16 أيلول 2024 الساعة 21:59
«تقرير أميركي مفاجئ».. الولايات المتحدة تتراجع عسكرياً وقد تخسر حرباً مقبلة!
يرجّح «التقرير» خسارة الولايات المتحدة لأي حرب قد تخوضها ضد الصين أو روسيا، وكذلك تعرّض الجيش الأميركي إلى خسائر فادحة في حرب عالمية مقبلة!
تبلغ ميزانية الدفاع الأميركية العملاقة لهذا العام 716 مليار دولار، أي ما يعادل 4 أضعاف تلك الخاصة بالصين، و10 أضعاف ميزانية روسيا
في الوقت الذي تخوض فيه الإدارة الأميركية بزعامة الرئيس دونالد ترامب حروباً وصراعات بالجملة، تجارية واقتصادية وسياسية، قد تتحول في أية لحظة إلى حرب عسكرية ضدّ دولة عظمى أو أكثر، ومنها روسيا والصين، (وربما حتى الاتحاد الأوروبي)، وفي وقت يتباهى فيه الأميركيون بأن بلدهم «أكبر قوة عسكرية في العالم، وقادرة على قهر كل الخصوم»، في هذا الوقت بالذات، صُدمت الإدارة الأميركية من تقرير أعدّته لجنة تابعة للكونغرس، حذرت فيه من «تراجع خطير في القدرات العسكرية الأميركية»!.
ورغم أن الرئيس ترامب قال عند توقيعه على موازنة البنتاغون الضخمة عام 2017، «نحن نُسرّع اليوم عملية استعادة القوة العسكرية للولايات المتحدة بالكامل، قانون (الموازنة العسكرية) سيرفع من مستوى استعدادنا القتالي، وسيُعزّز الإجراءات لتحديث قواتنا المسلحة..»، إلا أن تقرير الكونغرس الجديد «ينذر بأن الأمور تسير بعكس ما يشتهي ترامب». فقد خلص تقرير اللجنة إلى أنّ «التفوّق العسكري الأميركي، العمود الفقري لنفوذها العالمي وأمنها القومي، قد تآكل إلى مستوى خطير»!.
تقرير خطير
وصدر التقرير (14/11)، عن لجنة مؤلفة من الحزبين الحاكمين في الولايات المتحدة، هدفها تقييم استراتيجية الرئيس الأميركي دونالد ترامب الدفاعية. وفي مفاجأة صادمة للأميركيين، رجّح التقرير «خسارة الولايات المتحدة لأي حرب قد تخوضها ضد الصين أو روسيا، فضلاً عن تعرّض الجيش الأميركي إلى خسائر فادحة في الحرب العالمية المقبلة».
وأوضح التقرير أن الجيش الأميركي «سيعاني كثيراً في حال أجبر على القتال على جبهتين أو أكثر في وقت واحد». وأوصت لجنة «استراتيجية الدفاع الوطني»، بإعادة تشكيل الجيش الأميركي ليكون قادراً على لمنافسة الجدية في الميدان الحربي.
ومن النتائج التي توصلت إليها اللجنة أن «التوازن العسكري لم يعد في صالح الولايات المتحدة في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، الأمر الذي من شأنه تقويض ثقة الحلفاء بواشنطن».
وحثت اللجنة وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) على تقديم شرحٍ وافٍ حول الآليات التي ستعتمدها، للتغلب على القوى الكبرى المنافسة في الحرب، مُنددةً بما وصفته «افتراضات مشكوك فيها، وتقييم ضعيف يترك أسئلة حاسمة دون إجابة في ما يتعلق بكيفية مواجهة الولايات المتحدة لتحديات عالم يصبح أكثر خطورة». ورأى معدّو التقرير أن على استراتيجية الدفاع الوطني الحالية (التي ورثناها عن إدارة أوباما)، أن «تحقق زيادة سنوية تبلغ من 3 إلى 5 % من أجل تحقيق الدعم العسكري المطلوب».
