنسبة 0.7%، بينما انخفضت القيمة المضافة لأنشطة الخدمات والفروع الأخرى بنسبة 1% مقارنة بعام 2017.
كما ارتفاع عدد العاملين في سوق العمل خلال عام 2018، وتباين في نسب البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وأشارت التقديرات الأولية إلى ارتفاع إجمالي عدد العاملين في سوق العمل عام 2018 بنسبة 2% مقارنة مع عام 2017، ويعزى هذا الارتفاع إلى عدد العاملين في أنشطة الإنشاءات والصناعة.
وبالرغم من ارتفاع عدد العاملين الا أن نسبة البطالة ارتفعت خلال عام 2018 لتصل إلى 31% مقارنة مع 29% خلال عام 2017 وذلك بسبب أن الارتفاع الحاصل في عدد العاملين كان أقل من الارتفاع في حجم القوى العاملة.
ويعزى ارتفاع نسبة البطالة في فلسطين خلال عام 2018 إلى الارتفاع الحاد الذي شهده قطاع غزة والذي تجاوز 50% خلال الارباع الثلاثة الأولى من عام 2018، فيما لم تتجاوز في الضفة الغربية 19%.
وأظهر تقييم أداء الاقتصاد الفلسطيني أيضا، انخفاض في عجز الميزان التجاري الفلسطيني خلال عام 2018، حيث أشارت التقديرات الأولية إلى ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 8% مقارنة مع عام 2017، كما وارتفعت قيمة الواردات بنسبة 2% خلال نفس الفترة، مما أدى ذلك لانخفاض عجز الميزان التجاري بنسبة 1% مقارنة مع العام السابق.
وفيما يتعلق بالأسعار فقد سجل متوسط الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في فلسطين خلال العام 2018 انخفاضاً طفيفاً مقارنة مع العام 2017.
أضف تعليق