27 كانون الأول 2024 الساعة 06:42
«الديمقراطية»: حق العودة غير قابل للتفاوض أو المقايضة عليه وهو حق جماعي لشعبنا وفردي غير قابل للإنابة
دمشق (الاتجاه الديمقراطي)
في الذكرى السبعين لصدور القرار 194 الذي يكفل للاجئين الفلسطينيين حقهم في العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948، أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بياناً قالت فيه إن مرور سبعين عاماً على تهجير اللاجئين الفلسطينيين، دون أن تتمكن الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس أمنها، من فرض إرادتها على إسرائيل، وإرغامها على السماح للاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم وممتلكاتهم، إنما يشكل صفعة للمجتمع الدولي، وللولايات المتحدة بشكل خاص، التي لا توفر فرصة إلا لتدعم فيها المشروع الصهيوني العنصري القائم على حساب المصالح الوطنية لشعبنا الفلسطيني.
وحذرت الجبهة أن عمليات التهجير للاجئين الفلسطينيين على يد العصابات الصهيونية المسلحة، منذ العام 1948، لم تتوقف فصولاً، ومازالت مستمرة بأشكالها المختلفة، خاصة في القدس الشرقية المحتلة وجوارها، وفي أنحاء الضفة الفلسطينية، في مشاريع التهويد والإستيطان، وإخراج السكان من منازلهم وإحلال عائلات يهودية مكانهم، وتجريد الفلاحين الفلسطينيين من أملاكهم وضمها للمستوطنات.
كما حذرت الجبهة، في السياق نفسه، من السياسات المعادية لشعبنا، والتي تحاول أن تعيد تفسير القرار 194، ليتحول من كفالة دولية للعودة إلى الديار و الممتلكات، إلى مجرد قرار خاضع لتفسيرات لصالح حلول بديلة، منها على سبيل المثال حق التعويض بديلاً لحق العودة.
وشددت الجبهة على أن حق العودة هو حق جماعي لأبناء الشعب الفلسطيني، وهو في الوقت نفسه حق فردي، لا يحق لأحد أن ينوب عن اللاجئين في تقرير مصيرهم وخياراتهم، أياً كان موقعه أو منصبه. وبالتالي فإن كل المشاريع التي لوحت بها القيادات السياسية الرسمية الفلسطينية أو الوفود التفاوضية، بالمقايضة بين حق العودة وقيام الدولة، هي مشاريع باطلة، أسقطها شعبنا في صموده وفي رفضه البدائل للحق المقدس في العودة إلى الديار والممتلكات في أرض الآباء والأجداد.
وأدانت الجبهة في بيانها، التقارير الاستبيانية التي تقف خلفها مؤسسات مشبوهة، للترويج عن استعداد فئات من شعبنا للتخلي عن حق العودة مقابل «السلام» مع دولة الاحتلال. وأضافت الجبهة إن «السلام» الحقيقي، الذي بإمكانه أن يسود أوضاع المنطقة هو السلام الذي يوفر لشعبنا حقوقه الوطنية المشروعة كاملة، بما فيها حقه في الاستقلال والسيادة والعودة.
وختمت الجبهة بيانها بتوجيه التحية إلى أبناء شعبنا اللاجئين في المخيمات وفي تجمعاتهم السكنية المختلفة، وتمسكهم بحقهم الثابت والتاريخي والقانوني بحق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948، ودعت إلى تطوير آليات عمل ونضالات حركة اللاجئين والارتقاء بأطرها وبناء لجان المخيمات بانتخابات ديمقراطية ولوائح التمثيل النسبي الكامل, لتستجيب لتحديات المرحلة ومجابهة الهجمة الأميركية – الاسرائيلية المتمثلة في «صفقة ترامب» لتصفية المسألة الفلسطينية.
في الذكرى السبعين لصدور القرار 194 الذي يكفل للاجئين الفلسطينيين حقهم في العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948، أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بياناً قالت فيه إن مرور سبعين عاماً على تهجير اللاجئين الفلسطينيين، دون أن تتمكن الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس أمنها، من فرض إرادتها على إسرائيل، وإرغامها على السماح للاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم وممتلكاتهم، إنما يشكل صفعة للمجتمع الدولي، وللولايات المتحدة بشكل خاص، التي لا توفر فرصة إلا لتدعم فيها المشروع الصهيوني العنصري القائم على حساب المصالح الوطنية لشعبنا الفلسطيني.
وحذرت الجبهة أن عمليات التهجير للاجئين الفلسطينيين على يد العصابات الصهيونية المسلحة، منذ العام 1948، لم تتوقف فصولاً، ومازالت مستمرة بأشكالها المختلفة، خاصة في القدس الشرقية المحتلة وجوارها، وفي أنحاء الضفة الفلسطينية، في مشاريع التهويد والإستيطان، وإخراج السكان من منازلهم وإحلال عائلات يهودية مكانهم، وتجريد الفلاحين الفلسطينيين من أملاكهم وضمها للمستوطنات.