تحديات استراتيجية وهيكلية
وحذرت اللجنة من أن تباطؤ الخطوات الأميركية في الاستجابة للمتغيرات الجارية على الساحة الدولية وتطوّر المنافسين، قد يقود إلى مزيد من التراجع بالنسبة للهيمنة العسكرية الأميركية، بالتزامن مع حرص روسيا والصين على بناء قوات دفاعية موجّهة بشكل مباشر للولايات المتحدة.
واستنكر أعضاء اللجنة الجهد المبذول لإعادة تشكيل مؤسسة الدفاع الأميركية لمواجهة التحديات، رغم ميزانية الدفاع الأميركية العملاقة لهذا العام البالغة 716 مليارات دولار، التي تعادل 4 أضعاف تلك الخاصة بالصين، و10 أضعاف ميزانية روسيا.
ولمواجهة المد الروسي والصيني، قالت اللجنة: «على البحرية الأميركية أن تقوي أسطولها وخصوصاً الغواصات، كما يتوجب على القوات الجوية توفير مزيد من منصّات الاستطلاع والمقاتلات والقاذفات والمدمرات طويلة المدى، في حين سيكون لزاماً على الجيش إضافة المزيد من الصواريخ طويلة المدى والقدرات اللوجستية وأسلحة الدفاع الجوي».
وأضافت: «من الواضح بشكل مؤلم أن أميركا لا تتنافس أو تردع خصومها بشكل فعال وكما ينبغي في المجال السيبراني». وأوصت اللجنة بـ«إعادة تنظيم البنتاغون من أجل مواءمة السياسة والقدرات». وقال أحد أعضائها: «من دون زيادة التمويل، سيستغرق الأمر المزيد من الوقت والتكلفة، وأيضاً المزيد من الأرواح وسيكون الأمر أكثر تكلفة على المدى البعيد..».
تحديث الترسانة النووية
وفي ما يتعلق بالقدرات النووية، أعلنت اللجنة دعمها للمسار الذي تم تحديده في مراجعة الوضع النووي في وقت سابق من هذا العام، إلا أنها أعربت عن قلقها إزاء «الفرق بين إنفاق أميركا على القدرات النووية وإنفاق منافسيها على هذا المجال». وأوصت اللجنة بضرورة «ترشيد وتحديث الترسانة النووية الأميركية، على وجه السرعة، بما في ذلك المختبرات الوطنية وشبكة القيادة والتحكم والاتصالات النووية».
المعضلة السياسية الاستراتيجية
وتعليقاُ على ذلك، رأى محللون أن ما أغفله التقرير يتصل بـ«التحدي السياسي والاقتصادي» الذي تواجهه الولايات المتحدة في هذه المرحلة، ويتمثل بمدى نجاعة القوة العسكرية الأميركية وخدمتها لتكون في صالح محافظة الولايات المتحدة على وضعها كقوة مهيمنة أو مسيطرة على الساحة الدولية، اقتصادياً وسياسياً، والعكس بالعكس أيضاً، بمعنى «استمرار قدراتها الاقتصادية والسياسية التي تكفل لها الحفاظ على تفوقها العسكري»!.
وعلى هذا الصعيد، لاحظ بعض المحللين أنّ ثمة مفارقة تطبع السلوك الأميركي على المستوى الدولي، وهي «القدرة على الفعل، ولكن مع عدم القدرة على تطوير هذا الفعل في الاتجاه المطلوب». ورأى المحللون أنّ السبب في ذلك يعود، في أحد جوانبه، إلى «مدى قدرة الولايات المتحدة ـ بمفردها ـ على تحمل أعباء دور القيادة العالمية». فصحيح أنها «ما زالت القوة العسكرية الأولى في العالم دون منازع، إلا أنّ إمكاناتها الاقتصادية تتقلص بشكل مطرد، طوال الخمسة والعشرين عاماً الماضية»، ويُستدلّ على ذلك من كونها ما برحت «منذ حرب الخليج الثانية، عام 1991، تطلب مشاركة حلفائها في أوروبا، والمنطقة العربية، في تحمل التكاليف والأعباء»، وقد أصبح ذلك نمطاً متكرراً في السياسة الأميركية منذ ذلك الحين.
