الديمقراطية في ذكرى تأسيس وكالة الغوث تؤكد على أهمية التمسك بالأونروا والتراجع عن التخفيضات
بيروت (الاتجاه الديمقراطي)
في الثامن من كانون الأول من العام 1949 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم (302) الذي تأسست بموجبه وكالة الغوث (الاونروا)، كمنظمة دولية مؤقتة معنية بإغاثة اللاجئين الفلسطينيين وإعادة تشغيلهم, إلى حين إعادتهم إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها منذ العام 1948 وفقا لنص القرار رقم (194).
وقالت الجبهة الديمقراطية : في الذكرى من هذا العام وفي ظل "الاستهداف الأمريكي الواضح لقضية اللاجئين" من بوابة قطع المساهمات الامريكية عن موازنة وكالة الغوث التي عانت خلال الفترة الماضية من تداعيات الاجراء الأمريكي الذي انعكس سلبا على تقديمات الاونروا للاجئين في اكثر من قطاع.
وأكدت الجبهة الديمقراطية ان صمود وتحركات اللاجئين ومواقف الدول الحرة التي ضاعفت من تبرعاتها وسد الفجوة التي احدثتها الإجراءات الامريكية إضافة الى الجهود التي بذلها المفوض العام وامين عام الأمم المتحدة ، كل ذلك ساهم في معالجة ازمة العجز المالي للعام الحالي الذي وصل الى نحو نصف مليار دولار.
وأوضحت الجبهة الديمقراطية أن تجاوز الازمة التي افتعلتها الإدارة الامريكية عبر سياسة الابتزاز المالي التي مارستها للضغط على شعبنا للقبول بالحلول التصفوية الامريكية يؤكد فشل سياسة ترامب – نتنياهو اللذين جهدا خلال العام الماضي من اجل تمرير مشروعهما وسخرا كل وسائل الضغط والإرهاب لتصفية وكالة الغوث واحالة خدماتها الى منظمات دولية أخرى في اطار المشروع الأمريكي الهادف الى تصفية القضية الفلسطينية.
وأضافت الجبهة الديمقراطية أن الدول المانحة ووكالة الغوث بالتعاون مع الدول العربية المضيفة ومنظمة التحرير الفلسطينية معنيون بمواصلة التحركات على المستوى الدولي من اجل ضمان عدم تكرار مشكلة العجز خلال العام القادم.
واعتبرت الجبهة الديمقراطية ان الانتهاء من مشكلة العجز ينبغي ان يقود الى تراجع وكالة الغوث عن جميع إجراءاتها السابقة التي قضت بتخفيض الخدمات الصحية والتربوية والاغاثية وأيضا في مجال خدمات الطوارئ وزيادة الخدمات وفقا للاحتياجات المتزايدة.
كما دعت وكالة الغوث الى فتح سلم التوظيف للإسهام في تخفيف الضغوط الاقتصادية والاجتماعية عن شعبنا والحفاظ على الأمان الوظيفي للعاملين والإسراع في الإعلان عن نتائج لجنة المسح وإقرار الزيادة بما ينسجم وغلاء المعيشة والموائمة مع موظفي البلد المضيف.. واستكمال اعمار مخيم نهر البارد ومعالجة قضايا البنى التحتية التي توقف بعضها نتيجة الازمة المالية.
وأكدت الجبهة الديمقراطية على ان الحل الجذري للمشكلة المالية يبقى في اخراج وكالة الغوث من دائرة الابتزاز المالي الذي تتعرض له من قبل الإدارة الامريكية وذلك عبر اعادة بحث مسألة التمويل المستدام لموازنة الاونروا بتخصيص موازنة ثابتة من موازنة الامم المتحدة وحث المجتمع الدولي والدول المانحة بخاصة الى زيادة مساهماتها المالية بما يسد ثغرة تقليص الولايات المتحدة لمساهماتها.
كما دعت الجبهة الديمقراطية القيادة الفلسطينية على مستوى السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الى التعاطي مع وكالة الغوث باعتبارها قضية وطنية تعني الكل الفلسطيني ما يتطلب سياسة جديدة في التعاطي مع قضية اللاجئين بجميع عناوينها السياسية والخدماتية وفي اطار تأكيد التمسك بحق العودة وفقا للقرار 194 ودعوة الامم المتحدة بشكل دائم الى تحمل مسؤولياتها لإجبار اسرائيل على الالتزام بقراراتها خاصة القرار (194)، واعتبار ان اي مساس بحق العودة انما هو دعوة صريحة لإشاعة الفوضى، وان من مصلحة الجميع مساعدة اللاجئين ودعمهم حتى أوان عودتهم وفقا لعشرات القرارات الدولية وفي مقدمتها القرار 194.
