22 تشرين الثاني 2024 الساعة 06:43
جرائم المستوطنين بدافع الكراهية شهدت ارتفاعا بنسبة كبيرة في العام الجاري بالمقارنة مع العام الماضي
نابلس (الاتجاه الديمقراطي)
جنبا الى جنب مع القوانين التي تنهش اراضي الفلسطينيين وتطوير اسرائيل سياسة جديدة تقوم على معاقبة الفلسطينيين بزيادة وتيرة الاستيطان وإضفاء الشرعية وفق قوانين الاحتلال العسكرية على المزيد من البؤر الاستيطانية ردا على أعمال مقاومة الاحتلال، تنفذ عصابات المستوطنين اعتداءات عنيفة ضد الفلسطينيين في بيوتهم ومواقع سكناهم وتحركاتهم، وتقع هذه الاعتداءات بغالبيتها تحت بصر ومسؤولية وتواطؤ قوات جيش الاحتلال.
وأوضح المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان في تقرير الاستيطان الأسبوعي، أن الاعتداءات الإسرائيلية قد وصلت ذروتها في اطلاق المستوطنين الرصاص على بيوت المواطنين في قراهم كما حدث مؤخرا في عين يبرود في محافظة رام الله ، كما بدأت هجمات المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، تأخذ منحى أشد خطورة، بعد أن بدأت تتشكّل جماعات متطرفة، تعد لاعتداءات منظمة ومنسقة، وتوجِّه دعوات لشن هجمات واعتداءات تطال الفلسطينيين في الضفة الفلسطينية.
«يوجد عمليات ، لا يوجد عرب»، كان عنوان دعوات وجهها المستوطنون ودعوا فيها للتجمع من أجل قطع الخط الالتفافي رقم (٦٠) في وجه الفلسطينيين، من الخليل وحتى نابلس وكتب المستوطنون في دعواتهم، إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية، وزير الجيش، بنيامين نتنياهو، إنه في حال لم ينجح بحمايتهم فإنهم هم من سيقومون بذلك، وقال رئيس مجلس «مستوطنة بيت إيل »«شاي ألون» إنه أبلغ قادة جيش الاحتلال أنه سيمنع برفقة المستوطنين إعادة فتح الشارع الواصل بين بيت إيل والشارع رقم 60 الذي يربط بين رام الله وشمال وجنوب الضفة الغربية وأوضح شاي أنه اتصل بقائد الجيش عندما وجد الشارع مفتوحا وأبلغه أن المستوطنين سيغلقون الشارع بأجسادهم.
وتفيد المعلومات والتقارير من اوساط اسرائيلية مطلعة ومتابعة أن اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين والتي تصنف على أنها جرائم بدافع الكراهية شهدت ارتفاعا بنسبة 60% في السنة الأخيرة بالمقارنة مع العام 2017. المعطيات أشارت إلى أنه في عام 2017 سُجلت 79 حالة اعتداء والتي تم تعريفها على أنها وقعت على خلفية قومية ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة في الضفة ، ومنذ عام 2018 سُجلت 127 حالة اعتداء، وهو ما يعني أن اعتداءً واحدا يقع كل ثلاثة أيام من قبل المستوطنين. الاعتداءات تشمل ثقب إطارات السيارات واقتلاع الأشجار والكتابات العنصرية على الجدران وإصابات واعتداءات جسدية وقتل واعتداء على الحيوانات، وقد سجلت أعلى نسبة اعتداءات في قرى محافظات نابلس ورام الله والخليل.
ويتولى جيش الاحتلال توفير الحماية لاعتداءات هؤلاء المستوطنين ، فقد عزز جيش الاحتلال الإسرائيلي تحصين مواقف المستوطنين على شوارع الضفة الغربية المحتلة، وذكر بيان للجيش أنه أضاف 120 وسيلة تحصين على شوارع الضفة من بينها مكعبات إسمنتية وعوائق وغيرها، في محاولة لتوفير الحماية للمستوطنين كما عزز الاحتلال جيشه بعدة كتائب في الضفة لتأمين أقصى درجات الحماية النفسية والمادية للمستوطنين.