وبكلام آخر، فالمعضلة المطروحة هنا تتمثل في أن الولايات المتحدة قد ترغب و«تريد الإبقاء على بنية النظام الدولي وأنماط تفاعلاته ومؤسساته، تلك التي تضمن لها مكانة أولى ومتميزة فيه»، إلا أنّ هذا العالم يشهد تغيرات نوعية في خارطته السياسية والاقتصادية، أفضت حتى الآن إلى «ظهور قوى أخرى وتكتلات تجد مصالحها في تغيير بنية النظام الدولي السائد، ولديها القدرة والإمكانات اللازمة لإحداث هذا التغيير»؟!.
وتجدر في هذا الصدد ملاحظة بروز تجمع «دول بريكس»، الذي يضم الصين وروسيا والهند وجنوب إفريقيا والبرازيل، يضاف إليه الدعوة الفرنسية الأخيرة إلى إنشاء «جيش أوروبي موحد»، بعد الأفكار السابقة التي تحدثت عن «استراتيجية دفاع أوروبية مشتركة» لمواجهة التحديات الراهنة، وسط تململ ألماني وفرنسي من السلوك الأميركي تجاه أوروبا!.
تبلغ ميزانية الدفاع الأميركية العملاقة لهذا العام 716 مليار دولار، أي ما يعادل 4 أضعاف تلك الخاصة بالصين، و10 أضعاف ميزانية روسيا
في الوقت الذي تخوض فيه الإدارة الأميركية بزعامة الرئيس دونالد ترامب حروباً وصراعات بالجملة، تجارية واقتصادية وسياسية، قد تتحول في أية لحظة إلى حرب عسكرية ضدّ دولة عظمى أو أكثر، ومنها روسيا والصين، (وربما حتى الاتحاد الأوروبي)، وفي وقت يتباهى فيه الأميركيون بأن بلدهم «أكبر قوة عسكرية في العالم، وقادرة على قهر كل الخصوم»، في هذا الوقت بالذات، صُدمت الإدارة الأميركية من تقرير أعدّته لجنة تابعة للكونغرس، حذرت فيه من «تراجع خطير في القدرات العسكرية الأميركية»!.
ورغم أن الرئيس ترامب قال عند توقيعه على موازنة البنتاغون الضخمة عام 2017، «نحن نُسرّع اليوم عملية استعادة القوة العسكرية للولايات المتحدة بالكامل، قانون (الموازنة العسكرية) سيرفع من مستوى استعدادنا القتالي، وسيُعزّز الإجراءات لتحديث قواتنا المسلحة..»، إلا أن تقرير الكونغرس الجديد «ينذر بأن الأمور تسير بعكس ما يشتهي ترامب». فقد خلص تقرير اللجنة إلى أنّ «التفوّق العسكري الأميركي، العمود الفقري لنفوذها العالمي وأمنها القومي، قد تآكل إلى مستوى خطير»!.
تقرير خطير
وصدر التقرير (14/11)، عن لجنة مؤلفة من الحزبين الحاكمين في الولايات المتحدة، هدفها تقييم استراتيجية الرئيس الأميركي دونالد ترامب الدفاعية. وفي مفاجأة صادمة للأميركيين، رجّح التقرير «خسارة الولايات المتحدة لأي حرب قد تخوضها ضد الصين أو روسيا، فضلاً عن تعرّض الجيش الأميركي إلى خسائر فادحة في الحرب العالمية المقبلة».
وأوضح التقرير أن الجيش الأميركي «سيعاني كثيراً في حال أجبر على القتال على جبهتين أو أكثر في وقت واحد». وأوصت لجنة «استراتيجية الدفاع الوطني»، بإعادة تشكيل الجيش الأميركي ليكون قادراً على لمنافسة الجدية في الميدان الحربي.
