احتجاجات فرنسا تتسع.. وسرقة أسلحة للشرطة
(الاتجاه الديمقراطي) (وكالات)
لفّ ضباب كثيف ساحة قوس النصر عند أعلى جادة الشانزيليزيه الباريسية أمس مع تحوّل يوم ثالث من التظاهرات، نظمتها حركة «السترات الصفر» احتجاجاً على زيادة الضرائب وتراجع القدرة الشرائية، شغباً أثار صدامات عنيفة مع الشرطة التي استخدمت غازاً مسيلاً للدموع للسيطرة على الحشود.
ونصب متظاهرون، وصفتهم السلطات بأنهم «مخرّبون»، حواجز في الشوارع وسط العاصمة، وأشعلوا حرائق وسيارات، وكتبوا شعارات على قوس النصر وألقت حجارة على شرطيين. وأعلنت الشرطة جرح 80 شخصاً، بينهم 16 من عناصرها، خلال الاحتجاجات في باريس، مشيرة الى اعتقال 183 شخصاً.
وبدأ تحرّك «السترات الصفر» في 17 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وحشد حوالى 300 ألف شخص في أنحاء فرنسا، واستمر بوتيرة أقلّ، علماً انه يشكّل أحد أبرز وأطول التحديات التي يواجهها الرئيس إيمانويل ماكرون، منذ توليه منصبه قبل 18 شهراً. وأغلق المحتجون طرقات رئيسة، بعد زيادة الرسوم على الوقود، ولم يقنعهم خطاب ألقاه ماكرون الثلثاء الماضي، متعهداً إجراء محادثات على مدى 3 أشهر حول الطريقة المثلى لتحويل فرنسا إلى اقتصاد قليل استخدام الكربونن من دون معاقبة الفقراء.
ويحظى المحتجون بتأييد يُعتبر سابقة من الرأي العام (80 في المئة)، وبنجاح عريضة لـ «خفض أسعار المحروقات» وقّعها أكثر من مليون شخص. وتتراوح المواقف لدى المعارضة، سواء اليمينية أو اليسارية، بين داعم ومتوجّس من التعرّض لاتهامات بمحاولة ركوب الموجة واستثمارها سياسياً، فيما طالبت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن بحلّ البرلمان.
وحشدت السلطات 5 آلاف رجل أمن لحماية جادة الشانزيليزيه، بعد تعرّض متاجرها ومقاهيها لأضرار بالغة السبت الماضي، خلال صدامات استمرت حتى منتصف الليل.
وجاب حوالى 200 من أعضاء «السترات الصفر» بهدوء الجادة التي أُغلقت امام حركة السير، معبّرين عن طابع سلمي لتحركهم. وشهدت باريس تظاهرة ثانية عند ساحة «لا مادلين» القريبة من قصر الإليزيه، إضافة الى تجمّع عند ساحة «لا ريبوبليك» عند طرف آخر من العاصمة. كذلك شارك عاملون في قطاع السكك الحديد في التحرّك.
لكن المناوشات بدأت منذ الصباح، وتحوّلت صدامات، استخدم خلالها متظاهرون ملثمون كل ما وقع تحت أيديهم، من قطع معدنية وحجارة، لرشقها على شرطيين ردّوا مستخدمين هراوات وغاز مسيّل للدموع وخراطيم مياه.
وندد وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير بوجود «1500 مخرّب، وصلوا لافتعال مشكلات»، مشيراً الى أن الشرطة تتصدى لـ «مشاغبين انضمّوا الى تحرك السترات الصفر وهاجموا رجال أمن وتعرّضوا لممتلكات عامة».
وأعلنت وزارة الداخلية مشاركة حوالى 75 ألف شخص في التظاهرات، علماً ان العدد بلغ حوالى مئة ألف السبت الماضي.
وقال رئيس الوزراء إدوار فيليب: «نحن ملتزمون الحوار، ولكن نريد أيضاً احترام القانون. أنا مصدوم من الهجمات على رموز فرنسا». ويشير بذلك الى تعرّض محتجين لنصب قوس النصر، نظراً الى طابعه الرمزي، كونه مرقد الجندي المجهول، ولاختيارهم هذا الموقع لارتكاب أعمال مخلّة بالأمن.
وكان فيليب استقبل في الايام الماضية ممثلين عن «السترات الصفر»، في مسعى غير مجدٍ لإرساء حوار معهم. ويبدو أن الحوار متعذر، لافتقار المحتجين الى إطار منظم، اذ ان تحرّكهم عفوي وغير مرتبط بأي قوة حزبية أو نقابية، ونتيجة تعدّد مطالبهم وتباينها، علماً انها تتجاوز 40 مطلباً، بينها ما يدعو الى رفع الحد الأدنى للأجور وإلغاء الضرائب على المحروقات، والتمسك في الوقت ذاته بالانتقال البيئي ومكافحة البطالة، والعودة الى الولاية الرئاسية من 7 سنوات، في ظل إجماع تام على مطلب استقالة ماكرون. على رغم ذلك، قال كاستانير أمس: «خلال تحرّك احتجاجي، يجب في وقت معيّن قبول الحوار».
