محكمة إسرائيلية تصدر قرارا لإجبار السلطة على دفع تعويضات مالية للعملاء
القدس المحتلة (الاتجاه الديمقراطي)- فرضت محكمة إسرائيلية على السلطة الفلسطينية، دفع تعويضات مالية لفلسطينيين، سجنتهم السلطة بشبهة "التخابر مع إسرائيل". وهذا القرار القضائي قابل للطعن.
وكان 52 فلسطينيا من جميع أنحاء الضفة الغربية، قد قدّموا دعاوى إلى المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس، ضد السلطة الفلسطينية، ذلك أنها "حبستهم دون إذن محكمة، وعذّبتهم بشبهة التخابر مع إسرائيل"، لتقبل المحكمة ادعاءاتهم في إبريل / نيسان في العام 2017 الماضي.
وبناء على ذلك الحكم، طلب هؤلاء من المحكمة، إجبار السلطة الفلسطينية دفع 15 ألف شيقلا لكل واحد منهم، لقاء كل يوم قضاه في السجن، لترفض المحكمة ذلك، وتفرض على السلطة دفع 422 شيقلا فقط، لكل سجين عن كل يوم. ومجموع ما ستدفعه السلطة لمقدمي الدعوى هو 13.2 مليون شيقل.
واعتبر نائب رئيس المحكمة القاضي موشيه دروري، هذا المبلغ "أوليا"، مشيرا إلى أن "قرارات إضافية ستصدر قريبا من المحكمة، حول التعويضات عن التعذيب".
ويجرّم القانون الفلسطيني "التعامل مع الاحتلال"، وتتراوح عقوبة هذه المخالفة من السجن وحتى الإعدام. ويُلاحق الفلسطينيون الذين يتخابرون مع إسرائيل في الأراضي الفلسطينية.
وتمنح إسرائيل السلطة الفلسطينية سنويا ما يقدر بمليون دولار، هي عائدات الضرائب التي تجبيها من التجّار الفلسطينيين، أو من الفلسطينيين الذين يعملون في أراضيها. وتقتطع إسرائيل جزءا من هذه الأموال في بعض الأحيان، "كخطوة تأديبية" للسلطة الفلسطينية، في فترات التصعيد.
اخبار متعلقة
أضف تعليق