20 أيلول 2024 الساعة 13:31

«الديمقراطية» : خلال عام على قرار ترامب تقدمت «الصفقة» خطوات الى الأمام يشجعها في ذلك تعطيل القيادة الرسمية لقرارات المجلسين المركزي والوطني

2018-12-06 عدد القراءات : 529
•    ندعو القيادة الرسمية للتراجع عن سياسة التمسك ببقايا أوسلو لصالح «استراتيجية الخروج» من الاتفاق والدعوة لاجتماع قيادي على أعلى المستويات لرسم الاستراتيجية الوطنية  للمرحلة القادمة وآليات عملها وإنهاء الانقسام
•    التحية لشعبنا في القدس والضفة والقطاع الذين جابهوا «صفقة العصر» وسياسة نتنياهو بالصدور العارية وقدموا عشرات الشهداء وآلاف الجرحى
دمشق (الاتجاه الديمقراطي)
■ أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بياناً في 6/12/2018 قالت فيه إنه في مثل هذا اليوم من العام الماضي، وقّع رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب قراراً اعترف فيه بالقدس عاصمة لإسرائيل، في سياق تطبيقه لصفقة العصر، راهنت عليها طويلاً القيادة الرسمية لاستئناف المفاوضات الثنائية مع دولة الاحتلال الاسرائيلي.
وأضافت الجبهة إنه مضى على القرار عام كامل، تقدم فيه ترامب خطوات الى الأمام على طريق تطبيق «صفقته للحل» بنقل سفارة بلاده الى القدس المحتلة، ووقف تمويل وكالة الغوث بهدف تجفيف مواردها، وصولاً إلى حلها، وإنهاء خدماتها، ونقلها الى الدول المضيفة لصالح مشروع التوطين بديلاً لحق العودة الى الديار والممتلكات التي هجر منها اللاجئون منذ العام 1948. كما توقف عن تمويل السلطة الفلسطينية لتحجيم دورها أكثر فأكثر، والضغط على القيادة الرسمية الفلسطينية، كذلك أغلق مكتب م.ت.ف في واشنطن، فضلاً عن توفير التغطية السياسية الكاملة لدولة الاحتلال، لاستكمال مشاريع تهويد القدس وجوارها من بلدات عربية فلسطينية، ومشاريع الاستعمار الاستيطاني في أنحاء الضفة الفلسطينية، خاصة في المنطقة (ج) تمهيداً لضمها الى إسرائيل فيما بات يسمى «الحل الدائم».
وقالت الجبهة: كل هذا يجري بينما تلتزم القيادة الرسمية الفلسطينية سياسة الرفض الكلامي، وتحجم عن تنفيذ ما قررته دورات المجلس المركزي (3 دورات) والمجلس الوطني (الدورة الـ 23) من اجراءات لإعادة تحديد العلاقة مع دولة الاحتلال، بما في ذلك طي صفحة أوسلو، وسحب الاعتراف بدولة إسرائيل، ووقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال، وفك الارتباط بالاقتصاد الاسرائيلي، وسحب اليد العاملة الفلسطينية من العمل في المستوطنات، واسترداد سجل السكان والأراضي من الادارة المدنية للاحتلال، واستنهاض كل أشكال المقاومة والانتفاضة في الميدان، ونقل ملفات القضية الفلسطينية الى المحافل الدولية، بما في ذلك طلب العضوية الكاملة لفلسطيني في الامم المتحدة دولة تحت الاحتلال، وطلب الحماية الدولية لشعبنا وأرضنا ضد الاحتلال والاستيطان لفلسطين، ونقل قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الذي يدين الاستيطان الى الباب السابع، للضغط على دولة الاحتلال ومعاقبتها، ونزع الشرعية عن احتلالها للدولة الفلسطينية العضو في الأمم المتحدة، وعزل دولة اسرائيل. كذلك الدعوة لمؤتمر دولي للمسألة الفلسطينية بموجب القرارات الدولية، وبسقف زمني محدد وبقرارات ملزمة، تحت إشراف الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، بما يكفل لشعبنا قيام دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 حزيران (يونيو) 67، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة الى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948.