وفي هذا الاطار طالب نائب رئيس الكنيست الإسرائيلي إسرائيل ايشلر بمضاعفة أعداد الحواجز العسكرية الإسرائيلية في شوارع الضفة ، خلال جولة له في منطقة «جفعات اساف»، وقال ايشلر إنه «من غير المعقول أن تقع عملية، وفي اليوم التالي نعود لنفس الروتين بانتظار العملية القادمة». وبدوره الحاخام حاييم دروكمان، قال ، إنه «يجب الإدراك أننا في حالة حرب على حقيقة وجودنا»، داعياً إلى نصب الحواجز مجدداً في طرق الضفة الغربية ، كما دعا إلى هدم منازل عائلاتهم وإبعاد أسرهم وتنظيم الوضع القانوني لمستوطنات مثل «عوفرا».
على صعيد آخر طورت حكومة الاحتلال سياسة جديدة لمعاقبة الفلسطينيين الذين يمارسون حقهم برفض الاحتلال ومقاومته وهي بناء المزيد من المستوطنات بشكل غير قانوني وشرعنة البؤر الاستيطانية حيث تحول بناء المستوطنات غير القانونية بشكل متزايد إلى عقاب جماعي مفضل لدى اسرائيل ضد الفلسطينيين غير عابئة بالقانون الدولي وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ، والتي كان اَخرها القرار رقم 2334، والذي تم تمريره في كانون الأول لعام 2016 وتضمن إدانة واضحة لسياسة اسرائيل الاستيطانية وطالب حكومة اسرائيل بالتوقف عن تلك السياسة والالتزام بقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ، التي تعتبر الاستيطان من أسايه غير قانوني وغير شرعي .
ويتضح ذلك من خلال مصادقة الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، ، بالقراءة الأولى على قانون تنظيم وشرعنة المستوطنات والبؤر الاستيطانية في الضفة الفلسطينية، حيث مر التصويت لصالح القانون بـ 61 صوتًا مقابل 47 عارضوا مشروع القانون ، وكانت قد تمت المصادقة على القانون في «اللجنة الوزارية لشؤون التشريع» . ويعتبر هذا القانون هو الثاني الذي يتعلق بتنظيم وشرعنة المستوطنات والبؤر الاستيطانية. ويتضمن القانون ثلاثة عناصر هي: تحديد إطار زمني لتسوية المستوطنات، والحصول على الخدمات البلدية، وتجميد عمليات الهدم القائمة. ويمنع القانون قدرة المطالبة بملكية الأراضي من قبل الفلسطينيين على قائمة المواقع الاستيطانية الواردة في القانون، ويجبر الحكومة على توفير الخدمات لهذه المواقع، ويتطلب موافقة مجلس الوزراء على أي هدم للبناء غير القانوني هناك.وهذا القانون يهدف لترتيب وتسوية اوضاع آلاف الوحدات الاستيطانية المقامة على مناطق فلسطينية ذات ملكية خاصة، وتطبيق القانون الإسرائيلي فيها، لتصبح جزءًا من إسرائيل كما المدن وليس مستوطنات غير شرعية. وسيتم من خلال هذا القانون شرعنة 80% من المستوطنات العشوائية والبؤر الاستيطانية المقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة، وشرعنة أكثر من 2000 وحدة استيطانية في أكثر من 66 مستوطنة وبؤرة استيطانية.
وعلى هذا الصعيد أكد المجلس الاستيطاني «غوش عتصيون»، الانتهاء من التخطيط لبناء 14,864 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات «غوش عتصيون» الواقعة بين بيت لحم والخليل . وقال رئيس المجلس الاستيطاني بان البناء الجديد سيضاعف عدد المستوطنين في «غوش عتصيون» ثلاثة أضعاف. وأضاف أنه تم التخطيط لبناء الوحدات الاستيطانية منذ عام ونصف حيث سيتم بناء 1100 وحدة استيطانية في مستوطنة «تصوريم» و600 وحدة أخرى في مستوطنة «مغدال عوز» وبناء 1107 وحدة في مستوطنة «غاعوت» و1200 وحدة لتكون لها تواصل جغرافي بين مستوطنة «بيت عاين ومغدال عوز» وقد تم انفاق 18.9 مليون شيكل لعملية التخطيط .
