برنامج العمل المشترك لـ«التجمع الديمقراطي الفلسطيني»
غزة (الاتجاه الديمقراطي)
أعلنت القوى الديمقراطية الخمس وشخصيّات وفعاليات فلسطينية، يوم الثلاثاء 18 كانون أول/ ديسمبر الجاري، عن تشكيل «التجمع الديمقراطي الفلسطيني»، وذلك في اجتماعٍ مُوسّع عُقد بجمعية الشبان المسيحيّة في مدينة غزة.
وحضر الاجتماع المئات من ممثلي القوى الخمس، الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وحركة المبادرة الوطنية، الاتحاد الوطني الفلسطيني (فدا)، وحزب الشعب، إضافة لشخصيات وفعاليات اجتماعية ونقابية ونسوية.
وصدر في ختام الاجتماع الموسع الذي عقد في مدينة غزة، أمس الثلاثاء، برنامج العمل المشترك لـ«التجمع الديمقراطي الفلسطيني»، وهذا هو نصه:
تتعرض القضية الوطنية الفلسطينية لمخاطر مصيرية بفعل اشتداد الهجوم الأمريكي – الإسرائيلي الهادف إلى تصفيتها. فإدارة ترامب تمضي في تطبيق "صفقة القرن" خطوة خطوة عبر محاولة تكريس القدس، بشطريها، عاصمة لدولة "إسرائيل"، وتصفية قضية اللاجئين من خلال محاولات تقويض الأونروا وإعادة تعريف اللاجئ بما يسقط صفة اللاجئين عن الملايين من أبناء شعبنا، وشرعنة المستوطنات تحت مسمى "تبادل الأراضي"، والدفع نحو الانفصال التام لقطاع غزة لجعله مركزاً لحل القضية الفلسطينية، وطرح خيار الكونفدرالية بديلاً للاستقلال الناجز. وفي الوقت نفسه تعمل حكومة الاحتلال على استغلال الفرصة لتعجيل عملية تهويد القدس، والتوسيع المحموم للمستوطنات، وتشديد الحصار على غزة، وتتوج ذلك بإعلان "قانون القومية" الذي ينفي حق شعبنا في تقرير المصير على أرضه، ويقونن التمييز العنصري ضده، ويمهد لإقامة "إسرائيل الكبرى" على كامل أرض فلسطين التاريخية. وتتفاقم خطورة هذه الهجمة في ظل واقع عربي ممزق تستفحل فيه نزعات التطبيع مع العدو التي تشكل طعنة في الظهر لنضالنا التحرري.
رغم ما تنطوي عليه من مخاطر تصفوية، يواجه شعبنا الفلسطيني هذه الهجمة بمقاومة باسلة وجاهزية نضالية عالية عبرت عنها الانتفاضات المتوالية في الضفة، بدءً بانتفاضة الشباب في اكتوبر 2015 ومروراً بهبة القدس في تموز 2017 وهبة الخان الأحمر، وكذلك مسيرات العودة المتواصلة في قطاع غزة، وهي كلها كشفت عن قدرة متطورة على إبداع الوسائل النضالية المناسبة وعن مخزون كفاحي زاخر يغذي الصمود المتواصل في مجابهة الاحتلال وحماته الأمريكيين.
ولكن في هذا المنعطف الحاسم تشهد بنية حركتنا الوطنية حالة غير مسبوقة من التفسخ والتدهور الناجم عن تعمق الانقسام واستشراء نزعات الفئوية الضيقة وطغيان حالة الانفراد والتفرد والتهميش والإقصاء وتبديد أسس الشراكة الوطنية. وفي ظل هذه الحالة يتعذر تنفيذ اتفاقات المصالحة وإنهاء الانقسام بسبب من الصراع بين قطبيه، فتح وحماس، على اقتسام السلطة والنفوذ. ويدخل مسار الانقسام مرحلة خطيرة إذ يهدد بالتحول إلى انفصال كامل يشكل كارثة للمشروع الوطني.
ويفاجأ شعبنا بخطوات كحل المجلس التشريعي الذي هو إجراء لا أساس له دستورياً يطيح بأحد أبرز بنود اتفاقات المصالحة ويقوض مسيرتها. وهو يأتي امتداداً لعملية الارتداد عن المسيرة الديمقراطية، في الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء، حيث يستفحل تغول السلطة التنفيذية في ظل تعطيل السلطة التشريعية والتنصل من استحقاق الانتخابات والتطاول على استقلال القضاء والتأسيس لنظم استبدادية تحكم بالمراسيم الرئاسية من ناحية أو بالقرارات الفئوية المفروضة بالقوة المسلحة من ناحية أخرى. ويتم إطلاق العنان للأجهزة الأمنية، سواء في غزة أو في الضفة الغربية، لانتهاك حريات الموطنين ومصادرة حقوقهم، وبخاصة حرية الرأي والتعبير والاجتماع والتظاهر.