وقالت الجبهة الديمقراطية : في الذكرى من هذا العام وفي ظل "الاستهداف الأمريكي الواضح لقضية اللاجئين" من بوابة قطع المساهمات الامريكية عن موازنة وكالة الغوث التي عانت خلال الفترة الماضية من تداعيات الاجراء الأمريكي الذي انعكس سلبا على تقديمات الاونروا للاجئين في اكثر من قطاع.
وأكدت الجبهة الديمقراطية ان صمود وتحركات اللاجئين ومواقف الدول الحرة التي ضاعفت من تبرعاتها وسد الفجوة التي احدثتها الإجراءات الامريكية إضافة الى الجهود التي بذلها المفوض العام وامين عام الأمم المتحدة ، كل ذلك ساهم في معالجة ازمة العجز المالي للعام الحالي الذي وصل الى نحو نصف مليار دولار.
وأوضحت الجبهة الديمقراطية أن تجاوز الازمة التي افتعلتها الإدارة الامريكية عبر سياسة الابتزاز المالي التي مارستها للضغط على شعبنا للقبول بالحلول التصفوية الامريكية يؤكد فشل سياسة ترامب – نتنياهو اللذين جهدا خلال العام الماضي من اجل تمرير مشروعهما وسخرا كل وسائل الضغط والإرهاب لتصفية وكالة الغوث واحالة خدماتها الى منظمات دولية أخرى في اطار المشروع الأمريكي الهادف الى تصفية القضية الفلسطينية.
وأضافت الجبهة الديمقراطية أن الدول المانحة ووكالة الغوث بالتعاون مع الدول العربية المضيفة ومنظمة التحرير الفلسطينية معنيون بمواصلة التحركات على المستوى الدولي من اجل ضمان عدم تكرار مشكلة العجز خلال العام القادم.
واعتبرت الجبهة الديمقراطية ان الانتهاء من مشكلة العجز ينبغي ان يقود الى تراجع وكالة الغوث عن جميع إجراءاتها السابقة التي قضت بتخفيض الخدمات الصحية والتربوية والاغاثية وأيضا في مجال خدمات الطوارئ وزيادة الخدمات وفقا للاحتياجات المتزايدة.
كما دعت وكالة الغوث الى فتح سلم التوظيف للإسهام في تخفيف الضغوط الاقتصادية والاجتماعية عن شعبنا والحفاظ على الأمان الوظيفي للعاملين والإسراع في الإعلان عن نتائج لجنة المسح وإقرار الزيادة بما ينسجم وغلاء المعيشة والموائمة مع موظفي البلد المضيف.. واستكمال اعمار مخيم نهر البارد ومعالجة قضايا البنى التحتية التي توقف بعضها نتيجة الازمة المالية.
وأكدت الجبهة الديمقراطية على ان الحل الجذري للمشكلة المالية يبقى في اخراج وكالة الغوث من دائرة الابتزاز المالي الذي تتعرض له من قبل الإدارة الامريكية وذلك عبر اعادة بحث مسألة التمويل المستدام لموازنة الاونروا بتخصيص موازنة ثابتة من موازنة الامم المتحدة وحث المجتمع الدولي والدول المانحة بخاصة الى زيادة مساهماتها المالية بما يسد ثغرة تقليص الولايات المتحدة لمساهماتها.
كما دعت الجبهة الديمقراطية القيادة الفلسطينية على مستوى السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الى التعاطي مع وكالة الغوث باعتبارها قضية وطنية تعني الكل الفلسطيني ما يتطلب سياسة جديدة في التعاطي مع قضية اللاجئين بجميع عناوينها السياسية والخدماتية وفي اطار تأكيد التمسك بحق العودة وفقا للقرار 194 ودعوة الامم المتحدة بشكل دائم الى تحمل مسؤولياتها لإجبار اسرائيل على الالتزام بقراراتها خاصة القرار (194)، واعتبار ان اي مساس بحق العودة انما هو دعوة صريحة لإشاعة الفوضى، وان من مصلحة الجميع مساعدة اللاجئين ودعمهم حتى أوان عودتهم وفقا لعشرات القرارات الدولية وفي مقدمتها القرار 194.
أضف تعليق