كما حذرت الجبهة، في السياق نفسه، من السياسات المعادية لشعبنا، والتي تحاول أن تعيد تفسير القرار 194، ليتحول من كفالة دولية للعودة إلى الديار و الممتلكات، إلى مجرد قرار خاضع لتفسيرات لصالح حلول بديلة، منها على سبيل المثال حق التعويض بديلاً لحق العودة.
وشددت الجبهة على أن حق العودة هو حق جماعي لأبناء الشعب الفلسطيني، وهو في الوقت نفسه حق فردي، لا يحق لأحد أن ينوب عن اللاجئين في تقرير مصيرهم وخياراتهم، أياً كان موقعه أو منصبه. وبالتالي فإن كل المشاريع التي لوحت بها القيادات السياسية الرسمية الفلسطينية أو الوفود التفاوضية، بالمقايضة بين حق العودة وقيام الدولة، هي مشاريع باطلة، أسقطها شعبنا في صموده وفي رفضه البدائل للحق المقدس في العودة إلى الديار والممتلكات في أرض الآباء والأجداد.
وأدانت الجبهة في بيانها، التقارير الاستبيانية التي تقف خلفها مؤسسات مشبوهة، للترويج عن استعداد فئات من شعبنا للتخلي عن حق العودة مقابل «السلام» مع دولة الاحتلال. وأضافت الجبهة إن «السلام» الحقيقي، الذي بإمكانه أن يسود أوضاع المنطقة هو السلام الذي يوفر لشعبنا حقوقه الوطنية المشروعة كاملة، بما فيها حقه في الاستقلال والسيادة والعودة.
وختمت الجبهة بيانها بتوجيه التحية إلى أبناء شعبنا اللاجئين في المخيمات وفي تجمعاتهم السكنية المختلفة، وتمسكهم بحقهم الثابت والتاريخي والقانوني بحق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948، ودعت إلى تطوير آليات عمل ونضالات حركة اللاجئين والارتقاء بأطرها وبناء لجان المخيمات بانتخابات ديمقراطية ولوائح التمثيل النسبي الكامل, لتستجيب لتحديات المرحلة ومجابهة الهجمة الأميركية – الاسرائيلية المتمثلة في «صفقة ترامب» لتصفية المسألة الفلسطينية.
وحذرت الجبهة أن عمليات التهجير للاجئين الفلسطينيين على يد العصابات الصهيونية المسلحة، منذ العام 1948، لم تتوقف فصولاً، ومازالت مستمرة بأشكالها المختلفة، خاصة في القدس الشرقية المحتلة وجوارها، وفي أنحاء الضفة الفلسطينية، في مشاريع التهويد والإستيطان، وإخراج السكان من منازلهم وإحلال عائلات يهودية مكانهم، وتجريد الفلاحين الفلسطينيين من أملاكهم وضمها للمستوطنات.
كما حذرت الجبهة، في السياق نفسه، من السياسات المعادية لشعبنا، والتي تحاول أن تعيد تفسير القرار 194، ليتحول من كفالة دولية للعودة إلى الديار و الممتلكات، إلى مجرد قرار خاضع لتفسيرات لصالح حلول بديلة، منها على سبيل المثال حق التعويض بديلاً لحق العودة.
وشددت الجبهة على أن حق العودة هو حق جماعي لأبناء الشعب الفلسطيني، وهو في الوقت نفسه حق فردي، لا يحق لأحد أن ينوب عن اللاجئين في تقرير مصيرهم وخياراتهم، أياً كان موقعه أو منصبه. وبالتالي فإن كل المشاريع التي لوحت بها القيادات السياسية الرسمية الفلسطينية أو الوفود التفاوضية، بالمقايضة بين حق العودة وقيام الدولة، هي مشاريع باطلة، أسقطها شعبنا في صموده وفي رفضه البدائل للحق المقدس في العودة إلى الديار والممتلكات في أرض الآباء والأجداد.
وأدانت الجبهة في بيانها، التقارير الاستبيانية التي تقف خلفها مؤسسات مشبوهة، للترويج عن استعداد فئات من شعبنا للتخلي عن حق العودة مقابل «السلام» مع دولة الاحتلال. وأضافت الجبهة إن «السلام» الحقيقي، الذي بإمكانه أن يسود أوضاع المنطقة هو السلام الذي يوفر لشعبنا حقوقه الوطنية المشروعة كاملة، بما فيها حقه في الاستقلال والسيادة والعودة.
وختمت الجبهة بيانها بتوجيه التحية إلى أبناء شعبنا اللاجئين في المخيمات وفي تجمعاتهم السكنية المختلفة، وتمسكهم بحقهم الثابت والتاريخي والقانوني بحق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948، ودعت إلى تطوير آليات عمل ونضالات حركة اللاجئين والارتقاء بأطرها وبناء لجان المخيمات بانتخابات ديمقراطية ولوائح التمثيل النسبي الكامل, لتستجيب لتحديات المرحلة ومجابهة الهجمة الأميركية – الاسرائيلية المتمثلة في «صفقة ترامب» لتصفية المسألة الفلسطينية.