ولا تسلم مختلف المحافظات في الضفة الفلسطينية من اعتداءات المستوطنين المستمرة . ففي محافظة الخليل اقتلع مستوطنو «ادورا» المقامة على أراضي بلدة ترقوميا، وكسروا ما يزيد على 100 شجرة مثمرة في منطقة الطيبة التابعة لترقوميا، واعتدى عشرات المستوطنين بالضرب على عدد من المزارعين، الذين تصدوا لمحاولاتهم تخريب عشرات الدونمات الزراعية المزروعة بالمحاصيل الشتوية، وتعود لمزارعين من عائلة ربعي، يعتمدون على منتوجها لتوفير الطعام لمواشيهم، ما أسفر عن إصابتهم برضوض وكدمات. كما شرع مستوطنون، بتوسيع مستوطنة «متسبي يائير» المقامة على اراضي المواطنين شرق يطا جنوب الخليل حيث تجري أعمال توسعة في المستوطنة المقامة على أراضي المواطنين في خلة «أم العرايس» شرق بلدة يطا، وقام مستوطنون، بوضع «كرافات» جديدة وأعمال تجريف وتوسعة لحدود المستوطنة
وفي محافظة سلفيت واصلت جرافات المستوطنين أعمال الحفر في داخل ومحيط مستوطنة «رفافا» الصهيونية المقامة على أراضي بلدتي ديراستيا وحارس وقراوة بني حسان شمال غرب سلفيت . وتعمل آليات المستوطنين على تجريف الأراضي إضافة لأعمال حفر للأساسات لإقامة وحدات سكنية جديدة لاستيعاب المزيد من المستوطنين. وتتركز أعمال التوسعة في الجزء الجنوبي من المستوطنة بالقرب من الشارع الالتفافي الذي يسلكه المستوطنون.
وفي سياق متصل وفي مدينة الخليل تحديدا خلص تقرير داخلي لقوة المراقبة الدولية إلى أن المدينة تنهار تحت عبء الاحتلال والمستوطنين، وأن إسرائيل تنتهك القانون الدولي وتهاجم الفلسطينيين بانتظام ، وتنتهك حرية الحركة وحق الفلسطينيين في العبادة بالمدينة. وينتقد التقرير تصرّفات إسرائيل في المدينة. وهذا هو التقرير الأول للقوة الذي يتم تسريبه لوسائل الإعلام والذي يسرد سلسلة من انتهاكات القانون الدولي من قبل إسرائيل ويظهر وضع المدينة تحت عبء الاحتلال العسكري والمستوطنين.وتقول القوة الدولية في التقرير «إن الخليل منقسمة اليوم أكثر من أي وقت مضى بسبب تصرفات الحكومة الإسرائيلية والمستوطنين». كما يذكر التقرير أن إسرائيل تنتهك باستمرار المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر ترحيل الأشخاص تحت الاحتلال. وأن السعي وراء «حياة طبيعية« لا يوجد في أي مكان بالمدينة، ولا سيما في منطقة البلدة القديمة - الواقعة في المنطقة H2. ويشير التقرير، لانتهاكات بناء طرق على أراضٍ مملوكة للفلسطينيين خاصةً عند مستوطنة كريات أربع وسط مدينة الخليل. مشيرا إلى تدمير منازل للفلسطينيين مبنية منذ الفترة العثمانية. ويعدد التقرير العقبات التي تواجه الفلسطينيين الذين يريدون الوصول إلى المسجد الإبراهيمي، حيث يضطرون لعبور العديد من نقاط التفتيش للوصول إليه.
