23 تشرين الثاني 2024 الساعة 19:18
«اللجنة المشتركة» تطالب إدارة «الأونروا» بإلغاء كافة إجراءاتها ضد اللاجئين
غزة (الاتجاه الديمقراطي)
التقى وفد من اللجنة المشتركة للاجئين الدكتور أحمد أبو هولي عضو اللجنة التنفيذية لـ م.ت.ف ورئيس دائرة شئون اللاجئين وطاقم الدائرة، يوم (28/11/2018) في مقر الدائرة بمدينة غزة.
وقدم أبو هولي صورة عن مجريات اجتماع اللجنة الاستشارية في عمان والذي أعلن من خلالها المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» بيير كرينبول عن انتهاء الأزمة المالية لتصل إلى 21 مليون دولار لعام 2018،
وأكد أبو هولي على أهمية تنسيق الجهود والعمل المشترك للتصدي لأي إجراءات أو تقليصات تستهدف الخدمات المقدمة للاجئين، والحفاظ على حق العودة وعدم المساس به تحت أي مبررات في ظل السياسة الأميركية التي تستهدف هذا الحق.
من جانبه، أكد منسق اللجنة المشتركة للاجئين وعضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين محمود خلف ضرورة تكاتف الجهود وتوحدها لحماية حق العودة وفق القرار الأممي 194.
وشدد خلف أن اللجنة المشتركة للاجئين جاهزة للعمل مع الدائرة كفريق واحد والوقوف في وجه أي تقليصات بخدمات الأونروا أو الاستمرار في إغلاق باب التوظيف وغيرها.
وطالب المجتمعون إدارة الأونروا في قطاع غزة بإلغاء كافة إجراءاتها وتقليصاتها بعد الإعلان عن انتهاء الأزمة المالية التي عصفت بالوكالة.
وأكد المجتمعون على ضرورة وضع برنامج عمل يشمل كافة الخدمات التي بها تقليص أو بحاجة إلى تعزيز، والتحرك الموحد للضغط من أجل الاستجابة لاحتياجات مجتمع اللاجئين، خاصة ونحن على أعتاب انعقاد مؤتمر الدول المانحة بالقاهرة في 9 ديسمبر/ كانون أول القادم ، لتوجيه رسالة بأن عام 2019م يجب أن يتم تغطية موازنته بالكامل.
التقى وفد من اللجنة المشتركة للاجئين الدكتور أحمد أبو هولي عضو اللجنة التنفيذية لـ م.ت.ف ورئيس دائرة شئون اللاجئين وطاقم الدائرة، يوم (28/11/2018) في مقر الدائرة بمدينة غزة.
وقدم أبو هولي صورة عن مجريات اجتماع اللجنة الاستشارية في عمان والذي أعلن من خلالها المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» بيير كرينبول عن انتهاء الأزمة المالية لتصل إلى 21 مليون دولار لعام 2018،
وأكد أبو هولي على أهمية تنسيق الجهود والعمل المشترك للتصدي لأي إجراءات أو تقليصات تستهدف الخدمات المقدمة للاجئين، والحفاظ على حق العودة وعدم المساس به تحت أي مبررات في ظل السياسة الأميركية التي تستهدف هذا الحق.
من جانبه، أكد منسق اللجنة المشتركة للاجئين وعضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين محمود خلف ضرورة تكاتف الجهود وتوحدها لحماية حق العودة وفق القرار الأممي 194.
وشدد خلف أن اللجنة المشتركة للاجئين جاهزة للعمل مع الدائرة كفريق واحد والوقوف في وجه أي تقليصات بخدمات الأونروا أو الاستمرار في إغلاق باب التوظيف وغيرها.
وطالب المجتمعون إدارة الأونروا في قطاع غزة بإلغاء كافة إجراءاتها وتقليصاتها بعد الإعلان عن انتهاء الأزمة المالية التي عصفت بالوكالة.
وأكد المجتمعون على ضرورة وضع برنامج عمل يشمل كافة الخدمات التي بها تقليص أو بحاجة إلى تعزيز، والتحرك الموحد للضغط من أجل الاستجابة لاحتياجات مجتمع اللاجئين، خاصة ونحن على أعتاب انعقاد مؤتمر الدول المانحة بالقاهرة في 9 ديسمبر/ كانون أول القادم ، لتوجيه رسالة بأن عام 2019م يجب أن يتم تغطية موازنته بالكامل.
اخبار متعلقة
أضف تعليق