وتمتد هذه الحالة إلى داخل منظمة التحرير الفلسطينية التي تعاني مؤسساتها من التآكل والتهميش لصالح أجهزة السلطة. وما زالت محاولات إحياء وترميم هذه المؤسسات تصطدم بأساليب التسويف والمماطلة والإصرار على منطق الهيمنة والتفرد والتنكر لمبادئ القيادة الجماعية والشراكة الوطنية، ويتم إلحاق الشلل المتعمد بهيئات المنظمة القيادية وتعطيل قرارات مؤسساتها التشريعية وبخاصة ما يتعلق منها بالخروج من مسار أوسلو والتحرر من قيوده المجحفة. ان هذه الممارسات تؤدي إلى تصدع الائتلاف الوطني داخل صفوف المنظمة وتوتر العلاقات بين فصائلها، كما تؤدي إلى إضعاف مكانتها التمثيلية وصب الماء في طاحونة محاولات اصطناع البدائل لها، ما يشكل تهديداً خطيراً لوحدانية التمثيل التي هي الانجاز الأهم لمسيرتنا الوطنية طيلة نصف قرن.
في ظل هذا الوضع ، تستفحل الأزمة التي يعاني منها المشروع الوطني في ضوء الطريق المسدود الذي انتهى إليه مسار أوسلو، وتطرح نفسها بقوة الحاجة إلى إستراتيجية وطنية جديدة تحرر القضية الوطنية من مأزقها، وتفتح الطريق لاستئناف النهوض الوطني. إن أبرز معالم هذه الإستراتيجية البديلة باتت محددة بقرارات رسمية تكرر اعتمادها من قبل المجلسين المركزي والوطني، إلا أن القيادة الرسمية لمنظمة التحرير ما زالت تعطل تنفيذ هذه القرارات وتواصل الرهان على خيار إحياء مسيرة المفاوضات رغم الاختلال الواضح في ميزان القوى لصالح العدو.
إن لجم هذا التدهور وإنقاذ القضية الوطنية ومنظمة التحرير من تداعياته المدمرة، بات يتطلب وحدة عمل جميع القوى والمؤسسات والشخصيات الديمقراطية الحريصة على المشروع الوطني الديمقراطي، لبناء كتلة شعبية متنامية ضاغطة على قطبي الصراع على السلطة، واستنهاض المعارضة الجماهيرية لسياساتهما من اجل إنهاء الانقسام والتصدي لمجموعات المصالح التي تصر على تعميقه، ومن أجل التحرر من قيود اوسلو، ومواجهة ممارسات التفرد والاستبداد دفاعاً عن الديمقراطية والشراكة الوطنية.
استجابة لهذه الحاجة، تلاقت القوى والمؤسسات والشخصيات الموقعة أدناه واتفقت على ضرورة إقامة "التجمع الديمقراطي الفلسطيني" كصيغة ائتلافية تعمل داخل إطار منظمة التحرير وعلى المستوى الشعبي وتبقى مفتوحة لسائر القوى والفعاليات التي توافق على العمل المشترك وفق برنامج العمل التالي:
1) التمسك بالبرنامج الوطني المتمثل بحق العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة بعاصمتها القدس، والتمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، ورفض وإحباط أية محاولات لاصطناع البدائل أو القيادات الموازية لها، والعمل على تفعيل مؤسساتها واحترام قراراتها وصلاحياتها وانتظام عملها على قاعدة الشراكة الوطنية والقيادة الجماعية، وصولاً إلى التجديد الديمقراطي لهذه المؤسسات وتعزيز اللحمة بينها وبين جماهير الشعب عبر انتخابات عامة وفق نظام التمثيل النسبي الكامل بمشاركة القوى الفلسطينية كافة بما يعزز الوحدة الوطنية على أساس احترام قواعد الائتلاف والتوافق الوطني والتعددية والشراكة في صنع القرار.
