22 تشرين الثاني 2024 الساعة 06:51
خلافات أميركية صينية تنسف قمة «أبيك»!
(الاتجاه الديمقراطي) (وكالات)
هيمنت الخلافات الحادة بين الصين والولايات المتحدة على قمة «منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي» (أبيك) في «بابوا غينيا الجديدة» (18/11)، ما عرقل صياغة بيان ختامي للقمة، في سابقة من نوعها في تاريخ المنظمة التي تضمّ 21 دولة.
وأوضح رئيس وزراء الدولة المُضيفة، بيتر أونيل، أن نقطة الخلاف الرئيسة كانت حول إدراج منظمة التجارة العالمية والإصلاح المحتمل لها في البيان الختامي. مشيراً إلى أنه: «ليس لدى أبيك سلطة على منظمة التجارة العالمية، وهذه الأمور يمكن أن تُطرح في منظمة التجارة العالمية».
وتسلطت الأضواء خلال القمة على المنافسة بين الولايات المتحدة والصين على الهيمنة في منطقة المحيط الهادي، عبر إطلاق أميركا وحلفائها لردٍ منسق على ذلك من خلال التعهد بتمويل مشترك قيمته 1,7 بليون دولار لمشروع للكهرباء والإنترنت في بابوا غينيا الجديدة، بهدف رفع نسبة السكان التي تتزود بالتيار من 13 إلى 70 %.
ولدى مغادرته العاصمة بورت مورزبي، تحدث نائب الرئيس الأميركي مايك بنس بالسلب عن عدد من الخلافات الأميركية الصينية، مشيراً إلى ما وصفه: «ممارسات تجارية وفرض رسوم جمركية وقيود، ونقل قسري للتكنولوجيا، وسرقة الملكية الفكرية، وصولاً إلى تهديد حرية الملاحة في البحار، فضلاً عن مخاوف في شأن حقوق الإنسان»!.
ومن المعروف أنّ واشنطن تطالب بكين بـ«حماية الملكية الفكرية بالنسبة للشركات الأميركية، وخفض الدعم المقدّم للصناعيين، وتقليص عجز تجاري يبلغ قيمته 375 مليار دولار بين البلدين».
«الحمائية فاشلة»
وخلال منتدى في بورت مورسبي عشية القمة، أظهرت الولايات المتحدة والصين خلافاتهما الحادة على الملأ، في خطابين ألقاهما الرئيس الصيني شي جينبينغ ونائب الرئيس الأميركي مايك بنس. وقال جينبينغ: «إنّ التاريخ يُخبر أنه لا أحد يخرج رابحاً في أية مواجهة، سواء اتخذت شكل حرب باردة أو حرب ساخنة أو حرب تجارية».
وأضاف قوله: «إنّ الممارسات الحمائيّة نهج قصير الأجل ومحكوم عليه بالفشل». واعتبر أنّ «محاولات إقامة حواجز وقطع العلاقات الاقتصادية الوثيقة، أمور تتناقض مع القوانين الاقتصاديّة ومعاني التاريخ». مشدّداً على أنه علينا «أن نقول (لا) للحمائية والأحادية»، في انتقاد مباشر لسياسة الإدارة الأميركية. ودافع جينبينغ عن برنامج إعادة إحياء «طرق الحرير» الذي تُروّج له بلاده، قائلاً: إنّ هذا البرنامج «غير مخصّص لخدمة أيّ أجندة جيوسياسيّة خفيّة، فهو لا يستهدف أحداً ولا يستثني أحداً (...) وهو ليس فخاً كما أظهره البعض»!.
لا تراجع عن العقوبات
أما بنس، فقد حذر من أنّ «العقوبات والضغوط الأميركيّة على الصين باقية حتى تُغيّر بكين ممارساتها التجاريّة». وقال: «لقد فرضنا رسوماً جمركية على بضائع صينية قيمتها 250 مليار دولار، وهذا الرقم قد يتضاعف». وشدّد على أنّ «الولايات المتحدة لن تُغيّر مسارها، طالما أنّ الصين لم تغيّر موقفها».
