23 كانون الأول 2024 الساعة 22:01
بانتظار مصادقة الكنيست : حكومة الاحتلال تسن قانون ضد الأسرى
القدس المحتلة (الاتجاه الديمقراطي)
صادقت حكومة الاحتلال الاسرائيلي ، على مشروع قانون خطير يستهدف حرمان الفلسطينيين الأسرى المصابين بأمراض وكذلك الذين يتم استهدافهم من قبل الجنود من العلاج بعد اعتقالهم إذا كانوا متهمين بمحاولة شن هجمات.
وذكرت مصادر الاحتلال أن المشروع الذي اقترحته الليكودية المتطرفة عنات بيركو بدعم من وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان كان قد نوقش في ما يسمى لجنة العمل والرفاه والصحة في الكنيست في الأسابيع الأخيرة و يهدف إلى سحب تمويل خدمات الصحة التي تقدمها "الدولة" إلى منفذي العمليات، ويعمد إلى خصم أموال تلك العلاجات من أموال السلطة الفلسطينية من الضرائب، وفي حال امتنع ذلك فهذا يعني أن الجريح لن يتلقى أي علاج إلا على نفقته الخاصة ما يعني الموت البطيء بل الاغتيال المتعمد في ضوء الأوضاع الاقتصادية الخانقة للأهالي.
وتقول يوخي غينسين المستشارة القضائية لمصلحة سجون الاحتلال إن العلاجات تصل سنويا ما بين 22-45 مليون شيكل (7 ملايين شيكل تقريبا لصالح الأدوية والعلاجات الطبية، 4 ملايين شيكل تقريبا لشراء خدمات صحية خارجية، 3 ملايين شيكل تقريبا لتقديم العلاجات والمكوث في المستشفى).
واقترح ممثل مجلس الأمن القومي خلال تلك الجلسات تبني الإجراء الذي حدده قانون تجميد أموال السلطة الفلسطينية، والذي يتم من خلاله تجميد أموال بحجم المبالغ التي تقوم السلطة الفلسطينية بتمريرها إلى عائلات منفذي العمليات، وتجميد أموال بحجم المبالغ التي تدفعها الدولة لتمويل علاجات طبية لسكان الضفة الغربية.
وذكرت مصادر الاحتلال أن المشروع الذي اقترحته الليكودية المتطرفة عنات بيركو بدعم من وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان كان قد نوقش في ما يسمى لجنة العمل والرفاه والصحة في الكنيست في الأسابيع الأخيرة و يهدف إلى سحب تمويل خدمات الصحة التي تقدمها "الدولة" إلى منفذي العمليات، ويعمد إلى خصم أموال تلك العلاجات من أموال السلطة الفلسطينية من الضرائب، وفي حال امتنع ذلك فهذا يعني أن الجريح لن يتلقى أي علاج إلا على نفقته الخاصة ما يعني الموت البطيء بل الاغتيال المتعمد في ضوء الأوضاع الاقتصادية الخانقة للأهالي.
وتقول يوخي غينسين المستشارة القضائية لمصلحة سجون الاحتلال إن العلاجات تصل سنويا ما بين 22-45 مليون شيكل (7 ملايين شيكل تقريبا لصالح الأدوية والعلاجات الطبية، 4 ملايين شيكل تقريبا لشراء خدمات صحية خارجية، 3 ملايين شيكل تقريبا لتقديم العلاجات والمكوث في المستشفى).
واقترح ممثل مجلس الأمن القومي خلال تلك الجلسات تبني الإجراء الذي حدده قانون تجميد أموال السلطة الفلسطينية، والذي يتم من خلاله تجميد أموال بحجم المبالغ التي تقوم السلطة الفلسطينية بتمريرها إلى عائلات منفذي العمليات، وتجميد أموال بحجم المبالغ التي تدفعها الدولة لتمويل علاجات طبية لسكان الضفة الغربية.
اخبار متعلقة
قيادي بـ«الديمقراطية» يؤكد على ضرورة إسناد الأسرى لمواجهة خطة «بن غفير» الفاشية
قال ممثل الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية الرفيق إبراهيم منصور، ...
«بن غفير» يوعز ببدء تنفيذ قراراته ضد الأسرى الفلسطينيين
أفادت مصادر عبرية، اليوم الأحد، بأن «وزير الأمن القومي الإسرائيلي» المتطرف إيتمار بن غفير، قد أوعز ليلة ...
دائرة مناهضة الأبارتهايد: تصريحات «بن جفير» تدلل على العقلية العنصرية لحكومة الاحتلال
اعتبرت دائرة مناهضة الفصل العنصري (الأبارتهايد) في منظمة التحرير الفلسطينية، أن تهديدات الوزير العنصري ...
أضف تعليق