الهيئة تحذر من تفاقم الوضع الصحي للمضرب شوكة .. والاسرى يهددون "باضراب سياسي"
رام الله (الاتجاه الديمقراطي)- حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، من تفاقم الحالة الصحية للأسير حسن حسني حسن شوكة (30 عاماً) من مدينة بيت لحم، والذي يواصل اضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 38 على التوالي، احتجاجاً على تجديد اعتقاله الإداري.
وأوضح محامي الهيئة عقب زيارته له في عزل معتقل "الرملة"، بتدهور الوضع الصحي للأسير شوكة، وأنه يفقد قواه سريعاً، وأصبح يعاني في الآونة الأخيرة من تعب شديد وهزال في جسده ويشتكي من آلام شديدة في الكلى والرأس والعيون.
ولفتت الهيئة، أن إدارة معتقلات الاحتلال نفذت بحق الأسير شوكة سلسلة من الاجراءات العقابية، وذلك لانهاك الأسير واجباره على فك اضرابه كالتنقلات المستمرة وعزلة في زنازين ضيقة وقذرة مليئة بالحشرات والأوساخ وعديمة التهوية والقيام بتفتيشات استفزازية بشكل متواصل لزنزانته وتفتيشه تفتيشا عاريا.
وبينت ان الاسير يعاني من صعوبة في الحركة والقدرة على الكلام، كما يعاني من كيس دهنيات أسفل الظهر، ومن تمزق في منطقة الخصيتين.
من جهة أخرى صرح عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين ان الاسرى القابعين في سجون الاحتلال هددوا باضراب سياسي ضد حكومة الاحتلال الاسرائيلية، اذا ما طبقت قانون احتجاز عوائد الضرائب الفلسطينية تحت ادعاء إعانة الاسرى والشهداء والجرحى وعوائلهم.
واعتبر الاسرى البالغ عددهم 6500 اسير، في بيان صادر عنهم وصل هيئة الاسرى ان هذا القانون وغيرها من القوانين العنصرية تستهدف المساس بشرعية نضالهم الوطني وكفاحهم المشروع ضد الاحتلال من اجل الحرية والكرامة والاستقلال، وأنهم سيدافعون عن مركزهم الشرعي وهويتهم النضالية ولن يسمحوا بالتعامل معهم كمجرمين وارهابيين.
وثمّن الاسرى في بيانهم موقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس ابو مازن والقيادة على موقفهم برفض هذا القانون الجائر والعدواني واستمرار مساندة ودعم الاسرى والشهداء والجرحى وعوائلهم وعدم الخضوع لهذا الابتزاز والقرصنة المالية.
وحمّل الاسرى في بيانهم حكومة الاحتلال العنصرية المسؤولية عن كل تداعيات تنفيذ هذا القانون وأن الوضع سوف ينقلب وينفجر داخل السجون وخارجها لا سيما ان الجهة الوحيدة التي تساند وتدعم ضحايا الاحتلال اجتماعيا وانسانيا هي السلطة الوطنية الفلسطينية بموجب مسؤولياتها القانونية والنضالية والاخلاقية.
واشار الاسرى الى أن سياسة تجويع عائلاتهم ستتحول الى غضب عارم في وجه حكومة الاحتلال وإدارة سجونها، مطالبين كل المؤسسات الدولية الوقوف عند مسؤولياتها ازاء هذا العدوان وهذه الحرب التي تشنها حكومة الاحتلال على الشعب الفلسطيني من خلال شرعنة جرائمها وانتهاكاتها الجسيمة تحت غطاء القوانين العنصرية التعسفية المعادية لحقوق الشعب ولحقوق الانسان والقوانين الدولية.
اخبار متعلقة
أضف تعليق