ومن النتائج التي توصلت إليها اللجنة أن «التوازن العسكري لم يعد في صالح الولايات المتحدة في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، الأمر الذي من شأنه تقويض ثقة الحلفاء بواشنطن».
وحثت اللجنة وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) على تقديم شرحٍ وافٍ حول الآليات التي ستعتمدها، للتغلب على القوى الكبرى المنافسة في الحرب، مُنددةً بما وصفته «افتراضات مشكوك فيها، وتقييم ضعيف يترك أسئلة حاسمة دون إجابة في ما يتعلق بكيفية مواجهة الولايات المتحدة لتحديات عالم يصبح أكثر خطورة». ورأى معدّو التقرير أن على استراتيجية الدفاع الوطني الحالية (التي ورثناها عن إدارة أوباما)، أن «تحقق زيادة سنوية تبلغ من 3 إلى 5 % من أجل تحقيق الدعم العسكري المطلوب».
تحديات استراتيجية وهيكلية
وحذرت اللجنة من أن تباطؤ الخطوات الأميركية في الاستجابة للمتغيرات الجارية على الساحة الدولية وتطوّر المنافسين، قد يقود إلى مزيد من التراجع بالنسبة للهيمنة العسكرية الأميركية، بالتزامن مع حرص روسيا والصين على بناء قوات دفاعية موجّهة بشكل مباشر للولايات المتحدة.
واستنكر أعضاء اللجنة الجهد المبذول لإعادة تشكيل مؤسسة الدفاع الأميركية لمواجهة التحديات، رغم ميزانية الدفاع الأميركية العملاقة لهذا العام البالغة 716 مليارات دولار، التي تعادل 4 أضعاف تلك الخاصة بالصين، و10 أضعاف ميزانية روسيا.
ولمواجهة المد الروسي والصيني، قالت اللجنة: «على البحرية الأميركية أن تقوي أسطولها وخصوصاً الغواصات، كما يتوجب على القوات الجوية توفير مزيد من منصّات الاستطلاع والمقاتلات والقاذفات والمدمرات طويلة المدى، في حين سيكون لزاماً على الجيش إضافة المزيد من الصواريخ طويلة المدى والقدرات اللوجستية وأسلحة الدفاع الجوي».
وأضافت: «من الواضح بشكل مؤلم أن أميركا لا تتنافس أو تردع خصومها بشكل فعال وكما ينبغي في المجال السيبراني». وأوصت اللجنة بـ«إعادة تنظيم البنتاغون من أجل مواءمة السياسة والقدرات». وقال أحد أعضائها: «من دون زيادة التمويل، سيستغرق الأمر المزيد من الوقت والتكلفة، وأيضاً المزيد من الأرواح وسيكون الأمر أكثر تكلفة على المدى البعيد..».
تحديث الترسانة النووية
وفي ما يتعلق بالقدرات النووية، أعلنت اللجنة دعمها للمسار الذي تم تحديده في مراجعة الوضع النووي في وقت سابق من هذا العام، إلا أنها أعربت عن قلقها إزاء «الفرق بين إنفاق أميركا على القدرات النووية وإنفاق منافسيها على هذا المجال». وأوصت اللجنة بضرورة «ترشيد وتحديث الترسانة النووية الأميركية، على وجه السرعة، بما في ذلك المختبرات الوطنية وشبكة القيادة والتحكم والاتصالات النووية».
المعضلة السياسية الاستراتيجية
وتعليقاُ على ذلك، رأى محللون أن ما أغفله التقرير يتصل بـ«التحدي السياسي والاقتصادي» الذي تواجهه الولايات المتحدة في هذه المرحلة، ويتمثل بمدى نجاعة القوة العسكرية الأميركية وخدمتها لتكون في صالح محافظة الولايات المتحدة على وضعها كقوة مهيمنة أو مسيطرة على الساحة الدولية، اقتصادياً وسياسياً، والعكس بالعكس أيضاً، بمعنى «استمرار قدراتها الاقتصادية والسياسية التي تكفل لها الحفاظ على تفوقها العسكري»!.