ولا تكتفي سلطات الاحتلال بالتوسع في هدم منازل المواطنين الفلسطينيين بل هي تتوسع كذلك في هدم مؤسساتهم التعليمية . وقد أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه الشديد جراء هدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة في منطقة السيميا شمال بلدة السموع جنوب الخليل، تقع ضمن المناطق المسماة «ج»، في الخامس من كانون أول/ ديسمبر الجاري، وأضاف الاتحاد الأوروبي، في بيان صدر عن ممثله بالاتفاق مع رؤساء بعثات الاتحاد في القدس ورام الله"هذه هي المرة الخامسة التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية بهدم أو مصادرة أبنية مدرسية أو رياض أطفال في الضفة الغربية عام 2018»، مشيرا إلى أن «مجموع المدارس في المناطق «ج» والقدس الشرقية التي صدر بحقها أوامر هدم أو وقف عمل وصل إلى 50 مدرسة، ما أدى إلى خلق بيئة قهرية تؤثر على أكثر من خمسة آلاف طفل من أطفال المدارس». ودعا الاتحاد الأوروبي، استنادا لموقفه المعروف بهذا الشأن، سلطات الاحتلال الإسرائيلي «إلى وقف هدم ومصادرة البيوت والممتلكات الفلسطينية، وفقا لواجباتها كقوة احتلال كما جاء في القانون الدولي الإنساني». كما دعا الاتحاد الأوروبي سلطات الاحتلال إلى «وقف سياسة بناء وتوسيع المستوطنات وسياسة تخصيص أراض للاستخدام الإسرائيلي الحصري، وحرمان الفلسطينيين من حقهم في النمو والتطور، ما يهدد حل الدولتين».
على صعيد آخر نفت منصة «اير بي إن بي» لحجز المساكن عبر الإنترنت ما أعلنه وزير السياحة الإسرائيلي ياريف ليفين، من أن الشركة تراجعت عن قرارها وقف أنشطتها في المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة. وكان ليفين كتب على صفحته على موقع فيسبوك أن المنصة «لن تطبق قرارها بإزالة المساكن المعروضة على موقعها والواقعة في الضفة الغربية، الأرض الفلسطينية التي يحتلها الجيش الإسرائيلي منذ أكثر من 50 عاما» . وسارعت « ارير بي إن بي » إلى نفي ما كتبه الوزير الإٍسرائيلي، وقالت في بيان إن «المعلومات التي نشرت غير دقيقة». وكانت «اير بي إن بي » أعلنت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أنها قررت أن تزيل من موقعها الإلكتروني «المساكن المقامة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة التي هي موضع نزاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين».
جنبا الى جنب مع القوانين التي تنهش اراضي الفلسطينيين وتطوير اسرائيل سياسة جديدة تقوم على معاقبة الفلسطينيين بزيادة وتيرة الاستيطان وإضفاء الشرعية وفق قوانين الاحتلال العسكرية على المزيد من البؤر الاستيطانية ردا على أعمال مقاومة الاحتلال، تنفذ عصابات المستوطنين اعتداءات عنيفة ضد الفلسطينيين في بيوتهم ومواقع سكناهم وتحركاتهم، وتقع هذه الاعتداءات بغالبيتها تحت بصر ومسؤولية وتواطؤ قوات جيش الاحتلال.
وأوضح المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان في تقرير الاستيطان الأسبوعي، أن الاعتداءات الإسرائيلية قد وصلت ذروتها في اطلاق المستوطنين الرصاص على بيوت المواطنين في قراهم كما حدث مؤخرا في عين يبرود في محافظة رام الله ، كما بدأت هجمات المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، تأخذ منحى أشد خطورة، بعد أن بدأت تتشكّل جماعات متطرفة، تعد لاعتداءات منظمة ومنسقة، وتوجِّه دعوات لشن هجمات واعتداءات تطال الفلسطينيين في الضفة الفلسطينية.
«يوجد عمليات ، لا يوجد عرب»، كان عنوان دعوات وجهها المستوطنون ودعوا فيها للتجمع من أجل قطع الخط الالتفافي رقم (٦٠) في وجه الفلسطينيين، من الخليل وحتى نابلس وكتب المستوطنون في دعواتهم، إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية، وزير الجيش، بنيامين نتنياهو، إنه في حال لم ينجح بحمايتهم فإنهم هم من سيقومون بذلك، وقال رئيس مجلس «مستوطنة بيت إيل »«شاي ألون» إنه أبلغ قادة جيش الاحتلال أنه سيمنع برفقة المستوطنين إعادة فتح الشارع الواصل بين بيت إيل والشارع رقم 60 الذي يربط بين رام الله وشمال وجنوب الضفة الغربية وأوضح شاي أنه اتصل بقائد الجيش عندما وجد الشارع مفتوحا وأبلغه أن المستوطنين سيغلقون الشارع بأجسادهم.