في الذكرى السبعين لصدور القرار 194 الذي يكفل للاجئين الفلسطينيين حقهم في العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948، أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بياناً قالت فيه إن مرور سبعين عاماً على تهجير اللاجئين الفلسطينيين، دون أن تتمكن الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس أمنها، من فرض إرادتها على إسرائيل، وإرغامها على السماح للاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم وممتلكاتهم، إنما يشكل صفعة للمجتمع الدولي، وللولايات المتحدة بشكل خاص، التي لا توفر فرصة إلا لتدعم فيها المشروع الصهيوني العنصري القائم على حساب المصالح الوطنية لشعبنا الفلسطيني.
وحذرت الجبهة أن عمليات التهجير للاجئين الفلسطينيين على يد العصابات الصهيونية المسلحة، منذ العام 1948، لم تتوقف فصولاً، ومازالت مستمرة بأشكالها المختلفة، خاصة في القدس الشرقية المحتلة وجوارها، وفي أنحاء الضفة الفلسطينية، في مشاريع التهويد والإستيطان، وإخراج السكان من منازلهم وإحلال عائلات يهودية مكانهم، وتجريد الفلاحين الفلسطينيين من أملاكهم وضمها للمستوطنات.
كما حذرت الجبهة، في السياق نفسه، من السياسات المعادية لشعبنا، والتي تحاول أن تعيد تفسير القرار 194، ليتحول من كفالة دولية للعودة إلى الديار و الممتلكات، إلى مجرد قرار خاضع لتفسيرات لصالح حلول بديلة، منها على سبيل المثال حق التعويض بديلاً لحق العودة.
وشددت الجبهة على أن حق العودة هو حق جماعي لأبناء الشعب الفلسطيني، وهو في الوقت نفسه حق فردي، لا يحق لأحد أن ينوب عن اللاجئين في تقرير مصيرهم وخياراتهم، أياً كان موقعه أو منصبه. وبالتالي فإن كل المشاريع التي لوحت بها القيادات السياسية الرسمية الفلسطينية أو الوفود التفاوضية، بالمقايضة بين حق العودة وقيام الدولة، هي مشاريع باطلة، أسقطها شعبنا في صموده وفي رفضه البدائل للحق المقدس في العودة إلى الديار والممتلكات في أرض الآباء والأجداد.
وأدانت الجبهة في بيانها، التقارير الاستبيانية التي تقف خلفها مؤسسات مشبوهة، للترويج عن استعداد فئات من شعبنا للتخلي عن حق العودة مقابل «السلام» مع دولة الاحتلال. وأضافت الجبهة إن «السلام» الحقيقي، الذي بإمكانه أن يسود أوضاع المنطقة هو السلام الذي يوفر لشعبنا حقوقه الوطنية المشروعة كاملة، بما فيها حقه في الاستقلال والسيادة والعودة.
وختمت الجبهة بيانها بتوجيه التحية إلى أبناء شعبنا اللاجئين في المخيمات وفي تجمعاتهم السكنية المختلفة، وتمسكهم بحقهم الثابت والتاريخي والقانوني بحق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948، ودعت إلى تطوير آليات عمل ونضالات حركة اللاجئين والارتقاء بأطرها وبناء لجان المخيمات بانتخابات ديمقراطية ولوائح التمثيل النسبي الكامل, لتستجيب لتحديات المرحلة ومجابهة الهجمة الأميركية – الاسرائيلية المتمثلة في «صفقة ترامب» لتصفية المسألة الفلسطينية.
اخبار متعلقة
«الديمقراطية» : المطلوب استثمار الدعم السياسي الدولي باستراتيجية على مساحة كل الشعب الفلسطيني
في مثل هذا اليوم من العام 1948، اصدرت الجمعية العامة للامم المتحدة القرار رقم (194) الذي نص صراحة على ...
الديمقراطية الفلسطينية وحقوق المرأة ودورها
8 آذار/ مارس، يوم المرأة العالمي ليس فقط يوماً احتفالياً بالإنجازات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ...
«الديمقراطية»: المرحلة القادمة ستكون أكثر وحشية مع مجيء حكومة نتنياهو وندعو لتوفير الحاضنة السياسية للمقاومة
دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم السبت، للإسراع في تشكيل القيادة الموحدة للمقاومة الشعبية ...
قيادي في الديمقراطية: ياسر عرفات كان قائدا استثنائيا شجاعا ومقداما
وصف عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الرفيق تيسير خالد، اليوم الخميس، المرحلة التي ...
صالح ناصر في الذكرى الـ75 للنكبة: لا بد من استراتيجية كفاحية بديلة، وعلى الأمم المتحدة تطبيق القرار 194 المتعلق بحق العودة للاجئين
قال رئيس اللجنة السياسية في المجلس الوطني الفلسطيني وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ...
هيئة اللاجئين في الجبهة الديمقراطية بالضفة: لا بديل عن استنفار الجهد الشعبي من أجل حماية اللاجئين وحق العودة
في الاجتماع الأخير لهيئة اللاجئين في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في اقليم الضفة الغربية بمشاركة ...
أضف تعليق