وهاجم بنس أيضاً ما أسماه «الأطماع الإقليمية للصين في المحيط الهادي»، وقال: «إن الولايات المتحدة ستعمل على حماية الحقوق البحرية، وستواصل الطيران والإبحار في أي مكان يسمح به القانون الدولي وتتطلبه مصالحها».
واتهم بنس الصين باتباع «ديبلوماسية دفتر الشيكات» التي وصفها بأنها «غير شفافة»!. وزعم أنّ بلاده: «لا تُغرق شركاءها في بحر من الديون (...)، ولا تفرض قيوداً ولا تنشر الفساد ولا تسيء إلى استقلال البلدان المتعاونة معها»، كما تفعل الصين!.
ووجّه انتقاداً مباشراً لـ«مبادرة الحزام والطريق» التي تهدف إلى «تعزيز الصلات البرية والبحرية بين آسيا وأفريقيا وأوروبا باستثمارات تبلغ مليارات الدولارات في البنية الأساسية»، «ناصحاً» دول المنطقة بأن «لا تقبل بديون تعرض سيادتها للخطر»!، قبل أن تردّ الخارجية الصينية بالقول «إن التعاون مع بكين لن يوقع دولاً نامية في فخ الديون». وقالت ناطقة باسم الوزارة في بيان: «على العكس، التعاون مع الصين يرفع قدرات ومستويات التنمية المستقلة لتلك الدول ويُحسّن معيشة المواطنين».
ومن الملفت أن موقف بنس هذا جاء مغايراً لتصريحات «متزامنة تقريباً» كان أدلى بها الرئيس ترامب، أعلن فيها أن «الاتفاق التجاري مع الصين قد يكون قريباً جداً»، وأشار إلى أن «فرض رسوم جمركية إضافية على البضائع الصينية المستوردة، قد لا يكون ضرورياً»!.
هيمنت الخلافات الحادة بين الصين والولايات المتحدة على قمة «منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي» (أبيك) في «بابوا غينيا الجديدة» (18/11)، ما عرقل صياغة بيان ختامي للقمة، في سابقة من نوعها في تاريخ المنظمة التي تضمّ 21 دولة.
وأوضح رئيس وزراء الدولة المُضيفة، بيتر أونيل، أن نقطة الخلاف الرئيسة كانت حول إدراج منظمة التجارة العالمية والإصلاح المحتمل لها في البيان الختامي. مشيراً إلى أنه: «ليس لدى أبيك سلطة على منظمة التجارة العالمية، وهذه الأمور يمكن أن تُطرح في منظمة التجارة العالمية».
وتسلطت الأضواء خلال القمة على المنافسة بين الولايات المتحدة والصين على الهيمنة في منطقة المحيط الهادي، عبر إطلاق أميركا وحلفائها لردٍ منسق على ذلك من خلال التعهد بتمويل مشترك قيمته 1,7 بليون دولار لمشروع للكهرباء والإنترنت في بابوا غينيا الجديدة، بهدف رفع نسبة السكان التي تتزود بالتيار من 13 إلى 70 %.
ولدى مغادرته العاصمة بورت مورزبي، تحدث نائب الرئيس الأميركي مايك بنس بالسلب عن عدد من الخلافات الأميركية الصينية، مشيراً إلى ما وصفه: «ممارسات تجارية وفرض رسوم جمركية وقيود، ونقل قسري للتكنولوجيا، وسرقة الملكية الفكرية، وصولاً إلى تهديد حرية الملاحة في البحار، فضلاً عن مخاوف في شأن حقوق الإنسان»!.
ومن المعروف أنّ واشنطن تطالب بكين بـ«حماية الملكية الفكرية بالنسبة للشركات الأميركية، وخفض الدعم المقدّم للصناعيين، وتقليص عجز تجاري يبلغ قيمته 375 مليار دولار بين البلدين».
«الحمائية فاشلة»
وخلال منتدى في بورت مورسبي عشية القمة، أظهرت الولايات المتحدة والصين خلافاتهما الحادة على الملأ، في خطابين ألقاهما الرئيس الصيني شي جينبينغ ونائب الرئيس الأميركي مايك بنس. وقال جينبينغ: «إنّ التاريخ يُخبر أنه لا أحد يخرج رابحاً في أية مواجهة، سواء اتخذت شكل حرب باردة أو حرب ساخنة أو حرب تجارية».