وتفيد المعلومات والتقارير من اوساط اسرائيلية مطلعة ومتابعة أن اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين والتي تصنف على أنها جرائم بدافع الكراهية شهدت ارتفاعا بنسبة 60% في السنة الأخيرة بالمقارنة مع العام 2017. المعطيات أشارت إلى أنه في عام 2017 سُجلت 79 حالة اعتداء والتي تم تعريفها على أنها وقعت على خلفية قومية ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة في الضفة ، ومنذ عام 2018 سُجلت 127 حالة اعتداء، وهو ما يعني أن اعتداءً واحدا يقع كل ثلاثة أيام من قبل المستوطنين. الاعتداءات تشمل ثقب إطارات السيارات واقتلاع الأشجار والكتابات العنصرية على الجدران وإصابات واعتداءات جسدية وقتل واعتداء على الحيوانات، وقد سجلت أعلى نسبة اعتداءات في قرى محافظات نابلس ورام الله والخليل.
ويتولى جيش الاحتلال توفير الحماية لاعتداءات هؤلاء المستوطنين ، فقد عزز جيش الاحتلال الإسرائيلي تحصين مواقف المستوطنين على شوارع الضفة الغربية المحتلة، وذكر بيان للجيش أنه أضاف 120 وسيلة تحصين على شوارع الضفة من بينها مكعبات إسمنتية وعوائق وغيرها، في محاولة لتوفير الحماية للمستوطنين كما عزز الاحتلال جيشه بعدة كتائب في الضفة لتأمين أقصى درجات الحماية النفسية والمادية للمستوطنين.
وفي هذا الاطار طالب نائب رئيس الكنيست الإسرائيلي إسرائيل ايشلر بمضاعفة أعداد الحواجز العسكرية الإسرائيلية في شوارع الضفة ، خلال جولة له في منطقة «جفعات اساف»، وقال ايشلر إنه «من غير المعقول أن تقع عملية، وفي اليوم التالي نعود لنفس الروتين بانتظار العملية القادمة». وبدوره الحاخام حاييم دروكمان، قال ، إنه «يجب الإدراك أننا في حالة حرب على حقيقة وجودنا»، داعياً إلى نصب الحواجز مجدداً في طرق الضفة الغربية ، كما دعا إلى هدم منازل عائلاتهم وإبعاد أسرهم وتنظيم الوضع القانوني لمستوطنات مثل «عوفرا».
على صعيد آخر طورت حكومة الاحتلال سياسة جديدة لمعاقبة الفلسطينيين الذين يمارسون حقهم برفض الاحتلال ومقاومته وهي بناء المزيد من المستوطنات بشكل غير قانوني وشرعنة البؤر الاستيطانية حيث تحول بناء المستوطنات غير القانونية بشكل متزايد إلى عقاب جماعي مفضل لدى اسرائيل ضد الفلسطينيين غير عابئة بالقانون الدولي وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ، والتي كان اَخرها القرار رقم 2334، والذي تم تمريره في كانون الأول لعام 2016 وتضمن إدانة واضحة لسياسة اسرائيل الاستيطانية وطالب حكومة اسرائيل بالتوقف عن تلك السياسة والالتزام بقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ، التي تعتبر الاستيطان من أسايه غير قانوني وغير شرعي .
