01 تشرين الثاني 2024 الساعة 05:36
«الديمقراطية» تستنكر قرار إدارة ترامب تجميد المساعدات للسلطة الفلسطينية
• ندعو القيادة الرسمية لرفض الضغوط الأميركية وتطبيق قرارات المجلس الوطني بإنهاء الانقسام وفك الارتباط بأوسلو والتحرر من قيود بروتوكول باريس وبناء اقتصاد وطني فلسطيني
غزة (الاتجاه الديمقراطي)- استنكرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، قرار إدارة ترامب تجميد المساعدات الأميركية المقدمة للسلطة الفلسطينية، بذرائع أنها تدفع لأسر الشهداء والأسرى.
وشددت الجبهة على أن هذا القرار تساوق وانحياز أميركي واضح إلى جانب الاحتلال الإسرائيلي ويضاف إلى قرار الإدارة الأميركية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إلى المدينة وتقليص حصة مساهمتها في دعم ميزانية الأونروا، وخاصة أنه يأتي تزامناً مع مصادقة كنيست الاحتلال الإسرائيلي على قانون خصم عوائد الضرائب للسلطة الفلسطينية.
وأشارت الجبهة إلى أن القرار الأمريكي يأتي بعد ثلاثة أشهر من إقرار الكونغرس الأميركي لقانون (تايلور فورس) لإجبار السلطة الفلسطينية على وقف دفع رواتب الأسرى والشهداء.
وأكدت الجبهة على ضرورة إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية. وطالبت الجبهة حكومة السلطة الفلسطينية بالعمل على وضع الآليات الضرورية للتحرر من قيود بروتوكول باريس الاقتصادي، وقيود المساعدات المشروطة للولايات المتحدة، والعمل بالمقابل على بناء اقتصاد وطني فلسطيني حقيقي وتوظيف نسبة عالية من الموازنة للإنفاق الاستثماري لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني. داعية إلى رفع العقوبات عن قطاع غزة والقيام بمهامها عبر مشاريع اقتصادية تنموية لانتشاله من أزماته.
ودعت الجبهة، القيادة الرسمية إلى الرد على هذا القرار، بتطبيق قرارات المجلس المركزي في دورتيه الأخيرتين (2015 +2018) وقرارات المجلس الوطني (30/4/2018) بفك الارتباط باتفاق أوسلو، بما في ذلك سحب الاعتراف بإسرائيل، ووقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال، فك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي، ووقف التعامل بالشيقل الإسرائيلي وسحب اليد العاملة الفلسطينية من المستوطنات الإسرائيلية واستعادة سجل السكان والأراضي من الإدارة المدنية للاحتلال.
غزة (الاتجاه الديمقراطي)- استنكرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، قرار إدارة ترامب تجميد المساعدات الأميركية المقدمة للسلطة الفلسطينية، بذرائع أنها تدفع لأسر الشهداء والأسرى.
وشددت الجبهة على أن هذا القرار تساوق وانحياز أميركي واضح إلى جانب الاحتلال الإسرائيلي ويضاف إلى قرار الإدارة الأميركية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إلى المدينة وتقليص حصة مساهمتها في دعم ميزانية الأونروا، وخاصة أنه يأتي تزامناً مع مصادقة كنيست الاحتلال الإسرائيلي على قانون خصم عوائد الضرائب للسلطة الفلسطينية.
وأشارت الجبهة إلى أن القرار الأمريكي يأتي بعد ثلاثة أشهر من إقرار الكونغرس الأميركي لقانون (تايلور فورس) لإجبار السلطة الفلسطينية على وقف دفع رواتب الأسرى والشهداء.
وأكدت الجبهة على ضرورة إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية. وطالبت الجبهة حكومة السلطة الفلسطينية بالعمل على وضع الآليات الضرورية للتحرر من قيود بروتوكول باريس الاقتصادي، وقيود المساعدات المشروطة للولايات المتحدة، والعمل بالمقابل على بناء اقتصاد وطني فلسطيني حقيقي وتوظيف نسبة عالية من الموازنة للإنفاق الاستثماري لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني. داعية إلى رفع العقوبات عن قطاع غزة والقيام بمهامها عبر مشاريع اقتصادية تنموية لانتشاله من أزماته.
ودعت الجبهة، القيادة الرسمية إلى الرد على هذا القرار، بتطبيق قرارات المجلس المركزي في دورتيه الأخيرتين (2015 +2018) وقرارات المجلس الوطني (30/4/2018) بفك الارتباط باتفاق أوسلو، بما في ذلك سحب الاعتراف بإسرائيل، ووقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال، فك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي، ووقف التعامل بالشيقل الإسرائيلي وسحب اليد العاملة الفلسطينية من المستوطنات الإسرائيلية واستعادة سجل السكان والأراضي من الإدارة المدنية للاحتلال.
اخبار متعلقة
أضف تعليق