2) تعزيز الإجماع الفلسطيني على رفض صفقة القرن، وقطع العلاقات السياسية والأمنية مع الولايات المتحدة ما لم تتراجع عن مواقفها المعادية لشعبنا وقراراتها المناقضة للشرعية الدولية، وتعزيز الرفض الإعلامي والدبلوماسي باتخاذ إجراءات ملموسة للضغط على مصالح واشنطن لمجابهة وإحباط الخطوات أحادية الجانب الهادفة لتنفيذ الصفقة.
3) التمسك بحق شعبنا في مقاومة الاحتلال وتشكيل جبهة موحدة لقيادة واستنهاض المقاومة الشعبية بمختلف أشكالها ضد الاحتلال الإسرائيلي وفي مواجهة إجراءاته الهادفة لتوسيع الاستيطان واستكمال بناء الجدار وتهويد القدس، وانتهاك حرمة الأقصى وسائر المقدسات، وفي مواجهة الحصار الوحشي لقطاع غزة، والخطط الهادفة لضم الأرض الفلسطينية وإقامة نظام ابارتهايد ونفي الوجود الوطني لشعبنا الفلسطيني وحقه في تقرير المصير تجسيداً لقانون القومية سيء الصيت.
4) تصعيد الضغط السياسي والشعبي من أجل إنهاء الانقسام والتطبيق الأمين لاتفاقات وتفاهمات المصالحة، وآخرها بيان 22/11/2017 المعبر عن التوافق الوطني على آليات تطبيقها، والتنفيذ الفوري لقرار المجلس الوطني بإلغاء الإجراءات التي تمس المصالح الحيوية للمواطنين في قطاع غزة، وعودة الحكومة لممارسة سلطاتها والنهوض بمسؤولياتها كافة في القطاع، والتئام لجنة تفعيل وتطوير م.ت.ف. وانتظام عملها، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تحضر لإجراء انتخابات عامة وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، وصولاً لتشكيل مجلس وطني جديد يضم القوى الفلسطينية كافة، بالانتخاب حيث أمكن، وبالتوافق حيث يتعذر الانتخاب.
5) الضغط من اجل تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي بالتحرر من التزامات المرحلة الانتقالية بموجب اتفاقات أوسلو، وبالتالي سحب الاعتراف بإسرائيل، ووقف التنسيق الأمني، والانفكاك من علاقات التبعية الاقتصادية التي يكرسها بروتوكول باريس بحظر إدخال البضائع الإسرائيلية ذات البديل المحلي إلى السوق الفلسطينية، والتطبيق الحازم لقانون مقاطعة المستوطنات، وإعادة صياغة ضريبة القيمة المضافة والتعرفة الجمركية بما يضمن حماية وتشجيع الإنتاج الوطني.
6) تبني حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) والعمل من أجل حث المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته بفرض العقوبات على إسرائيل لردع انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
7) النضال من اجل فك الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة، واستئناف عملية إعادة الاعمار وإصلاح وتحسين البنية التحتية بما فيها حل مشكلة الصرف الصحي وتأمين الخدمات الأساسية للمواطنين كالكهرباء والماء وغيرها، وخفض نسب الفقر والبطالة.
8) التأكيد على ضرورة تشكيل وتفعيل المرجعية الوطنية الموحدة لشعبنا في مدينة القدس، والتي تتحد في إطارها جميع القوى والمؤسسات والشخصيات الفاعلة، للتصدي لسياسات التهويد وتدنيس المقدسات والتوسع الاستيطاني والتطهير العرقي التي يمارسها الاحتلال، ومن اجل تعزيز صمود أبناء المدينة من خلال برنامج متكامل يعالج مختلف مناحي الحياة كالتعليم والصحة والإسكان والسياحة والثقافة ودعم الصمود الاقتصادي ومقاطعة مؤسسات الاحتلال، والضغط على السلطة والدول العربية والإسلامية للوفاء بالتزاماتها إزاء دعم الصمود المقدسي.
9) الدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية للمواطنين والتصدي لأي انتهاكات أو تجاوزات لها، سواء في الضفة الغربية أو في غزة، وتحريم الاعتقال السياسي وضمان حرية الرأي والتعبير والصحافة والنشر، بما في ذلك إلغاء قانون الجرائم الالكترونية، ووقف التعديات على حرية الاجتماع والتظاهر وكف يد الأجهزة الأمنية عن التطاول على حقوق وكرامة المواطنين، والتصدي لمحاولات فرض القيود والهيمنة السلطوية على مؤسسات العمل الأهلي والنقابات والمنظمات غير الحكومية واحترام استقلالها وفقاً لمعايير المواثيق الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين.