ويتضح ذلك من خلال مصادقة الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، ، بالقراءة الأولى على قانون تنظيم وشرعنة المستوطنات والبؤر الاستيطانية في الضفة الفلسطينية، حيث مر التصويت لصالح القانون بـ 61 صوتًا مقابل 47 عارضوا مشروع القانون ، وكانت قد تمت المصادقة على القانون في «اللجنة الوزارية لشؤون التشريع» . ويعتبر هذا القانون هو الثاني الذي يتعلق بتنظيم وشرعنة المستوطنات والبؤر الاستيطانية. ويتضمن القانون ثلاثة عناصر هي: تحديد إطار زمني لتسوية المستوطنات، والحصول على الخدمات البلدية، وتجميد عمليات الهدم القائمة. ويمنع القانون قدرة المطالبة بملكية الأراضي من قبل الفلسطينيين على قائمة المواقع الاستيطانية الواردة في القانون، ويجبر الحكومة على توفير الخدمات لهذه المواقع، ويتطلب موافقة مجلس الوزراء على أي هدم للبناء غير القانوني هناك.وهذا القانون يهدف لترتيب وتسوية اوضاع آلاف الوحدات الاستيطانية المقامة على مناطق فلسطينية ذات ملكية خاصة، وتطبيق القانون الإسرائيلي فيها، لتصبح جزءًا من إسرائيل كما المدن وليس مستوطنات غير شرعية. وسيتم من خلال هذا القانون شرعنة 80% من المستوطنات العشوائية والبؤر الاستيطانية المقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة، وشرعنة أكثر من 2000 وحدة استيطانية في أكثر من 66 مستوطنة وبؤرة استيطانية.
وعلى هذا الصعيد أكد المجلس الاستيطاني «غوش عتصيون»، الانتهاء من التخطيط لبناء 14,864 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات «غوش عتصيون» الواقعة بين بيت لحم والخليل . وقال رئيس المجلس الاستيطاني بان البناء الجديد سيضاعف عدد المستوطنين في «غوش عتصيون» ثلاثة أضعاف. وأضاف أنه تم التخطيط لبناء الوحدات الاستيطانية منذ عام ونصف حيث سيتم بناء 1100 وحدة استيطانية في مستوطنة «تصوريم» و600 وحدة أخرى في مستوطنة «مغدال عوز» وبناء 1107 وحدة في مستوطنة «غاعوت» و1200 وحدة لتكون لها تواصل جغرافي بين مستوطنة «بيت عاين ومغدال عوز» وقد تم انفاق 18.9 مليون شيكل لعملية التخطيط .
ولا تسلم مختلف المحافظات في الضفة الفلسطينية من اعتداءات المستوطنين المستمرة . ففي محافظة الخليل اقتلع مستوطنو «ادورا» المقامة على أراضي بلدة ترقوميا، وكسروا ما يزيد على 100 شجرة مثمرة في منطقة الطيبة التابعة لترقوميا، واعتدى عشرات المستوطنين بالضرب على عدد من المزارعين، الذين تصدوا لمحاولاتهم تخريب عشرات الدونمات الزراعية المزروعة بالمحاصيل الشتوية، وتعود لمزارعين من عائلة ربعي، يعتمدون على منتوجها لتوفير الطعام لمواشيهم، ما أسفر عن إصابتهم برضوض وكدمات. كما شرع مستوطنون، بتوسيع مستوطنة «متسبي يائير» المقامة على اراضي المواطنين شرق يطا جنوب الخليل حيث تجري أعمال توسعة في المستوطنة المقامة على أراضي المواطنين في خلة «أم العرايس» شرق بلدة يطا، وقام مستوطنون، بوضع «كرافات» جديدة وأعمال تجريف وتوسعة لحدود المستوطنة
وفي محافظة سلفيت واصلت جرافات المستوطنين أعمال الحفر في داخل ومحيط مستوطنة «رفافا» الصهيونية المقامة على أراضي بلدتي ديراستيا وحارس وقراوة بني حسان شمال غرب سلفيت . وتعمل آليات المستوطنين على تجريف الأراضي إضافة لأعمال حفر للأساسات لإقامة وحدات سكنية جديدة لاستيعاب المزيد من المستوطنين. وتتركز أعمال التوسعة في الجزء الجنوبي من المستوطنة بالقرب من الشارع الالتفافي الذي يسلكه المستوطنون.