وأكدت الجبهة أن الانقلاب على قرارات الإجماع والتوافق الوطني، في المجلسين المركزي والوطني لصالح ما بات يعرف بـ«مبادرة الرئيس» التي تقدم بها رئيس السلطة الى مجلس الأمن الدولي في 20/2/2018 ، لاستئناف المفاوضات، تحت سقف أوسلو، لحل ما يسمى بـ«قضايا الحل الدائم» ليس من شأنه إلا أن يشجع الادارة الأميركية وحكومة الاحتلال على مواصلة خطواتها العملية في الميدان، لزرع العوائق العملية لعرقلة المشروع الوطني الفلسطيني، وتحويل الحل الدائم وفق شروط  حكومة نتنياهو أمراً واقعاً، سيقود الى إطالة أمد الصراع، وتكبيد شعبنا الكثير والمزيد من الخسائر، البشرية والمادية، بل أكثر بكثير من تضحياته المتوقعة، لو تم الالتزام بقرارات المجالس المركزية والوطنية، واعتماد الانتفاضة والمقاومة و«استراتيجية الانسحاب من أوسلو» خياراً بديلاً لخيار المفاوضات الفاسدة تحت سقف أوسلو البائس، الذي لم يورث شعبنا، خلال أكثر من ربع قرن، إلا الويلات والخسائر الصافية، وبدّد تضحياته الغالية، في مقاومته للاحتلال والاستيطان.
ودعت الجبهة القيادة الرسمية الفلسطينية الى مراجعة مواقفها التي مازالت مبنية على التمسك ببقايا أوسلو الفاسد، لصالح الالتزام بقرارات الاجماع والتوافق الوطني، والدعوة لاجتماع وطني على أعلى المستويات (هيئة تطوير وتفعيل مؤسسات م.ت.ف)، لاستعادة الوحدة الداخلية، ورسم الاستراتيجية الوطنية للمرحلة القادمة، وآليات تطبيقها في الميدان وفي المحافل السياسية الدولية، وانهاء الانقسام، واعادة الاعتبار لمؤسسات م.ت.ف في اللجنة التنفيذية ودوائرها، خاصة الدائرة السياسية، ومجلس ادارة الصندوق القومي الفلسطيني، لضمان الالتزام بالاستراتيجية الوطنية من موقع الاجماع الوطني، تحت اشراف وبقيادة اللجنة التنفيذية، وفق مبدأ الشراكة الوطنية، ووقف سياسة الابتزاز السياسي للقوى السياسية عبر استخدام الصندوق القومي بطريقة لا تخدم المصلحة الوطنية.
وختمت الجبهة بإدانة السياسية الأميركية المعادية لشعبنا ومقاومته، خاصة مشروعها المقدم الى الجمعية العامة، لوصم نضال شعبنا الباسل ومقاومته بالإرهاب.
كما أدانت حكومة الاحتلال وحذرت من خطورة سياسة اللعب بنيران الحرب التي تلجأ لها في قطاع غزة وفي شمال فلسطين في مواجهة الشعب اللبناني الشقيق.
ووجهت التحية الى أبناء شعبنا في الضفة والقطاع الذين جابهوا «صفقة العصر» بأيام غضب، ومسيرات العودة وكسر الحصار، وقدموا في سياق ذلك عشرات الشهداء وآلاف الجرحى، مؤكدة أن «صفقة العصر» سوف تتحطم على صخرة صمود شعبنا ومقاومته، كما تحطم غيرها من مشاريع شطب الحقوق الوطنية لشعبنا، في العودة وتقرير المصير والاستقلال والسيادة والحرية ■

أضف تعليق