«الديمقراطية» تحذر من دمج الصف الأول في رياض الأطفال بقطاع غزة
غزة (الاتجاه الديمقراطي)
حذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، من إقدام وزارة التربية والتعليم العالي بقطاع غزة، على دمج الصف الأول الابتدائي في رياض الأطفال.
واعتبرت الجبهة في بيان صحفي، أن النقاشات والتداولات التي تجري في مؤسسات التربية والتعليم بقطاع غزة، تهرب من المسؤولية وتساهم في تجهيل المجتمع كون الكثير من رياض الأطفال غير مؤهل لاستيعاب الآلاف من الطلبة رغم التكلفة العالية لرياض الأطفال، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة بقطاع غزة، مما يدفع آلاف الأسر لعدم إرسال أطفالهم لمقاعد الدراسة.
وأكدت الجبهة أن هذا القرار يصب في خانة خصخصة التعليم لصالح القطاعات والمشاريع الاقتصادية والخدماتية التي تخدم أفراد وفئات اقتصادية محددة تزيد الأعباء على كاهل المواطنين بدلاً من التخفيف عنهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها قطاع غزة مع ارتفاع نسب الفقر والبطالة واعتماد عشرات آلاف الأسر على المساعدات الانسانية.
وقالت الجبهة، إن «النقاشات والمقترحات المتداولة مرفوضة كونها تتعارض مع القانون الأساسي الفلسطيني الذي يدعو لمجانية التعليم، وكونها أيضاً تعمق الانقسام من خلال إصدار التشريعات والقوانين في قطاع غزة دون الضفة الفلسطينية».
ودعت الجبهة وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة إلى التراجع عن هذا الإجراء، والبحث عن طرق وأساليب لتطوير وتحسين التعليم والنهوض به للارتقاء بواقع الطلبة في المدارس مع الحفاظ على مجانية التعليم كونه حق ومطلب وطني.
حذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، من إقدام وزارة التربية والتعليم العالي بقطاع غزة، على دمج الصف الأول الابتدائي في رياض الأطفال.
واعتبرت الجبهة في بيان صحفي، أن النقاشات والتداولات التي تجري في مؤسسات التربية والتعليم بقطاع غزة، تهرب من المسؤولية وتساهم في تجهيل المجتمع كون الكثير من رياض الأطفال غير مؤهل لاستيعاب الآلاف من الطلبة رغم التكلفة العالية لرياض الأطفال، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة بقطاع غزة، مما يدفع آلاف الأسر لعدم إرسال أطفالهم لمقاعد الدراسة.
وأكدت الجبهة أن هذا القرار يصب في خانة خصخصة التعليم لصالح القطاعات والمشاريع الاقتصادية والخدماتية التي تخدم أفراد وفئات اقتصادية محددة تزيد الأعباء على كاهل المواطنين بدلاً من التخفيف عنهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها قطاع غزة مع ارتفاع نسب الفقر والبطالة واعتماد عشرات آلاف الأسر على المساعدات الانسانية.
وقالت الجبهة، إن «النقاشات والمقترحات المتداولة مرفوضة كونها تتعارض مع القانون الأساسي الفلسطيني الذي يدعو لمجانية التعليم، وكونها أيضاً تعمق الانقسام من خلال إصدار التشريعات والقوانين في قطاع غزة دون الضفة الفلسطينية».
ودعت الجبهة وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة إلى التراجع عن هذا الإجراء، والبحث عن طرق وأساليب لتطوير وتحسين التعليم والنهوض به للارتقاء بواقع الطلبة في المدارس مع الحفاظ على مجانية التعليم كونه حق ومطلب وطني.
أضف تعليق