لفّ ضباب كثيف ساحة قوس النصر عند أعلى جادة الشانزيليزيه الباريسية أمس مع تحوّل يوم ثالث من التظاهرات، نظمتها حركة «السترات الصفر» احتجاجاً على زيادة الضرائب وتراجع القدرة الشرائية، شغباً أثار صدامات عنيفة مع الشرطة التي استخدمت غازاً مسيلاً للدموع للسيطرة على الحشود.
ونصب متظاهرون، وصفتهم السلطات بأنهم «مخرّبون»، حواجز في الشوارع وسط العاصمة، وأشعلوا حرائق وسيارات، وكتبوا شعارات على قوس النصر وألقت حجارة على شرطيين. وأعلنت الشرطة جرح 80 شخصاً، بينهم 16 من عناصرها، خلال الاحتجاجات في باريس، مشيرة الى اعتقال 183 شخصاً.
وبدأ تحرّك «السترات الصفر» في 17 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وحشد حوالى 300 ألف شخص في أنحاء فرنسا، واستمر بوتيرة أقلّ، علماً انه يشكّل أحد أبرز وأطول التحديات التي يواجهها الرئيس إيمانويل ماكرون، منذ توليه منصبه قبل 18 شهراً. وأغلق المحتجون طرقات رئيسة، بعد زيادة الرسوم على الوقود، ولم يقنعهم خطاب ألقاه ماكرون الثلثاء الماضي، متعهداً إجراء محادثات على مدى 3 أشهر حول الطريقة المثلى لتحويل فرنسا إلى اقتصاد قليل استخدام الكربونن من دون معاقبة الفقراء.
ويحظى المحتجون بتأييد يُعتبر سابقة من الرأي العام (80 في المئة)، وبنجاح عريضة لـ «خفض أسعار المحروقات» وقّعها أكثر من مليون شخص. وتتراوح المواقف لدى المعارضة، سواء اليمينية أو اليسارية، بين داعم ومتوجّس من التعرّض لاتهامات بمحاولة ركوب الموجة واستثمارها سياسياً، فيما طالبت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن بحلّ البرلمان.
وحشدت السلطات 5 آلاف رجل أمن لحماية جادة الشانزيليزيه، بعد تعرّض متاجرها ومقاهيها لأضرار بالغة السبت الماضي، خلال صدامات استمرت حتى منتصف الليل.
وجاب حوالى 200 من أعضاء «السترات الصفر» بهدوء الجادة التي أُغلقت امام حركة السير، معبّرين عن طابع سلمي لتحركهم. وشهدت باريس تظاهرة ثانية عند ساحة «لا مادلين» القريبة من قصر الإليزيه، إضافة الى تجمّع عند ساحة «لا ريبوبليك» عند طرف آخر من العاصمة. كذلك شارك عاملون في قطاع السكك الحديد في التحرّك.
لكن المناوشات بدأت منذ الصباح، وتحوّلت صدامات، استخدم خلالها متظاهرون ملثمون كل ما وقع تحت أيديهم، من قطع معدنية وحجارة، لرشقها على شرطيين ردّوا مستخدمين هراوات وغاز مسيّل للدموع وخراطيم مياه.
وندد وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير بوجود «1500 مخرّب، وصلوا لافتعال مشكلات»، مشيراً الى أن الشرطة تتصدى لـ «مشاغبين انضمّوا الى تحرك السترات الصفر وهاجموا رجال أمن وتعرّضوا لممتلكات عامة».
وأعلنت وزارة الداخلية مشاركة حوالى 75 ألف شخص في التظاهرات، علماً ان العدد بلغ حوالى مئة ألف السبت الماضي.
وقال رئيس الوزراء إدوار فيليب: «نحن ملتزمون الحوار، ولكن نريد أيضاً احترام القانون. أنا مصدوم من الهجمات على رموز فرنسا». ويشير بذلك الى تعرّض محتجين لنصب قوس النصر، نظراً الى طابعه الرمزي، كونه مرقد الجندي المجهول، ولاختيارهم هذا الموقع لارتكاب أعمال مخلّة بالأمن.
وكان فيليب استقبل في الايام الماضية ممثلين عن «السترات الصفر»، في مسعى غير مجدٍ لإرساء حوار معهم. ويبدو أن الحوار متعذر، لافتقار المحتجين الى إطار منظم، اذ ان تحرّكهم عفوي وغير مرتبط بأي قوة حزبية أو نقابية، ونتيجة تعدّد مطالبهم وتباينها، علماً انها تتجاوز 40 مطلباً، بينها ما يدعو الى رفع الحد الأدنى للأجور وإلغاء الضرائب على المحروقات، والتمسك في الوقت ذاته بالانتقال البيئي ومكافحة البطالة، والعودة الى الولاية الرئاسية من 7 سنوات، في ظل إجماع تام على مطلب استقالة ماكرون. على رغم ذلك، قال كاستانير أمس: «خلال تحرّك احتجاجي، يجب في وقت معيّن قبول الحوار».
أضف تعليق