10) الدفاع عن استقلال القضاء ووقف التدخل في شؤونه، بما في ذلك إعادة تشكيل المحكمة الدستورية وفق القانون وبما ينسجم مع معايير الكفاءة والاستقلال والحياد والخبرة المهنية التي يتطلبها أداء المحكمة السليم لوظائفها.
11) الدفاع عن حق المرأة في المساواة التامة والمشاركة الفاعلة في آليات صنع القرار وفي مختلف مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومواءمة التشريعات بما ينسجم مع أحكام اتفاقية (سيداو) التي وقعت عليها دولة فلسطين، والتنفيذ الفوري لقرارات المجلس الوطني بشأن تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 30% في جميع مؤسسات م.ت.ف. ودولة فلسطين والسلطة الفلسطينية.
12) تمكين الشباب من احتلال موقعهم القيادي المنشود في عملية التجديد الديمقراطي لمؤسسات الحركة الوطنية وتعزيز مشاركتهم في آليات صنع القرار، بما في ذلك إلغاء القيود التشريعية على حقهم في الانتخاب والترشيح، وضمان حقهم في التعليم والعمل اللائق، وتشجيع مبادراتهم الإبداعية في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية.
13) النضال من أجل سياسة اقتصادية – اجتماعية تستهدف تعزيز الصمود الوطني في مجابهة الاحتلال وحفز نمو الإنتاج الوطني ومكافحة الفقر والبطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية، بما يشمل:
أ- الدفاع عن حقوق العمال والموظفين وسائر الكادحين والفئات الوسطى بما فيها حق العمل والأجر اللائق والعيش الكريم والضمان الاجتماعي العادل والتأمين الصحي الشامل.
ب- إعادة النظر في السياسة الضريبية (بما في ذلك الضرائب غير المباشرة) بما يكفل خفض العبء الضريبي وتوزيعه بشكل عادل بين مختلف طبقات المجتمع.
ج- تصويب أولويات الموازنة العامة بخفض الإنفاق على قطاع الأمن وإعطاء الأولوية لخدمات الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية ودعم الزراعة، ولتأمين حقوق الأسرى والشهداء والجرحى وذوي الإعاقة، ودعم صمود القدس والمناطق المهددة بالاستيطان والجدار.
14) التصدي لمحاولات تصفية قضية اللاجئين أو شطب الالتزام الدولي بحقوقهم عبر تجفيف موارد الأونروا وإنهاء وجودها وإعادة تعريف اللاجئ بما يتناقض ومعايير القانون الدولي، والضغط على المجتمع الدولي للوفاء بالتزامه القانوني والأخلاقي إزاء مأساة اللاجئين إلى أن يستعيدوا حقهم في العودة إلى الديار التي شردوا منها منذ نكبة 1948 واستعادة ممتلكاتهم وفقاً للقرار 194، ومن أجل تأمين الموارد الكافية للاونروا لاستمرار وتحسين الخدمات الحيوية التي تقدمها للاجئين في مجالات الصحة والتعليم وتأمين المعونات الغذائية والمعيشية وبرامج التشغيل.
15) حث مؤسسات م.ت.ف. على النهوض بدورها إزاء جماهير شعبنا في بلدان اللجوء والشتات بضمان مشاركتهم الفاعلة في عملية صنع القرار الوطني، ورعاية حقوقهم المدنية في بلدان اللجوء على أساس المساواة مع سائر المواطنين في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية، وإعادة اعمار المخيمات المدمرة في سوريا ولبنان (اليرموك، ونهر البارد، حندرات، درعا..) وعودة سكانها إليها انطلاقاً من أن الحفاظ على المكانة السياسية- القانونية للاجئ والمخيم هو الضمان لاستمرار إعلاء حق العودة.
ويرى التجمع الديمقراطي أن الحركة الوطنية لشعبنا الفلسطيني هي جزء لا يتجزأ من حركة التحرر العربية والعالمية تتبادل التضامن مع شعوب العالم في نضالها من اجل الحرية والسيادة والديمقراطية والرفاه والعدالة الاجتماعية، وتقيم علاقاتها مع سائر الدول والحركات السياسية على أساس مدى دعمها لنضال شعبنا وحقوقه المشروعة.