وعلى هذا الصعيد، لاحظ بعض المحللين أنّ ثمة مفارقة تطبع السلوك الأميركي على المستوى الدولي، وهي «القدرة على الفعل، ولكن مع عدم القدرة على تطوير هذا الفعل في الاتجاه المطلوب». ورأى المحللون أنّ السبب في ذلك يعود، في أحد جوانبه، إلى «مدى قدرة الولايات المتحدة ـ بمفردها ـ على تحمل أعباء دور القيادة العالمية». فصحيح أنها «ما زالت القوة العسكرية الأولى في العالم دون منازع، إلا أنّ إمكاناتها الاقتصادية تتقلص بشكل مطرد، طوال الخمسة والعشرين عاماً الماضية»، ويُستدلّ على ذلك من كونها ما برحت «منذ حرب الخليج الثانية، عام 1991، تطلب مشاركة حلفائها في أوروبا، والمنطقة العربية، في تحمل التكاليف والأعباء»، وقد أصبح ذلك نمطاً متكرراً في السياسة الأميركية منذ ذلك الحين.
وبكلام آخر، فالمعضلة المطروحة هنا تتمثل في أن الولايات المتحدة قد ترغب و«تريد الإبقاء على بنية النظام الدولي وأنماط تفاعلاته ومؤسساته، تلك التي تضمن لها مكانة أولى ومتميزة فيه»، إلا أنّ هذا العالم يشهد تغيرات نوعية في خارطته السياسية والاقتصادية، أفضت حتى الآن إلى «ظهور قوى أخرى وتكتلات تجد مصالحها في تغيير بنية النظام الدولي السائد، ولديها القدرة والإمكانات اللازمة لإحداث هذا التغيير»؟!.
وتجدر في هذا الصدد ملاحظة بروز تجمع «دول بريكس»، الذي يضم الصين وروسيا والهند وجنوب إفريقيا والبرازيل، يضاف إليه الدعوة الفرنسية الأخيرة إلى إنشاء «جيش أوروبي موحد»، بعد الأفكار السابقة التي تحدثت عن «استراتيجية دفاع أوروبية مشتركة» لمواجهة التحديات الراهنة، وسط تململ ألماني وفرنسي من السلوك الأميركي تجاه أوروبا!.
اخبار متعلقة
تعرف على درجة الحرارة في اليونان والولايات المتحدة
تواجه اليونان، اليوم السبت، نهاية أسبوع ربما تكون الأكثر سخونة على مدى الخمسين عامًا الماضية خلال تموز/ ...
الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يدينان عنف المستوطنين في الضفة
أصدر الاتحاد الأوروبي بياناً بشأن الأحداث الجارية في بلدة ترمسعيا شمال رام الله بالضفة الفلسطينية، عبر ...
مصادر صحفية: الولايات المتحدة تريد إنهاء الحرب في أوكرانيا بنهاية عام 2023
كشفت مصادر صحفية إيطالية، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تريد إنهاء الحرب في أوكرانيا مع أواخر عام ...
في ذكرى حرب تموز الـ17 .. معرض صور في طهران
افتتح في متحف الفنون الفلسطينية المعاصرة في طهران، معرض صور «رسم المقاومة»، وذلك بمناسبة يوم المقاومة ...
قيادي في «الديمقراطية»: شعبنا الفلسطيني يتعرض لحرب مفتوحة وعلى أحرار العالم الوقوف إلى جانبه
أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين محمد دويكات، اليوم الإثنين، أن الأوضاع في الأراضي ...
أبو ظريفة: عدوان الاحتلال على غزة يأتي في إطار حرب الإبادة التي تنفذها حكومة نتنياهو ضد شعبنا
قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة، اليوم الثلاثاء، إن عدوان الاحتلال على قطاع ...
أضف تعليق