وفي سياق متصل وفي مدينة الخليل تحديدا خلص تقرير داخلي لقوة المراقبة الدولية إلى أن المدينة تنهار تحت عبء الاحتلال والمستوطنين، وأن إسرائيل تنتهك القانون الدولي وتهاجم الفلسطينيين بانتظام ، وتنتهك حرية الحركة وحق الفلسطينيين في العبادة بالمدينة. وينتقد التقرير تصرّفات إسرائيل في المدينة. وهذا هو التقرير الأول للقوة الذي يتم تسريبه لوسائل الإعلام والذي يسرد سلسلة من انتهاكات القانون الدولي من قبل إسرائيل ويظهر وضع المدينة تحت عبء الاحتلال العسكري والمستوطنين.وتقول القوة الدولية في التقرير «إن الخليل منقسمة اليوم أكثر من أي وقت مضى بسبب تصرفات الحكومة الإسرائيلية والمستوطنين». كما يذكر التقرير أن إسرائيل تنتهك باستمرار المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر ترحيل الأشخاص تحت الاحتلال. وأن السعي وراء «حياة طبيعية« لا يوجد في أي مكان بالمدينة، ولا سيما في منطقة البلدة القديمة - الواقعة في المنطقة H2. ويشير التقرير، لانتهاكات بناء طرق على أراضٍ مملوكة للفلسطينيين خاصةً عند مستوطنة كريات أربع وسط مدينة الخليل. مشيرا إلى تدمير منازل للفلسطينيين مبنية منذ الفترة العثمانية. ويعدد التقرير العقبات التي تواجه الفلسطينيين الذين يريدون الوصول إلى المسجد الإبراهيمي، حيث يضطرون لعبور العديد من نقاط التفتيش للوصول إليه.
ولا تكتفي سلطات الاحتلال بالتوسع في هدم منازل المواطنين الفلسطينيين بل هي تتوسع كذلك في هدم مؤسساتهم التعليمية . وقد أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه الشديد جراء هدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة في منطقة السيميا شمال بلدة السموع جنوب الخليل، تقع ضمن المناطق المسماة «ج»، في الخامس من كانون أول/ ديسمبر الجاري، وأضاف الاتحاد الأوروبي، في بيان صدر عن ممثله بالاتفاق مع رؤساء بعثات الاتحاد في القدس ورام الله"هذه هي المرة الخامسة التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية بهدم أو مصادرة أبنية مدرسية أو رياض أطفال في الضفة الغربية عام 2018»، مشيرا إلى أن «مجموع المدارس في المناطق «ج» والقدس الشرقية التي صدر بحقها أوامر هدم أو وقف عمل وصل إلى 50 مدرسة، ما أدى إلى خلق بيئة قهرية تؤثر على أكثر من خمسة آلاف طفل من أطفال المدارس». ودعا الاتحاد الأوروبي، استنادا لموقفه المعروف بهذا الشأن، سلطات الاحتلال الإسرائيلي «إلى وقف هدم ومصادرة البيوت والممتلكات الفلسطينية، وفقا لواجباتها كقوة احتلال كما جاء في القانون الدولي الإنساني». كما دعا الاتحاد الأوروبي سلطات الاحتلال إلى «وقف سياسة بناء وتوسيع المستوطنات وسياسة تخصيص أراض للاستخدام الإسرائيلي الحصري، وحرمان الفلسطينيين من حقهم في النمو والتطور، ما يهدد حل الدولتين».
على صعيد آخر نفت منصة «اير بي إن بي» لحجز المساكن عبر الإنترنت ما أعلنه وزير السياحة الإسرائيلي ياريف ليفين، من أن الشركة تراجعت عن قرارها وقف أنشطتها في المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة. وكان ليفين كتب على صفحته على موقع فيسبوك أن المنصة «لن تطبق قرارها بإزالة المساكن المعروضة على موقعها والواقعة في الضفة الغربية، الأرض الفلسطينية التي يحتلها الجيش الإسرائيلي منذ أكثر من 50 عاما» . وسارعت « ارير بي إن بي » إلى نفي ما كتبه الوزير الإٍسرائيلي، وقالت في بيان إن «المعلومات التي نشرت غير دقيقة». وكانت «اير بي إن بي » أعلنت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أنها قررت أن تزيل من موقعها الإلكتروني «المساكن المقامة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة التي هي موضع نزاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين».
اخبار متعلقة
أضف تعليق