اخبار متعلقة
الدنمارك: التجمع الديمقراطي الفلسطيني يشارك بفعالية بمناسبة ذكرى النكبة الـ(75)
بدعوة مشتركة من مجموعة منظمات دنماركية ناشطة وداعمة لفلسطين وشعبها، شارك التجمع الديمقراطي الفلسطيني ...
الدنمارك: التجمع الديمقراطي الفلسطيني يشارك في التظاهرة ضد صفقة السلاح في كوبنهاغن
شارك التجمع الديمقراطي الفلسطيني في الدنمارك، في تظاهرة احتجاجية ردًا على صفقة شراء أسلحة أبرمتها وزارة ...
هولندا: التجمع الديمقراطي يشارك في وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في مدينة خرونغين
شارك التجمع الديمقراطي الفلسطيني في هولندا، اليوم، بالوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني التي دعت لها ...
وزارة الاقتصاد تكشف تفاصيل الحوار الفلسطيني الأمريكي المقرر غدًا برام الله
كشفت وزارة الاقتصاد الوطني في رام الله، اليوم الأحد، تفاصيل الحوار الفلسطيني الأمريكي الاقتصادي والمقرر ...
إتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني/أشد يستقبل وفودا شبابية من الكويت والعراق وكردستان
إستقبل اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني (أشد) في مقره المركزي بمدينة بيروت وفداً شبابياً ضم الرفاق محمد ...
أوسلو : وفد من التجمع الديمقراطي الفلسطيني يلتقي المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان
بدعوة من لجنة فلسطين في النرويج، أقيمت ندوة هامهة في أوسلو للسيد مايكل لينك المقرر الخاص للأمم المتحدة ...
الجبهة الديمقراطية تهنئ الجهاد الإسلامي بذكرى انطلاقتها الـ36
هنأت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وجناحها العسكري كتائب المقاومة الوطنية ( قوات الشهيد عمر القاسم)، ...
«الديمقراطية»: دماء شهداء حرب تشرين المجيدة أمانة في أعناق شعبنا ومقاومته الباسلة
أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الخميس، أن دماء شهداء حرب تشرين الأبطال، مصريين، وسوريين، ...
قيادي بالجبهة الديمقراطية: موافقون على إجراء الانتخابات المحلية باعتبارها ضرورة وطنية ملحة
قال عضو لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية والقيادي بالجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عصام أبو دقة، ...
مصر توجه دعوات لفصائل فلسطينية للمشاركة في اجتماع الأمناء العامين
وجهت جمهورية مصر العربية، الأحد، دعوات رسمية لفصائل فلسطينية للمشاركة في اجتماع الأمناء العامين للفصائل ...
«الشعبية» تعقب على تصاعد العدوان الإسرائيلي
عقب نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر، اليوم السبت، في تصريح صحفي على تصاعد العدوان ...
الشعبية والجهاد الإسلامي: إصرار السلطة على المشاركة في قمة شرم الشيخ تشكل انقلابًا على الإرادة الشعبية
أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحركة الجهاد الإسلامي بأشد العبارات، إصرار السلطة على المشاركة في ...
«المبادرة الوطنية»: اقتحام وإغلاق مؤسسات المجتمع المدني حربًا على الوجود الفلسطيني
اعتبرت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، اليوم الخميس، أن إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام وإغلاق ...
لقاء ثنائي بين قيادتي «الديمقراطية» و«فدا» بغزة: الدعوة لتطبيق مخرجات اجتماع الأمناء العامين
عقدت قيادتا الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وحزب الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا)، اليوم الأحد، لقاءً ...
حكومة فلسطينية شعبية لمواجهة خطر وجودي
في إطار التحضير لإعلان حكومة فلسطينية جديدة، برئاسة الخبير الاقتصادي وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ...
هل مازالت «الحكومة الفصائلية» على جدول الأعمال أمراً ملحاً؟
يقول المراقبون أنه بعد عودة الرئيس محمود عباس من زيارته إلى العاصمة العراقية بغداد، والتي رافقه فيها ...
حزب الشعب: ندعو إلى تحقيق الوحدة الوطنية فوراَ
دعا حزب الشعب الفلسطيني في الذكرى الـ75 للنكبة الى تحقيق الوحدة الوطنية فورا وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني ...
حزب الشعب يصدر بيانًا بمناسبة الأول من أيار
أصدر حزب الشعب الفلسطيني، اليوم الأحد، إلى رفع الحصار الاسرائيلي المفروض على العمال الفلسطينيين والسماح ...
أضف تعليق