وأضاف قوله: «إنّ الممارسات الحمائيّة نهج قصير الأجل ومحكوم عليه بالفشل». واعتبر أنّ «محاولات إقامة حواجز وقطع العلاقات الاقتصادية الوثيقة، أمور تتناقض مع القوانين الاقتصاديّة ومعاني التاريخ». مشدّداً على أنه علينا «أن نقول (لا) للحمائية والأحادية»، في انتقاد مباشر لسياسة الإدارة الأميركية. ودافع جينبينغ عن برنامج إعادة إحياء «طرق الحرير» الذي تُروّج له بلاده، قائلاً: إنّ هذا البرنامج «غير مخصّص لخدمة أيّ أجندة جيوسياسيّة خفيّة، فهو لا يستهدف أحداً ولا يستثني أحداً (...) وهو ليس فخاً كما أظهره البعض»!.
لا تراجع عن العقوبات
أما بنس، فقد حذر من أنّ «العقوبات والضغوط الأميركيّة على الصين باقية حتى تُغيّر بكين ممارساتها التجاريّة». وقال: «لقد فرضنا رسوماً جمركية على بضائع صينية قيمتها 250 مليار دولار، وهذا الرقم قد يتضاعف». وشدّد على أنّ «الولايات المتحدة لن تُغيّر مسارها، طالما أنّ الصين لم تغيّر موقفها».
وهاجم بنس أيضاً ما أسماه «الأطماع الإقليمية للصين في المحيط الهادي»، وقال: «إن الولايات المتحدة ستعمل على حماية الحقوق البحرية، وستواصل الطيران والإبحار في أي مكان يسمح به القانون الدولي وتتطلبه مصالحها».
واتهم بنس الصين باتباع «ديبلوماسية دفتر الشيكات» التي وصفها بأنها «غير شفافة»!. وزعم أنّ بلاده: «لا تُغرق شركاءها في بحر من الديون (...)، ولا تفرض قيوداً ولا تنشر الفساد ولا تسيء إلى استقلال البلدان المتعاونة معها»، كما تفعل الصين!.
ووجّه انتقاداً مباشراً لـ«مبادرة الحزام والطريق» التي تهدف إلى «تعزيز الصلات البرية والبحرية بين آسيا وأفريقيا وأوروبا باستثمارات تبلغ مليارات الدولارات في البنية الأساسية»، «ناصحاً» دول المنطقة بأن «لا تقبل بديون تعرض سيادتها للخطر»!، قبل أن تردّ الخارجية الصينية بالقول «إن التعاون مع بكين لن يوقع دولاً نامية في فخ الديون». وقالت ناطقة باسم الوزارة في بيان: «على العكس، التعاون مع الصين يرفع قدرات ومستويات التنمية المستقلة لتلك الدول ويُحسّن معيشة المواطنين».
ومن الملفت أن موقف بنس هذا جاء مغايراً لتصريحات «متزامنة تقريباً» كان أدلى بها الرئيس ترامب، أعلن فيها أن «الاتفاق التجاري مع الصين قد يكون قريباً جداً»، وأشار إلى أن «فرض رسوم جمركية إضافية على البضائع الصينية المستوردة، قد لا يكون ضرورياً»!.
اخبار متعلقة
مقترح صفقة إسرائيلية أميركية لإعادة فتح قنصلية القدس
كشف دبلوماسي إسرائيلي في تل أبيب، عن مقترح طرح مؤخراً على طاولة المباحثات مع واشنطن لتسوية مشكلة تجميد ...
40 منظمة أميركية تطالب غوغل وامازون بإلغاء تعاونهما مع جيش الاحتلال
طالبت أكثر من 40 منظمة أميركية، شركتي "أمازون" و"جوجل"، بالتخلي عن عقدهما مع جيش الاحتلال لنقل أنظمة ...
هآرتس: ضغوط أميركية ومصرية لتشكيل حكومة وحدة فلسطينية يشارك فيها ممثلو حماس
ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الأحد، أن هناك ضغوطًا تمارس من قبل الولايات المتحدة الأميركية، ومصر، ...
أضف تعليق